چهارشنبه 31 تیر 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

صندوق بيمه بيكاري در آستانه ورشكستگي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - شهري
قائم‌مقام امور بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي گفت: صندوق بيمه بيكاري در آستانه ورشكستگي است و براي نجات آن از وضعيت فعلي و حفظ استقلالش از يارانه‌هاي دولتي، بايد قوانين موجود تغيير كند.
رزاق صادق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران، مجريان صندوق بيمه بيكاري با ماهيت مستقل را وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي خواند و تصريح كرد: اين صندوق هم‌ اكنون ‌٤٧ ميليارد تومان طي دو سال گذشته به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
وي افزود: صندوق بيمه بيكاري براي پوشش ‌٨٥ تا ‌١٠٠ هزار بيمه‌شده طراحي شده بود؛ در حاليكه در سال ‌٨٢ ، بيش از ‌٢٢٥ هزار نفر از دارايي صندوق استفاده كردند و در نتيجه نيازمندي به دولت براي توازن در منابع و مصارف اجتناب‌ناپذير شد.
رزاق صادق خاطرنشان كرد: در سال گذشته دولت ‌٣٥ ميليارد تومان اعتبار براي كمك به صندوق بيمه بيكاري در نظر گرفته بود كه تنها كمتر از ‌١٠ ميليارد تومان پرداخت شد.
وي يارانه اختصاص يافته به صندوق بيمه بيكاري در بودجه سال ‌٨٣ را ‌١٣٥ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: هم‌ اكنون مدت دريافت بيمه بيكاري پنج سال است؛ درحاليكه با افزايش سن فرد، شانس او براي يافتن شغل، بيشتر مي‌شود و اين موضوع به هيچ وجه منطقي نيست و در هيچ جاي دنيا اين گونه عمل نمي‌شود.
قائم مقام امور بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي متعادل ساختن مدت دريافت بيمه بيكاري را خواستار شد و با اشاره به ارائه پيشنهادات توافقي سازمان تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي در مورد منطقي كردن موارد دريافت بيمه بيكاري، اظهار كرد: از سويي ديگر، تعيين مدتي براي جست‌وجوي شغل، پس از بيكاري بار دوم جهت دريافت مقرري بيكاري ضروري است؛ چراكه به دليل شبكه‌اي نبودن سيستم‌هاي بيمه‌اي در كشور به كرات مشاهده ‌شده است كه كارگري، ضمن دريافت مستمري بيكاري، در كارگاهي مشغول به كار بوده است كه در صورت اصلاح قانون، امكان سوء‌استفاده كاهش مي‌يابد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 




رزاق صادق، تصويب قوانين جديدي مانند ماده ‌٩ قانون نوسازي صنايع كه به كارفرماي بنگاه اقتصادي اجازه مي‌دهد با توافق وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و كارگر يا مجامع كارگري، نيروي مازاد خود را براي دريافت مقرري بيكاري به صندوق بيمه بيكاري معرفي كند را نامعقول و موجب تحميل هزينه‌ خواند و خاطرنشان كرد: هم ‌اكنون اين صندوق براي اداره خود با توجه به تصويب اين قانون كه حجم خروجي‌هاي قابل توجهي نيز خواهد داشت، نيازمند حدود ‌٣٥٠ تا ‌٤٠٠ ميليارد تومان نقدينگي است.
وي اصلاح قانون دريافت مقرري بيكاري را موجب منطقي شدن آن در ساير موارد دانست و گفت: اصلاح قانون بيمه بيكاري، مي‌تواند مدت دريافت بيمه بيكاري زنان سرپرست خانوار را ‌٥/١ برابر افزايش دهد.





















Copyright: gooya.com 2016