نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عملاً تعطيل شده است، فارس

خبرگزاري فارس: در حالي كه سومين سال تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سپري مي‌شود، نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد كه اين ستاد، دچار تعطيلي اعلام نشده گرديده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پي صدور فرمان هشتم ماده‌اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال 1380 شكل گرفت كه در دو سطح سران سه قوه و دبيرخانه ستاد متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، اطلاعات، بازرگاني، دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي، معاون اجتماعي قوه قضائيه، رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كل دادگستري استان تهران وظيفه بررسي راهكارهاي مقابله با مفاسد اقتصادي و شناسايي رانت خواران و سوء استفاده كنندگان از بيت‌المال را بر عهده داشت.
پس از تشكيل اين ستاد جلسات سران سه قوه در همين راستا در ابتدا به صورت دوهفتگي و سپس به صورت ماهانه و دوماه يكبار تشكيل شد، ولي از حدود يك سال قبل وضعيت نشست هاي اين ستاد و در پي جلسه مورخ سي‌ام مهرماه 1382 با تعطيلي كامل روبرو شد.
سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در آخرين جلسه اين كميته با تقدير از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ريشه‌يابي مفاسد، فعاليت اصلي اين ستاد است و بايد ريشه‌ها را نابود كرد.
در اين جلسه همچنين نحوه واگذاري امتيازات فعاليتهاي بخش دولتي به خصوصي يكي از گلوگاههاي مهم رشد مفاسد اقتصادي شناخته شد و بر لزوم آسيب‌شناسي و شفاف سازي آن تاكيد گرديد.
از آن تاريخ تاكنون كليه فعاليتهاي اين كميته به صورت اعلام نشده عملاً تعطيل گرديد و حتي دبير اطلاع رساني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورخ سي و يكم تيرماه در پاسخ به سوالي درباره اقدامات اين ستاد با انتقاد از سوال كننده از وي و رسانه‌ها خواست به توقعات مردم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دامن نزنند.
عبدالرضا ايزد پناه دبير اطلاع رساني اين ستاد همچنين در مرداد ماه سال جاري به رغم دعوت رسمي يكي از تشكلهاي دانشجويي جهت حضور در جلسه مشترك با دانشجويان و پاسخگويي به پرسشهاي آنان حاضر به پاسخگويي به دانشجويان نشده و از حضور در جلسه خودداري كرد.
هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه 10 ماه پس از عدم تشكيل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مراسم افتتاح مجتمع قضايي تمام مكانيزه عدالت در تيرماه 83 در مورد فعال شدن مجدد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قول داد.
وي در اين باره با اشاره به ديداري كه با رئيس مجلس داشته و با توجه به تغيير وزير اقتصاد از فعال شدن دوباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: ما در بخش قضايي برخورد خوبي با مفاسد اقتصادي داشتيم و قرار است به زودي يك مجتمع قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد تشكيل شود.
هاشمي شاهرودي خاطرنشان ساخته بود: در اين مجتمع قضايي كل پرونده‌هاي اقتصادي كه پرونده‌هاي كلاني نيز هستند با سرعت و دقت بيشتر رسيدگي خواهند شد.
گذشت بيش از دوماه از اظهارات سيد محمود هاشمي شاهرودي و عدم اجراي وعده فعال شدن دوباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط رياست قوه قضائيه و تعطيلي حدود يك سال آخرين نشست سران سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نشان از تعطيلي اعلام نشده اين ستاد دارد.