جوانان كم‌درآمد و دلهره پايان‌ناپذير اجاره‌بهاي مسكن، ايسنا

مطالعات اجتماعي و واقعيات جامعه، امروزه مؤيد آن است كه تامين مسكن به عنوان يكي از نيازهاي اساسي و پيش‌نياز ازدواج جوانان تبديل به دلهره‌اي پايان‌ناپذير شده است.

به گزارش سرويس «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران، بر اساس يك نظرسنجي كه از جوانان تهراني در خصوص مسكن به دست آمده است، 73 درصد افراد مورد مطالعه با پدر، مادر و ساير بستگان زندگي مي‌كنند و تنها 27 درصد جدا از والدين در واحدهاي مسكوني خاص خود به سر مي‌برند.

همچنين بيش از41 درصد جوانان 15 تا 29 سال، داراي درآمد ماهانه كمتر از 100 هزار تومان هستند و در خانه‌هاي استيجاري زندگي مي‌كنند.

بر اين اساس با توجه به شكاف بين هزينه و درآمد و تورم فزاينده، فشارهاي رواني وارده ناشي از كاهش توان پرداخت هزينه تامين مسكن واقعيتي بديهي و تلخ است . به گونه‌اي كه بر پايه اين نظرسنجي، جوانان در گروه سني 24 تا 29 سال اغلب در واحدهاي كمتر از 40 متر زندگي مي‌كنند و انتظار آنها از داشتن واحد مسكوني بيش از 100 متر به دليل شرايط اقتصادي موجود و ضفعهاي شديد نظارتي كاهش يافته است.

با اين وصف، در كنار ارقام كنترل نشده هزينه تامين مسكن، آنچه جوانان را معترض و مأيوس مي‌سازد، ضعف نظارت بر نرخ‌ها در بخش مسكن بويژه نرخ اجاره بهاست. به گونه‌اي كه اين وضعيت آنها را بر اين باور مصر كرده است كه صاحبان املاك تنها «عاملان تعيين» و «ناظرين قيمتها» هستند كه به اراده خويش بر بخش مسكن تاثيرگذارند.

مصطفي خسروي، رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران در اين باره به خبرنگار سرويس «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: مسكن به كالايي تبديل شده است كه هر كس طبق نظر خود بر آن قيمت‌گذاري مي‌كند و اتحاديه هيچ نقشي در كاهش و يا افزايش قيمت ملك و اجاره‌بها ندارد.

وي عامل اصلي تعيين كننده نرخ اجاره‌بها را تنها شخص مالك دانسته و مي‌افزايد: با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني،‌ مالكان نيز به محض احساس ضرر و زيان، قيمتها را افزايش مي‌دهند.

خسروي مي‌گويد: علاوه بر نبود نظارت مناسب بر قيمت اجاره‌بها كه جوانان را با شرايط دشواري روبه‌رو كرده است، شروط نامناسب و عجيب برخي مالكان نوكيسه دردي مضاعف است. ‌متاسفانه برخي مالكان با ايجاد محدوديتهاي بي‌مورد كه خلاف قانون مالك و مستاجر است، بر بخش مسكن اعمال سليقه مي‌كنند.

وي وظيفه اتحاديه را همكاري با وزارت بازرگاني در قانونمند كردن واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب دانسته و خاطرنشان مي‌كند: ما نقشي در زمينه تعيين قيمتها نداريم. تنها گاهي به ارائه نظر كارشناسي مي‌پردازيم.

دميرچي، مسؤول يك بنگاه املاك، علت تغيير قيمت ملك‌هايي با متراژ مشابه در يك محل را در اين مساله بازگو مي‌كند كه صاحبخانه حرف اول را مي‌زند.

محمدتقي صمدي، مدير بنگاه املاك ارديبهشت در اين باره اظهار مي‌كند: آژانسهاي املاك هيچ تاثيري در كاهش يا افزايش نرخ اجاره‌بها ندارند و صرفا به ثبت قرارداد مي‌پردازند. در اين ميان مالكي كه منصف‌تر باشد سود بيشتري مي‌كند و بقيه مالكان متضرر مي‌شوند.

وي در مورد شروط عجيب برخي مالكان براي سكونت مستاجران همچون زوج بدون فرزند يا تك فرزند و اعلام نرخهاي غيرواقعي مي‌گويد:‌ اعتراض ما سودي ندارد. تنها گاهي پيشنهاداتي به كساني كه نرخ‌هاي بسيار متفاوت‌تر از ساير مالكان را ارائه مي‌دهند، مي‌كنيم.

