زهرا شجاعي : ثبت 420 سازمان غيردولتي فعال در حوزه زنان، از افتخارات دوره آقاي خاتمي است، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

نمايندگان سازمان هاي غير دولتي زنان بازهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان ديدار کردند.

به گزارش" ايلنا" در اين نشست، نمايندگان سازمان غيردولتي زنان به توضيح درباره نقض و کارکردهاي نهادهاي مدني پرداخته و از فضاهاي به وجود آمده اخير که ياس و ناميدي را در فعاليت هاي داوطلبانه ترويج مي کند احساس نگراني کردند، فضايي که امکان کار و فعاليت را مخدوش و نظام جمهوري اسلامي را از خود متاثر ساخته است.
يکي از اعضا شرکت کننده در اين نشست گفت: نهادهاي قضايي و انتظامي از شرح وظايف و فعاليت ها و اهداف ما مطلع نيستند و تمام اين سوءتفاهم ها ناشي از عدم شناخت از فعاليت هاي ماست، اين نهادها بايد بدانند غيردولتي ها نه تنها جاسوس و ضد امنيت نيستند بلکه به عنوان بازوي اجرايي دولت در کنار دولت هستند، در مقابل آن، ما از آقاي خاتمي که حرف و شعار اصلي اشان جامعه مدني و نهادهاي مدني بود، بيش از اينها انتظار داشتيم، ايشان بايد از شعارهاي خود دفاع کند و نبايد اجازه بدهند در زمان ايشان اين سوءتفاهم ها به وجود آيد و به همين دليل ما مايل به ملاقات با ايشان هستيم.
عضو ديگر اين گروه تقسيم NGO ها به خودي و غيرخودي را خطر ناک دانست و به نسبت به مرزبندي هاي ايجاد شده اظهار نگراني کرد و گفت: ما نمي خواهيم روي لبه راه برويم، ما مي خواهيم در چارجوب و ضوابط قانوني کار کنيم و نمي دانيم اهداف اين برخوردها و تحرکات چيست و به خصوص خواستار روشن شدن وضعيت محبوبه عباسقلي دلايل بازداشت و نحوه نگهداري ايشان هستيم، به خصوص که بايد حقوق انساني ايشان در تمام مراحل باز جويي و دادرسي رعايت شود.
در ادامه خانم شجاعي با تاکيد بر وظيفه مرکز مشارکت مبتني بر گسترش مشارکت اجتماعي گفت: ما تاکنون 420 سازمان غير دولتي فعال در حوزه زنان داريم که ثبت شده اند و اين از افتخارات دوره آقاي خاتمي است، به خصوص که ايشان همواره بر نقش اجتماعي زنان تاکيد ورزيده اند و اصولا براي حکمراني خوب ما نياز به فعاليت سه بخش خصوصي، جامعه مدني و دولت داريم که هر کدام بايد وظيفه شان را انجام دهند.
مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان افزود: متاسفانه ديدگاهي وجود دارد که نهادهاي مدني را به عنوان يک تهديد مي بيند و در مقابل تاسيس و تشکيل آن مقاومت مي کنند و مايل به کنترل نهادهاي مدني هستند، در حالي که ما فکر مي‌‏کنيم که اين سازمان ها مي‌‏توانند بار تصدي گري دولت را کاهش دهند و بازويي معين و همکار دولت باشند و همچنين چشم مردم براي کنترل دولت.
رئيس امور مشارکت زنان در ادامه اظهار داشت: مردم بايد تحت عنوان نهادهاي مدني خواسته ها و مطالبات خود را بيان کنند، به خصوص که جنس فعاليت آنها اجتماعي است و سياسي نيستند،‌‏ بنابراين شرايطي بايد فراهم شود که نگراني هاي ايجاد شده رفع شود، نگراني هايي که در اذهان مسوولين ايجاد مي شود اما مبتني بر اهداف واقعي سازمان هاي غير دولتي نيست.

وي در ادامه اظهار اميدواري کرد که خانم محبوبه عباسقلي با رفع اين سوء تفاهم ها آزاد شود و در اين زمينه مساعدت هاي لازم صورت مي گيرد.