تناقض گوئي مسئولان نفتي در باره صادرات گاز، مقصر کيست، شرق

مژگان توانا: تجربه سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى نشان مى دهد كه برخى دولتمردان و سياستگذاران كشور بروز پاره اى رخدادهاى ناخوشايند را به سياست هاى مرموزانه خارجى ها نسبت مى دهند و از حقيقت دور افتاده و همواره به دنبال يافتن رد پاى خارجى ها در كاستى ها و ناكامى ها هستند. به جاى حاشيه روى، بيان اصل مطلب جذاب تر است. در اولين همايش بين المللى صادرات گاز ايران كه روزهاى ششم و هفتم ارديبهشت ماه امسال در هتل آزادى تهران برگزار شد، دكتر «محمد هادى نژاد حسينيان» معاون وزير نفت در امور بين الملل سخنانى را در خصوص سياست هاى صادرات گاز ايران به ويژه وضعيت موجود ميدان گازى پارس جنوبى (مشترك ميان ايران و قطر) ايراد كرد كه قدرى جاى تامل دارد.

در نگاه كلى سخنان ايشان در خصوص عملكرد وزارت نفت در سال هاى اخير قدرى انتقاد آميز بود. ناگفته نماند كه انتقادهاى طرح شده از سوى وى را پيش از اين كارشناسان مسائل انرژى كشور بارها عنوان كرده اند.

دكتر نژادحسينيان در بخشى از صحبت هايشان ميدان گازى پارس جنوبى را كه ميان دو كشور ايران و قطر مشترك است را معرفى و اذعان كرد كه قطر تاكنون حدود شش برابر ايران گاز از اين ميدان برداشت كرده است. به گفته ايشان، قطر از سال ۱۹۹۱ برداشت از اين ميدان را آغاز كرد. در حاليكه ايران به دليل مشكلات ناشى از جنگ تحميلى عراق عليه ايران توانست در سال ۱۹۹۷ اولين قرارداد براى توسعه فازهاى دو و سه اين ميدان را با شركت توتال امضا كند. (البته در زمان انعقاد اين قرارداد حداقل هشت سال از خاتمه جنگ تحميلى گذشته بود.) ايشان در اين سخنرانى ضمن ابراز اين مطلب كه در مورد سهم واقعى قطر در ميدان گازى پارس جنوبى دو ديدگاه وجود دارد، به تمايل ايران براى برگزارى يك كميته مشترك فنى بين دو كشور و فقدان تمايل قطر براى تشكيل اين كميته اشاره كرد و با حالتى نه چندان دوستانه گفت: «اگر شريك ما علاقه مندى براى تضمين سهم واقعى ما نشان ندهد، بايستى راهكارهاى ديگرى را مدنظر قرار دهيم.» اظهارات معاون وزير نفت از سوى برخى خبرگزارى هاى غربى تهديد ايران عليه قطر عنوان شده است.

اطلاعات ايشان در خصوص حقوق بين الملل به دليل در اختيار داشتن پست نمايندگى ايران در سازمان ملل بر هيچ كس پوشيده نيست. به همين دليل بايد خاطرنشان شد كه در غياب توافق دو كشور قانون خاصى در رابطه با ميزان و چگونگى فعاليت دو كشور در بخش خود در يك ميدان مشترك وجود ندارد. وجود ذخاير عظيم ميعانات گازى در ميدان پارس جنوبى، مشترك بودن آن، قرار داشتن ميدان در عمق كم آب، نياز نداشتن به فناورى پيچيده براى برداشت گاز از آن، اقتصادى بودن طرح براى سرمايه گذارى داخلى و خارجى را به طور كامل توجيه مى كند. بديهى است مشكلاتى كه در بدنه وزارت نفت و سطوح مديريتى آن وجود دارد و آقاى نژادحسينيان نيز به برخى از آنها اشاره كرد ربطى به ميزان برداشت قطر از ميدان گازى پارس جنوبى ندارد. وزارت نفت طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبى را چندى پيش تا ۲۸ فاز تعريف كرد (اكنون به ۲۰ فاز كاهش داده است)، اين در حالى است كه هنوز برنامه مشخصى براى توسعه و بهره بردارى فازهاى بعد از فاز ده اين ميدان وجود ندارد.