منصور قوامي، مدير آژانس املاك در خصوص نحوه تعيين نرخ اجاره بها با اشاره به اين كه در حال حاضر هر مالك تنها بر اساس نياز خود قيمتها را تعيين مي‌كند و نرخ اجاره‌بها از مبناي خاص و واحدي تبعيت نمي‌كند، مي‌افزايد: افزايش حدود 20 درصدي اجاره‌بها يك ماه قبل از سال جديد صورت گرفت و اين نرخ در اوايل تابستان كه فصل نقل و انتقال مستاجران است باز هم افزايش مي‌يابد.

به اعتقاد وي برخي مالكان ضمن ارائه قيمتهاي دلخواه و بي‌ضابطه، شرايط خاص غيرواقعي را هم براي مستاجران تعيين مي‌كنند كه اين امر علاوه بر تحميل بار فشار تامين هزينه مسكن، موجب سرخوردگي جوانان مي‌شود.

رحيمي، مدير بنگاه املاك جمهوري نيز سليقه و نظر مالك را تعيين كننده حدود 80 درصد قيمت مسكن و اجاره‌بها دانسته و مي‌گويد: تنها 20 درصد اين قيمت بر اساس تواق مالك و مستاجر تغييراتي مي‌كند.

در اين ميان مستاجران جواني كه بتازگي يا تنها چندسالي است زندگي مشترك خود را آغاز كرده‌اند ضمن اعتراض به نحوه تعيين نرخ اجاره‌بها و نبود نظارت مناسب و كافي در اين زمينه مي‌گويند: تورم و گراني فزاينده، اجاره‌بهاي بي‌ضابطه و هزينه‌هاي سنگين زندگي، جايي براي تفريح و آسايش كافي باقي نگذاشته است.

مصطفي مجيدي، 34 ساله كه 5 سال از آغاز زندگي مشتركش مي‌گذرد، مي‌گويد: هيچ تناسبي بين حقوق دريافتي با نرخ تورم و هزينه تامين مسكن وجود ندارد.

وي با اشاره به حقوق ماهانه120 هزار تومان خود مي‌افزايد: از اين ميزان 70 هزار تومان صرف پرداخت اجاره‌بها، 20 هزار تومان براي پرداخت قبوض خدمات شهري و تنها 30 هزار تومان صرف ساير بخشهاي زندگي همچون تحصيل فرزند و ... مي‌شود و با اين رقم ناچيز نبايد توقع داشت زوجهاي جوان انگيزه، فرصت و درآمدي براي تفريح داشته باشند.

«صديقه كيانفر»، زن سرپرست خانواري است كه به تنهايي زندگي خانواده‌اش را اداره مي‌كند، مي‌گويد: دو سوم حقوق من صرف پر كردن جيب صاحبخانه مي‌شود، با يك سوم باقيمانده هم كاري جز رفع نيازهاي ضروري زندگي نمي‌توان كرد.

«رضا يگانه» كه چند ماهي است زندگي مشتركش را آغاز كرده، پرداخت اجاره بها را مهمترين دغدغه قشر كارمند و ضعيف جامعه دانسته و مي‌گويد: ‌با وجود صرفه‌جويي و دقت در هزينه‌كردها، بي‌ضابطگي در تعيين نرخها و نبود نظارت و فقدان پاسخگويي، مهمترين علت افزايش اجاره بهاست.

به گفته وي اين بي‌ضابطگي به گونه‌اي است كه حتي حقوق شغل دوم افراد نيز پاسخگوي نيازها نيست.

به گزارش ايسنا مطالعات انجام شده در خصوص بهره‌مندي جوانان از مسكن مناسب نشان مي‌دهد در حاليكه در عرضه مسكن بويژه در بخش خصوصي گرايش عمدتا به سمت متقاضيان ميان درآمد و پردرآمد و مشخصا افراد شاغل در بخشهاي رسمي اقتصادي است، جواناني كه عمدتا بيكار هستند، يا اشتغال موقت و مقطعي دارند و از درآمد ناچيزي برخوردارند، بطور طبيعي از حوزه توجه بخشهاي عرضه‌كننده مسكن خارج مي‌شوند؛ چراكه اساسا فرصتها و امتيازهايي كه واگذاري آنها در انحصار دولت است، منوط به احراز شرايطي همچون اشتغال در بخشهاي رسمي، توان نسبتا بالاي اقتصادي و تضمين بازپرداخت وام، پس انداز و سپرده‌گذاري و ... از سوي متقاضيان است و جوانان به لحاظ فقدان برخورداري از چنين شرايطي عملا از پوشش حمايتي برنامه‌هايي مانند واگذاري يارانه‌ها و ... محروم مي‌مانند. اين امر در خصوص دريافت وام و واگذاري منابع اعتباري براي تامين مسكن نيز صادق است.