آينده ايران در گرو كدام طبقه اجتماعي است؟ "آرايه و وضعيت طبقات اجتماعي"، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - شهري

به اعتقاد جامعه‌شناسان بررسي تحولات ساختاري طبقات اجتماعي جوامع و وضعيت برخورداري آنها از شاخصهاي رفاه اجتماعي مي‌تواند چشم‌انداز بهتري از توسعه اجتماعي كشورها را پيش رو قرار دهد.

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران، توسعه اجتماعي بر اساس رويكرد" اجلاس جهاني توسعه اجتماعي "در شاخصهاي «بهداشت»، «تغذيه»، «آب سالم»، «محيط زيست»، «مسكن»، «اشتغال»، «سواد و آموزش»، «آزادي»، «امنيت»، «احساس خوشبختي»، «فراغت»، «مشاركت اجتماعي»، «سلامت اجتماعي و مصونيت از آسيبها و انحرافاتي چون فساد، اعتياد، خشونت» و ... تعريف مي‌شود.

موضوع فوق از آن جا اهميت بيشتري مي‌يابد كه توسعه اجتماعي زيربناي توسعه اقتصادي محسوب شده و پايين بودن سطح آن قادر است توسعه اقتصادي و توسعه سياسي را از هم كار بيندازد.

اصل سوم قانون اساسي صراحتا دولت را به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از جمله ايجاد رفاه و برطرف كردن فقر و محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز شغل و ... مكلف كرده است.

اما پيش از تدقيق در ميزان تحقق تكاليف حاكميت در برابر طبقات اجتماعي جامعه در موارد ياد شده، بررسي مبناي شكل‌بندي اين طبقات، تحولات احتمالي در ساختار آن، سنجش واقعي برخورداري طبقات اجتماعي از شاخصهاي رفاه و تأثيرگذاري و نقش طبقات در آينده كشور، به عنوان مقدمه اين مبحث ضروري مي‌نمايد.

دكتر رييس دانا، كارشناس و پژوهشگر اجتماعي و اقتصادي، در اين باره معتقد است: تغييرات در طبقات اجتماعي حال حاضر نسبت به 25 سال گذشته بيشتر متوجه «سهم»هاست تا «كيفيت» و «بودن»ها.

وي كارگران كشاورزي - 400 هزار كارگر كشاورزي - كارگران ناماهر، كارگران صنعتي، بيكاران جوياي كار، بخشهاي دهقاني توليد كننده كالاي بازار و جايگزين دهقاني سنتي را از جمله شكل‌گيري طبقاتي جديد مي‌داند كه وارد ساختار طبقات اجتماعي ايران شده‌اند.

دكتر رييس‌دانا از رشديابي طبقه متوسط سنتي وابسته به بخشهاي سنتي، بازار و برخي خدمات شهري به عنوان تغيير مهم ديگر در ساختار طبقات اجتماعي نام برده و مي‌گويد: در كنار اين تغييرات، مي‌توان از حضور طبقه متوسط مدرن تحصيلكرده متخصص نام برد كه البته به دليل افزوده شدن شمار 700 هزار نفري بيكاران فارغ‌التحصيل به ذخيره بيكاران و ضعف بنيه اقتصادي، موقعيت اجتماعي مناسبي نيافته است.

به گفته وي، چنانچه اين طبقه به سرعت وارد مشاغل مي‌شدند، مي‌توانستيم از آن به عنوان طبقه مهم اجتماعي امروز ياد كنيم كه دستي در شبكه قدرت دارند، چرا كه در حال حاضر اين طبقه متوسط سنتي است كه وارد شبكه‌هاي مديريتي و امنيتي شده و موقعيت خود را در اين جايگاه تثبيت كرده است.

دكتر رييس دانا از طبقه كارگر صنعتي نيز به عنوان طبقه‌اي ياد مي‌كند كه رشد محدودي داشته، از نظر بنيه اقتصادي و بهره‌وري در موقعيتهاي اجتماعي در سطح پاييني قرار گرفته و شمار آنها پا به پاي بيكاران افزايش يافته است.

وي هر نوع تقسيم‌بندي طبقات اجتماعي بر اساس «عدالت»، «رفاه» و ... را صوري توصيف و به ايسنا مي‌گويد كه تقسيم‌بندي اساسي همان تقسيم‌بندي طبقاتي است و اگر با ساختارهاي ثابت و مكانيستي به طبقات نگاه كنيم، اين نوع تقسيم‌بندي‌ها تمام خاصيت خود را از دست مي‌دهند؛ چرا كه خاصيت تقسيم‌بندي طبقاتي آن است كه روابط بين طبقات و پويش آنها را مي‌بيند نه المانهاي آن. يعني منافع طبقاتي، ديگر نمي‌تواند به تنهايي اين مساله را توضيح دهد بلكه تعارضها، ستيزها و همسويي‌هاي طبقاتي است كه به اين ساختار مي‌انجامد.

كارشناس و پژوهشگر مسايل اجتماعي و اقتصادي تأكيد مي‌كند كه ساختار طبقات اجتماعي نه به ميل و اراده افراد، بلكه در طول زمان تغيير مي‌كند؛ هر چند كه مداخلات سياسي و عملكردهاي ارادي و جريانهاي تاريخي كه با پيشرفتها يا قهقراي جامعه در ارتباط هستند، در اين زمينه بي‌تأثير نخواهند بود.

