مدير عامل کانون هموفيلي ايران:وزارت بهداشت وسازمان انتقال خون در راي پرونده هموفيلي‌ها محکوم شده اند، خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: مدير عامل کانون هموفيلي ايران گفت: در راي پرونده هموفيلي‌ها، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون به نسبت دو سوم و يک سوم محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس قوي دل که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس سخن مي گفت، اظهار داشت: راي دادگاه از 4/3/83 دادنامه شده و اينجانب متن راي انشاء شده را مطالعه کرده ام.
وي افزود: هنوز اين راي به ما ابلاغ نشده است ولي احتمالاً هفته آينده به ما ابلاغ شود.
قوي‌دل در خصوص محتواي راي گفت: در اين راي وزارت بهداشت و درمان محکوم به پرداخت دو سوم غرامت و سازمان انتقال خون محکوم به پرداخت يک سوم غرامت شده اند زيرا وزارت بهداشت و درمان مسؤول نظارت بر سلامت فرآورده‌هاي خوني است.
وي دومين نکته راي را تامين خسارات مادي بيماران بر اساس نظريه پزشکي قانوني خواند و گفت: علاوه بر خسارت مادي بر اساس اين راي، بايد خسارت معنوي بيماران نيز تامين شود به اين صورت که قاضي از بيماران تحقيق کرده و با توجه به شغل و موقعيت اجتماعي، تحصيلات و متاهل و مجرد بودن آنها خسارت معنوي را تعيين کرده است.
وي ادامه داد: دادگاه در اين حکم دستور داده تا خسارت درماني به بيماران پرداخت شود که بودجه‌ آن به دانشگاه علوم پزشکي پرداخت مي‌شود تا آنها بيماران را با آخرين پروتکل‌هاي جهاني تحت درمان قرار دهند.
وي افزود: به عنوان مثال در حکم براي بيماران هپاتيت C ساليانه 17 ميليون تومان تامين کرده‌اند در حاليکه با داروهاي ايراني و معمولي با 5 ميليون تومان مي‌شود بيماران را درمان کرد اما اين داروها عوارض جانبي دارد و بدن بيمار با آن سازگار نيست.
قوي‌دل اظهار داشت: سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت موظف شده‌ اند به خاطر توهين هايي که به مادران بيماران و خانواده‌هاي آنها درخصوص منبع آلودگي کرده اند رسماً اعلام کند که آلودگي اين بيماران تنها بدليل فراورده‌هاي خوني بوده است.
به گفته مدير عامل کانون هموفيلي ايران همچنين کليه هزينه هاي دادرسي برعهده وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون است.
وي با بيان اينکه ما تنها حکم دادگاه را نمي‌خواهيم بلکه خواهان تظمين آينده بيماران هستيم، گفت: اين بيماران براي اجرا تضمين مي خواهند.
قوي دل گفت: خانواده هموفيلي‌ها چون در سيستم دولتي کسي را نداشتند به همين دليل رسيدگي به پرونده آنها اينقدر طول کشيده است.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران اظهار داشت: در طول رسيدگي به پرونده، اين بيماران مورد توهين قرار گرفته‌اند به طوريکه قاضي پرونده نيز با درايت کامل اين مسئله را مشاهده کرده و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرده است تا در جرايد از بيماران عذرخواهي کنند.
وي در بيان علت اين عذرخواهي گفت: وزارت بهداشت به جاي قبول تخلفات صورت گرفته مادران بيماران را متهم کرده بود و در جلسه محاکمه پرونده بيماران مبتلا به ايدز گفته شده که مادران اين بيماران بايد آزمايش شوند.
قوي دل گفت: ما به قوه قضائيه اعلام مي‌کنيم که در بين بيماراني که بر اثر خون آلوده فوت کرده اند قاضي، پزشک، وکيل نيز وجود داشته است ببينيد که آيا قاضي يا پزشک نيز کار ناشايست انجام داده و آلوده به ايدز شده است؟ آيا نبايد کسي رسيدگي کند که اينها به چه دليلي فوت کرده‌اند؟
مدير عامل کانون هموفيلي‌ ايران گفت: ما هفت سال است دنبال اين پرونده هستيم و مدام ما را حواله مي‌دادند که اين داروها از خارج وارد شده در حالي که در حکم دادگاه به صراحت نوشته شده است که منبع آلودگي بيماران به ايدز، داخلي بوده و وزارت بهداشت و درمان نيز در جواب رسمي استعلام قوه قضائيه اعلام کرده‌اند که داروهاي «مريو» فرانسه آلوده نبوده است.
وي افزود: همه مي‌دانند که يک لواشک در کشور ما نياز به پروانه بهداشتي دارد ولي فاکتوري را که به رگ بيماران ما تزريق کرده اند،‌ حتي پروانه و مجوز توليد از وزارت بهداشت نداشت.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران گفت: آيا جلوگيري از توليد يک محصول غير استاندارد خدمت به بيگانه است يا خدمت به مردم؟ زيرا توليد فرآورده‌ خوني توليد ماشين پيکان نيست که که اگر بنزين زياد مصرف کرد فقط ضررمادي به کشور وارد کند.
