بررسی نگرش بهزيستی در جلب مشارکت های مردمی؛ معلوليت نيازمندی نيست، رضا بهار، شرق

بر تابلوی کوچکی، در دفتر کار دکتر سيد هاشم حسينی مدير کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان بهزيستی کشور، مشارکت اين گونه تعريف شده بود: «مشارکت عبارت است از همکاری و همياری فعال مردم و مسئولان بر اساس اهداف مشخص، شناخت و آگاهی از موضوع کار، ملموس بودن منافع حاصله، اعتماد متقابل، تدوين اصول کاری و بسيج حداکثر امکانات در يک حرفه معين.»
به نظرم متنی بی سروته آمد، با معنايی که از مشارکت در ذهن داشتم زياد يکی نبود، يا اگر بود من نفهميدم. مشارکت ثمره يک جامعه مردمسالار و قانونمدار است، معنايی که دسترنج آدم ها در رسيدن به عدالت و جامعه جهانی مدنی با کمک و همکاری مردم است.
•••
•چرا جلب مشارکت مردمی؟
وظيفه سازمان بهزيستی پيشگيری و درمان اعتياد، رسيدگی به ايتام، آسيب ديدگان و کودکان بدسرپرست اجتماعی، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، محرومان، نيازمندان و معلولان است که طيف وسيعی از جامعه را دربرمی گيرند. خدمات سازمان به صورتی است که از بدو تولد تا پايان عمر به اين افراد تعلق می گيرد اما بودجه دولتی جوابگوی نيازهای معاونت های مختلف سازمان نيست. به همين دليل، اين دفتر مشارکت های مردمی را به سوی بخش های مختلف سازمان هدايت می کند. اين کمک ها هم می تواند نقدی، جنسی و خدماتی و حتی فکری باشند.
•ولی آن ماده واحده ای که بر اساس آن بهزيستی شکل گرفته و تامين بخشی از هزينه ها منوط به پذيرش کمک های مردمی شده، چه؟
بهزيستی در ۲۵ تيرماه سال ۱۳۵۹ به ابتکار دکتر فياض بخش تاسيس شد. اين سازمان از ادغام سازمان های حمايتی و توانبخشی به وجود آمد، بهزيستی هم مثل ساير سازمان های دولتی ديگر، بر اساس عملکردش، از سازمان مديريت و برنامه ريزی و خزانه عمومی دولت، بودجه دريافت می کند، اما اين بودجه متناسب با خدماتی که می دهد، نيست. در حالی که نيازهای جامعه هدف سازمان (معلولان، نيازمندان، محرومان و...) مانند ساير قشرهاست، آنها هم مسکن می خواهند، شغل می خواهند و... پس برای اينکه اين افراد بتوانند از حداقل امکانات جامعه برخوردار شوند، نياز به جلب مشارکت های مردمی داريم.
•به راستی بهزيستی در اين باره چه کرده و چقدر توانسته برای معنای حق شهروندی بسترسازی و فرهنگ سازی کند؟
وظيفه بهزيستی صرفاً رسيدگی به معلولان نيست. اتفاقاً حجم خدماتی که بهزيستی به ساير افراد محروم می دهد خيلی بيشتر از معلولان است. در رابطه با حقوق شهروندی معلول هم بهزيستی خيلی خوب عمل کرده، مثلاً در حال حاضر طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (سی بی آر) در سراسر کشور اجرا می شود، که با اين ديد به معلول می نگرد که او ناتوان نيست و بايد برای او شرايط برابری با ديگران در جامعه فراهم کرد تا او هم بتواند طبيعی تر به زندگی خود ادامه دهد. جدای از اين جامعه ما در حال گذر از سنت به مدرنيته است. اين گذر عوارض و آسيب های اجتماعی به همراه دارد. کسی هم که در اين مرحله از گذر آسيب ببيند به حمايت نياز دارد. دفتر مشارکت ها هم برای حمايت از اين افراد به وجود آمده است.
•درست. ولی با اين حال، هنوز هم هر جا بهزيستی دعوت به مشارکت می کند، در هر عکسی، تراکتی، تبليغ و پيامی، معلول در کنار نيازمند طوری تعريف می شود که تو گويی معلوليت يعنی نيازمندی و حتی نوعی مزيت اجتماعی، چرا که به او کمک می شود. يعنی هنوز هم نگاه، نگاه ترحم است و نه حق انسانی.
پاسخ می دهد: بنای ما بر استفاده از ابزار ترحم نيست. گرچه در جامعه اين اتفاق می افتد. نگرش مردم ما دينی است. پس اعانه و صدقه را با نيت قلبی و برای برخورداری از ثوابش می دهند. در اين عمل ترحم نيست و چون مشخص نيست که کمک از طرف چه کسی به معلول داده می شود، کرامت او هم از بين نمی رود. گرچه بهزيستی مانند ساير سازمان ها هنوز صندوق صدقات هم ندارد و نيکوکاران کمک های خود را به حساب دفتر مشارکت واريز می کنند.
