مجلس هفتم برابري حق ارث زوجين را كنار گذاشت، رويكرد دو مجلس به حقوق زنان، وقايع‌اتفاقيه

مجلس هفتم در اولين ماههاي فعاليت خود، يكي از طرح‌هاي اصلاح‌طلبان مجلس ششم را كه توسط فراكسيون زنان آن مجلس تهيه شده بود از دستور كار خارج كرد و قرار برآن شده است طرحي كه از دوره مجلس پنجم معوقه مانده، جايگزين اين طرح اصلاح‌طلبانه شود.

در آخرين روزهاي مجلس ششم، فراكسيون زنان مجلس به اصلاح موادي از قانون مدني پرداخت و حق ارث زوجين را برابر كرد. اين طرح با تصويب اكثريت مجلس ششم، اميدوارانه رهسپار شوراي نگهبان شد، زيرا در رايزني كه برخي از نمايندگان با فقها داشتند آنها نيز به‌اعتقاد خود پيرامون احقاق حق زنان، به‌خصوص در قبال ارث زوج خود، تأكيد داشتند. اما شوراي نگهبان كه اين طرح را از مجلس ششم به مجلس هفتم كشانده بود، آن را خلاف شرع تشخيص داد و به مجلس جديد، عودت داد. مجلسي كه اكنون دراختيار اكثريت محافظه‌كاران قرارگرفته است، كساني كه در طول هفت سال گذشته روش‌هاي اصلاحي را به هيچ‌ روي، برنتابيدند.

تلاش فراكسيون زنان در تغيير و اصلاح اين مواد، بدين‌دليل بود كه طبق قانون موجود، اگر مردي همسرش فوت كند، از ثروت و ماترك زن 50 درصد ارث مي‌برد و 50درصد ديگر را نيز دولت، مي‌تواند با وجود تبصره‌هايي به او واگذار كند اما زن چنين امكاني ندارد. اگر شوهر او فوت كند، زن فقط 4/1 ارث مي‌برد و بقيه را نيز دولت از وي مي‌گيرد. حتي زن از ماترك همسر خود نيز ارث يكسان نمي‌برد. به‌فرض اگر همسر او زميني داشته باشد، ماترك به‌جا مانده به او تعلق نمي‌گيرد اما اگر درخت داشته، يا زميني كه در آن درخت كاشته باشند، او ارث مي‌برد.

«كاملاً روشن بود كه قانون موجود، قانوني عادلانه و منصفانه نيست و اصلاحيه مجلس ششم، اصلاحي بسيار جزيي درخصوص اين ماده بود.» الهه كولايي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس ششم كه در دفاع از مصوبه مجلس ششم سخن مي‌گويد، مي‌افزايد: «درصدد بوديم كه زن نيز به مانند مرد از كل ماترك ارث ببرد.»

اما به‌هرصورت، شوراي نگهبان و مجلس هفتم آن را رد كردند. البته در توجيه عمل خود، هر دو نهاد به نظر فقها استناد مي‌كنند. شوراي نگهبان بدين‌دليل آن را خلاف شرع مي‌داند و مجلس هفتم به‌دليل اين كه «مورد اجماع فقها نبود»، آن را از دستور كار خارج و برايش جايگزين درنظر مي‌گيرد.

«چنين نيست. اين اصلاحيه با مشورت بسيار گسترده با فقها و وكلاي درجه يك انجام گرفته است. فقها غيرشرعي بودن آن را نيز مشخص كرده‌اند.» اين الهه كولايي نماينده مردم تهران در دوره ششم مجلس است كه از ديدارها با فقها و مشورت با آنها سخن مي‌گويد.

دقيقاً زاويه‌اي كه مجلس هفتم و شوراي نگهبان آن را رد كرده است. اما خود او تأكيد مي‌كند: «متأسفانه، شوراي نگهبان در يك نگاه تام‌گرا و بسيار سرسختانه، با اصلاحات مخالفت مي‌كند. آنها كه آنجا نشسته‌اند، مي‌گويند، به قول مشهور فقها رفتار مي‌كنيم و كاري به ديگر فقهايي كه احكام خود را نسبت به تغيير شرايط روز صادر كرده‌اند، ندارند. مجلس هفتم نيز به‌نظر مي‌رسد تلاشش در اين

است كه به چاك كردن صورت مسأله همت گمارند تا حل آن. مثل آيين‌نامه حجاب كه اخيراً بحث آن مطرح شده است. رفتار و كرداري كه عملاً ناكارآمدي آ‌ن درگذشته به اثبات رسيده است».