وي با اشاره به اينکه اگر فرآوردهاي خوني استاندارد نباشد، تمامي مصرف کنندگان آلوده مي شوند گفت: در ميان خانواده هاي مبتلا به ايدز مادر و پدري هستند که فرزندش بخاطر ابتلا به ايدز مرده ولي نتوانسته علت مرگ فرزندش را به خواهرش بگويد بنابراين انتظار ما اين است که مسؤولين کمي به موضوع نزديک شوند زيرا هدف هيچ کدام از شاکيان پرونده اغنا شدن به پول نيست بلکه اينها نيازمند اجراي عدالت و تشفي خاطر و پشتيباني هستند و اگر هم پولي دريافت مي کنند براي اين است که زندگي‌شان را بچرخانند.
قوي‌دل گفت: متاسفانه وزارت بهداشت و درمان از ابتداي پرونده تاکنون هيچ گونه حسن نيتي حتي راجع به درمان بيماران ما انجام نداده است و در مورخه 8/2/83 روزي که حکم قطعي شد و قرار بود به ما ابلاغ شود براي لغو ابلاغ حکم نامه‌اي نوشتند و اعلام کردند که مي‌خواهند کميته حمايت و دلجويي درست کنند!
مدير عامل کانون هموفيلي‌ها گفت: اين يک فاجعه است که يکي از بيمار هموفيلي مبتلا به ايدز که به دليل ناراحتي مغزي بايد در بخش مغز و اعصاب بستري مي‌شد آن قدر در راهرو بيمارستان امام خميني معطل ماند تا مرد، بخاطر اينکه مي‌گفتند بايد اين بيمار بخش عفوني بستري شود.
وي با اشاره به اينکه اين بيماران از خدمات پزشکي محروم هستند، گفت: به عنوان مثال زماني که چشم بيماران هموفيلي درد مي‌کند او را به بخش خون مي‌فرستند.
مدير عامل کانون هموفيلي گفت: از زمان تشکيل پرونده در سال 76 تعداد فوت شدگان ناشي از اين حادثه 80 نفر اعلام شده بود که در بررسي گواهي‌ هاي فوت به دليل اينکه غسل خانه بهشت زهرا فرد مبتلا به ايدز را نمي‌شست در اکثر گواهي مبتلا به ايدز نوشته شده بود، ايست قلبي که ما اينها را مجدداً در کميته ايدز کشوري احياء کرديم.
وي تاکيد کرد: بر اثر اين خونهاي آلوده نزديک به 70 درصد از جامعه هموفيلي ايران که حدود سه هزار نفر هستند، آلوده شده‌اند.
وي تعداد شاکيان اين پرونده را هزار و صد نفر خواند و گفت: از بين اين افراد حدود 200 نفر از آنان را بيماران ايدزي، تالاسمي و جانبازان جنگ تحميلي تشکيل مي‌دهد.
قوي دل با اشاره به اينکه در بين اين بيماران، بيماران تالاسمي غريب واقع شده‌اند گفت: با توجه به اينکه بيماري تالاسمي به کبد آنها صدمه مي‌زند و اين بيماري آن را شديد مي‌کند، مشکل آنها از بيماران هموفيلي بيشتر است.
وي با بيان اينکه حادثه پيش آمده روز به روز به کيس‌هاي سرطان کبد مي افزايد، اظهار داشت: با توجه به اين مشکل خوشبختانه در راي دادگاه قاضي اجازه داده است همه بيماراني که داراي هپاتيت C هستند و بيماري آنها روز به روز پيشرفت مي‌کند تا دو سال بدون دادرسي مجدد و مراجعه به پزشکي قانون حق دارند به قوه قضائيه مراجعه کنند و پيشرفت بيماري خود را اعلام نمايند.
قوي دل افزود: ما بر مبناي اين نظر قاضي موفق شديم ديه کامل 18 نفر از بيماران را که بيماري آنها پيشرفت کرده بود و سرطان کبد گرفته بودند را از پزشکي قانوني بگيريم.
وي در پاسخ به اينکه سازمان انتقال خون اظهار مي‌کند که کارشناسي اين پرونده ضعيف بوده است، گفت: ما نامه چند روز قبل رئيس انتقال خون به رئيس قوه قضائيه را داريم که اعلام کرده قاضي اين پرونده بي‌نظير، منصف، عاقل، فهميده و آدمي بوده که با کار کارشناسي کار کرده است بنابراين قاضي که هم مورد تائيد شکاکيان و متهم پرونده است.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران تصريح کرد: قاضي پرونده تمام مراحل کارشناسي را مو به مو مورد لحاظ قرار داده است و بيماران براي مقدار ديه خود از سازمان پزشکي قانوني نامه کارشناسي شده دارند.