وي به ايسنا مي‌گويد: در صورت فرض اين تقسيم به عنوان پايه، آن گاه شاخصهاي برخورداري از خدمات رفاهي، عدالت توزيعي، عدالت قابليتي، تقسيم‌بندي شغلي، تحصيلي و ... كمك كننده خواهند بود.

دكتر رييس دانا در خصوص تغييرات جدي در طبقات اجتماعي ايران در آينده نيز مي‌افزايد: چنانچه وضع به گونه توصيف شده مذكور باشد، طبقه متوسط سنتي كماكان در كنار سطوح بالاي قدرت خواهد نشست و ديگران را در نظام طبقاتي فرمانبرانه قرار خواهد داد؛ اما اگر چنين وضعي به دليل پويش اجتماعي به شدت فعال در ايران پايدار نماند، طبقه متوسط مدرن تحصيلكرده نه چندان مرفه، رشد و بالندگي خواهد يافت و در صورت ارتباط خود با لايه‌هاي محروم جامعه بويژه طبقه كارگر، اين موقعيت تازه يافته را حفظ خواهد كرد.

وي همچنين انسجام طبقه كارگر به دليل كم سوادي، بيكاري و نداشتن مهارت و آگاهي طبقاتي ــ كه از ابزار ايدئولوژيك به شمار رفته و اينك تا حدودي به خاطر ياوه‌هاي جهاني‌سازي از دست آنها گرفته شده است ــ را در آينده بعيد مي‌داند.

دكتر مددپور، عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد نيز با تقسيم طبقات اجتماعي ايران به سه طبقه «صاحبان قدرت و ثروت»، «متوسط» و «زحمت كش و فقير» اعتقاد دارد كه طبقه متوسط جامعه كه پس از انقلاب گسترده‌تر شده، دامنه بيشتري خواهد يافت و در مقابل از وسعت محدوده طبقه مرفه و صاحب ثروت كاسته خواهد شد.

وي، اين كاهش محدوده طبقه مرفه را از 10 درصد جمعيت فعلي به 5 درصد در آينده به دليل تغيير رويكرد سرمايه‌داري از انحصارطلبي صرف به اين نگرش مي‌داند كه براي حفظ امنيت اين گروه، بخشيدن بخشي از ثروت به طبقه پايين‌تر لازم است، چه، در غير اين صورت امنيت سرمايه‌داري به مخاطره خواهد افتاد.

دكتر مددپور به ايسنا مي‌گويد: اين تغيير، ويژگي جامعه مدرن و روبه توسعه است چرا كه در اين جوامع شهرنشيني رو به گسترش بوده و به موازات شهرنشيني طبقه متوسط گسترش بيشتري يافت.

وي كه معتقد است «رفاه اجتماعي» به جاي «عدالت» كه امروز و در روزگار جديد به مزاحي تبديل شده است، بايد مبناي تقسيم‌بندي طبقات اجتماعي قرار گيرد، مي‌گويد: شكل‌بندي جامعه از اين پس بر اساس «رفاه اجتماعي» خواهد بود و اين ساختار بر مبناي «عدالت» پيش نخواهد رفت.

به گفته وي بر اساس اين مبنا (رفاه اجتماعي) سطح «رفاه» در جامعه به دليل پر شدن از كالاهاي مختلف بالامي‌رود؛ اما اين لزوما به معناي بالا رفتن سطح «عدالت» نيست؛ زيرا جامعه عادل به جامعه‌اي مي‌گويند كه صددرصد مردم تعيين كننده و صاحب حق هستند.

وي تفاوت جامعه «رفاه محور» و جامعه «عدل محور» را در اين مي‌داند كه در اولي حتي اگر دو درصد افراد صاحب قدرت باشند، آن دو درصد، بلوكه كردن پولها را به زيان خود و موجب شورش در جامعه مي‌داند و لذا مي‌كوشد در عين برخورداري از ثروت و قدرت، كل جامعه را مهار كند؛ به گونه‌اي كه مردم «آقابالاسر» خود را احساس نكنند.

به گفته وي در جامعه رفاه، خط فقر بالاتر مي‌آيد؛ اما هرگز به «عدالت» دسترسي پيدا نمي‌كند و در عين حال از وسعت طبقه فقير كاسته مي‌شود.

دكتر مددپور يادآور مي‌شود كه تقسيم‌بندي طبقات اجتماعي جوامع بر اساس خط فقر آنها متفاوت است؛ به عنوان مثال، خط فقر در آمريكا به هيچ وجه با ايران برابري نمي‌كند؛ چرا كه سطح توليد ناخالص ملي اين كشور بسيار بالاست و فردي كه به هيچ وجه امكان درآمد نداشته باشد، وجود ندارد و به همين نسبت خط فقر ايران در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر بسيار بالاتر است؛ به گونه‌اي كه دولت سالانه 30 ميليارد دلار به جامعه تزريق كرده و مي‌توان گفت مواد غذايي كه تزريق مي‌شود در مقايسه با بهاي واقعي آن رايگان است؛ اين در حاليست كه در كشوري مثل بنگلادش مردم در فقري عذاب آور زندگي مي‌كنند.

وي نيز معتقد است طبقه متوسط در آينده به دليل اقتضائات جامعه ايران همچنان گسترش يافته و تأثيرگذار خواهند شد.