راي صادره از سوي دادگاه عمومي جزايي تهران درخصوص پرونده‌ي قتل همسر ناصر محمدخاني، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
قاضي جعفرزاده، رييس شعبه‌ي ‌١١٥٤ دادگاه عمومي جزايي تهران با صدور راي پرونده‌ي قتل همسر ناصر محمدخاني اعلام كرد كه ارتكاب قتل عمدي خانم فاطمه سحرخيزان توسط خانم خديجه جاهد براي اين دادگاه محرز و مسلم است و در اين خصوص متهم به يك‌بار قصاص نفس، در خصوص اتهام سرقت اموال مقتوله به تحمل سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و رد اموال مسروقه در حق شكات و در خصوص اتهام خريد ترياك، به تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شاكيان اين پرونده، والدين مرحومه «فاطمه سحرخيزان» و ناصر محمدخاني به ولايت از فرزندان صغيرش بودند.
متهم رديف اول و دوم اين پرونده «خديجه جاهد» و «ناصر محمدخاني» و متهمان رديف سوم تا دهم را به ترتيب «زهرا. م»، «ابوالفضل. ب»، «علي. ا»، «امير. م»، «جواد. م»، « قربانعلي. م»،« مصطفي. ج» و « حافظ .ط» تشكيل مي‌دادند.

در متن حكم صادره از سوي قاضي جعفرزاده، رييس شعبه‌ي ‌١١٥٤ دادگاه عمومي جزايي تهران، اتهامات مطروح راجع به متهم رديف اول اين پرونده معروف به شهلا بازداشت شده از تاريخ ‌٢/٨/١٣٨١، ارتكاب قتل عمدي «فاطمه سحرخيزان» بالمباشره به وسيله ضربات متعدد چاقو،سرقت اموال مقتوله كه عبارتند از يك ساعت مچي زنانه از نوع رولكس، يك حلقه انگشتر زنانه، يك زنجير طلا (پابند)، خريد و تهيه ترياك به دفعات كه به خريد دو بار و هر بار ‌٥٠ گرم اعتراف دارد،داشتن رابطه نامشروع و ارتكاب زناي غيرمحصنه و سقط جنين عنوان شده است.

طبق متن مذكور در پي اظهارات همسر مقتوله، آقايان «امير. م»، «جواد. م»،« قربانعلي. م»، «ميثم .م» دستگير؛ اما به دليل انكار ارتكاب به قتل آزاد شدند. در اين ميان «خديجه جاهد» معروف به«شهلا» تنها فردي بود كه احتمال قوي در دخالت در قتل مرحومه سحرخيزان داشت.

دريافت مبلغ يك ميليون تومان توسط متهمه «خديجه جاهد» هم از سوي بانك تاييد شده و خود نيز آن را قبول داشته و مدعي است جهت رفع مشكل پدرش مبلغ مزبور را از حساب ناصر محمدخاني برداشت نموده است.

در عين حال شواهد مذكور از دفترچه‌ يادداشت متهمه حكايت از مورد تعقيب قرار گرفتن «فاطمه سحرخيزان» از جانب «خديجه جاهد» دارد چرا كه همواره ايشان را با عناوين دشمن، پيرزن يا زن مورد خطاب قرار مي‌داده است.

در ادامه‌ي اين راي، به اظهارات ناصرمحمدخاني استناد شده كه «متهم حسودي خيلي شديدي نسبت به همسرم داشت چند وقت پيش به من اصرار مي‌كرد كه همسرت را طلاق بده و با من ازدواج كن كه من قبول نكردم ناراحت شدم اين اواخر حساسيتي خيلي زياد داشت هميشه زن مرا نفرين مي‌كرد وقتي اسم لاله مي‌آمد مي‌گفت مي‌خواهيم بگيرم او را با دست‌هايم تكه تكه كنم. تنفر عجيبي از لاله داشت. لاله مانع او بود بعيد نيست خواسته باشد اين مانع را از سر راهش بردارد».

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي متن راي با اشاره به اقرارها و اظهارات متهمان پرونده آمده است: با توجه به اقارير صريح و مقرون به صحت متهمه كه با بيان تمامي جزييات به شرح فوق اعلام داشته مرتكب قتل مرحومه لاله سحرخيزان شده و به تنهايي او را به قتل رسانده است و تنها شيطان همراه او بوده است و بازسازي صحنه قتل پس از دستگيري كه عملكرد واقعي متهم در جريان قتل توسط خود وي كاملا تشريح شده است لذا ارتكاب قتل عمدي خانم فاطمه سحرخيزان در تاريخ ‌١٧/٧/٨١ توسط خانم خديجه جاهد براي اين دادگاه محرز و مسلم است و با توجه به درخواست اوليا دم مقتوله مبني بر قصاص نفس متهمه مستندا به آيه شريفه (ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب) و مواد ‌١٠٥، ‌٢٠٥، ‌٢٠٦، ‌٢٠٧، ‌٢١٩، ‌٢٣١، ‌٢٣٢، ‌٢٣٣ از قانون مجازات اسلامي راي به محكوميت متهمه موصوف يعني خانم خديجه جاهد به يكبار قصاص نفس با جري تشريفات قانوني صادر و اعلام مي‌گردد.

