صدور مجوز براي تجمعات کارگري؛ کشتن زمان به جاي حرکت هاي نو، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران
داستان صدور مجوز از سوي نهادهاي ذي ربط براي برگزاري تجمعات کارگري، طي سال هاي اخير، روايتي ديگر به خود گرفته است.
اگرچه برگزاري تجمع اعتراضي کارگران در روز 17 شهريور ماه، خبري بود که اعلام آن بيش از يک ماه پيش از سوي نهادهاي کارگري کشور صورت گرفت، اما شاهد بوديم که دفع الوقت نهادهاي مرتبط با صدور اين گونه مجوزها، به گونه اي انجام پذيرفت که نهايتا علاوه بر از دست رفتن فرصت برنامه ريزي براي انجام تجمع، اساسا نفس برگزاري آن با چالش مواجه شده و قضيه به خودي خود منتفي شود.
" حسن صادقي"، رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در اين رابطه به خبرنگار سرويس کارگري ايلنا مي گويد: با توجه به اهميت معضلات به وجود آمده براي کارگران از سوي سازمان تامين اجتماعي و به منظور قانوني کردن برگزاري تجمع اعتراض آميز روز 17 شهريور، روز دوم تير ماه از استانداري درخواست تجمع کرده بوديم.
وي مي افزايد: از آن جايي که در پي گيري مطالبات کارگران, همواره به دنبال راه‌‏کارهايي قانوني بوده و با آشنايي کامل به روند برگزاري تجمع در اين مسير گام برداشته ايم, در تاريخ 2/4/1383 و طي نامه شماره 163/83/ت کانون عالي شوراهاي اسلامي کار, از استانداري تهران درخواست برگزاري تجمع در روز 17 شهريور را در مقابل سازمان تامين اجتماعي کرده ايم.
وي مي افزايد: در پاسخ به درخواست کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، نامه‌‏اي طي شماره 34188-41 به تاريخ 28 مردادماه از سوي استانداري تهران واصل شد که در آن، ضمن تاکيد بر برگزاري نشست‌‏هاي تخصصي در خصوص حل مشکلات کارگران، از کانون عالي شوراها درخواست شده است تا از اعلان فراخوان در رسانه‌‏هاي عمومي خودداري و نماينده کارگران در جلسات ماهيانه به صورت فعال حضور يابد تا نتيجه لازم حاصل شود.
اين مقام کارگري مي گويد: در نامه‌‏اي که به تاريخ 8 شهريورماه از سوي استانداري تهران به کانون عالي شوراهاي اسلامي کار رسيده، از نماينده تام‌‏الاختيار کارگران درخواست شده است تا در روز دهم شهريور ماه در کميسيون کارگري حضور يافته و در خصوص تجمع 17 شهريور بحث و نتيجه‌‏گيري شود.
وي مي گويد: با توجه به مکاتبات و جلسات حضوري متعددي که در اين خصوص با استانداري داشته ايم، جاي تعجب است که چگونه درخواست اين تجمع را منکر شده و از وجود آن اظهار بي‌‏اطلاعي مي‌‏کنند.
صادقي ضمن تاکيد بر قانون‌‏مند بودن حرکت‌‏هاي کارگري گفت: ما با قانون آشنايي کامل داشته و مي‌‏دانيم که سلسله مراتب برگزاري تجمع و راه پيمايي چگونه است؛ بنابراين اطمينان داشته باشيد که مراحل قانوني از طريق مراجع مربوطه طي شده است.

***************

در ساير شهرستان ها جريان شکل ديگري به خود مي گيرد؛ به اين معنا که نمايندگان کارگران در مراجعات اوليه به مبادي صدور مجوز تجمع، به صورت شفاهي موافقت اين مراجع را اخذ مي کنند، اما در آخرين لحظات به آن ها اعلام مي شود که با درخواست آن ها موافقت نشده است . گزارش خبرنگار ما را از تبريز بخوانيد :
« فرمانداري شهرستان تبريز از صدور مجوز نهايي براي تجمع امروز کارگران استان آذربايجان شرقي خودداري کرده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا از تبريز، نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقي، به دليل عدم توجه سازمان تامين اجتماعي به خواسته‌‏هاي کارگران و در پي ضرب الاجل تعيين شده براي اين سازمان جهت تمکين به خواسته‌‏هاي قانوني و لغو بخشنامه‌‏ هاي ضد کارگري تقاضا کرده بودند که تجمع اعتراض‌‏آميزي در اين خصوص در شهر صنعتي تبريز برپا کنند که به طور مورد موافقت مسوولين ذي ربط در فرمانداري تبريز قرار گرفت؛ اما نهايتا از صدور مجوز براي برگزاري اين مراسم خودداري شد.
بر پايه اين گزارش پيش‌‏بيني مي‌‏شد، با توجه به استقبال گسترده کارگران از برپايي اين تجمع، بيش از 10 هزار نفر از کارگران در آن شرکت جويند.
تلاش خبرنگار ما براي گفت و گو با مسوولان سياسي - امنيتي استان در اين خصوص ناکام ماند. »
چنين اتفاقي در استان مرکزي نيز به گونه اي متفاوت روي داد :
« بنا به اعلام مقامات فرمانداري، کارگران اراکي در يکي از سالن هاي سرپوشيده و با اعمال مقررات و نظارت کامل، مي‌‏توانند تجمع کنند.

