زنگ خطر آلودگی های خونی همچنان به گوش می رسد، خبرگزاري سينا

عدم اصلاح و تغییر در سیستم انتقال خون ایران که بسیاری را در سال های گذشته با مشکلات جبران ناپذیری روبرو ساخت اینک نیز همچون زنگ خطری برای همه ایرانیان است.
اگرچه این زنگ خطر را برخی نمی شنوند یا نمی خواهند بشنوند اما جدی بودن این خطر زمانی بیشتر می شود که نماینده شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی از روند انتقال خون در ایران ابراز تاسف می کند و سازمان انتقال خون نیز اعلام می دارد سیستم جایگزینی برای سیستم فعلی ندارد.
امروز ضعف در سیستم انتقال خون ،آلودگی هایی توسط ویروس های مهلکی نظیر ایدز و هپاتیت که دارای دوره پنهانی هستند و از طریق آزمایشات فعلی نیز قابل تشخیص نمی باشند سلامتی هر مصرف کننده خونی را تهدید می کند.
مهمتر از آلودگی فراورده های خونی داخلی ، ضعف در سیستم واردات این گونه فراورده هاست که موجب شده کشورهایی نظیر فرانسه به راحتی بتوانند فراورده های خونی آلوده و غیر استاندارد خود را به ایران بفروشند.
واردات دارو و فراورده های خونی از فرانسه در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز از جریان پرونده شرکت مریو و ورود فراورده های خونی آلوده از این کشور زمان زیادی نگذشته است .
نقص در سیستم انتقال خون کشور که آلودگی تعدادی از بیماران تالاسمی و هموفیلی که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فراورده های خونی هستند را بدنبال داشت.
این درحالی است که کشورهایی که فراورده خونی آلوده به ایران صادر کردند با هیچ برخوردی از سوی ایران مواجه نشدند و حتی هیچ گونه شکایتی نیز علیه آنان اقامه نشد.
تنها پیگیری از سوی ایران استعلام نهاد ریاست جمهوری از فرانسه مبنی بر وجود و یا عدم وجود آلودگی در فراورده های خونی مریو بوده است که جواب این استعلام از سوی وزارت بهداشت این کشور وجود هر گونه آلودگی را در محصولات خود تکذیب کرد.
اگرچه سازمان انتقال خون و وزارت کشور به عنوان متولیان امر به صورت صددرصد کوتاهی در انجام مسوولیت خود را نمی پذیرند، اما دادگاه رسیدگی به پرونده بیماران هموفیلی و تالاسمی تایید کرد که این دو ارگان کوتاهی کرده اند.
رای این پرونده که در تاریخ قضایی و حقوقی ایران پس از انقلاب بی سابقه بوده است با مجرم شناختن این دو نهاد ، آنان را مجبور به جبران خسارتهای مادی و معنوی بیماران کرد.
البته پس از صدور این رای که برای همگان و حتی برای شاکیان پرونده دور از انتظار بود ، سعید نصیرایی قاضی این پرونده بسرعت استعفا داد و تنی چند از کارکنان شعبه رسیدگی به این پرونده نیز از محل کار خود منتقل شدند.
حالا پس از اثبات آلودگی خون و فراورده های خونی داخلی ، بیم آن می رود که سهل انگاری مجدد موجب مرگ تعداد دیگری از مصرف کننگان خون و فراورده های خونی شود.
در مسیر رسیدگی به پرونده فراورده های خونی آلوده این نتیجه تلخ نیز بدست آمد که ، برخی بیماران تالاسمی به ویروس ایدز و هپاتیت مبتلا شده اند که البته یکی از علل اصلی آن ورود کیتهای تشخیص ایدز و هپاتیت تاریخ گذشته از کشور روسیه بود که موجب شد تا نتایج اشتباه در تست های سازمان انتقال خود بدهد و خونهای آلوده مشخص نشوند.
وکیل بیماران هموفیلی و تالاسمی در این پرونده می گوید: پرونده کیفری شکایت بیماران علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از سال 76 تشکیل شد که در سال 80 منجر به صدور و محکومیت مسوولان سابق این دو سازمان شد.
