طلاق؛ خط قرمزی که رنگ می بازد، سمیه نصرتی، خبرگزاری سینا

هوا گرم است و رفت و آمد ها زیاد . از چند صد متر مانده به ساختمان سنگی ، مردان ورق به دست با فریاد " دادخواست ، دادخواست " به هر عابری می فهمانند که همین نزدیکی ها جایی است که خط قرمزها پر رنگ می شوند .
مقابل ساختمان سنگی بسیار شلوغ است و رفت و آمدها زیاد . همه به نوعی عصبی هستند. یکی خط و نشان می کشد و فریاد می زند . دیگری چادر به صورت می آورد تا اشک هایش در پس سیاهی چادر مخفی بماند.
پله ها را پیچ در پیچ بالا می روی ؛ راهروها مملو از زنان و مردان جوانی است که روزی آرزوی شان را زیر سقف طلایی زندگی مشترک جستجو می کردند و اینک آرامش خویش را در جدایی می بینند . راهرو ها نسبت به دوسال قبل شلوغ تر شده اما هنوز هم تعداد زنان جوان بیش از مردان جوان است .
یکی از قضات با سابقه دادگاه خانواده با تایید افزایش آمار طلاق طی چند ساله اخیر می گوید :" آمارهای موجود در سال 81 میزان طلاق در شهر تهران را 4/5 درصد و در شهرستانها 6/7 درصد نشان می دهد که این آمار متاسفانه با نرخ 20 درصدی در حال افزایش است ."
به یاد می آورم که پیش از این در آمار یکی از خبرگزاریها نیز آمده بود که جوانان تهرانی در ازدواج و طلاق پیش قدمترین جوانان ایران هستند ولی ظاهرا شهرستانها بویژه شهرهای بزرگ دیگر هم از این معضل اجتماعی بشدت رنج می برند.
این قاضی با بیان اینکه در ماههای اخیر از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر شده ، ادامه می دهد :" هم اکنون چند هزار پرونده در مجتمع خانواده ، در نوبت رسیدگی قرار دارد و پس از رسیدگی به این پرونده ها ، مطمئنا آمارها تغییر خواهد کرد . "
وی از کاهش سن طلاق ابراز نگرانی کرده و می گوید :" طلاق اثراتی بد بر روح جوانان می گذارد و مقدمه ای برای آسیب های دیگر است. سن مراجعان نسبت به سالهای دهه 1370 به 18 تا 30 سال رسیده است . از این تعداد بیش از 80 درصد مراجعان زنان هستند که معمولا از نظر تحصیلات در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند ."
سعیدی، جامعه شناس در مورد بالا بودن مراجعان زن جوان به دادگاه خانواده ، می گوید :" بالا بودن تعداد مراجعه زنان دلیل گریز آنان از زندگی نیست ، اما در این میان مردان به دلیل آن که تقاضای طلاق برای آنان بار مالی به همراه دارد و ملزم به پرداخت تمام حقوق قانونی زنان هستند ، برای طلاق پیشقدم نمی شوند . "
اتوبوسی در مقابل ساختمان سنگی سفید ، توقف می کند و تعدادی زندانی با دستبند وارد محوطه دادگاه می شوند هر یک پشت اتاقی در انتظار احضار هستند . برخی خواهش کنان از زنی که کنارشان با اکراه ایستاده تقاضای بخشش دارند.
مهریه تنها ابزاری است که زنان در دست دارند و به همین دلیل حاضر نیستند بدون بازگشت به زندگی مشترک از این حق خود بگذرند.
حسین موسوی، استاد حقوق در دانشگاه در مورد علل طلاق می گوید : "حدود 60 درصد از مراجعان زن به دلیل ترک نفقه و اعتیاد شوهرانشان تقاضای طلاق می کنند که البته در کنار آن حتما عاملی چون بیکاری ، مجرمیت شوهر و غیره نیز وجود دارد ."
وی در خصوص تاثیر مهریه در طلاق و چگونگی اجرای آن معتقد است: "میزان مهریه هیچ تاثیری در آمار طلاق ندارد . زنان ما تازمانی که راهی برای زندگی داشته باشند ، به وصول مهریه اقدام نمی کنند. در خصوص اجرای مهریه در زمان طلاق نیز در صورتی که مرد دارای تمکن مالی باشد، زن با توقیف اموال وی می تواند به حق خود برسد . در غیر این صورت مهریه خود را به اجرا می گذارد و مرد به زندان فرستاده می شود.
این حقوقدان می گوید: این شرایط تا زمانی ادامه پیدا می کند که مرد زندانی تقاضای اعسار دهد . در این حالت با رسیدگی به تقاضای مرد ، مهریه بر حسب در آمد او تقسیط می شود و در مواردی نیز که مرد پس از اجرای مهریه مال را به غیر انتقال داده باشد سند انتقال ابطال و دارایی مرد به نفع مهریه زن پس گرفته می شود ."
موسوی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به برخی از پرونده ها می گوید: "در برخی مواقع طولانی شدن زمان رسیدگی به یک پرونده دلیل قانونی دارد ، همچون زمانی که مساله عسر و حرج در پرونده مطرح یا پرونده دارای مفقود الاثر یا مفقود المکان باشد . در چنین مواردی بسته به نوع پرونده زمانی به صورت قانونی باید طی شود تا قاضی بتواند حکم دهد."
این قاضی می افزاید :"به عنوان مثال زمانی که غایب مفقود المکان در پرونده وجود دارد ، باید 4 سال از مدت آن گذشته باشد."
چگینی زاده، وکیل دعاوی آشنایی زنان با حقوق خود را بسیار اندک توصیف می کند و می گوید: "زنان از آنچه که مربوط به دانش افزایی حقوقی شان است بسیار کم اطلاع دارند و حتی در بسیاری مواقع دیده شده فرق فسخ نکاح و طلاق را نمی دانند. البته در دادگاه جایی به نام "واحد ارشاد " وجود دارد که تا اندازه ای زنان جوان را نسبت به حقوق خود مطلع می کند. "
صدر هاشمی ، وکیل دادگستری نیز " افزایش آسیب های اجتماعی ، بیکاری ، بالا رفتن سن ازدواج و عدم تعادل بین بلوغ جنسی و بلوغ عقلی را در افزایش آمار طلاق موثر می داند" و می افزاید: "متاسفانه قبح طلاق برای دختران جوان در جامعه شکسته شده و از حد ضرورت گذشته و به صورت یک آسیب اجتماعی در آمده است."
مخبر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره معتقد است: "کانونهای مشاوره در کنار دادگاههای خانواده نقش زیادی در حل مشکلات خانواده ها دارد ."

فاطمه آجرلو در خصوص تدوین آیین نامه کانون مشاوره در کنار دادگاهها می گوید: "این آیین نامه از سوی امور فرهنگی و اجتماعی مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری تدوین شده و در اختیار شورای عالی فرهنگی قرار گرفته و تصویب شده که بر اساس آن در کنار دادگاههای خانواده ، مسئولان قضایی موظفند خدمات مشاوره ای نیز به خانواده ها ارائه دهند. "
این نماینده مجلس می افزاید: "در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه و سایر مشکلات ، این کانون بسیار ضعیف عمل می کند و آن گونه که باید و شاید نمی تواند نقش خود را ایفا نماید و به اهداف مورد نظر خود برسد."
وی خاطر نشان ساخت که بسیاری از پرونده های خانوادگی وقتی در این کانونها تحت مشاوره قرار می گیرند و مشکلات آنها ریشه یابی می شود همانجا حل و فصل شده و وارد دادگاه خانواده نمی شوند .