برخلاف خانم كولايي كه از زاويه حقوقي بحث خود را دنبال مي‌كرد، شهربانو اماني ديگر عضو فراكسيون زنان در مجلس ششم و نماينده سابق اروميه به اهميت خانواده در گفتار خود مي‌پردازد. از سست شدن بنيان خانواده سخن مي‌گويد و اين كه در مواردي يك زن يا مادر پس از فوت همسرش، ناگهان زندگي راحت خود را از دست داده و تحت قيمومت كميته امداد يا نهادهاي ديگريا حتي خانواده قرار مي‌گيرد مثال مي‌زند.

مي‌گويد: «زنها در دهه سوم انقلاب تلاششان اين است كه تأمين مالي داشته باشند. البته مي‌بينيم كه در غالب خانواده‌ها زن‌ها كار مي‌كنند و حقوق خود را در خانه و زندگي خود خرج مي‌كنند يا رويه‌هاي غلطي كه بنابر عرف بجا مانده باعث مي‌شود كه اگر خانه‌اي يا ماشين يا زميني خريده مي‌شود، اين، به نام مرد خانه ثبت شود تا زن. اگرچه با يك هزينه و سرمايه مشترك اين اموال خريداري مي‌شود، اما اگر روزي مرد خانه فوت كند، زن از هيچ كدام آنها ارث نمي‌برد. چرا؟ بنابراين در فراكسيون زنان در مجلس ششم فكر كرديم امنيت اقتصادي و اجتماعي زنان را بنابر مصلحت‌هاي كشور بالا ببريم و طرحي را براي برابري ارث زوجين بدهيم».

شهربانو اماني، البته ترجيح مي‌داد كه طرح به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رفت و يا اين مجمع، خود به‌گونه‌اي وارد ماجرا مي‌شد و به مانند طرح سرمايه‌گذاري خارجي يا اهداي جنين، اعزام دختران به خارج از كشور يا تغيير سن دختران از 9 به 13 سال،‌اين طرح را نيز بنابر مصلحت كشور و زنان و جامعه تصويب مي‌كرد.

او نيز به مانند كولايي معتقد است كه برخي از اعضاي شوراي نگهبان به هيچ روي اعتقاد ندارند بنابر تغيير شرايط زمان و مكان تغيير كنند و انعطاف داشته باشند.

شهربانو اماني، اين را يك الزام مي‌داند و معتقد است كه چنين طرح‌هايي بنيان و كيان خانواده را تثبيت مي‌كند.

با اين حال، علي‌رغم نظر اصلاح‌طلبان مجلس ششم، محافظه‌كاران مجلس هفتم چنين اعتقادي ندارند. شايد به همين دليل است كه آنها نيز درصدد هستند با آوردن برخي طرح‌ها، به‌گونه‌اي غيرمحسوس محدوديت‌هاي اجتماعي را گسترش دهند. هرچند براي تلطيف اقدام خود، به تعبير فاطمه آجرلو از جمله اعضاي فراكسيون زنان مجلس هفتم، به ملاقات و گفت‌وگو با علماي قم پيرامون مسايل زنان، مي‌روند. به‌گفته او قرار است كه در اين ديدارها، درباره مسائل ارث زنان، حضانت فرزندان و مباحث فقهي بحث و تبادل‌نظر شود.

اين خبر به خوبي بيانگر آن است كه آنها رفتار و مصوبات مجلس ششم را به هيچ عنوان قبول ندارند. به‌هر صورت بايد ديد آيا همانطور كه كولايي گفته آنها قصد دارند همچنان به پاك كردن صورت مسأله‌ها بپردازند و طرح‌هاي معوقه خود را جايگزين طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه كنند؟