پرونده‌ كبري رحمان‌پور و شوراي حل اختلاف و لزوم تشكيل هيأت منصفه، نعمت احمدي، وقايع اتفاقيه

نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري www.nematahmadi.com
ارجاع پرونده‌ كبري رحمان‌پور معروف به عروس 20 ساله به شوراي حل اختلاف از طرف رياست قوه قضائيه جهت مذاكره خانواده‌هاي دو طرف و سعي و كوشش در جهت حل قضيه به صورت مسالمت‌آميز و با مذاكرات دوستانه تا فيصله پيداكردن موضوع، از بعد عاطفي موضوعي درخور توجه است چه، به گفته آقاي عبدالصمد خرمشاهي وكيلي كه مدتي است با احساس وظيفه نسبت به اين نوع پرونده ها-عليرغم كم‌لطفي بعضي از رؤساي محاكم-به هر حال اين يك امكان و فرصت ايده‌آل براي كبري و خانواده وي است، زني كه دوران عمر نوجواني خود را در فقر و تنگدستي گذرانده و به خاطر نجات خانواده‌اش از فقر، تن به ازدواجي نامتعارف داده است.

از بعد حقوقي آيا عمل رياست قوه قضائيه‌ منطبق با قانون و رويه جاري و ساري بر محاكم مي‌باشد؟

در نوشتار حاضر بنا ندارم تاشرح وظايف رياست قوه قضائيه در ارجاع پرونده‌ها و نيز دخالت و صلاحيت ذاتي محاكم را بدهم بلكه قصد آن دارم از اين عمل رياست محترم قوه قضائيه‌ به يك نياز حقوقي كه كم‌كم سرنوشت پرونده‌هاي مهم را دربر مي‌گيرد، بپردازم. مي‌دانيم قانون حاصل نياز جامعه است كه به وسيله دست اندركاران مسائل تقنيني به صورت طرح يا لايحه به مجلس تقديم مي‌شود. براي نمونه در خصوص قتل. امروزه صرف كشته شدن يك فرد و شناخت قاتل كافي نيست، امروزه انگيزه قتل براي خود سرفصل مهمي را در صحنه دفاع ايجاد نموده است. تازه دامادي متوجه تلفن‌هاي گاه و بيگاه همسر خود مي‌شود و چهره آشفته همسر او حاكي از اين است كه اين تلفن‌هاي ناخودآگاه به قصد اذيت و آزار است. زن قبل از ازدواج در مقطعي با كسي در حد متعارف ارتباط داشته است و امروزه وسايل مدرن عكاسي همراه همه كس مي‌تواند باشد، با اين دستگاه عكس‌هايي گرفته شده است و اين عكس بعد از قطع روابط يا تغيير سرنوشت زن، عاملي جهت سوءاستفاده دارنده عكس شده است. زن در تنهايي خود بر سر دوراهي صعب و سختي گرفتار آمده است. هر چه از مرد مي‌خواهد كه گذشته را فراموش كند و عكس‌ها را بسوزاند و به حريم زندگي او احترام بگذارد اما پاسخي درخور نمي‌شنود. شوهرش از قضيه آگاه مي‌شود و مي‌خواهد با مرد صحبت كند و اين صحبت به قتل مرد مزاحم منجر مي‌شود.

روزنامه‌ها با آب و تاب مي‌نويسند يا دختري 13 ساله دل در گرو عشق فلان فوتباليست مي‌بندد، به در خانه او مي‌رود و با نصيحت رانده مي‌شود. بعد از سال‌ها دوباره فوتباليست مورد علاقه خود را پيدا مي‌كند و زندگي پر از بيم و اميدي را شروع مي‌كنند؛ به اصطلاح صيغه‌اي و خانه امني و باقي قضايا.

فرض كنيم زن قادر به تحمل هووي خود نيست، اگر همه ماجرا پرونده شهلا همين باشد كه در روزنامه‌ها آمد، بايد به حال عدليه گريست. كسي از قاضي پرونده نپرسيد وقتي زن فرياد مي‌زند كه زير شلاق اعتراف كرده است و يا سه ناخن خود را براي بيان حقايق شكنجه چند ماه نگهداري مي‌كند و جمله‌اي ماندگار از خود به يادگار مي‌گذارد كه: «در اداره آگاهي خروس تخم مي‌گذارد من كه بايد تخم‌ شتر مرغ بگذارم!» اما كسي را پرواي پرداختن به واقعيت موضوع نيست. وقتي زن مدعي مي‌شود چند مرد با حضور قاضي پرونده به وي حمله كردند و وي را كتك زدند تا جايي كه روسري كه هيچ بلكه لباس‌هاي وي به كناري زده شده بود، كسي توجه به اصل شكنجه نكرد...

حال بايد ديد ارجاع پرونده خانم كبري رحمان‌پور به شوراي حل اختلاف كه از نظر حقوقي محمل قانوني ندارد خلأ كدام جايگاه و تأسيس حقوقي را در قوانين ايران نشان داده است.

امروزه دنيا دنبال انگيزه و علت قتل‌هاست. در پرونده‌هاي مهم ديگر، قاضي و دادستان و وكيل تنها مداخله ندارند. روح كلي جامعه، حضوري انكارناپذير دارد و اين روح در هيأت منصفه متجلي مي‌شود. نه هيأت منصفه‌اي كه تا قبل از قانون جديد هيأت منصفه در دادگاه‌هاي مطبوعاتي داشتيم كه از چهره‌هاي تكراري تشكيل مي‌شد، بلكه هيأت منصفه‌اي كه به واقع نماينده روح كلي جامعه است. دوستي مي‌گفت ممكن نيست شما در انگلستان يا آمريكا در محله‌اي زندگي كنيد و در طول سال براي شركت در هيأت منصفه محاكم دعوت نشويد. يعني همه افراد در سرنوشت پرونده‌هاي جنايي دخالت دارند. با ارجاع پرونده خانم كبري رحمان‌پور، يكي از خلأهاي مهم و اساسي قوانين ايران در خصوص رسيدگي به پرونده‌هاي مهم برملا شد و رياست محترم قوه قضائيه عملاً از اين خلأ با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف-كه جايگاه قانوني ندارد-ياد كردند.

بايد قوانين جنايي اصلاح شود. بايد در موادي از قبيل ماده 220 قانون مجازات اسلامي بازنگري شود. بايد دادگاه، روح كلي جامعه-يعني هيأت منصفه با تركيبي متشكل از اصناف مختلف اجتماعي-ايجاد شود.

امروزه انگيزه اعمال حقوقي و يا تأثير اين اعمال بر ذهنيت جامعه به عنوان موضوعي اساسي در تعيين سرنوشت متهمان پرونده‌ها نقش بازي مي‌كند.

با تشكيل هيأت منصفه در دعاوي مهم و كشف نتيجه و اثر اعمال حقوقي بر ذهن و زبان مردم و استخراج آن به وسيله مجموعه هيأت منصفه و تأثير آن در آراي صادره، يك قدم تا استانداردهاي جهاني رسيدگي قضايي برداريم.