فاصله ي بين دو سکوت...، پريسا عشقی، زنان ايران

[email protected]

پنج شنبه بيست و هشتم خرداد، صبح ساعت ده هنگام ورود به آمفي تئاتر ساختمان مرکز تحقيقات، بازتواني و بهبودزندگي زنان، منيژه حکمت( فيلمساز) و گروه همراهش که مشغول تصوير برداري از حواشي نشست( مشکلات امروز زن
ايراني) بودند، شايداولين رويداد اين نشست بودکه توجه همه را به خود جلب مي کرد. پوشش رسانه اي فعاليت سازمانهاي غير دولتي توسط مستندسازان و فيلمسازان بخش خصوصي از نکات مهمي است که نبايد هيچ يک از آن ديگري غفلت کند اگرچه که نمي توان در اين ميان نقش سرمايه را ناديده انگاشت.مشکلي که هردو بخش با آن دست به گريبانند. بنابراين ديدن چنين اتفاقي مايه ي خوشحالي است.

مراسم خيلي رسمي با تلاوت قرآن کريم و سرود جمهوري اسلامي آغاز شد. رئيس موسسه دکتر صديقه ضيايي پس از آن به معرفي اين موسسه و چگونگي شکل گيري آن در سال79 و همچنين اقدامات انجام گرفته و کارهاي در حال انجام پرداخت و تاکيد کرد که موسسه کاملا مستقل از دولت و غير سياسي است و تمام افرادي که به عضويت اين موسسه در مي آيند با هر گرايش و اعتقادي تنها در جهت بهبود زندگي زنان کار مي کنند.او همچنين به فرم عضو گيري جديد که در ابتداي ورود به تمام شرکت کنندگان در اين نشست داده مي شد اشاره کرد و خواستار همکاري بيشتر شد.

بر خلاف اين آغاز رسمي، جلسه ي گفت و شنود که هدايت آن به عهده ي دکتر اسلامي يکي از موسسين اصلي اين موسسه گذاشته شده بود از ضرب آهنگ خوبي برخوردار بود و بده بستان مناسبي مابين سخنرانان و شرکت کنندگان بر قرار شد.سخنرانان نه جدا جدا که به همراه هم و در کنار يکديگر به بيان نظرات خود پيرامون مشکلات امروز زن ايراني پرداختندوهرکدام تنها به مدت پانزده دقيقه. شايد اگر سخنان دکتر مير محمد صادقي حقوقدان و سخنگوي اسبق قوه قضاييه آغازگر اين نشست نبود، سخنان شهربانو اماني نماينده دوره ي پنجم و ششم مجلس به عنوان دومين سخنران چنين شروع نمي شد:« ده سال ابتداي انقلاب دوران سکوت کامل در مورد حقوق زنان بود. قوانيني که وضع آن به سال 1307 بر مي گشت که براي زنان تنها حقي که قائل است خانه نشستن بچه دار شدن و نفقه گرفتن است. فضاي مجلس در دورانهاي گذشته چه بود؟ حتي نام بردن از زن برخي از نمايندگان را چنان بر مي آشفت که گويي يک بسته تي ان تي زير پاي آنها منفجر مي شد. آقاي دکتر صادقي ما هم مسابقه ي جنسيتي نگذاشته ايم اما ما در مجلس ششم اعتقاد داشتيم که زن مستخدمه ي خانه نيست.»