مدير عامل کانون هموفيلي ايران با بيان اينکه سازمان پزشک قانوني بيماران را به چهار دسته تقسيم کرده است گفت: بر اساس نظريه پزشک قانوني به بازماندگان بيماراني که ايدز گرفته و فوت شده‌اند يک ديه کامل و دو ميليون هزينه قبل از فوت پرداخت مي‌شود و بيماران ايدزي که زنده هستند يک ديه کامل به علاوه ماهيانه 150 هزار تومان پول پرداخت خواهد شد.
قوي دل افزود: در جمع خسارات مادي براي بيماران مبتلا به هپاتيت C نيز 20 درصد ديه يک انسان و 17 ميليون هزينه‌هاي درماني قائل شده‌اند و در صورتيکه دوره درماني به آنها تحميل شده باشد براي هر دوره درماني 2 ميليون تومان ذکر شده است.
وي با اشاره به اينکه براي اولين بار در سيستم قضايي کشور در اين پرونده خسارت معنوي لحاظ شده، گفت: اين موضوع قابل توجه اروپائيان است زيرا به نظر ما راي پرونده هموفيلي‌ها يک سند حقوق بشري در ايران است و قوه قضائيه در اين راي بزرگترين پيروزي را به دست آورده و مي‌تواند آن را به عنوان يک سند براي رعايت حقوق بشر در ايران به محافل جهاني ارائه دهد.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران اضافه کرد: در اين راي خسارت معنوي براي اولين بار تعريف شده و گفته شده به فردي که در جامعه در رابطه با ايدز تحت فشار قرار دارد و از خدمات پزشکي محروم است خسارت معنوي تعلق مي گيرد و اين تفکر يک تفکر انساني است که متاسفانه در کشور ما تا به حال به اين مسئله بها داده نشده بود.
قوي‌دل پشتوانه اين راي را دو مسئله خوانده و گفت: موضع نظام جمهوري يکي از پشتوانه‌هاي اين راي است زيرا ما اعتقاد داريم که مسؤولين قضايي کشور و قوانين قضايي کشور ظرفيت پرداختن به اين موضوع را دارند و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني اجازه داده است که اين راي در کشور جاري شود و دولت در مسائلي که اعمال حاکميت ندارد اگر اشتباهي کند بايد غرامت دهد و قوانين آن نيز وجود دارد.
قوي دل پشتوانه ديگر اين راي را پشتوانه روحي و مردمي کساني که شکايت کرده اند خواند و اظهار داشت: اعتقاد ما اين است که پشتوانه اجرايي اين راي هزاران فرد آلوده است.
وي با اظهار اميدواري از تمکين مسؤولين وزارت و بهداشت و درمان به اين راي گفت: اگر مسئولين اين وزراتخانه به راي صادره اعتراض نکنند و اجازه بدهند راههاي تامين غرامت بيماران مشخص شود، مشکل اين بيماران تا حدودي حل خواهد شد.
وي افزود: در کانادا يک ميليون دلار پول از سازمانهاي مختلف براي اين بيماران جمع‌آوري شد که اين پول را به بيماران ندادند و آن را در بانک گذاشتند و سودش را به عنوان غرامت به بيماران مي دهند.
قوي دل عامل مهم پيشرفت اين پرونده را کمک رسانه هاي گروهي خواند و گفت: کليد اصلي پيروزي اين پرونده خبرنگاران جرايد بود زيرا پرونده هموفيلي‌ها روي دوش خبرنگاران و رسانه هاي گروهي به اين نقطه رسيده است.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران اظهار داشت: بعد از ابلاغ حکم از کليه خبرنگاران که موقعيت خود را به خاطر حمايت از اين بيماران به خطر انداخته و با شجاعت درد دل بيماران را منعکس کرده‌اند تشکر خواهيم کرد.
وي گفت: وکيل هموفيلي ها در اين پرونده دکتر علي صابري است که از وکلاي نابينا ولي داراي هوش سرشار بود و توانست فارغ از پرونده کيفري پرونده را رسيدگي کند.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران در خصوص پرونده کيفري گفت: اين پرونده از ديوان عالي کشور به شعب هم عرض ارجاع شده و کسي تبرئه نشده است چون راي بدوي پرونده کيفري مبني بر اعدام متهمان بود مورد نقض ديوان عالي کشور قرار گرفت زيرا ديوان معتقد بود که سوء نيت متهمان احراز نشده اما جرم واقع شده لذا اگر سوء نيت احراز مي‌شد حکمش اعدام بود ولي چون سوء نيت نبوده به ماده بعدي قانون مواد خوردني و آشاميدني بايد قضاوت شود.
وي افزود: ما حکم ديوان عالي کشور را داريم و منتظريم بعد از ابلاغ حکم حقوقي، آن را هم منتشر ‌کنيم و هيچ کدام از آقايان تبرئه نشده‌اند.