فرماندار زاهدان اعلام كرد: پرداخت 26 ميليون تومان ديه به هر بازمانده، وقايع اتفاقيه

همزمان با حضور وزير راه و ترابري در مجلس براي ارائه توضيحاتي درخصوص تصادف محور زاهدان ـ بم كه منجر به مرگ بيش از 100 نفر شد، فرماندار زاهدان اعلام كرد: به بازماندگان هريك از قربانيان حادثه بم ـ زاهدان 260 ميليون ريال ديه پرداخت مي‌شود.

احمد خرم كه در كميسيون عمران مجلس حضور يافته بود طي ارائه گزارشي از حادثه تصادف جاده زاهدان ـ بم گفت: محور كرمان ـ بم ـ زاهدان بايد به شريان خاصي تبديل شود كه در بودجه سال 83 نيز مطرح شده است.

وي با بيان اينكه در اين محور از دو سو قاچاق انجام مي‌شود گفت: از يك سو، قاچاق موادمخدر و از سوي ديگر سوخت و بنزين و گازوئيل وارد مي‌شود كه بايد ايستگاه‌هاي بازرسي دوسويه عمل كنند.

وزير راه و ترابري وجود 260 ايستگاه بازرسي در اين محور را عامل بسته شدن مسير اصلي دانسته و گفت: اين محور در شيب چهار درجه قرار دارد كه استدلال‌هاي نيروي انتظامي حاكي است كه چون در اين نقطه امكان فرار وجود دارد، ايست‌هاي بازرسي زياد است كه اين استدلال را قبول نداريم.

وزير راه افزود: درنهايت، وزارت راه و ترابري در سال 1380 آيين‌نامه‌اي را در هيأت دولت تصويب كرد كه حمل مواد خطرناك مثل سوخت از غروب آفتاب به بعد متوقف شود و يا اينكه تانكرها دو راننده داشته باشند يا به علائم ويژه مجهز شوند. دستگاه اجرايي مكلف به اجراي اين آيين‌نامه است ولي وزارت نفت معتقد است كه با اجراي اين آيين‌نامه مشكلات زيادي ايجاد مي‌شود و هزينه‌هاي حمل‌ونقل را تا 20 درصد افزايش مي‌دهد. ولي به هرحال آيين‌نامه بايد اجرا شود و بر اجراي آن نظارت شود.

26 ميليون تومان ديه

فرماندار زاهدان به خبرنگار ايسنا گفت: به بازمانده هريك از قربانيان حادثه بم ـ زاهدان 260 ميليون ريال ديه پرداخت مي‌شود.

نورايي افزود: از اين مبلغ 220 ميليون ريال توسط بيمه ايران و 40 ميليون ريال توسط بيمه آسيا به عنوان ديه پرداخت خواهد شد.

وي تصريح كرد: همچنين به كاركنان دولت كه در اين حادثه جان باخته‌اند مبلغ 30 ميليون ريال علاوه بر مبالغ ياد شده پرداخت مي‌شود.

نورايي آمار قطعي قربانيان شناسايي شده اين حادثه را 47 نفر اعلام كرد و اذعان داشت: اجساد اين تعداد توسط پزشكي قانوني زاهدان به خانواده‌هاي آنها تحويل شده است.

وي خاطرنشان كرد: عامل اصلي و مقصر اين حادثه راننده تريلر حامل بنزين شناخته شده است.

راه‌حل تدوين قانون مسؤوليت مدني است

نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري درخصوص ديه پرداختي به خانواده‌هاي بازماندگان گفت: از نظر حقوقي ديه تا 5 سال پيش شامل 6 مورد گاو، شتر، گوسفند، درهم، دينار و حله يماني بود كه متهم خودش نوع پرداخت ديه را مشخص مي‌كرد.

وي افزود: اين مسأله با اختلاف نظر مواجه و بنابر دستور مقام رهبري مقرر شد دادگستري در ابتداي سال ارزش ريالي ديه را با توجه به مصاديق تعيين كند.

احمدي اظهار كرد: ميزان ديه از سال گذشته تا امسال 40 ميليون ريال افزايش يافته است، ديه هر مرد 260 ميليون ريال و ديه هر زن 130 ميليون ريال محاسبه مي‌شود.

اين حقوقدان در مورد پرداخت 260 ميليون ريال ديه به بازماندگان حادثه جاده بم ـ زاهدان گفت: بنابر راهكار حقوقي، اين مبلغ با توجه به بيمه شخص ثالث كاميون‌ها تعيين شده است، چون علاوه بر سرنشين خودروها محموله‌ها هم بيمه بوده‌اند.

وي تصريح كرد: اين مبلغ متعلق به افراد سرنشين خودروها است و قطعاً براي افراد غير سرنشين كه از مأمورين انتظامي و پليس راه و درحين خدمت بودند مبلغي افزون بر مبلغ اعلام شده پرداخت خواهد شد.

احمدي در مورد مجازات راننده تريلر گفت: مقصر اصلي اين حادثه جوان 30 ساله‌اي كه راننده تريلر بوده نيست و نبايد مجازات شود، مشكل اصلي نبودن قانون مسؤوليت مدني دولت است.

وي افزود: در هيچ كجاي قانون نوشته نشده كه اگر دولت تقصيري را انجام دهد چگونه بايد عليه دولت يا هيأت حاكمه طرح شكايت كرد.

اين حقوقدان وزارت راه استان كرمان و سيستان و بلوچستان را مقصر اين حادثه دانست و اظهار كرد: به علت شيب تند جاده و نصب سرعت‌گيرهاي غيراستاندارد كنترل خودروها خصوصاً خودروهاي سنگين بسيار مشكل است، از اين قبيل حوادث در اين جاده بسيار رخ داده است اما چون به اين اندازه وخيم نبوده مسؤولان توجهي به آن نكردند.

وي تصريح كرد: محل قرار گرفتن پاسگاه‌ها هم مناسب نيست، پاسگاه نصرت‌آباد درست در شيب قرار دارد و همين مسأله به تنهايي مي‌تواند حادثه‌آفرين باشد.

احمدي گفت: اين حادثه، حادثه عادي نبود و مشكلش هم با پرداخت 260 ميليون ريال ديه حل نمي‌شود نان‌آوران خانه و بچه‌هاي كوچكي كه در اين حادثه جان خود را از دست دادند قيمتشان 260 ميليون ريال نيست و راه‌حل اساسي تدوين و تصويب قانون مسؤوليت مدني دولت است.