مقررات تجارت چند جانبه و زنان، روزنامه شرق

تفاوت دستمزدها الزاماً بر اثر مرور زمان نيز برطرف نمی شود. براساس بررسی انجام شده آنکتاد برای کنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهای موفق صادراتی مانند هنگ کنگ، مالزی، جمهوری کره و سنگاپور مزد زنان به ۵۸ تا ۶۵ درصد دستمزد مردان می رسد و اين موضوع ثابت می کند که نيروهای رقابتی ناشی از تجارت خارجی، تفاوت دستمزدها را برطرف نکرده است. برای کم کردن فاصله ها، برنامه های طولانی مدت لازم است تا محتوای کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه از نظر فناوری و ارزش افزوده افزايش يابد و برابری جنسيتی در آموزش و پرورش و کارآموزی تضمين شود. بخش خدمات معمولاً بخشی است که از امکانات فراوان اشتغال برای زنان، به ويژه در آن لاين، و فرآوری داده های صادراتی، برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بين المللی کار، زنان در هند حدود ۳۰ درصد همه مشاغل حرفه ای را در صنعت نرم افزار در اختيار دارند.

نمونه های موفقيت زنان در استفاده از صنعت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی- از فروش آن لاين صنايع دستی تا حق الزحمه های کاربری تلفن همراه و مراکز تلفن- به عنوان يک منبع درآمد در سراسر جهان بسيار زياد است. اما «تفاوت ديجيتالی ناخوشايند» همچنان تفاوت جنسيتی بسيار پايدارتر را در جهان کار منعکس می کند. به علاوه همچنان که سازمان بين المللی کار می گويد: «در حالی که صنايع توليدی صنعتی که سابقاً زنان را استخدام می کردند به تدريج ناپديد می شوند، زنانی که در صنايع جديد و غالباً وابسته به فناوری اطلاعات کار پيدا می کنند به ندرت همان زنانی هستند که مشاغل خود را در بخش های سنتی از دست می دهند.»

انتقال مشاغل به جهان سوم و به ويژه «بازرگانی برون مرزی» نتيجه ديگر جهانی سازی است. اين پديده ها مستلزم انعقاد قراردادها و پيمانکاری های دست دوم غيررسمی با شرکت های چند مليتی يا شرکت های وابسته به آنها است که زنان را به عنوان کارگران موقتی برای توليد و جمع آوری يا انجام کار در خانه استخدام می کنند. حاصل اين گونه ترتيبات غيررسمی پرداخت کمترين حقوق و داشتن حداقل امنيت شغلی- به فرض وجود- يا بيمه و مزايای اجتماعی است. براساس بررسی آنکتاد به طور خلاصه، «آزادسازی خدمات می تواند قدرت بالقوه افزايش کارآيی و رقابت پذيری اقتصادهای ميزبان را، البته به قيمت ايجاد و يا تشديد نابرابری ها برای فقيران و زنان، داشته باشد.» به اين دليل ممکن است برای حمايت از زنان کارگر و ساير ارائه دهندگان خرده پای خدمات، وضع مقررات و انجام تدابير ايمنی محکم لازم باشد. دولت ها نيز بايد دسترسی زنان را به آموزش، بهداشت، زمين، سرمايه و اعتبار تضمين کنند و امکانات تامينی مانند بازنشستگی، حقوق بيکاری و کمک غذايی را برای آنان فراهم سازند. تاثير تجارت بر جنسيت فراتر از آزادسازی، به مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO)، حاکم بر نظام تجارت چند جانبه، گسترش می يابد. برای مثال در کشاورزی، از بين رفتن ترتيبات ترجيحی اعطا شده به صادرات کالاهای کشاورزی غيرسنتی از آفريقا و گروه کشورهای در حال توسعه اقيانوس آرام و کارائيب، احتمالاً بيشترين تاثير را بر زنان خواهد گذاشت زيرا آنان اکثريت کارگران را در اين بخش تشکيل می دهند. به همين ترتيب در توليد صنعتی نيز حذف تدريجی ترتيبات چندگانه مربوط به نظام سهميه براساس «قرارداد سازمان تجارت جهانی درباره منسوجات و پوشاک» اين بخش را، با تاثيری بالقوه بيش از حد بر زنان، آزادتر خواهد کرد. توليد به کشورهای بزرگ تر که دارای زنان کارگر فراوانی هستند، به زيان زنان در بسياری از کشورهای کمتر توسعه يافته که به شدت به اين ترتيبات متکی هستند، منتقل خواهد شد.

نقش زنان در اقتصاد: آمار و ارقام

زنان حدود ۴۰ درصد تمام کارگران جهان را تشکيل می دهند و نسبت مشارکت آنان مدام افزايش يافته است. بيشترين افزايش در طول ۲۰ سال گذشته در آمريکای جنوبی (از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد) و کمترين افزايش در آفريقای شمالی و آسيای غربی بود که فقط يک سوم همه زنان آن از نظر اقتصادی فعال هستند. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دو سوم درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در کارهای توليدی از ۵۲ درصد در بوتسوانا و ۷۵ درصد در مصر تا ۸۱ درصد در کاستاريکا و ۸۶ درصد در سريلانکا است. زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف کار بدون دستمزد می کنند و حدود ۶۵ درصد غذای جهان را توليد می کنند. زنان اکثريت کارگران پاره وقت و بخش غيررسمی را تشکيل می دهند و نسبت بيکاری آنان بيشتر از مردان است اگر چه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيری دارد.۶۰ درصد از ۵۵۰ ميليون نفر کارگر کم بضاعت جهان زن هستند. زنان اندکی کمتر از نصف همه افراد دارای ويروس ايدز و مبتلا به اين بيماری را تشکيل می دهند. تعداد زنانی که هنگام زايمان می ميرند در حال افزايش است و به ۱۳۰۰ مورد مرگ در هر ۱۰۰ هزار زايمان در بعضی از کشورهای فقير می رسد.

تضمين فوايد توسعه از تجارت

کشورهای در حال توسعه انتظار زيادی از مذاکرات تجاری دور اروگوئه و دور دوحه که پس از آن انجام شد، داشتند. بسياری از آنها به تصور دستيابی به آن فوايد و مزايا، نظام های بازرگانی خود را آزاد کرده اند و سرعت اين آزادسازی غالباً از کشورهای توسعه يافته بيشتر بوده است. اما کشورهای در حال توسعه پس از دو دهه آزادسازی هنوز منتظر نتايج هستند.

ارقام گويای واقعيات است. تجارت جهانی در طول دو دهه گذشته به سرعت افزايش يافته است و براساس آمار آنکتاد در سال ۲۰۰۳ ، ۷/۴ درصد بود و برآورد می شود امسال به ۷ درصد برسد.