حراج دختران ايراني: دست در لانه زنبور، مسعود كوثري، وقايع اتفاقيه

[email protected]

در يكي، دو هفته گذشته خبر حراج دختران ايراني در شهر فجيره امارات به ناگاه خشم مردم و مسؤولان را برانگيخت و همه را به واكنش واداشت و اول از همه مطبوعات را. خبر تكديب شد، اما آوازه‌اش همه جا پيچيد و از در و دروازه گذشت. سايت‌هاي ايراني خارج از كشور خبر را در اختيار همه كاربران گذاشتند و تنها كسي كه خبر نشد خواجه حافظ دات كام بود. براي مثال يكي از اين سايت‌ها نوشت: «حراج زنان، دختران و پسران ايراني در امارات براي بهره‌برداري جنسي... يك كارشناس بلندپايه جرم‌شناسي پليس امارات متحده عربي گفت روز ششم خردادماه دختران و پسران و زنان ايراني در اميرنشين فجيره حراج مي‌شوند.»

اما به رغم اين هياهو، دريغ كه تبي بود و فرونشست و هيچ گزارش جامع و دقيقي از موضوع ارائه نشد. همه متفق‌القول بودند كه واقعه بسيار مهمي است، اما همه چيز در حد گفته‌ها باقي ماند! اين خبر بلافاصله توسط سفير جمهوري اسلامي در امارات، سخنگوي دولت و فرماندهان نيروي انتظامي تكذيب شد. با اين حال و به رغم اين تكذيب، مناسب است كه اين نوع مسائل مورد تجزيه و تحليل بيشتر قرار گيرند.

در اينجا توجه به چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد:

1-خبر يا شايعه، راست يا دروغ، سياسي يا غيرسياسي، هر كدام را مي‌پسنديد، مهم نيست.

حال كه مسأله طرح شده است، شايسته است كه مورد توجه جدي دولت و سازمان‌هاي غيردولتي ذيربط قرار گيرد.

2-اگر با تاريخ اين منطقه آشنايي اندك داشته باشيم، از اين نوع وقايع جا نخواهيم خورد. تاريخ اين منطقه با تجارت برده و خريد و فروش انسان آشناست و كار امروز و ديروز نيست. تركيب قومي حاشيه جنوبي كشور ما نيز حكايت از مهاجرت اختياري يا اجباري عده زيادي از اين اقوام دارد. اما، ظاهراً با رشد كشورهاي حاشيه خليج و بوي نفت و پولي كه در هوا پيچيده است، اين مهاجرت امروزه از اين سو به آن سوي آب است. البته و صدالبته كه اين هم كار امروز نيست. عبارت «كويت است» را فراموش نكرده‌ايم، عبارتي كه حاكي از پول فراوان و بي‌حساب و كتاب در شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس است. اما، اين بار اين مهاجرت سازمان يافته‌تر دنبال مي‌شود. مهاجرتي كه خواه ناخواه دامان ما را به عنوان نزديك‌ترين كشور خواهد گرفت.

3-سكس و پورنوگرافي امروزه به تجارت عظيمي تبديل شده است كه گردش مالي آن سرسام‌آور است و بازار و مشتري خاص خود را دارد. مبارزه با قاچاق زنان كه به قاچاق سفيد نيز معروف شده است امروزه در دستور كار سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است و به ويژه توسط سازمان‌هاي غيردولتي زنان و جنبش‌هاي برابري طلبي زنان دنبال مي‌شود. بنابراين، يكي از مسائل مشترك كشورهاي جهان سوم و كشورهاي اروپايي است. مبارزه اتحاديه اروپا عليه اين قاچاق كه به ويژه از كشورهاي اروپاي شرقي صورت مي‌گيرد و مشكلات اجتماعي بسياري را براي اين كشورها فراهم ساخته است، نشان‌دهنده وجود اين مشكل در سطح بين‌المللي است.

4-خودفروشي و فحشا و حتي مهاجرت براي كار در اين بازار در سطح بين‌المللي در نگاه اول پديده عادي است و از ديرباز وجود داشته است. لازم نبود كه شايعه حراج در فجيره ناگاه افكار عمومي را برآشوبد و ما را متوجه اين مسأله كند. اين مسأله‌اي است كه مردم از آن مطلع هستند و از نزديك به يك دهه پيش اين مسائل وجود داشته است. با اين حال، شايعه فجيره بايد ما را متوجه تفاوت اساسي اين موضوع با دوران گذشته كند. امروزه قاچاق سازمان يافته انسان مسأله‌اي است كه بسياري از كشورها را درگير كرده است و به تجارتي پرسود تبديل شده است. تجارتي كه با شكل سازمان نيافته قبلي آن بسيار متفاوت است. به ويژه وقتي پاي حيثيت ملي پيش مي‌آيد.

