خصوصي‌سازي دانشگاه‌ها معلق ماند، وضعيت نامشخص دانشگاه‌ها در برنامه چهارم توسعه، وقايع اتفاقيه

براساس ماده 153 قانون برنامه سوم توسعه قرار بود از ابتداي سال تحصيلي 84-83 دانشجويان بابت هزينه تمامي تسهيلات رفاهي به صندوق رفاه بدهكار ‌شوند و پس از فراغت از تحصيل بدهي خود را به صورت وام قرض‌الحسنه طويل‌المدت بازپس دهند رئيس صندوق رفاه وزارت علوم: وقتي گفتيم اين ماده اجرا مي‌شود خيلي‌ها مخالفت كردند، بعضي‌ها هم موافق بودند. حالا اگر بگوييم منتفي شده دوباره مي‌پرسند چرا اين طوري شد؟‌
خبرنگار اجتماعي- آزاده اكبري: ديگر لازم نيست كه دانشجويان تحصن كنند. ديگر نيازي به تريبون آزاد با سخنراني‌هاي تند نيست. اجراي ماده 153 برنامه سوم توسعه كه مربوط به حذف يارانه‌ها از هزينه‌هاي دانشجويي مي‌شد، منتفي شد.

اولين بار علي‌ محدث خراساني، مديركل دانشجويان داخل وزارت علوم در حاشيه يك مصاحبه اين موضوع را به من گفت. ماده جنجال‌برانگيز برنامه سوم باعث تحركات دانشجويي در 21 خرداد 82 شده بود و عده‌اي آن را زمينه‌ساز اغتشاشات 18 تير 82 مي‌دانستند. در بيانيه پاياني تجمع اعتراض‌آميز 21 خرداد در كوي دانشگاه آمده بود: «ماده 153 برنامه سوم توسعه كشور قدمي است در راه خصوصي‌كردن دانشگاه‌ها برنامه‌اي كه سال‌هاست به طرح مختلف مطرح مي‌شود.‌.‌.»

پس از آن صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعلام كرد كه قرار است اين ماده از سال تحصيلي 84-83 به اجرا دربيايد و دانشجويان بابت هزينه تمامي تسهيلات رفاهي به صندوق بدهكار شوند و پس از فراغت از تحصيل بدهي خود را به صورت وام قرض‌الحسنه طويل‌المدت بازپس دهند.

براي تعيين جزئيات اجرايي، هيأت امناي صندوق رفاه هر ماه جلسه گذاشتند. قبل از آن آيين‌نامه اجرايي اين ماده در اسفند 80 در هيأت وزيران به تصويب رسيده بود و براي اجرا به وزارتخانه ابلاغ شد.

همزمان با سير مراحل اداري دانشجويان نيز آرام ننشستند. تجمع ذكر شده در دانشگاه تهران و تجمع‌هاي پراكنده ديگر دانشجويان در دانشگاه‌هاي كشور اعتراض دانشجويان به اين ماده را ابراز مي‌داشت. از سوي ديگر مسؤولان دولتي اين گونه توجيه مي‌كردند كه در متن قانون اساسي تنها آموزش رايگان است و دانشجويان بايد بابت خدمات رفاهي هزينه پرداخت كنند. مدتي است كه انگار دانشجويان هم اين قضيه را فراموش كرده‌اند، وزارتخانه هم چندان مايل نيست كه در اين مورد حرف بزند. همان طور كه حميد خوش‌گفتار، رئيس صندوق رفاه هم در گفت‌وگو با وقايع اتفاقيه چندان علاقه‌اي به اعلام اين موضوع نشان نمي‌دهد و پيش از اين احمد شيرزاد، رئيس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس ششم از صحبت در اين باره سر باز زده بود.

