شاخص جهانی فساد، روزنامه ايران

«کشورهای ثروتمند بايد کمکهای عملی خود را در اختيار کشورهای در حال توسعه که اراده سياسی خود را برای مبارزه با فساد به اثبات می رسانند، قرار دهند. به علاوه، کشورهايی که سطح بالای فساد دارند اما، خواهان شروع مبارزه عليه اين پديده شوم هستند، نبايد مورد مجازات جامعه بين المللی قرار بگيرند، زيرا بيش از ديگران نيازمند حمايتهای بين المللی هستند.» اين سخنان «پيترآی کن» (Peter Eigen) رئيس سازمان «شفافيت بين الملل» درباره شاخص جهانی «فساد» در سال۲۰۰۳ است. اين شاخص، نشانگر سطوح بسيار بالای فساد در کشورهای ثروتمند و فقير دنياست.
در اين گزارش، از کشورهای توسعه يافته درخواست می شود با اجرای دقيق کنوانسيونهای بين المللی، مانع رشوه دهی کمپانيهای وابسته به خود شوند و بنگاههای اقتصادی را به تبعيت از کنوانسيون ضدرشوه خواری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه وادار کنند. ۹کشور از ۱۰کشور در حال توسعه جهان در مبارزه با فساد امتيازی کمتر از ۵کسب کرده اند (کشورهای جهان از نظر مبارزه با فساد بين صفر تا ده رتبه بندی می شوند که سالم ترين کشورها به عدد ده نزديکتر هستند) اين دولتها بايدبرای مبارزه با فساد برنامه زمان بندی شده ای ارائه دهند و در عين حال از حمايت جامعه بين المللی نيز در اين عرصه بهره مند شوند.
برای اينکه استراتژی مبارزه با فساد موفق شود، بايد بر هنجارهای بين المللی منطبق بوده و تنظيم و اجرای آن تحت نظارت نهادهای جامعه مدنی صورت گيرد. کشورهای اعتبار دهنده و نهادهای مالی بين المللی نيز بايد مشی سخت گيرانه تری در پيش گيرند و به حمايت مالی از رژيم های فاسد پايان دهند. کمپانی هايی که به مقامات دولتی رشوه می دهند نيز بايد در ليست سياه قرار بگيرند.
پنج کشور از ده کشور در حال توسعه جهان، در مبارزه با فساد، امتياز کمتر از سه کسب کرده اند. پروفسور J.Graf Lambsdarf استاد دانشگاه Passau آلمان با همکاری گروهی از کارشناسان بين المللی و مطالعه بر روی ۱۳۳ کشور جهان اين رتبه بندی را انجام داده است.
در اين رده بندی، بنگلادش،نيجريه ، هائيتی، پاراگوئه، ميانمار، تاجيکستان ، گرجستان، کامرون، آذربايجان، آنگولا، کنيا و اندونزی، فاسدترين کشورهای جهان شمرده شده اند که امتيازی کمتر از ۲کسب کرده اند و کشورهای فنلاند، ايسلند، دانمارک، نيوزيلند، سنگاپور و سوئد، با کسب امتياز بيش از ،۹ سالمترين کشورهای جهان ياد شده اند.
در شاخص فسادسال،۲۰۰۳ وضع کشورهای اتريش، بلژيک، کلمبيا، فرانسه، آلمان، ايرلند، مالزی، نروژ و تونس، نسبت به سال قبل بهبود چشمگيری نشان داده و وضع آرژانتين، بلاروس، شيلی، کانادا، اسرائيل لوکزامبورگ، لهستان، آمريکا و زيمبابوه، بدتر شده است.
شاخص جهانی فساد برای سال۲۰۰۳ نشان می دهد تنها وضع کشورهای در حال توسعه جهان نيستند که از اين نظر نگران کننده به نظر می رسند بلکه سطح فساد در برخی از کشورهای عضو جامعه اروپايی، مانند يونان و ايتاليا بسيار بالا و نگران کننده است. فساد در کشورهای نفت خيزی چون نيجريه، آنگولا، آذربايجان، اندونزی، قزاقستان، ليبی، ونزوئلا، عراق و... بيداد می کند. بايد وضع اين کشورها به نحوی تغيير کند که مردم عادی نيز از ثروت نفتی کشور خويش بهره مند شوند و کمپانی های نفتی وادار شوند ليست رشوه هايی را که در دهه اخير به مقامات ديگر کشورها پرداخته اند، منتشر کنند. تنها در اين صورت است که شهروندان کشورهای نفت خيز می توانند تصويری کم و بيش شفاف از چگونگی هزينه سازی درآمدهای نفتی خود دريافت کنند و از دولتهای خويش بپرسند: «چرا اين درآمدهای سرشار به جای صرف شدن در راه رفاه شهروندان، يا در پروژه های گرانقيمت که هيچ سودی برای مردم ندارد هزينه شده و يا در حسابهای شخصی مقامات در بانکهای خارج از کشور ذخيره می شود.»
احزاب سياسی، دادگاهها و پليس، سه محور مهم مبارزه با فساد در کشورهای رو به توسعه هستند اما، متأسفانه اين نهادها که خود غرق فسادند، نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند.
شاخص جهانی فساد برای سال۲۰۰۳ که چندی پيش منتشر شد در واقع چکيده ای از مجموعه تحقيقاتی است که صاحبان کسب و کار، دانشگاهيان و مردم عادی کشورها انجام داده اند. نخستين شاخص اين سری در سال۱۹۹۵ منتشر واز آن پس هر سال تکميل شد.

در اين شاخص، کمپانی های روسی، چينی، تايوانی و کره جنوبی، بيشترين رشوه را به مقامات سياسی کشورها پرداخته اند و به دنبال آنها شرکتهای ايتاليايی، هنگ کنگی، مالزيايی، ژاپنی، آمريکايی و فرانسوی قرار دارند. اين در حالی است که اغلب کشورهای مزبور «کنوانسيون ضدرشوه خواری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» را امضا کرده اند. اين کنوانسيون، از سال۱۹۹۹ به مورد اجرا گذاشته شده اما، هنوز هيچ پرونده ای در دادگاههای ۳۵کشور امضا کننده اين کنوانسيون،مفتوح نشده است.