در خصوص اتهام سرقت اموال مقتوله توسط خانم جاهد با توجه به اقارير صريح ايشان و مجموع محتويات پرونده با احراز بزهكاري مشاراليها از اين حيث نيز مستندا به مواد ‌٦٥٦ و ‌٦٦٧ از قانون مارالذكر به تحمل سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي در اجراي ماده ‌١٨ قانون ياد شده و تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و رد اموال مسروقه در حق شكات محكوم مي‌گردد و در خصوص اتهام خريد ترياك به ميزان جمعا يك‌صد گرم توسط متهمه با توجه به محتويات پرونده و اقارير صريح و مقرون به صحت ايشان ضمن احراز بزهكاري وي مستندا به بند ‌٢ از ماده ‌٥ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ‌١٧/٨/٧٦ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

در خصوص اتهامات رابطه نامشروع و زناي غير محصنه و سقط جنين با توجه به اينكه مشاراليها در تحقيقات به عمل آمده مدعي جاري شدن صيغه شرعي شده‌اند و ادعاي سقط جنين وي نيز صرف نظر از صحت و سقم آن چون در قوانين جاري براي آن (براي مادر) مجازاتي تعيين نشده و درباره ديه آن نيز ادعايي در پرونده نشده است به لحاظ فقد دليل شرعي و قانوني راي برائت مشاراليها از اين جهات صادر مي‌گردد.

در خصوص اتهام «علي. الف»،«امير. م»،«جواد. م»،«قربانعلي. م» معروف به نقي،«حافظ .ط»،«زهرا. م»،«مصطفي. ج» داير بر مداخله در قتل خانم فاطمه سحرخيزان به نحوي كه ذكر شده و اقارير صريح خانم جاهد به قتل به جهت عدم كفايت دلايل شرعي و قانوني قرار منع تعقيب نامبردگان صادر و اعلام مي‌گردد.

درخصوص اتهام معاونت در قتل عمدي و ارتكاب زناي محصنه و داشتن رابطه نامشروع نسبت به ناصر محمدخاني با عنايت به اينكه در پرونده دليل شرعي و قانوني بر توجه اتهامات ياد شده عليه نامبرده وجود ندارد و مشاراليه نيز در كليه مراحل تحقيق و دادرسي شديدا منكر علم و اطلاع از قتل همسرش توسط خانم جاهد بوده و خانم جاهد نيز در اقارير خود اعلام نموده ناصر محمدخاني هيچ‌گونه نقشي و علم و اطلاعي نداشته و تا زمان اعتراف وي يعني تا تاريخ ‌١٢/٧/٨٢ نمي‌دانسته وي مرتكب قتل شده است و درباره‌ي زنا و رابطه نيز اعلام نموده‌اند صيغه شرعي في ما بين آنان جاري شده است لذا از اين جهات اقدامات ياد شده عليه وي محرز نبوده و مستندا به اصل ‌٣٧ از قانون اساسي تبرئه مي‌شود و اما اتهام استعمال ترياك به نامبرده با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اقارير صريح ايشان محرز و مسلم است و مستندا به بند يك از ماده ‌١٩ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعريزي و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

در خصوص اتهام خانم «زهرا. م» مبني بر نگهداري مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت از ماهواره و استفاده از آن با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اقارير صريح ايشان و كشف آنها از منزل متهمه بزه انتسابي به مشاراليها محرز و مسلم و مستندا به ماده ‌٧٠٢ از قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده ‌٢٢ از همان قانون به لحاظ جواني و سابقه وي به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس از حيث نگهداري مشروبات الكلي و پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي ديگر و ضبط تجهيزات دريافت از ماهواره مكشوفه از ايشان مستندا به مواد ‌٤ و ‌٩ از قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ‌١٣٧٣ از حيث نگهداري و استفاده از تجهيزات ياد شده محكوم مي‌گردد. اتهام رباخواري نسبت به متهمه موصوف محرز نبوده و قرار منع پيگيرد ايشان از اين حيث صادر و اعلام مي‌گردد.

در خصوص اتهام آقاي «ابوالفضل. ب» ‌٢٠ ساله، همسايه مقتوله بوده داير بر ارتكاب فعل حرام، با توجه به اقارير صريح نامبرده بزه انتسابي به وي محرز و مسلم است و مستندا به مواد ‌٢٢ و ‌٦٣٨ از قانون مجازات اسلامي راي به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي با رعايت احتساب ايام بازداشت قبلي صادر و اعلام مي‌گردد.

در انتهاي راي صادره از سوي رييس شعبه‌ي ‌١١٥٤ دادگاه عمومي جزايي تهران، عنوان شده است كه راي صادره ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.