نماينده كارگران ايران در ILO: برخي كارشكني هاي سازمان تامين اجتماعي، به خودكشي كارگران انجاميده است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون عالي شوراهاي اسلامي حدود يك ماه بيش اعلام نمود كه چنان چه خواسته هاي جامعه كارگري در حوزه مسائل تامين اجتماعي تحقق نيابد، در روز 25 تير ماه اقدام به برگزاري تجمع كارگري خواهد كرد ولي، چند روز مانده به چنين روزي، اين نهاد از لغو اين تجمع خبر داد.
" جبار علي سليميان", نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار ILO در گفت و گويي با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا در اين خصوص، با اشاره به مذاكره مقامات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و مسوولان سازمان تامين اجتماعي در راستاي حل و فصل مشكلات جامعه كارگري, به طرح مشكلات جدي كارگران و ناسازگاري هاي سازمان تامين اجتماعي پرداخت و افزود‌‏: در هفته هاي اخير، كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور با مسوولين تامين اجتماعي وارد مذاكره شده اند و اميدواريم كه در مذاكرات مزبور, كه ادامه آن منجر به لغو تجمع 25 تير ماه گرديد, خواسته هاي به حق جامعه كارگري تحقق يابد.
وي گفت‌‏:‌‏ يكي از دغدغه هاي كنوني جامعه كارگري، مربوط به مدت بيمه بي كاري كارگراني است كه در حين انجام كار در مشاغل سخت و زيان آور, به علت اصلاح ساختار و يا نوسازي صنايع مجبور به استفاده از آن شده اند كه علي رغم پي گيري هاي به عمل آمده, متاسفانه هنوز ايام مذكور سوابق آن ها، در مشاغل سخت و زيان آور لحاظ نگرديده و پاسخي در اين رابطه ارائه نشده است.
وي گفت: متاسفانه در كميته هاي استاني كه كارهاي سخت و زيان آور بررسي مي گردد, علي رغم آن كه اين كميته ها بايد بر اصل سه جانبه گرايي كه يك اصل بين المللي پذيرفته شده به شمار مي آيد, فعاليت كنند, حضور نمايندگان كارگر و كارفرما در كميته با حق راي لحاظ شده و حق اعتراض از طرفين سلب شده و كميته تجديد نظري هم در آيين نامه مربوطه پيش بيني نشده است.
وي در ادامه, بخش نامه 11 را به آخرين تير تركش سازمان تامين اجتماعي تعبير كرد و گفت‌‏: اين بخش نامه جامعه كارگري را با انبوهي از مشكلات رو به رو ساخته است؛ اين بخش نامه مانع بزرگي براي كارگران و كارفرمايان در جهت استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد محسوب مي شود و عملا روند بازنشستگي كارگران مشمول را به تاخير انداخته كه ما در شهرهاي مختلف بارها شاهد اعتراضات گسترده كارگران بوده و هستيم.

نماينده كارگران ايران در سازمان بيت المللي كار در ادامه تصريح كرد: بحث ديگر، مدت زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت و زيان آور است، در اين بين جامعه كارگري معتقد است كه مدت زمان تاخيري كه در اجراي تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون و هم چنين اجراي آن صورت گرفته است، بايد به زمان اجراي اين قانون اضافه شود كه حداقل قسمتي از حقوق تضييع شده كارگران را جبران نمايد.
سليميان گفت: كارشكني هاي تامين اجتماعي به حوزه قانون كارهاي سخت و زيان آور پايان نمي يابد، بلكه از زمان تصويب قانون نوسازي صنايع كه در بخشي از آن، كارگران با 25 سال سابقه كار مي توانند با 30 روز حقوق بازنشسته شوند, تامين اجتماعي با ترفندهاي مختلف از اجراي آن خوداري مي كند.
وي افزود: در ماه هاي اخير به دليل فشارهايي كه از جوانب مختلف نسبت اجراي قانون، بر سازمان تامين اجتماعي وارد شده, سازمان مزبور مراحل اوليه اجراي اين قانون را آغاز نموده، ولي باز در نظر دارد، مانند قانون سخت و زيان‌‏آور با وارد كردن ايرادهاي بني اسرائيلي از اجراي كامل آن خودداري و يك بار ديگر كارگران را از استفاده از مزاياي قانون محروم نمايد كه بر اساس اطلاعات واصله, سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص موارد مختلفي را مطرح نموده، از جمله اين كه سازمان مي خواهد، به جاي 30 روز حقوق, به بازنشسته فقط 25 روز پرداخت نمايد.
سليميان تاكيد كرد توافق احتمالي اخير توسط تامين اجتماعي بابت بخش نامه شماره 11 و مخصوصا تشكيل شوراي داوري بايد دقيق تر بررسي گردد، چون عموما تشكيل كمتيه يا هيات داوري براي بررسي يك موضوع مي باشد كه اولين ثمره آن به تاخير انداختن اجراي قانون براي يك مدت زماني است؛ دوم اين كه اين تاخير در واقع هدر دادن زمان است و از جديت و حساسيت اصل موضوع مي كاهد.
نماينده كارگران ايران در ILO در مورد تبعات اين موضوعات در ميان جامعه كارگري گفت‌‏: تعداد زيادي از كارگراني كه به علت كارشكني هاي تامين اجتماعي نتوانسته اند از مزاياي بازنشستگي استفاده نمايند, دچار ناراحتي هاي روحي و رواني شده و در بعضي موارد كانون خانواده آن ها دچار فروپاشي شده است و اين معضل تا جايي پيش رفته كه برخي از اين افراد اقدام به خودكشي كرده اند.
به گفته وي، علي رغم اين همه ظلم بر كارگران و اعتراضات گسترده جامعه كارگري در سراسر كشور، متاسفانه دولت مردان و مقامات اجرايي كشور به جاي تذكر دادن به مسوولين سازمان تامين اجتماعي, عملكرد سازمان را شايسته تقدير و پاداش دانسته و مديريت آن را به عنوان وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به مجلس معرفي مي كنند.