اعتراض بيش از ۴۵۰ نفر از پزشکان عمومی کرمان نسبت به نبود امنيت شغلی، شرق

بيش از ۴۵۰ نفر از پزشکان عمومی استان کرمان در نامه ای خطاب به رئيس جمهوری نسبت به شرايط نامساعد حاکم بر فعاليت جامعه پزشکی در اين استان اعتراض کردند.
در بخشی از اين نامه که رونوشت آن برای دفتر مقام معظم رهبری، رئيس مجلس و کميسيون بهداشت و درمان، رئيس سازمان نظام پزشکی، رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران و رئيس مجمع نمايندگان استان کرمان در مجلس ارسال شده آمده است: تعداد پيش گفته جمعيت جويای کار در حرفه پزشکی در حالی است که برخلاف شعارهايی چون افزايش اشتغال، حمايت بخش خصوصی و غيره، سياست های اتخاذی راه متفاوتی را طی می کند و راه را بر اشتغال و جولان بخش خصوصی بسته است.
در حالی که به استناد آمارهای سازمان های بيمه گر تنها ۵/۴ درصد از کل هزينه های پرداختی بيمه ها در مقايسه با ساير متخصصين در اين استان به پزشکان عمومی تعلق می گيرد، شورای عالی بيمه تصميم به عدم عقد قرارداد با پزشکان جديدالورود می گيرد. حمايت از بخش خصوصی نيز با تعيين تعرفه هايی صورت می گيرد که اگر هزينه سرباری در مطب پزشکان عمومی را به ازای هر مراجعه کننده از آن کسر کنيم، ارزش کار به ازای هر ويزيت تنها ۵۰۰ ريال خواهد بود (به استناد محاسبات متوليان رسمی بيمه و بهداشت و درمان در سال ۸۱). وضعيت حقوق پزشکان در بخش های دولتی به رغم کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی (تعيين حقوق پايه پزشکان عمومی به ميزان پنج ميليون ريال در ماه) به مراتب ناعادلانه تر و وخيم تر از ساير بخش هاست.
اين رفتارهای يک بام و دو هوا به جايی رسيده است که سياست های رسمی سطح بندی خدمات به عنوان سياست مورد تاييد مجامع جهانی اعلام اما برخلاف اصول اين سياست يعنی اثربخش کردن هزينه ها از طريق عدم ارجاع غيرضروری به رده های تخصصی، راهبردهايی چون محدوديت تجويز داروهای اوليه در فارماکوپه دارويی توسط پزشکان عمومی، عدم پرداخت هزينه های برخی از شيوه های بدوی تشخيصی مانند نوار قلب به بهانه واهی عدم قدرت تفسير، زير ذره بين قراردادن پزشکان عمومی در کميته های نظارتی از جمله بررسی نسخ و متقابلاً اعمال تساهل بر ساير رشته ها عملاً هدايت عمدی بيماران به سمت تخصص گرايی در عمومی ترين بيماری ها را سبب شده است.
نتيجه اين موضوع کاهش ميزان مراجعات بيماران به پزشکان عمومی است که در اين استان به رقم متوسط ۴ بيمار در روز نزول کرده است. ضوابط و محاسبات مالياتی که تنها ۵ درصد اختلاف فيمابين پزشک عمومی و متخصص را در ضرايب تشخيص درآمد معلوم کرده است، نمونه ديگری از چهره زشت تبعيض های اجتماعی است. اين رويه ها نه تنها ناقض سياست های اعلامی است، که حتی با نگاه صرف اقتصادی نيز مغاير است، چرا که در اين وضعيت هرج و مرج منابع به دليل مبالغه در تشخيص بيماری ها و مراجعات غيرضرور و فراتر از استانداردهای معمول بيماران به سطوح هزينه بر پزشکی موجب تداخل حيطه های عملکردی گروه های پزشکی و حتی خدشه به جايگاه متخصصين شده است.
بخش ديگری از اين نامه می افزايد: «می توان به اين ليست ده ها مورد ديگر از سياست های نادرست و تبعيض های ناروا را افزود، از جمله بهره مندی مکرر افراد خاص از فرصت های معنوی چون اعزام به حج تمتع در قالب هيات های پزشکی و نيز مسائل و مشکلات مربوط به آزمون دستياری و به بازی گرفتن استعدادهای پزشکان که اگرچه نمی توان همه شايعات را واقعی دانست اما توسعه اين باور در افکار عمومی، حداقل نشان از عمق بی اعتمادی پزشکان به سيستم جاری است و ابهامی ديگر اينکه چرا برخلاف اصرار درست دولت جنابعالی در تکثر تشکل ها و احزاب و برخلاف تصريح قانون که حداکثر يک ماه را برای صدور پروانه تاسيس يک تشکل تعيين کرده است، نماد صنفی پزشکان عمومی اين استان پس از دو سال از برگزاری انتخابات و طی ضوابط مربوطه، بدون هيچ محمل قانونی همچنان در پيچ و خم دريافت پروانه تاسيس سرگردان گذاشته شده است. آيا مماشات و تاخير در تاسيس يک انجمن صنفی و غيردولتی تداوم نابرابری های موجود اجتماعی نيست؟»

پزشکان معترض کرمانی در پايان خواستار شده اند که: «قوياً معتقديم تجديدنظر در سياست های درمان و برقراری مديريت کارآمد در منابع موجود و نقد عام و ساختاری روابط قدرت در حوزه بهداشت و درمان می تواند ترميم کننده برخی از نقايص موجود باشد. لذا اميدواريم که حداقل پيامد اين ديباچه ملتهب دستور بررسی موارد فوق و تفحص در وضعيت صنفی و جايگاه مخدوش شده پزشکان عمومی و پاسخگويی مسئولان مربوطه و الزام ايشان به بهره گيری از نظرات مشورتی و کارشناسی کميته هايی متشکل از نمايندگان پزشکان عمومی باشد.»

دوره های فراگير دانشگاه علامه طباطبايی
شرق: به مناسبت بيستمين سال تشکيل دانشگاه علامه طباطبايی مراسم افتتاح دوره های فراگير از روز چهارشنبه ۲۷/۸/۸۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل پرديس دانشگاه علامه طباطبايی واقع در دهکده المپيک برگزار خواهد شد.