اما دکتر صادقي چه گفت که نه تنها شهربانو اماني که ساير شرکت کنندگان را نيز تا انتهاي نشست در برابر خود قرار داد؟او گفت:« حمايتهاي افراطي از هيچ قشري همواره به نفع او نيست. و بودن تفاوتهايي در وضع قانون همواره به معناي تبعيض نيست.مثلا اذن ولي براي ازدواج دختر باکره را مي گويند تبعيض چون براي پسر قانون گزار چنين شرطي را نگذاشته است اما توجه ندارند که چون دختران به دليل حالت احساسي و عاطفي دچار لغزش و اشتباه مي شوند و ازدواج ناموفق و طلاق به دختران ضربه ي بيشتري مي زند بنابراين اين قانون نه تنها تبعيض نيست که به نفع دختران است.بحث ارث که مي گويدمرد دوبرابر زن ارث مي برد درچار چوب کلي شرع که وظيفه ي انفاق بر دوش مرد گذاشته شده است مبتني بر تبعيض نيست.زنها از پرداختهاي مالي معاف هستند. ديگر آنکه همه مشکلات از کانال قانون قابل حل شدن نيست و گاه اوضاع را اين قانونگرايي بيش از حد بدتر مي کند مثل مهريه که مردان زيادي الان به علت نپرداختن مهريه در زندان به سر مي برند.نتيجه ي اين قانون چيست ترس مردان از ازدواج و کاهش آمار ازدواج.مشکلات ما در مورد حقوق زنان گاهي اوقات تنها از راه تغيير حقوقي حل مي شود و گاه بدون تغيير و با تفسير حقوق مي توان آن را بر طرف کرد مثل عسر و حرج در طلاق.بايد توجه داشت که پرداختن به برخي قوانين مثل قانون ارث که در قرآن آمده است هيچ فايده اي ندارد و باعث مي شود که ساير قوانيني که راه تغيير دارند نيز به نتيجه نرسد.» سپس دکتر صادقي به برخي از قوانيني که بايد تغيير يابند مثل نصف بودن ديه ي زن و سن بلوغ دختران به طور گذرا اشاره کرد و همچنين از اقدامات مثبتي که در اين چند ساله ي اخير درحوزه ي قضا روي داده گفت که هم اکنون در دانشکده ي علوم قضايي يک چهارم دانشجويان را دختران تشکيل مي دهند که از سطح علمي بسيار خوبي هم برخورداند و تزريق اين نيروي زنان به جو مردانه ي دستگاه قضايي باعث تعديل اين جو و استفاده بيشتر از زنان قاضي به خصوص در دادگاه هاي خانواده، جرايم زنان و اطفال مي شود.

اشاره دکتر صادقي به احساساتي بودن دختران بسياري از شرکت کنندگان را به سوال از وي واداشت.دکتر اقليما يکي از اين پرسش کنندگان بودکه گفت:« سخنان دکتر صادقي من را شوکه کرد.شما مي گوييد چون دختران نمي فهمند بايد رضايت پدر را در ازدواج داشته باشند در صورتي که در هيچ کجاي دنيا قانون متفاوت براي زن و مرد وضع نمي کنند. قانون براي همه يکسان است. قانون مهريه را مي گوييد که در مردان ترس از ازدواج به وجود آورده. ما تمام حقوق را از زن گرفته ايم و اين مهريه تنها خسارتي است که به زن مي دهيم.خيلي خنده دار است که بگوييم مردان ازدواج نمي کنند چون از مهريه مي ترسند شما مردي را به من نشان دهيد که آمادگي ازدواج داشته باشد از لحاظ مالي و ازدواج نکند.» دکتر صادقي با اشاره به تحريف در سخنانش گفت:« من هرگز نگفتم دختران نمي فهمند که اين لغات اصلا در ادبيات من وجود ندارد.» او تعبيير احساساتي بودن دختران را اينگونه اصلاح کرد که:« شايد در شرايطي دختران بيشتر دچار احساسات شوند.»

