بررسی جایگاه قانونی متهمان و محکومان ؛چه دیواری کوتاهتر از دیوار محکومان ؟، کامران بارنجی، خبرگزاری سینا

فردی از چراغ قرمز رد می شود،مامور جلویش را می گیرد می گوید:آقا شما چراغ را ندیدید که قرمز بود آن شخص جواب می دهد: چراغ قرمز را دیدم ولی شما را ندیدم.
به نظر شما حکم این فرد چیست؟
این فرد یک مجرم است یا متهم؟ اصلا فاصله بین یک متهم با مجرم چه اندازه است؟آیا قوانین جاری کشور این مرز را به طور کامل مشخص کرده اند؟
مورد بالا فقط یک اشاره بود، ما در بسیاری از این موارد شاید شاهد اعمال سلیقه های آشکاری باشیم نیروی انتظامی باید حجابی برخورد می کند، آیا مامورین این نیرو به افراد موسوم به بدحجاب به دید یک متهم نگاه می کنند یا مجرم؟
اصولا فاصله یک متهم با مجرم بسیار زیاد است ولی در جامعه ما معمولا با متهم همانند یک مجرم برخورد می شود، متهم و مجرم گاها فقط یک اشتباه کرده اند و همان اشتباه و خطا را دهها بار سایر مردم ممکن است که مرتکب شده باشند ولی در اثر خوش شانسی و یا عدم بدبیاری اشتباهشان آشکار نشده است و مجبور به پاسخگویی نشده اند.
قاضی "عیسی نظری"در این خصوص می گوید:ما در دوره گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن هستیم و از یک دوره طولانی جنگ رها شده ایم ولی عوارض آن هنوز گریبان ما را رها نکرده است و ذهنیت سنتی هنوز از ذهن مسوولین بیرون نرفته است و در نتیجه هنوز جایگاه انسان به معنی عام آن و جایگاه اقشار خاصی جامعه تثبیت نشده است.
مستشار دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی افزود: متاسفانه هنوز نصف انسانهای سرزمین ما به عنوان اینکه زن هستند،مشکل جایگاهی دارند همانند جامعه سنتی که آموزش به صورت تجربه سنتی بوده است.
وی ادامه داد:هنوز جوانان ما بی تجربه فرض می شوند و هنوز در جایگاه خودشان قرار نگرفته اند و نصف بیشتر مردم ایران از حرف زدن به زمان مادری خود نهی می شوند و وقتی هم که فارسی حرف می زنند مورد تسخیر واقع می شود.
نظری اظهارداشت:حالا اگر بگویم متهمان و مجرمان و یا محکومان در قوانین جامعه ما جایگاه خود را دارند،دیگر خیلی کلیشه ای خواهد بود،مگر دانشجویان ما در جایگاه خودشان قرار داده شده اند؟
وی ادامه داد:در این نوع جوامع معمولا اقشاری مورد غضب قرار می گیرند که دیوارشان کوتاه باشد حالا چه دیواری کوتاهتر از دیواری محکومان.
به گفته وی هنوز بیماران به جای بیمارستان از سر ناچاری به زندان فرستاده می شوند چون اکثر زندانیان ما معتادان هستند و همچنین بخشی از زندانیان ما درشکسته های بدون تقصیر اقتصادی هستند و هنوز هم رویکرد مدنی و شهروندی در مورد متهمان و محکومان رعایت نمی شود.
حال آیا این با این تفاسیر قوانین مرتبط با مجرمان و محکومان نیازمند اصلاح و بازنگری است یا خیر؟
قاضی عیسی نظری می گوید:نه تنها این قوانین باید اصلاح و بازنگری شود،بلکه باید رویکرد مدنی و شهروندی جامعه نیز باید تغییر بکند.
وی افزود:اول باید جو ضد متهم و ضد محکوم شکسته شود و بعد قوانین مناسب حال متهمان و محکومان وضع شود چون اگر جامعه در مقابل این افراد نرمش نشان ندهد، قانونگذار هم تحت تاثیر مردم قوانین خشن تصویب می کند و قاضی هم چنین قانونی را اجرا می کند.
این حقوقدان تصریح کرد:ناکامی یک جامعه علل مختلفی دارد، با مشکلات خودمان را تک علتی می کنیم و معمولا آن را به گردن یک قشر از جامعه می اندازیم،درنتیجه ضریب با آن قشر جامعه برایمان یک تکلیف می شود و یکباره تمامی دردهای جامعه را ناشی از آن می دانیم و جود ضدیت اوج می گیرد.
مستشار دادگاههای تجدید نظر آذربایجان غربی تصریح کرد: قضات نباید تحت تاثیر این فرافکنی، حقوق بدیهی آنها را نادیده بگیرند.

وی گفت: گاهی التهاب و جو ناشی از ناکامی اجتماعی و جامع، آنچنان سنگین است که فرد قادر به دفاع از خود در برابر آن نیست که نمونه عینی آن به کرات درکشور دیده می شود و وقتی تا دیروز حرفی از آن نبود،یکباره هم شمشیر خود را تیز می کنند و مثلا دنبال گرانفروش می گردند یا جو مبارزه مثلا با تولیدکنندگان مانتو اوج می گیردیا یکباره همه دنبال ربا خوار می گردند و تعاونی های زمین عامل بدبختی مردم معرفی می شوند که تحت تاثیر این جو قرار گرفتن ، متهمین را در شرایط وحشتناکی قرار می دهد و جالب اینکه پس از مدت کوتاهی آن جو فرو می نشیند.
وی افزود: قاضی وقتی تاثیر این جو قرار بگیرد،بدیهی ترین حقوق متهم پایمال می شود .
قاضی نظری در ادامه در رابطه با گنجاندن مفاد لازم در رابطه با حمایت از متهمان و محکومان گفت:به نظر من طرح حمایت از متهمان و محکومان با تصویب چندماده قابل حل نیست،چون واقعا زمینه های آگاهی دهند و روشن کننده اذهان عمومی به خودشان را نداریم.
وی گفت:ما قانون منع به کارگماردن اطفال را داریم عضو کنوانسیون حقوق بشر هستیم ولی اینها باید در حوزه تفکر جامعه حل شود ولی به هر حال نباید ناامید و مایوس شد و اقدامات موجود نیز در این زمینه گامی برای رعایت حقوق متهمان و محکومان است .