رئيس صندوق رفاه وزارت علوم در اين باره مي‌گويد: «وقتي گفتيم اين ماده اجرا مي‌شود خيلي‌ها مخالفت كردند، بعضي‌ها هم موافق بودند. حالا اگر بگوييم منتفي شده دوباره مي‌پرسند چرا اين طوري شد؟». ماده 153 كه در اين چند سال پس از طرح پذيرش دانشجوي پولي به محور اختلاف بين دانشگاه و وزارت علوم تبديل شده بود كاملاً بي‌سروصدا از ميدان بيرون رفت. حساسيت اين ماده به حدي بود كه حسيني رئيس هيأت مؤسس اتحاديه شوراهاي صنفي دانشگاه‌هاي سراسر كشور اولويت اول كارهاي هيأت مؤسس را پيگيري ماده 153 اعلام كرد. او در اين رابطه به ايسنا گفته بود: «با انجام اين ماده كه راه‌اندازي سيستم‌هاي اتوماسيون تغذيه و ساير قسمت‌هاي دانشگاه آغازي بر آن است، هزينه‌هاي دانشجويي به هشت برابر افزايش خواهد يافت».

خوش‌گفتار نيز در گفت‌وگويي با ايسنا تأكيد كرده بود: مقصود اصلي اين ماده، هدفمند كردن يارانه‌ها در سطح دانشگاه‌هاست. يعني اختصاص يارانه‌ها به فردي كه يارانه متعلق به اوست، اين به معناي قطع كردن يارانه‌ها و پرداخت وجه نقد به جاي آن و خصوصي كردن دانشگاه‌ها نيست. بلكه هدف اين است كه مكانيزمي ايجاد شود تا حق به حق‌دار برسد».

حالا پس از منتفي شدن اين ماده دانشجويان بايد چشم‌انتظار برنامه چهارم توسعه بنشينند. اما آن چنان كه به نظر مي‌رسد برنامه چهارم بر استقلال دانشگاه‌ها متمركز شده است. معاون آموزشي وزير علوم اعلام كرد كه انجام آزمون ورودي به دانشگاه واگذار مي‌شود. چند سالي هم هست كه پرداخت يارانه بعضي كالاها به دانشگاه‌ها نقدي شده است. خوش‌گفتار در اين باره مي‌گويد: «دانشجويان از تسهيلات رفاهي راضي نيستند. مثلاً در مورد خوابگاه‌سازي، ما الان 700 ساختمان خوابگاه داريم. 600 تاي آنها از سال 65 به بعد ساخته شده اما روند خوابگاه‌سازي با پذيرش دانشجو هماهنگ نيست. سياست كلي نظام اين است كه بيشتر دانشجو بپذيرد. به همين خاطر هم تنوع‌بخشي كرده، ما دانشگاه پيام‌نور، فراگير، نيمه حضوري، حضوري، غيرحضوري و مجازي داريم. در اين سال‌ها هم تناسب ورودي دختر و پسر به هم خورده و درصد ورودي دخترها سه سال افزايش دارد. در بخش‌هاي ديگر هم ما وام 800 توماني سال 64 را 10 هزار تومان كرده‌ايم. ولي عملاً آيا اين پاسخ نياز دانشجو را به عنوان كمك هزينه تحصيلي مي‌دهد؟»‌

خوش‌گفتار اما حاضر نيست حرف‌هايش در مورد علت منتفي شدن ماده 153 را ضبط كنيم. او جوابي در مورد وقت و هزينه صرف شده و اغتشاشات به وجود آمده به دليل شايعه اجراي اين ماده نمي‌دهد.

او قبلاً اعلام كرده بود: «قدم اول در اجراي ماده 153 اين است كه هزينه‌ها را در اختيار دانشگاه‌ها قرار دهيم تا خود آنها براي رسيدن به كيفيت مطلوب و موردنظر آن مصرف كنند و در گام بعدي اين مبلغ را به دانشجو بدهيم تا بتوانيم از مديريت دانشجو در اين زمينه استفاده كنيم.»

برنامه چهارم توسعه هنوز تصويب نشده است. معلوم نيست بالاخره دانشگاه‌ها نيمه‌خصوصي مي‌شوند يا دولتي مي‌مانند. فقط دانشجويان بايد اميدوار باشند كه ماده‌هاي اين برنامه بعد از 5 سال بحث و جدل ناگهان منتفي نشوند.