به گزارش خبرنگار سرويس کارگري ايلنا, "حسن پور طالبيان" ، دبير اجرايي خانه کارگر اراک، با اعلام مطلب بالا گفت: به دنبال کارشکني‌‏هاي سازمان تامين اجتماعي و در اقدامي هماهنگ با کارگران سراسر کشور, تصميم به برگزاري تجمع در مقابل اداره کل تامين اجتماعي استان مرکزي گرفته و در تاريخ 3 شهريور ماه نيز درخواست برگزاري تجمع به فرمانداري اراک تقديم شد.
وي افزود: به دنبال اعلام موافقت شفاهي مسوولان فرمانداري جهت برگزاري اين تجمع, فراخواني به شوراهاي اسلامي کارخانجات اراک ارسال و از آنان دعوت شد تا در روز 17 شهريور در مقابل تامين اجتماعي حضور يابند که اين اطلاعيه در اختيار فرمانداري نيز قرار گرفت.
اين مقام کارگري گفت: در تاريخ 11 شهريور ماه، فرمانداري در پاسخ به درخواست تجمع, نامه‌‏اي را ارسال کرد که طي آن خواستار اعلام اطلاعاتي مبني بر تاريخ, زمان شروع و پايان, محل, موضوع, نام سخنران و شعارهايي که قرار است در اين تجمع از سوي کارگران گفته شود, شد.
وي افزود: با توجه به اين که فرمانداري شرايط سخنراني را درخواست کرده بود, برگزاري تجمع را قطعي دانسته و مقدمات را فراهم کرديم؛ اما با کمال تاسف روز شانزدهم شهريور فرمانداري اعلام کرد که تجمع لغو است و حق برگزاري آن را نداريم.
دبير اجرايي خانه کارگر گفت: در نامه فرمانداري آمده است که درخواست تجمع در مقابل تامين اجتماعي لغو مي باشد, اما در صورت لزوم مي‌‏توانيد در يکي از سالن‌‏هاي سرپوشيده شهر و با نظارت کامل اقدام به برگزاري تجمع کنيد.
وي افزود: اين اقدام فرمانداري در جهت تضعيف جامعه کارگري است؛ زيرا در حالي که ادارات و شرکت‌‏ها تعطيل شده است، چگونه مي‌‏توان هماهنگي لازم را در جهت انتخاب سالن سرپوشيده و دعوت کارگران به اين مرکز انجام داد.
پورطالبيان در خاتمه گفت: تجمع روز 17 شهريور لغو شده و کارگران اراکي، منتظر نتايج تفاهم ‌‏نامه امضاء شده بين کانون عالي شوراها با مسوولان تامين اجتماعي خواهند ماند و در صورتي که خواسته‌‏هاي کارگران عملي نشود, تجمع در نزديک‌‏ترين زمان ممکن برگزار خواهد شد. »
******************************
به هر شکل برگزاري يا عدم برگزاري اين تجمع، صرف نظر از تحقق يا عدم تحقق آن، يک نتيجه مهم را براي جامعه کارگري در برداشت که همانا فراهم کردن زمينه هاي صدور ابلاغيه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به ادارات کل استان ها، مبني بر عدم اجراي بخش نامه شماره 11 اين سازمان بود. در اين ميان اگرچه اخبار خبرنگاران ما حاکي از آن است که تجمع مذکور در شهرهايي هم چون بندرعباس در حال برگزاري است، اما بايد به خاطر داشت که کشتن زمان از سوي مبادي مرتبط، با هدف عدم برگزاري يک تجمع يا حذف يک حرکت، هيچ گاه راه حل معقولي نيست؛ در اين ميان حرکت هايي نو لازم است؛ چراکه برداشت قطعاتي از دموکراسي در هيچ کجاي دنيا جرم احتساب نمي شود.