"دکتر صابری" می افزاید:رییس انتقال خون سابق و معاون دارویی وقت متهمان پرونده بودند که پس از تجدید نظر خواهی توسط آنان در حال حاضر پرونده مراحل رسیدگی خود را در دیوان عالی کشور می گذراند.
به گفته وی در پرونده حقوقی شکات ، دادگاه حدود 11 جلسه رسیدگی تشکیل داد که پنج جلسه به صورت علنی و مابقی به صورت غیر علنی پرونده را بررسی کرد.
وی ادامه می دهد: با استفاده از مستندات کتاب حقوق فرهنگی در اروپا درخواست خسارت معنوی شکات را مطرح و ضمیمه پرونده کردیم .
وکیل بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت در ارتباط با شکایت ایران علیه شرکت مریو اظهار داشت : می توان وکلای بین المللی گرفت و فرانسه را متهم کرد و راه برای اقامه دعوا علیه شرکت مریو بسته نیست .
به گفته وی اگر بر علیه مریو شکایت نشود سهل انگاری است و به نظر وی ضعف حقوقی ایران مانع از این شده است که علیه فرانسه شکایت شود.
صابری خاطر نشان کرد: "برای تعداد 320 پرونده ای که به دلیل تکمیل نبودن مدارک دادرسی مفتوح است نگران هستم به این دلیل که قاضی پرونده بلافاصله بعد از صدور رای استعفا کرد و در این یک ماه زمان پس از صدور رای ،دو نفر از چهار کارمند شعبه
وی ادامه داد : در قانون آیین دادرسی کیفری دریافت خسارت معنوی به صراحت منع شده است ولی با این وجود تعیین خسارت معنوی در پرونده حقوقی به وقوع پیوست.
وی گفت : بنا بر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی ، در این پرونده دو خوانده با درج در روزنامه باید از کسانی که مجبورند از فاکتورهای انعقادی خونی استفاده کنند معذرت خواهی کنند یعنی مجبورند به عنوان تنها منبع تولید و یا واردات این داروها اعلام کنند که ابتلا به این بیماری ها بر اثر نقص تجهیزات دولت بوده است.
به گفته وی ، در کانادا هم جریان مشابهی پیش آمده بود و بحث مسوولیت مدنی دولت پیش کشیده شد و دولت این کشور به مبتلایان خسارت داد.
وی تصریح کرد: رای دادگاه بدوی اعلام شده است و واحد حقوقی خوانده ها مکلف است ، درخواست تجدید نظر بدهد که در صورت درخواست تجدید نظر ، بلافاصله شکات پرونده در خواست دریافت تضمین از دولت خواهند کرد که در صورت تایید رای دولت خسارت تعیین شده را بپردازد.
صابری در ادامه افزود : در قانون سال 65 آمده است اموال دولت در تامین خواسته قابل توقیف نیست ولی خواهان می تواند در زمان رسیدگی از دولت تضمین پرداخت بگیرد ولی نوع آن را باید دادگاه تشخیص بدهد.
وی معتقد است ، در صورت تجدید نظر که حق قانونی خوانده ها است حدود پنج میلیارد ریال به دولت تحمیل خواهد شد.
وی اظهار داشت :از سوی دیگر طبق قانون نمی توان خسارت دیرکرد پرداخت را از دولت گرفت ولی چون قاضی دادگاه رقم خسارت را بر اساس رقم دیه تعیین کرده است و هر سال مقدار دیه افزایش می یابد ، دولت با دیرکرد پرداخت خسارت متحمل ضرر می شود.
وی تاکید کرد : حدود 160 میلیارد ریال دیه کامل برای دولت تعیین شده است که با افزایش میزان دیه در صورت تعویق حکم ، حدود 20 میلیارد به این رقم افزوده خواهد شد.
