گفتگوبا کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکاردرپي بازتاب اخبارمربوط به صدورحکم اعدام واحکام قضایی سخت درموردنوجوانان، سینا

تهران ، خبرگزاری سینا – ندا ریحانی
در پی انتشار اخباری در رسانه ها مبنی بر صدور چندین مورد حکم حدود و قصاص برای نوجوانان کمتر از 18 سال در ایران برخی مجامع بین المللی و رسانه های غربی موج تازه ای از تبلیغات منفی را در زمینه مسائل حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
بازتاب اخبار مربوط به آنچه که صدور حکم اعدام و احکام قضایی سخت در مورد نوجوانان خوانده شده، چنان زیاد بود که حتی برخی رسانه های داخلی و کارشناسان حقوقی کشورمان نیز ملاحظات خود را در این زمینه بیان کردند و خواستار بازنگری در صدور چنین احکامی شدند.
به عقیده کارشناسان می توان با بررسی جوانب مختلف جرایم و بزه های نوجوانان زیر سن قانونی راهکارهای مناسبی را برای برخورد با آنها پیدا کرد که هم جنبه تنبیهی داشته باشد و هم جنبه اصلاحی. و این آخری قطعا مهمتر از اولی است و می تواند به اصلاح آسیب ها در جامعه کمک موثری کند.
جامعه شناسان و جرم شناسان نیز بر این باورند که در سیستم قضایی ما به ویژه در دادگاههای مربوط به نوجوانان باید تغییرات عمده ای انجام شود زیرا صدور مجازاتهای سخت برای نوجوانانی که اغلب به رشد فکری نرسیده اند عواقب وخیمی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر برخی حقوقدانان تاکید دارند که باید سن مسوولیت کیفری افزایش یابد زیرا مجازاتهای مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعیین شده است و نمی توان آنها را تغییر داد ولی می توان با مصلحت اندیشی سن مسوولیت کیفری را از سن تکلیف شرعی مجزا کرده و آن را به 18 سال افزایش داد.
حتی برخی علما و فقها نیز بر این نظرند که باید برای صدور حکم در مورد نوجوانان شرط بلوغ فکری که عاملی متغیر است در نظر گرفته شود و الزامی برای صدور احکام حدود و قصاص برای نوجوانان وجود ندارد.
یک کارشناس حقوق بین الملل در این زمینه گفت: اعضای جامعه بین المللی به موجب تعهدات بین المللی خود باید از اعدام افراد زیر 18 سال حتی در صورت ارتکاب هر گونه جنایتی خودداری کند.
"نسرین ستوده " در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: در گذشته تلاش می شد این مساله در قوانین رعایت شود اما به موجب قانون مجازات اسلامی سن مسوولیت کیفری برای دختران 9 سال و 15 سال قمری تعیین شده است و این به آن مفهوم است که اگر دختر 9 ساله و یا پسر 15 ساله مرتکب جرم مستوجب اعدام شود باید به مجازات اعدام برسد.
به گفته وی ، این قانون علاوه بر این که تعهدات بین المللی را نادیده گرفته است دارای چند اشکال اساسی است.
وی اظهار داشت : اولين اشکال این است که قانون ایران چون جرایم مشمول حدود و قصاص را از احکام الهی می داند لذا به قاضی این اختیار را نمی دهد که با توجه به اوضاع و احوال متهم در مجازات وی تخفیف قایل شود. از طرف دیگر با توجه به همان استدلال، قاضی ممکن است از تحقیق درباره پیشینه جرم و وضعیت زندگی کودک و نوجوان مجرم خودداری کند.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد : این در حالی است که احتمال ارتکاب جرم در افرادی که در خانواده های نابسامان و فقیر و یا با والدین بزهکار پرورش می یابند بسیار بیشتر از افراد عادی است و باید در بررسی جرم کودکان پیشینه و وضعیت خانوادگی آنان مد نظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد : چگونه است که ریاست خانواده و مسوولیت و قیومیت به عهده کسی گذاشته می شود ولی از وی در مورد ارتکاب جرم توسط کودک و نوجوان بازخواست نمی شود.
به گفته وی ، در مورد مجازاتهای شامل حدود و قصاص که حدود الهی محسوب می شوند نمی توان اعمال نظر کرد و تخفیف برای کودک قایل شد ولی سن مسوولیت کیفری را می توان بالا برد.
