تجمع كارگران چهارمحال وبختياري در اعتراض به طرح مجلس، ايسنا

دبير كانون كارگري استان: محدوديت‌هاي قانوني كار باعث تجمع‌هاي كارگري مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - شهركرد
سرويس كار و اشتغال

در اعتراض به طرح اشتغال موقت بيكاران ده‌ها نفر از جامعه كارگري استان چهار محال و بختياري با تجمع گسترده خود خواستار تصويب نشدن اين طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي و ساماندهي نظام كارگري كشور شدند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌دبيركانون كارگري استان چهارمحال و بختياري در اين تجمع طرح اشتغال موقت بيكاران كه مورد تصويب كميسيون اجتماعي مجلس نيز رسيده است را طرحي دهان‌پركن دانست.

ريسي افزود:« ما مخالف كار كردن و به سر كار رفتن نيستيم بلكه مخالف با قانون كار هستيم كه با افزايش نيروي انساني بيكار (جوانان تحصيل‌كرده و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها) و محدوديت‌هاي قانون كار باعث اين تجمع شده است.»

وي افزود:‌« با توجه به اين طرح جديد در تمامي كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و بخش‌هاي توليدي بجز كارگاه‌هاي زير پنج نفر شاهد اشتغال موقت نيروي كار جديد هستيم.»

ريسي افزود:« سرمايه‌داران مي‌خواهند نيروي كار را مثل سرمايه در اختيار داشته باشند و بعد از رفع نياز نيروي كار را بركنار كنند، اگر كارفرما نباشد كارگر و كارمند نيست و بلعكس اگر كارگر هم نباشد كارفرما وجود نخواهد داشت.»

دبير كانون كارگري استان با بيان اينكه تصويب اين طرح با اصل 21 و 43 قانون اساسي مغايرت دارد و در صورت تصويب، چهره جمهوري اسلامي ايران و مسوولان در سطح بين‌المللي و سازمان بين‌المللي كار به عنوان ناقض نيروي انساني و كار مخدوش مي‌شود، افزود:« با توجه به اينكه قانون 101 برنامه چهارم توسعه تغيير قانون كار بايد با همفكري و نظر شركاي اجتماعي صورت پذيرد، اين شركاي اجتماعي چه كساني هستند؟»

ريسي پرداخت سود بانكي 22-18 درصد از سوي بانك‌ها را باعث سرمايه‌گذاري نكردن در بخش توليد و صنعت دانست و وجود كالاهاي قاچاق در كشور را علت مهمي در شكست صنايع توليدي كشور خواند.