در اين ميان تناقض گويى در بين مسئولان وزارت نفت و نبود يك راهبرد و هدف گذارى در زمينه صادرات گاز بسيار به چشم مى خورد. يك روز گفته مى شود هدف راهبردى ما صادرات گاز و تسخير بازارهاى گاز دنيا است، روز ديگر اعلام مى شود كه اصرارى به صادرات گاز وجود ندارد و هدف توسعه بازار داخلى است. اين تناقض گويى ها در مصاحبه هاى مسئولان اين وزارتخانه با شبكه هاى خبرى نيز آشكار است. يك عضو هيات مديره شركت ملى صادرات گاز ايران در گفت وگو با شبكه خبرى بلومبرگ در ۱۴ آوريل ۲۰۰۴ گفت كه هدف صادرات ال ان جى (گاز طبيعى مايع شده) ايران بازار اروپا است. در حاليكه قائم مقام مدير عامل شركت ملى نفت ايران در گفت وگو با خبرگزارى ايلنا در ۱۵ فروردين امسال گفت كه ما در حال حاضر به بازار اروپا براى صادرات ال ان جى فكر نمى كنيم. در همين حال دكتر نژادحسينيان در صحبت هاى خود در همايش بين المللى صادرات گاز ضمن اشاره به تاسيس شركت ملى صادرات گاز ايران به منظور سامان بخشيدن به امر صادرات گاز ايران ، از كندى فعاليت اين شركت به دليل تجربه كم و جديد التاسيس بودن آن انتقاد كرد.

ناگفته نماند اين شركت از زمان تاسيس تاكنون به دليل مشكلات مديريتى و فقدان تجربه در امر صادرات گاز در محيط پر چالش تجارت بين المللى گاز نتوانسته است در فعاليت خود توفيقى در بازاريابى گاز و ال ان جى داشته باشد. با توجه به مواردى كه بيان شد، اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا منطقى است توسعه ميدان مشترك گاز پارس جنوبى و اجراى طرح هاى صادرات گاز از اين ميدان به عملكرد چنين شركتى متصل شود؟ آيا اين كاستى ها به چگونگى برداشت قطر از سهم خود در ميدان پارس جنوبى ارتباط دارد؟ به نظر مى رسد، نبود راهبردى روشن براى توسعه ميدان پارس جنوبى و نحوه مصرف گاز آن مشكل اصلى است.

فازهاى ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ميدان گازى پارس جنوبى تاكنون معطل مانده زيرا منتظر مذاكرات بى نتيجه صادرات ال ان جى است. اين در حالى است كه به گفته برخى كارشناسان، اين فازها در بهترين مكان مخزن قرار دارند و به دليل نزديكى با مرز آبى ايران و قطر و مهاجرت ميعانات گازى به سمت قطر اجراى آن حايز اهميت است. جالب اينجاست كه پس از چند سال مذاكره در خصوص توسعه اين فازها، شركت ملى نفت ايران توسعه فاز ۱۱ را جدا از طرح هاى ال ان جى دانسته اما هنوز تصميمى براى مصرف گاز آن اتخاذ ننموده است كه اين مى تواند حاكى از عقب نشينى از برنامه هاى اعلام شده قبلى باشد زيرا پيش از اين فاز ۱۱ براى توليد ال ان جى در نظر گرفته شده بود.

در مورد فاز ۱۴ نيز داستان به همين شكل است. شركت نفت و گاز پارس سه سال مذاكره بى نتيجه با شركت انگليسى هلندى شل در خصوص طرح جى تى ال انجام داد. براساس گزارش منابع غربى، شركت شل تصميم گرفته است طرح جى تى ال خود را در قطر دنبال كند و به تازگى حفارى چاه براى برداشت گاز و توليد جى تى ال در بخش قطرى مخزن را آغاز كرده است.

از سوى ديگر فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى به شركتى بدون تجربه و دانش و مديريت واگذار شد كه با گذشت شش سال از امضاى قرارداد و تاخير بسيار، به تازگى در مرحله راه اندازى قرار گرفته است و عدم النفع بالغ بر ۵/۱ ميليارد دلار را به اقتصاد ملى تحميل كرده است. هدف از واگذارى توسعه اين فاز از ميدان به اين شركت كسب دانش فنى و اداره طرح هاى نفت و گاز در بخش دريا اعلام شده بود. در حالى كه اين شركت كار بخش دريايى فازهاى چهار و پنج اين ميدان را به شركت آجيپ ايتاليا و فازهاى شش، هفت و هشت ميدان را به استات اويل نروژ واگذار كرده است.

همچنين موضوع صادرات گاز به هند از سال ۱۹۹۰ مطرح شده و همچنان در حال مذاكره با هندى ها و پاكستانى ها هستيم. اما قطرى ها در مدت كوتاهى قرارداد صدور سالانه پنج ميليون تن ال ان جى را با هند نهايى كرده و چند ماهى است كه صادرات بر اين اساس را آغاز نموده اند. در اين ميان اميدواريم با قطعى شدن صادرات گاز ايران به امارات برگ زرينى براى فعاليت شركت ملى صادرات گاز ايران ثبت شود.

با عنايت به مشكلاتى كه در بخش هاى تصميم گيرى، تدوين استراتژى و مديرت در مجموعه وزارت نفت به ويژه در بخش طرح هاى توسعه و صادرات گاز عنوان شد، اين پرسش مطرح مى شود كه «چه كسى مقصر است؟» بهتر است نگاه ها را از برون به درون متمركز كنيم تا بلكه ما هم بتوانيم مانند قطر از اين ثروت خدادادى در راه توسعه اقتصادى پايدار و رفاه اجتماعى استفاده شايسته بكنيم.