این حقوقدان خاطر نشان کرد : صرف نظر از این مسایل جامعه ایرانی در خصوص بلوغ فکری دختران 9 ساله و پسران 15 ساله برای تمیز خوب و بد امور از یکدیگر دچار شک و تردید است.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا و به چه علت ریاست جنایی باید از همه دستاوردهای روز دانش بشری محروم باشد.
وی به طور نمونه از سه حکم اعدام در کانون اصلاح و تربیت که در زمان ارتکاب جرم 15 تا 16 سال داشته اند خبر داد و افزود : این سه نوجوان منتظر رسیدن زمان اعدام خود هستند و در چنین مواردی که سن فرد کمتر از 18 سال است حکم اعدام صادر می شود ولی اجرای آن به 18 سالگی موکول می شود.
این کارشناس حقوق بین الملل خاطر نشان کرد : رییس دادگاه اطفال سوییس که در همایش سن مسوولیت کیفری در ایران شرکت کرده بود عنوان داشت من حتم دارم که در نوجوانی جرایمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ایران مرتکب می شدم تمام عمر را در زندان می ماندم.
به اعتقاد این کارشناس باید با جرایم کودکان و نوجوانان پیچیده تر برخورد کرد و با توجه به اوضاع و احوال متهم و پیشینه وی مجازاتهای خاص برای این قشر در نظر گرفت .
وی با بیان این که سن مسوولیت کیفری کاملا نیاز به بازنگری دارد و این مساله در پیشینه تاریخی ما نیز وجود دارد ، افزود : به طور مثال در قانون مجازات عمومی سال 1304 برای مسوولیت کیفری سه دوره در نظر گرفته شده بود که این دوره ها 6 تا 12 سالگی 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی بودند.
ستوده ادامه داد : چون این قانونی با مشکلاتی همراه بود منجر به تشکیل دادگاه رسیدگی در سال 1338 شد که مسوولیت کیفری را به چهار دوره تقسیم کرده بود که این دوره ها از بدو تولد تا 6 سالگی ، 6 تا 12 سالگی ، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی بودند که در این قوانین در هر دوره سنی مجازات متناسب با آن سن تعیین شده بود.
وی تصریح کرد : بر اساس این قانون با افزایش سن مجرم مجازات تعیین شده برای او شدیدتر می شد ولی سخت ترین مجازات برای این سنین پنج سال حبس و تازیانه بود که البته نمی بایست تازیانه بیش از ده ضربه در یک روز و 15 ضربه در دو روز متوالی می بود.
وی توضیح داد : در ایران هر فردی در سن 18 سالگی کلیه حقوق خود را دارا می شود ولی در سنی همانند 9 سال فرد هیچ حق و فعالیت اجتماعی ندارد ولی تکلیف سنگین مسوولیت کیفری به دوشش گذاشته می شود.
وی با تاکید بر این که نباید در جرایم کودکان زیر 18 سال جزایی را قایل شد که کسی نتواند بر روی آن اعمال نظر کند، افزود : در مورد قوانین مشمول حدود و قصاص هیچ قاضی نمی تواند روی جرایم نظر تخفیف بدهد زیرا حدود الهی هستند ولی سن مسوولیت کیفری حدود الهی نیست پس می توان آن را تغییر داد.
به گفته این عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان وجود روانشناس در دادگاه اطفال ضروری است ولی در صورتی حضور روانشناس در دادگاه اطفال می تواند موثر باشد که مجازات تعیین شده قابل اعمال نظر باشند.
ستوده در ارتباط با مجازاتهای جایگزین کودکان گفت : همچنین قضات ما هیچ اجازه ای برای مجازاتهای جایگزین ندارند و در ایران مجازاتهای جایگزینی برای افراد زیر 18 سال تعیین می شود که 95 درصد آنها به دلیل فقدان قانون در مراحل بالاتر شکسته می شود و این مجازاتها زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کند که قانون صراحتا اجازه تعیین مجازاتهای جایگزین را نیز بدهد.