وی در ارتباط با رای دادگاه بدوی اعلام کرد : به طور کلی 712 دیه برای 974 نفر تعیین شده است که مبتلایان به ایدز اعم از زنده و یا فوت شده معادل یک دیه کامل و مبتلایان به هپاتیت معادل 20 درصد دیه کامل را به عنوان خسارت مادی دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد : برای خسارت معنوی نیز از 20 درصد تا یک دیه کامل تعیین شده است که بر حسب سن ، جنس ، شغل ، متاهل بودن و غیره این رقم برای افراد متغیر است.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران نیز می گوید: این پرونده یک هزار و 233 نفر شاکی دارد که از عمده این رقم را بیماران هموفیلی که اغلب در سنین جوانی قرار دارند تشکیل می دهند.
"احمد قوی دل " می افزاید: طبق گزارشهای رسمی در ابتدای شروع پرونده کیفری 80 نفر از مبتلایان فوت کرده بودند و در طول دادرسی 35 نفر نیز جان خود را بدلیل ایدز و هپاتیت از دست داده اند و در حال حاضر نیز 40 نفر شمارش معکوس زندگی خود را سپری می کنند.
وی اظهار داشت : تعداد فوت شدگان این پرونده رقم بسیار بالاتری است که این علت مرگ این تعداد در آمار بیماریهای دیگر عنوان شده است .
وی ادامه داد : در ارتباط با پرونده کیفری رای به دیوان عالی کشور رفته است چون رای اصلی اعدام و حبس ابد بوده است که با تخفیف به ده سال حبس کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی ، بدلیل این که اعتراض تخفیف قاضی را تحت تاثیر قرار می دهد پرونده تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته و این دیوان اعلام کرده است که دادگاه بدوی به مواد 1و 3 بند ب ماده 18 قانون اساسی استناد کرده است و چون در این عمل سوء نیتی وجود نداشته باید قاضی به مفاد دیگری از قانون استناد می کرد.

قوی دل ادامه می دهد: دیوان عالی پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارض ارسال کرده است.
یک عضو هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران نیز گفت : رای این پرونده صادر شده و به بیماران ابلاغ شده است ولی مشخص نیست رای به خواندگان نیز ابلاغ شده است یا خیر.
"بیژن نقیب زاده " افزود : بیماران هموفیلی از محصولات شرکت مریو فرانسه و از فاکتورهای خونی هشت و 9 تولید داخل آلوده شده اند ولی بیماران تالاسمی از طریق خونهای داخلی آلوده شده اند.
به گفته وی ، در ابتدای شروع پرونده تنها عده کمی از بیماران تالاسمی مبتلا به ایدز هپاتیت شکایت کردند ولی با گذشت زمان و امید به نتیجه دهی پرونده هر روز به تعداد شکات اضافه می شود.
وی تاکید کرد : انجمن تالاسمی و بسیاری از بیماران معتقدند که نباید کاری بکنیم که وضع از این هم بدتر شود و به این دلیل از شکایت صرف نظر می کنند.
وی تصریح کرد : در ابتدای شکایت ما و تشکیل پرونده تنها مرجع تشخیص ایدز و هپاتیت سازمان انتقال خون بود و ما برای تایید ابتلا به این بیماری باید به این سازمان مراجعه می کردیم.
نقیب زاده خاطر نشان کرد : برای مدتی این سازمان بیماران را سردرگم کرده بود و تا مدتها جواب درستی در ارتباط با مثبت یا منفی بودن جواب آزمایش به بیماران نمی داد که این یا بدلیل اشکال در کیتهای آزمایشی بود و یا این که سازمان انتقال خون نمی خواست اشتباه خود را گردن بگیرد .
مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون در خصوص درخواست خبرنگار ما برای انجام مصاحبه عنوان کرد که هیچ مسوولی در این سازمان در این زمینه مصاحبه نمی کند چون این سازمان رای دادگاه را بسیار ناعادلانه می داند.
بهر حال این همه تغییری در وضعیت بحرانی سیستم انتقال خون و استفاده از فراورده های خونی نمی دهد و همچنان زنگ خطری که همه استفاده کنندگان از فراورده های خونی را تهدید می کند وجود دارد.