و شهربانو اماني مقاومتهاي را که در برابر تغيير قوانين وجود دارد سليقه اي و شخصي و کاملا غير شرعي خواند.او گفت:«هر تغييري تغيير در بنيان قرآن نيست. ما هم مسلمانيم و مي دانيم که موازين شرعي و اجماع د راحکام اسلامي بيشترشان قابل تغيير است. ما د رمجلس ششم فراکسيون زنان را تشکيل داديم و به تغيير قوانيني پرداختيم که اصلا ربطي به شرع نداشت. خروج دختران مجرد از کشور براي بورسيه و طي مدارج عالي. اين چه ربطي به شرع داشت که دختر بايد حتما شوهر کند بعد بورس بگيرد و براي تحصيلات برود. چه طور براي يک سفر تفريحي با داشتن گذرنامه د رسن 18 سالگي به تنهايي مي توانست از کشور خارج شود. ما آمديم و اين را اصلاح کرديم.يا سن بلوغ دختران که 9 سال بود ما گفتيم چه گونه است که دختر براي افتتاح حساب بانکي يا گرفتن گواهينامه رانندگي بايد 18 سال داشته باشد اما براي تشکيل يک زندگي 9 سال کافي است؟ همه هم مي دانند که بسياري از فقها 9 سال را سن بلوغ نمي دانند. ما آمديم آن را به 13 سال رسانديم که البته لااقل از نظر عرفي 15 سال مورد قبول است. يا سهم ارث زن از شوهرش، او فقط يک چهارم ارث مي برد و از زمين ارث نمي برد چنانچه تنها وارث باشد و بقيه اش را دولت تصاحب مي کند. اين چه قانوني است که مردي که هکتارها زمين دارد پس از مرگش زنش بايد برود مددجوي کميته امداد و بهزيستي شود! و مجلس ششم تنها مجلسي بود که ما هر طرحي را براي زنان مطرح مي کرديم بر خلاف مجالس گذشته کاملا راي مي آورد.»
سخنان اماني با تشويق حاضران به پايان رسيد و دکتر اسلامي به نطق قراي و ي اشاره کرد که با توجه به سابقه ي حضور ش د رهيات ريسه ي مجلس دور از انتظار نبود و همچنين اضافه کرد که:« تسلط خانم اماني اين شايستگي را به او مي داد که در دوره هاي بعدي مجلس جزو نواب رييس مجلس و بعد هم انشاالله خود رييس مجلس باشند که متاسفانه اين فرصت به ايشان داده نشد.»

دکتر سيد اکبر بيان زاده، روانشناس از موانع ناديدني در برابر زنان گفت که:«بعضي مواقع هيچ منع قانوني د ربرابر زنان نيست. مثلا خانه اي به نام زن است تصميم مي گيرد که بفروشد امااو نمي تواند. چراکه در برابر او مانع هاي نديدني قرار دارد که باعث مي شود که از حقوقش محروم شود . او اگر چنين کاري را بدون اجازه ي شوهرش انجام دهد دچار يک سري خشونتهايي مي شود که وحشتناک است.»

در ادامه ي اين نشست نظرها و پرسش هاي گوناگوني طرح شد برخي معتقد بودند که اين گونه جلسات بايد با حضور آقايان موثر و تاثير گذار در امور برگزار شود وگرنه تبديل به حرفهايي مي شود که زنان خودشان مي گويند و خودشان گوش مي کنند. عده اي ميپرسيدند که اگر قوانين اسلام قابل تغيير نيست پس چرا اين همه تفاوت است بين اسلام مالزي و اسلام عربستان و اسلام مصر! و خانمي که از موهبت داشتن پدري مهربان و با فرهنگ، برادراني فهميده، شوهري فرهيخته و پسراني با شعور برخوردار بود از اين همه انتقاد که به مردان جامعه ي ما مي شود انتقاد کرد و اعتقاد داشت که هر تحولي براي زنان بايد با مشارکت مردان انجام پذيرد و کم نيستند مردان آگاهي که به اين تحولات کمک کنند. اما عده اي هم اعتقاد داشتند که مردان از دادن هرگونه حقي به زنان بيمناکند.

اما يک سوال از شهربانو اماني شد مبني بر نبودن زنان د رهيات رييسه مجلس هفتم و گامي که به عقب برداشته شد،اماني پاسخ داد:« من نمي دانم اين را بايد از خود خانمهاي نماينده پرسيد. اما ما درمجلس ششم بسيار تلاش کرديم تا حتما زنان در هيات رييسه باشند چراکه نقش هيات رييسه ي مجلس در تصويب طرح ها خيلي زياد است. ما زنان مجلس ششم خودمان را مانند نمايندگان مرد مي ديدیم اما ظاهرا خانمهاي نماينده ي مجلس هفتم مي خواهند پشت سر آقايان باشند.نمي دانم وقتي يکي از اين خانمها تعدد زوجات را به نفع زنان مي داند چه ديدگاهي نسبت به زنان را مي توان از او انتظار داشت؟»

اکنون پس از اين همه چالش يک سوال پيش مي آيد؛ آيا بعد از آن يک دهه سکوت نسبت به حقوق زنان ما شاهد دوران سکوت ديگري خواهيم بود؟