وی در ارتباط با سن مسوولیت کیفری در سایر کشورها اظهار داشت : این سن در سوییس 7 سال ، در انگلستان 14 سال ، در عراق 9 سال ، در استرالیا 10 سال ، بلغارستان و چین 14 سال است ولی در تمامی این کشورها نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با کشور ما تفاوت دارد و مجازاتهای آنان قابل تخفیف است و عموما با گرفتن تعهد و یا مجازاتهای جایگزین با نوجوانان و کودکان بزهکار برخورد می شود.
به گفته وی ، در تمامی کشورها سعی می شود که اطفال زیر 18 سال به دادگاه فرستاده نشوند و همچنین در این موارد پدر و مادر برای پاسخگویی به دادگاه احضار می شوند.
حقوقدان و جامعه شناس دیگری نیز در این زمینه گفت : بنا بر ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسولیت کیفری هستند و مسوولیت آنها بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت کودکان است.

"اجمد آملی " افزود : در این قانون منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
وی ادامه داد : قانون مصوبه سال 1313 در خصوص سن رشد می گوید که سن رشد 18 سال تمام شمسی است و به عبارت دیگر کسانی که معاملات حقوقی انجام می دهند باید 18 سال تمام شمسی داشته باشند.
به گفته وی ، باید تعریف مشخصی از طفل تعیین کرد و قوانین بین المللی ، فرد زیر 18 سال را کودک می داند و معتقد است که با توجه به وضعیت فیزیولوژیک زمانی که کودک دوران بلوغ را طی می کند فعل و انفعالاتی از لحاظ روانشناسی صورت می گیرد که کودک تا این سن نمی تواند در برخورد با هیجانات مثبت و منفی تصمیم بگیرد.
در این سن کلیه تصمیمات آنی است و در ارتکاب جرم نیز به لحاظ هیجانات منفی سریع تصمیم می گیرد و هیچ گونه دیدی به آینده و عاقبت ارتکاب فعل ندارد.
وی تاکید کرد : در اغلب پرونده های قصاص نوجوانان و کودکان زیر 18 سال نیز که مرتکب قتل شده اند در نزاعی با هم سن و سالان خود و بدون نیت قبلی و قصد قتل ، مرتکب این عمل می شوند ولی با حکم قصاص مواجه می شوند.
این کارشناس حقوقی افزود : به همین لحاظ هم ماده 1109 قانون مدنی سن بلوغ قانونی را که 18 سال تمام است ، از سن بلوغ شرعی تفکیک کرده است.
وی ادامه داد : سن بلوغ شرعی یک پدیده عرفی است و در سال 79 مرکز تحقیقات قوه قضائیه در پژوهش خود به این نتیجه رسید که سن بلوغ 13 سال شمسی است و انجام فرایض دینی از این سال به بعد محسوب می شود.
آملی با بیان این که بلوغ شرعی قابلیت تغییر دارد و می تواند مطابق موازین علمی و از منظر روانشناختی و فیزیولوژیک به 18 سال تسری پیدا کند، افزود : در بحث مسوولیت کیفری و مجازات از جمله مجازات اعدام با توجه به روح آیین دادرسی کیفری مواد 221 و 222 و 226 که بحث بررسی وضعیت روانی و روحی طفل ، محیط معاشرت و مصلحت او را مطرح می کند و ایضا قانون ایجاد دادسراها نیز که دادستان را در موارد عام صرفا مکلف به عدم قبول پرونده های اطفال می کند افزایش سن مسوولیت کیفری هیچ تعرضی با شرع مقدس ندارد .
به گفته وی ، فلسفه عدالت قضایی در تشکیل دادگاههای اطفال و عدم تحویل کودک به دادسراها که مطابق آن قرار مجرمیت و یا کیفر خواست صادر می شود صرفا به لحاظ وضعیت روانی کودک است.
وی تاکید کرد : از آنجا که روانشناسان مجازات را برای کودکان زیر 18 سال به سان بزرگسالان نگاه نمی کنند ، باید تجدید نظری در این زمینه شود.
وی ادامه داد : دیدگاه حقوق بشردوستانه نیز مخالف با اعدام است و کشورهای جهان به سمت حذف مجازات اعدام پیش می روند و به طور محدود و خاص مجازات اعدام برای آنها اعمال می شود.