فکر وجود صندوق های بهزيستی باز هم با همان نشان و علامت قديمی، يعنی يک صندلی چرخدار يا يک معلول يا چيزی شبيه به اين، دردی بود که يک آن احساس کردم سرم را به دوار انداخت. به راستی، بهزيستی چقدر درباره طرح حقوق انسانی فرهنگ سازی کرده و گفته که معلوليت مساوی با نيازمندی نيست و معلول کسی نيست که از صدقه سری چيزی به او بدهند و کمکش کنند، بلکه انسانی است که حقوقی دارد، هر چند، آن هم که به خاطر دلش يا ثوابی که می برد، صدقه می دهد، به جای خود محترم است؟
ولی به قول دکتر حسينی اين مباحث ارتباطی با دفتر مشارکت های مردمی ندارد و به معاونت توانبخشی مربوط می شود و وظيفه آنها، به عنوان دفتر مشارکت های مردمی، بسترسازی، فرهنگ سازی و سياستگزاری برای جلب کمک ها و مشارکت مردم است تا بتوانند به جامعه هدف بهزيستی کمک کنند.
به گفته حسينی، آنها شورايی دارند به نام «شورای مشارکت های مردمی» که در همه شهرستان ها وجود دارد. رئيس اين شورا در هر استان، استاندار و در هر شهر، فرماندار آن شهر است. دبير شورا رئيس بهزيستی آن شهر و ساير اعضا امام جمعه، شهردار، رئيس شبکه بهداشت و درمان و پنج تن از خيرين سرشناس هستند که اين نيکوکاران به صنوف مختلف خدماتی، توليدی و توزيعی تعلق دارند. کمک ها و مشارکت های مردم زير نظر اين شورا جمع آوری و هزينه می شود. ديگر اينکه، بهزيستی در حال بسترسازی برای جمع آوری فطريه هاست که در اين بين، دفتر مشارکت ها به عنوان سياستگزار و شورای مشارکت به عنوان مجری در حال پياده کردن اين طرح هستند. نصب صندوق های صدقات بهزيستی هم، به طور آزمايشی، قرار است تا در يکی از شهرستان های تهران اجرا شود که اگر نتايج اين کار مطلوب باشد، صندوق صدقات بهزيستی را در همه جای ايران خواهيم ديد . اما حسينی درباره علامت مشخصه اين صندوق ها می گويد: «ما به شدت با اين تفکر مخالفيم که معلوليت يعنی نيازمندی، اما کار از بين بردن اين نگرش نادرست هم بخشی به ما و قسمتی به معاونت توانبخشی مربوط می شود. قطعاً روی صندوق صدقات عکس ويلچر را نخواهيم کشيد. بهزيستی در پی آن است تا مثل ديگر سازمان ها، برای خود آرمی انتخاب کند که نشانگر همه فعاليت هايش باشد.»
اما اينکه به واقع چطور می توان تاثير فرهنگی اين طرح را در ميان مردم سنجيد، خود جای پرسش دارد. يعنی آيا به راستی می توان آن طور که حسينی می گويد، با به حساب آوردن يک متغير فرهنگی در کنار ديگر متغيرها، به سنجش موفقيت طرح صندوق صدقات بهزيستی پرداخت؟
احيای زکات که از فروع دين به شمار می رود هم به گفته حسينی از ديگر طرح هايی است که دفتر مشارکت در فکر انجام آن است. به گفته او، در اين مورد ديگر از آن نگاه ترحم آميز به معلولان نيز خبری نخواهد بود چرا که زکات، چنانکه در آياتی از قرآن هم ارز نماز و بلافاصله بعد از نماز ذکر شده است، امری واجب به شمار می رود و در پرداخت آن منتی بر ديگری نيست. اين درست همان چيزی است که در آئين نامه برابری فرصت های سازمان ملل هم به آن اشاره شده است. يعنی زکات را در کشورهای اسلامی به عنوان منبعی ذکر کرده اند که عوايد حاصل از آن را می توان صرف معلولان کرد. به اين طريق که، اعتبارات به دست آمده از راه جمع آوری زکات ميان افراد يا موسساتی که برای معلولان و محرومان فعاليت می کنند، نظير NGOها، تقسيم شود. گرچه در آئين نامه مزبور به اين نکته هم اشاره کرده اند که تلاش برای افزايش اعتباراتی که صرف محرومان و معلولان می شود، نبايد به حرمت افراد لطمه بزند و آنها را به جای آنکه هم ميهن قلمداد کنند، مايه شفقت و ترحم وصف نمايند. گرچه ما از جلب مشارکت های مردمی، نيت خيرخواهانه در دل داريم و آمال و آرزويمان از اين کار، حتی اگر ترحم و شفقت را هم معنی بدهد، باز احيای حقوق انسانی شهروندی است، ولی با توجه به مدرنيته ای که مجبوريم همپا و متناسب با آن گام برداريم و مطالباتش را بدهيم، با توجه به معنای تازه همين دنيای مدرن و پيشتاز از مشارکت، يعنی حضور مردم و تشکل های مردمی در اداره جامعه قانون مند و احياکننده حقوق، با توجه به ظهور NGOها به عنوان تشکيلات خودجوش مردمی که چون مردمند، راحت تر هم درد مردم را می فهمند و به دردها رسيدگی می کنند، ما کجای کار هستيم و چقدر توانسته ايم با دنيا همگام شويم؟
حسينی پاسخ می دهد: «مشارکت فقط مالی نيست. اگر کسی کمک فکری هم به ما بکند، مشارکت محسوب می شود. درست است که بايد از الگوهای جهانی استفاده کنيم، اما اين امر وابسته به فرهنگ کشور و در جاهايی وابسته به فرهنگ استانی ما است. مثلاً زکات در کشورهای ديگر وجود ندارد.»
