حسين باهر، جامعهشناس و حقوقدان: دولت متولي بحث حجاب نيست، رويا كاكاوند، اعتماد
گروه اجتماعي، رويا كاكاوند: مبارزه با بدحجابي و اعتراضها و برخوردهاي قانوني و غيرقانوني كه توسط اشخاص مختلف چه آنها كه داراي مجوزند و چه كساني كه نيستند و واكنشها و نتايج آن، بحث جديدي نيست و زنان جامعه ما سالهاست كه عادت كردهاند سليقه و انتخابشان مورد انتقاد و تعرض كساني قرار بگيرد كه با آنها همسليقه نيستند. اما ارايه لايحهيي تحت عنوان مبارزه با بدحجابي و قانونمند كردن آن، موضوع جديدي است كه نگرانيهاي خاص خود را به همراه دارد. مراحلي كه از طريق دفتر امور زنان ناجا در حال پيگيري است تا به مجلس ارايه شده و به شكل قانون تصويب شود.
در حالي كه تجربيات گذشته جامعه در اين زمينه نشان داده است كه چنين برخوردهايي چه به شكل قانوني و چه غيرقانوني هميشه نتيجه عكس داشته است. براي اطلاع بيشتر از اين لايحه به سراغ بعضي از زنان نماينده مجلس هفتم رفتيم. آنها نيز با اظهار بياطلاعي از چنين لايحهيي ميگذشتند! بنابراين به سراغ قديميترها رفتيم.
الهه كولايي نماينده دور گذشته در اين مورد ميگويد: پديدهيي كه امروز به نام بدحجابي مطرح ميشود تا حد زيادي حاصل سياستهايي است كه سالهاي گذشته براي باحجاب كردن همه زنان جامعه به كار رفته و اكنون اينگونه نتيجه داده است.
در حالي كه تغيير يك فرهنگ نيازمند رويكردي همهجانبه و استفاده از ابزار مناسب است. نتيجه پيش روي ما نشان ميدهد هدف و ابزار لازم براي تغيير فرهنگ مورد توجه قرار نگرفته است.
كولايي همچنين معتقد است: اسلاميسازي جامعه فقط به پوشش و لباس محدود نميشود و مبارزه با مفاسد اجتماعي فقط مربوط به زنان نيست. اما ظاهرا ديواري كوتاهتر از ديوار زنان وجود ندارد و آنچه اكنون صورت ميگيرد آزمودن آزموده است كه تجربه نشان داده خطا است و تحميل اجبار و فشار هرگز پاسخ مناسب نگرفته است و هر بار جامعه ما را به وضعيت بحراني نزديكتر كرده است. در حالي كه به نظر ميرسد اين نوع حجاب خود نوعي اعتراض به سياستها و رفتارهاي نادرستي است كه تاكنون در جامعه روا شده است. در چنين شرايطي وضع قوانين جديد تنها زيانآور و خسارتآفرين است.
»الف.س« زن جواني كه خود را دبير ادبيات معرفي ميكند و با مانتو و روسري مشكي در حال گذر از خيابان است، نيز هنگامي كه ميشنود ارگاني دولتي قصد ارايه چنين لايحهيي به مجلس را دارد، ميگويد: به نظر ميرسد اين مشكل بيشتر از آنكه اجتماعي باشد، سياسي است. وقتي قبلا هم چنين برخوردهايي داشتهاند و حالا ميبينيم كه چه نتيجهيي داده است آدم احساس ميكند عدهيي عملا سعي ميكنند جامعه را به سوي بحران ببرند. در حالي كه باز كردن فضاي اجتماعي در دوره اصلاحات باعث شد آرامشي نسبي بر جامعه حاكم شود اما انگار برخي خواهان وجود اين آرامش نيستند. در حالي كه به نظر من مساله حجاب بيشتر مسالهيي شخصي است تا اجتماعي و فكر ميكنم تصويب قانوني در اين زمينه يعني پاگذاشتن در حريم خصوصي افراد است.اين افراد اگر واقعا ميخواهند مساله فساد اجتماعي را ريشهكن كنند چرا به جاي پرداختن به ظواهر به مسائل ريشهييتر نميپردازند. حجاب زنان در ايجاد و گسترش مفاسد اجتماعي موثرتر است يا فقر اقتصادي.