وی در ارتباط با مجازاتهای جایگزین کودکان نیز گفت : مجازاتهای جایگزین برای کودکان رویه ای بسیار مصلحت جویانه و در جهت بازگشت سریع به جامعه دارد و به همین دلیل مجازات اعدام نیز مغایر با مجازاتهای جایگزین است.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی ، سن مسوولیت کیفری پدیده عرفی است و می توان آن را به 18 سال افزایش داد و در کنار آن در قانون قید کرد که اگر چه فرد زیر 18 سال، فاقد مسوولیت کیفری است اما ضامن خسارات جانی و مالی است.
رییس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با اشاره به این که مساله بلوغ فکری باید در تمامی احکام شرع از جمله معاملات ، عقود ، اجرای حدود و نکاح در نظر گرفته شود ، افزود : در ارتباط با اجرای حدود نیز همین گونه است و اجماع فقها بر این است که فرد باید بالغ و رشید باشد.
آیت الله "حسین موسوی تبریزی" ادامه داد : اگر فردی بدون فهم و رشد فکری معصیتی را انجام دهد مسوولیت از او ساقط است حتی اگر در رشد فکری او شبهه ای وجود داشته باشد.
وی افزود : به طور مثال اگر فردی در حالت مستی معصیتی را مرتکب شود او را کیفر بدنی نمی کنند و تنها جرم او مشروب خواری است.
وی با بیان این که در شرع مقدس راه حلهای فراوانی برای حل مشکل مسوولیت کیفری نوجوانان وجود دارد ، اظهار داشت : فقها علاوه بر بلوغ سنی ، بلوغ فکری را در تمامی زمینه ها شرط کرده اند و در قرآن کریم هم به این امر تاکید شده است که به عنوان مثال در قرآن تاکید شده است اختیار اموال بچه یتیمی که پدرش را از دست داده است در دست وصی یا حاکم شرع و غیره است مگر این که به بلوغ سنی و فکری رسیده باشد.
موسوی تبریزی تاکید کرد : بلوغ فکری نیز در زمانها و مکانها و حتی شرایط خانوادگی مختلف تفاوت دارد به طور مثال رشد فکری برای فردی که در یک شهر عقب افتاده زندگی می کند بسیار دیر صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد : برای موضوعات مختلف نیز سن بلوغ فکری تفاوت دارد به طور نمونه ممکن است فرد بلوغ در رابطه با درک نماز داشته باشد ولی در رابطه با ازدواج به بلوغ فکری نرسیده باشد.
وی تاکید کرد : حدود حکم اولیه است که خداوند برای بازدارندگی از فساد و معصیت تعیین کرده است ولی اجرای آن اجباری نیست.
وی تصریح کرد : در مواردی که مصلحت نیست نباید حکم مجازات حدود صادر شود به طور مثال در گذشته برای تحکیم بنیان خانواده در صورتی که زن تمکین نمی کرد در مواردی خاص به چندین ضربه شلاق البته در حدی که آسیب جسمی به وی نرسد محکوم می شد ولی امروز اگر این حکم اجرا شود بنیان خانواده ها از هم گسیخته می شود.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود : حضرت امام خمینی(ره) نیز بر این امر تاکید داشتند به طوری که در سال 59 پس از سنگسار زنی در کرمان و تبلیغات منفی غرب علیه ایران در پی اجرای این حکم ، صدور حکم سنگسار را ممنوع کردند و همچنین امام خمینی بریدن دست دزد را به دلیل جلوگیری از نمایش وجهه خشن از اسلام ممنوع کردند.
وی با تاکید بر این که مصلحت لزوم اجرای احکام حدود را مشخص می کند ، گفت : مساله رشد فکری و وضعیت روانی نوجوان و همچنین مصالح نظام باید در صدور چنین احکامی مد نظر قرار گیرد.
به گفته وی وضعیت روانی و پیشینه تاریخی نوجوان مجرم قطعا باید در صدور حکم وی مد نطر قاضی قرار گیرد و در اسلام نیز به طور نمونه آمده است که اگر فرد از روی فقر و نیاز مالی دست به دزدی بزند نباید حکم قطع دست را در مورد وی اجرا کرد.
موسوی تبریزی افزود : قوه قضائیه باید در این زمنیه سیاست گذاری کرده وبه قضات اموزش دهد زیرا صدور احکام حدود و قصاص الزامی نیست.