به يادش می آورم که بحث اينجا، بحث نوع منابع نيست. بحث چگونگی تقسيم است. پس ادامه می دهد:

«ما هم از الگو های جهانی پيروی می کنيم. موسسات و NGO هايی داريم که افراد نيکوکار و خير آنها را تشکيل داده اند، حتی NGO هايی که خود معلولان تشکيل داده اند. سال گذشته هم دو تشکل به ثبت رسيده، يکی «خانه خيرين ايران» که در استان ها هم در حال تشکيل شدن است و تلاش می کند کمک های مردمی به وسيله خود مردم به دست معلولان و نيازمندان برسد و ديگری «جامعه نيکوکاران مسکن ساز معلولان و نيازمندان» است که کارش اجرای طرح احسان و اسکان نيازمندان است.»
•يعنی روزی فرا می رسد که کار به دست NGO ها سپرده شود و دولت تنها ناظر، هماهنگ کننده و سياستگزار باشد؟
قطعاً به اين سمت حرکت می کنيم. الان هم هر چند بعضی از اعضای شورا های مشارکت افراد حقيقی و دولتی هستند، اما عملکرد شورا ها NGO ای است.
•شورای مشارکت های مردمی در تهران چگونه است؟
استان تهران ويژگی خاصی دارد. در شهرستان های خارج از محدوده تهران بزرگ شورا تشکيل شده است، اما در تهران هنوز شورا تشکيل نشده است.
•اموال منقول و غيرمنقول چگونه توسط شورا ها جمع آوری و نگهداری می شود؟
طبق قانون، شورا حسابی دارد که حق برداشت از آن با امضای چند تن از اعضای شورا است که متغير است و برداشت ها براساس دستور العمل هزينه می شود. در دستور العمل مشخص است چه ميزان از کمک ها به طور مستقيم، به مددجو می رسد، چه ميزان صرف کمک هزينه های تحصيلی می شود، چقدر خرج مسکن و درمان و چقدر سهم ايجاد سرمايه گذاری برای اشتعال. هيچ جای ابهامی وجود ندارد.
•«خارج از شمول» که در اختيار رياست بهزيستی است، چيست؟
اين اصطلاح مالی است. من هم اطلاعی ندارم چقدر است.
•از اعتبارات مشارکت ها است؟
خير. مشارکت ها صرفاً توسط استان ها هزينه می شود و اگر نيازمندی به اينجا مراجعه کند، ما بودجه ای برای کمک به او نداريم. يعنی تمام کمک ها در منطقه دريافت و هزينه می شود.
•معلولان از اعتبارات حاصل از جلب مشارکت ها چه سهمی می برند؟
براساس کار کارشناسی که هر سال انجام می شود، دستورالعمل تهيه می کنند و توسط رياست سازمان صادر می شود. هزينه ها مشخص و زيرنظر شورا است. افرادی که جزء جامعه هدف بهزيستی هستند، بايد به بهزيستی محل خود مراجعه کنند و پرونده تشکيل بدهند.
•ولی در عمل کمکی به معلول نمی رسد. با طرح اين صحبت ها هم مردم فکر می کنند معلوليت چه مزيت بزرگی است، چرا که سهمی مناسب از کمک ها و مشارکت های مردمی را از آن خود می کند و اين کمک ها باری از دوش معلول برمی دارد، در حالی که چنين نيست.
طبيعتاً جلب مشارکت ها به اندازه ای نيست که کفاف همه نياز ها را بدهد. شورا و معاونت مشارکت هر شهرستان هم در قبال کمکی که مردم می کنند مسئول و پاسخگو هستند و عملکرد خود را در دفاتر در قالب درآمد و هزينه گزارش می کنند و اينگونه نيست که مشارکت باشد و معلول و مددجو مراجعه کنند و آنها کمک نکنند.
•وقتی مثلاً هزينه های درمانی معلولان پرداخت نمی شود، اين بدان معناست که جلب مشارکت نداريم؟
ممکن است واقعاً جلب مشارکتی وجود نداشته باشد. اگر چه شورای مشارکت های مردمی اگر تشخيص داد معلولی به هزينه درمان نياز دارد و تامين اين هزينه ها از طريق بودجه های دولتی امکان پذير نباشد چنانچه دبير شورا موضوع را در شورا طرح کند و اعضا قانع شوند، می تواند برای هزينه های درمان مدد جو از اين کمک ها پرداخت کند و منعی ندارد.