5-راه مبارزه با اين مشكل، راه حلي تماماً مربوط به نيروهاي انتظامي كشور نيست، اگرچه اين موضوع وظايف آنان را منتفي نمي‌كند.

مسأله اين است كه نظير اعتياد مسأله فقط به قاچاق آن برنمي گردد، بلكه ميل و تقاضاي متقاضيان و يا شرايط اجتماعي و اقتصادي كه موجب مي‌شود چنين تقاضايي به وجود آايد بسيار مهم است. نمي‌خواهم بگويم كه مسأله فقط به فقر مربوط مي‌شود و عده‌اي از زنان و دختران جامعه ما فقط در پي رفع فقر اقتصادي خود به اين عمل دست مي‌يازند. درست است كه به گفته قديمي ترها فقر ام‌الفساد است و خود بيماري‌ها و فسادهاي اجتماعي بيشتري مي‌زايد، با اين حال مسأله فقط به فقر ختم نمي‌شود. شرايط اجتماعي متشنج و عدم آرامش اجتماعي، عدم فضاي كافي براي رشد و تحرك اجتماعي، ايجاد نيازهايي كه ساختار اقتصادي نمي‌تواند به آنان پاسخ گويد، همه و همه گريز افراد از مركز و پناه بردن به كشورهاي ديگر براي تدارك ديدن آينده‌اي بهتر را سبب مي‌شود.

6-سازمان‌هاي اجتماعي و نهادهاي مناسب براي حمايت از زنان و دختران وجود ندارد. واقعيت اين است كه ايجاد اين سازمان‌ها صرفاً به معناي تبليغات فمينيستي، آن طور كه عده‌اي تصور مي‌كنند، نيست. مسأله دختران فراري مسأله‌اي جدي است. اما تنها كاري كه ما مي‌توانيم بكنيم اين است كه با صرف هزينه‌هاي گزاف نيروي انتظامي را مشغول دستگيري و عودت مجدد اين دختران به آغوش خانواده كنيم. اما مسأله اين است كه اين آغوش هميشه هم گرم نيست و اتفاقاً خود اين آغوش مانع رشد سلامت افراد است و بيماري‌زا است.

بنابراين، بازگرداندن دختران و زناني كه فريب هم نخورده‌اند، بلكه ديگر نمي‌توانند آن شرايط را تحمل كنند به آغوش خانواده، ديگر دردي را درمان نمي‌كند. ايجاد خانه‌هاي امن، و مراكز بازآموزي و بازپروري از ضروريات جامعه جديد است. به ويژه براي جامعه‌اي چون جامعه ما كه در دوران گذار اقتصادي و سياسي خود با مشكلات بسياري مواجه خواهد بود.

7-به جاي متهم كردن سازمان‌هاي غيردولتي زنان و راه انداختن جنگ‌هاي زرگري كه به نفع هيچكس نيست، بايد با برنامه‌‌ريزي درست بخشي از مواجهه با مسائل مربوط به دختران و زنان را به دوش آنان انداخت. افرادي كه در اين سازمان‌ها گرد آمده‌اند آماده خدمتگزاري به دختران و زنان ايراني هستند و چه چيز از اين بهتر كه دولت بخشي از وظايف خود را بر دوش اين سازمان‌ها بگذارد. وظايفي كه گاه نهادهاي رسمي از پي انجام دادن آنها برنمي‌آيند.

8-تحكيم وضعيت قانوني مبارزه با اين جرايم كه اكنون در عرف بين‌المللي به آن «جرايم سازمان‌يافته فراملي» گفته مي‌شود، مهمترين وظيفه سازمان‌هاي دولتي است. همزمان با شايعه حراج دختران ايراني در فجيره خوشبختانه مجلس لايحه دوفوريتي مبارزه با قاچاق انسان را تصويب كرد. با اين حال، هنوز راه درازي در پيش داريم. از ديگر سو، بايد به پروتكل‌هاي بين‌المللي (از جمله پروتكل منع قاچاق زنان و كودكان در پالرمو) توجه كنيم كه براي مبارزه جهاني عليه جرايم سازمان يافته فراملي و از جمله قاچاق انسان به تصويب كشورهاي جهان رسيده است. عدم هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط در داخل كشور قطعاً به معناي عدم توجه به منافع ملي در شرايط دشوار جهاني است.

9-تأكيد پروتكل منع قاچاق زنان و كودكان، بيشتر بر روي اقدامات پيشگيرانه، حمايتي و آموزشي است و صرفاً روش‌هاي پليسي را در برنمي‌گيرد. سازمان‌هاي غيردولتي زنان مي‌توانند ابزاري مفيد براي سازماندهي اين اقدامات باشند.