اما اين سوال همچنان مطرح است كه آيا حجاب مسالهيي خصوصي است يا عمومي و آيا دولت حق دخالت در اين امر را دارد؟
دكتر حسين باهر، جامعهشناس و حقوقدان در اين زمينه ميگويد: اول بايد مشخص شود كه آيا حجاب مسالهيي عمومي است يا خصوصي چرا كه اگر در حوزه عمومي قرار بگيرد اين وظيفه قانون است كه به آن رسيدگي كند اما اگر در حوزه خصوصي قرار گيرد وظيفه فرهنگ است كه به آن بپردازد.
اما ما در هيچ جاي قانون اساسي صحبتي از اين موضوع نميبينيم. اگر حجاب مسالهيي عمومي است بايد در قانون اساسي و موادش در قوانين ديگر وضع شده باشد. اما چنين چيزي در قانون اساسي ما وجود ندارد.
از سوي ديگر يكسري مسائل هستند تحت عنوان عبادات كه در اخلاقيات اسلام مطرح ميشوند و ترك آنها گناه بوده و مجازاتش نيز در اختيار خدا است. بهشت و جهنم را هم براي همين گذاشتهاند. اگر مساله حجاب عبادي است و نه سياسي پس بايد مجازاتش هم به خدا سپرده شود. امر به معروف و نهي از منكر نيز در زمره عبادات است نه مسائل اجتماعي و نه مسائل سياسي. من فكر ميكنم ابتدا بايد اصل ماجرا يعني دامنه امور خصوصي و عمومي را تعيين كرده و حد جرم و مجازات را روشن كنيم چون اگر اينگونه پيش برود، فردا هم ميتوانند لايحه بدهند خنديدن در خيابان مانع تردد و ممنوع است.
باهر نيز هنگامي كه خبر طرح اين لايحه را ميشنود، ميگويد : »بعيد است اين طرح در مجلس مطرح شود ولي اگر بشود دو جنبه دارد و كمترينش اين است كه كار از دست افراد خارج شده و قانونمند ميشود در حالي كه حالا هر شخص و هر نهادي به خودش اجازه ميدهد در اين امر دخالت كند.
اما از سوي ديگر هر مسالهيي متولي خاص خود را دارد و دولت نميتواند در هر امري دخالت داشته باشد.
اگر حجاب را جزو فرهنگ يك جامعه بدانيمأ متولي بخش فرهنگ نيز مردم، فرهيختگان و معلمان هستند. اين ادبيات است كه بايد بسترسازي كند و دولت نميتواند فرهنگ را بسازد. فرهنگ يعني فرهيختگي عمومي كه بايد از طريق خود مردم و فرهيختگانش بهوجود بيايد نه دولت.
و اگر حجاب را در حوزه اخلاقيات جامعه جاي دهيم باز هم اين بخش مربوط به دولت نيست و اين وظيفه مراجع تقليد و فقها است كه براي مقلدين خود دستور و احكام صادر كنند.
به هر حال حجاب يا جزو فرهنگ است يا اخلاق كه به هر حال متولياش دولت نيست و ورود حكومت در اين مقولات نشان دهنده ضعف حاكميت است كه كارهاي اصلي خود را رها كرده و به كارهاي فرعي ميپردازد.اگر قرار باشد حكومت در همه امور دخالت داشته باشد پس قلمرو مراجع تقليد كجاست و مسووليت روشنفكران جامعه چه ميشود.
همچنين باهر در مورد عكسالعمل جامعه در مقابل تصويب چنين قانوني ميگويد: نميتوان از حالا پيشبيني كرد اما ما در حال حاضر داريم نتيجه دخالت دولت در امور مختلفي مثل اقتصاد، فرهنگ و اخلاقيات را ميبينيم.
در گذشته هم ديدهايم كه هر چه بر اساس زور و تحميل انجام شده جواب مثبت نخواهد گرفت. نمونهاش را هم در مورد ويديو، ماهواره و اينترنت شاهديم كه هيچ كدام از قوانين تصويب شده تاكنون قابل اجرا نبوده.و قانونگذاران ما نبايد فراموش كنند اگر قانوني وضع شود ولي درست اعمال نشود نتيجه آن هزار بار از بيقانوني بدتر است. چرا كه لغو قانون مردم را به بياعتنايي و بياحترامي به قانون عادت ميدهد.