ممنوعيت اقامت زنان تنها در هتل ها لغو شد، علی رامبد، روزنامه شرق

ممنوعيت اقامت زنان تنها و بدون همراه در هتل ها لغو شد. فخر السادات محتشمی پور، مشاور وزير کشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که نپذيرفتن اين دسته از زنان در هتل ها در گذشته، ناشی از اعمال سليقه شخصی مديران اماکن عمومی بود افزود: به دنبال تصميم گيری های متضاد ادارات و دواير نظارت بر اماکن عمومی استان ها در اين خصوص و ايجاد مشکلاتی برای زنان به جهت پذيرفته نشدن در هتل ها، با پيگيری های انجام شده از سوی دفتر امور زنان وزارت کشور اين ممنوعيت لغو شد. مديرکل دفتر امور زنان وزارت کشور اعلام کرد: با موافقت اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا مقرر شد مديران هتل ها به شرط اطلاع شفاهی يا کتبی اقامت اين زنان به دواير اماکن عمومی جهت بررسی های معمول، نسبت به پذيرش آنها اقدام کنند. سال های بسياری است در ايران، زنانی که به تنهايی و بدون پدر، همسر و يا برادر خود قصد سفر می کنند با مشکل بزرگی به نام محل اقامت مناسب روبه رو می شوند.

مطابق دستور العملی سليقه ای که هيچ گاه صبغه قانون به خود نگرفته است مديران هتل ها و مهمانسرا ها از پذيرفتن زنان بدون همراه منع شده اند. در ميان علل ذکر شده برای اجرای چنين دستور العملی دو دليل از نمود بيشتری برخوردار بوده است: اول مبارزه با جرائم منافی عفت و پيشگيری از وقوع تخلفاتی از اين دست و دوم ممانعت از پديد آمدن مکان هايی مناسب برای دختران و زنان فراری از خانه. با اين وجود امروز و با گذشت سال ها از اجرای اين طرح نه تنها نتيجه مورد انتظار پديد نيامده که بر دامنه اعتراضات زنانی که به دلايل شغلی و يا تفريحی قصد سفر بدون همراه را دارند در مخالفت با اجرای اين دستور العمل افزوده شده است.

با نگاهی به قوانين موضوعه ايران و به ويژه آئين نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ هيات وزيران مشخص می شود که در هيچ کدام از آنها منعی برای پذيرش زنان تنها در هتل ها و مسافرخانه ها وجود ندارد. مطابق ماده ۱۸ آئين نامه اماکن عمومی، صاحبان اماکن مسافری موظفند ضمن رويت شناسنامه يا هرگونه برگ شناسايی، مشخصات و تاريخ و ساعت ورود و خروج مسافرين و واردين به اماکن مزبور را مطابق نمونه اعلاميه ای که از طرف نيرو ی انتظامی داده می شود تنظيم کنند. مطابق مواد ۱۹ و ۲۳ اين آئين نامه صاحبان هتل ها، مسافرخانه ها و پانسيون ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی نرسيده و بدون سرپرست بوده و قصد اقامت در اماکن مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به نيروی انتظامی اعلام دارند. ضمن آنکه قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل اماکن عمومی ممنوع است.

مطابق قانون مجازات اسلامی نيز جرمی با عنوان پذيرش مسافرين زن بدون همراه تعريف نشده است. فصل هجدهم اين قانون که به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی می پردازد به مواردی چون روابط نامشروع، تظاهر به عمل حرام و ايجاد مزاحمت برای ديگران اشاره می کند. به همين دليل است که بايد پرسيد اين دستور العمل ها، با وجود قانونی نبودن، چگونه تا اين همه سال دوام پيدا می کنند؟

هر چند که اعلام لغو ممنوعيت اقامت زنان در هتل ها گام بزرگی به شمار می آيد اما لزوم اطلاع شفاهی يا کتبی محل اقامت اين دسته از زنان خود مشکل بزرگ ديگری به شمار می آيد. با اين ديد مشخص نيست تکليف زنانی که به هر دليل موفق به اخذ هماهنگی با محل سکونت خود نشوند چه خواهد شد؟ و ديگر آنکه اجازه اقامت به زنان تنها، هنگامی صادر خواهد شد که بررسی های معمول در اداره اماکن صورت گرفته باشد که اين خود مستلزم صرف زمانی نسبتاً طولانی است با اين تفاصيل مشخص نيست اعلام خبر لغو ممنوعيت اقامت زنان تنها در هتل ها بيانگر چه تفاوتی با زمان حاکميت اين دستور العمل است؟