پول نفت را به مردم بدهيد، سيدمحمد هادي نژاد حسينيان، قلم سبز ايران

معاون امور بين الملل وزارت نفت
[email protected]
۱۰ آذر ۱۳۸۳

خلاصه: فروش كالاهاي سوبسيدي با قيمت هاي بسيار ارزان باعث رشد بي رويه مصرف، اسراف و قاچاق مي شود. در اين فرايند اختصاص يارانه «سوبسيد» براي فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين قابل تامل تر از ساير بخش هاست. زيرا مردم سرمايه نسل هاي آينده را راحت تر و ارزان تر دود مي كنند اين نكته آن وقت اهميت خود را بهتر نشان مي دهد كه مضيقه مالي دولت را در مقوله سرمايه گذاري ها مدنظر قرار دهيم.
فروش كالاهاي سوبسيدي با قيمت هاي بسيار ارزان باعث رشد بي رويه مصرف، اسراف و قاچاق مي شود. در اين فرايند اختصاص يارانه «سوبسيد» براي فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين قابل تامل تر از ساير بخش هاست. زيرا مردم سرمايه نسل هاي آينده را راحت تر و ارزان تر دود مي كنند اين نكته آن وقت اهميت خود را بهتر نشان مي دهد كه مضيقه مالي دولت را در مقوله سرمايه گذاري ها مدنظر قرار دهيم.
براساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود ۵/۱۶ ميليارد دلار در سال ۸۲ صرف يارانه هاي مختلف شده و از اين ميزان ۱۳ ميليارد دلار را يارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال اين رقم به بيش از ۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. درحالي كه كل بودجه عمراني كشور كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بوده است.

با اين روند آينده فرزندان ما چه خواهد بود؟
براي حل مشكل راهي بهتر از منطقي كردن قيمت انواع سوخت وجودندارد. بايد قيمت فرآورده ها به سطح قيمت هاي بين المللي برسد و همزمان با اين پروسه، ساختار سيستم هاي انرژي بر تغيير يافته و صرفه جويي در مصرف به انحاي مختلف موردتوجه قرار گيرد. اصلاح قيمت ها انگيزه قاچاق را نيز كاهش خواهد داد. پايين نگه داشتن بي منطق قيمت ها همچون مصرف موادمخدر اگرچه در كوتاه مدت آرامش بخش اما در بلندمدت كشنده است. اگر وضعيت فعلي ارايه يارانه هاي سوختي ادامه يابد به كجا خواهيم رفت؟ پاسخ اين سوال با تجزيه و تحليل نمادهاي اقتصادي،آنچنان روشن است كه مباحثه زيادي نمي طلبد سياست نادرست فروش فرآورده هاي نفتي با سوبسيد ضررهاي بسياري را بر اقتصاد كشور تحميل كرده و درنهايت تا آنجا پيش خواهد رفت كه اقتصاد ما تاب تحمل آن را نداشته و تيغ اصلاح را به اجبار به دست برنامه ريزان اقتصادي خواهد داد تا دمل هاي چركين ناشي از سياست هاي يارانه را از بدن اقتصاد كشور خارج نمايند. اگر آينده نگر باشيم عاقلانه آن است كه اقدامات اصلاحي را پيش از آنكه تبعات بغرنج سوخت ارزان اقتصاد ما را به بحران واقعي بكشاند، آغاز كنيم. چه اين كه در چنين شرايطي نجات اقتصاد كشور امكان پذيرتر و آسان تر است.
نمونه اين مشكل را درباره ارز داشتيم، سالها ميلياردها دلار از ارز كشور را به قيمت هاي ارزان در جامعه تزريق كرده و مشكلات بسيار زيادي را در كشور ايجاد كرديم تا بالاخره مسوولين رضايت به ارز تك نرخي دادند ولي اي كاش اين تصميم ۱۵ سال زودتر گرفته مي شد.

نگراني كجاست؟
باتوجه به شرايط موجود و هشدارهايي كه در مورد آينده داده مي شود به نظر مي رسد اختلاف نظر چنداني براي واقعي كردن قيمت هاي فرآورده هاي نفتي وجود نداشته باشد. آنچه مورد نگراني و اختلاف است اثرات منفي (واقعي و غيرواقعي) اين اقدام (چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم) بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه و چگونگي حمايت از آنها است. اين دغدغه اصلي مسوولان البته دغدغه درستي است. حذف يارانه، آن هم درمورد سوخت تصميمي است بس پرمخاطره كه مي تواند مخالفت هاي شديد سياسي و اجتماعي را درپي داشته باشد و اين امر آنقدر پراهميت است كه به دولت ها كمتر جرات اتخاذ تصميم اينچنين سترگ براي ساماندهي وضعيت اقتصادي را مي دهد ولي آيا اگر مساله اي پيچيده و راه حلش دشوار شد، بايد صورت مساله را پاك كرد يا بايد كوشيد تا به هر ترتيب ممكن بهترين راه حل موجود را انتخاب و به مرور زمان آن را بهينه كرد.
براي اصلاح قيمت فرآورده هاي نفت بايد ساختار توليد و توزيع را اصلاح كرد و با بسترسازي مناسب سمت و سوي جامعه را به طرف پذيرش قيمت هاي واقعي كالاهاي سوبسيدي پيش برد. قطعا اگر عينك بلندنظري را به چشم بزنيم و مجموعه برنامه هايي را تدوين كنيم كه براي شئون مختلف اين بحث چاره انديشي كند رسيدن به هدف و حذف يارانه ها دور از ذهن كه نه، حتي دور از دسترس هم نخواهد بود. اگر امروز مي توان از ارايه برنامه سخن گفت، فردا شرايط تحميلي، برنامه هايش را به ما ديكته خواهد كرد.
اين نوشتار بر آن است تا طرحي جامع و به هم پيوسته ارايه نمايد تا در قالب آن بتوان يارانه هاي فرآورده هاي نفتي را حذف كرد. اين طرح شامل پروژه هاي مختلفي است كه بعضا بايد پيش از شروع واقعي كردن قيمت ها به پايان رسند. اگرچه بخشي از پروژه ها در زمان مشخص و بخش ديگري تا انتهاي طرح حذف يارانه ها ادامه خواهد داشت.
نمي توان ادعا كرد كه تدوين چنين طرحي پايان بحث هاي كارشناسانه درباره حذف يارانه هاست اما مي توان اميد داشت تا چنين طرحي حساسيت كارشناسان را برانگيخته و با ارايه نظرات اصلاحي گامي ملي در جهت سالم سازي اقتصاد ايران اسلامي برداشته شود. به ويژه آنكه دستگاه هايي نظير دولت و مجلس نيز همگام در تدوين و اجراي طرح پيش بيايند.

طرح ۴ ساله
«طرح جامع حذف يارانه فرآورده هاي نفتي» طرحي است چهارساله كه اهداف متعددي را مورد توجه قرار داده است. با اجراي اين طرح اهداف زير محقق خواهد شد:
الف – تصدي گري دولت در بخش هايي از اقتصاد كشور به حداقل مي رسد.
ب – در مصرف ثروت هاي خدادادي نظير نفت عدالت بيشتر رعايت مي شود.
ج – خدمات حمل و نقل شهري رقابت آميز و مردمي مي شود.
د – از فن آوري هاي جديد در ارايه خدمات شهري بهره گيري مي شود.
ه – در مصرف فرآورده هاي نفتي صرفه جويي و قاچاق آن كاهش مي يابد.
و – مواد سوختي به قيمت هاي رقابتي بين المللي عرضه مي شوند.
ض – اقشار آسيب پذير جامعه در برابر اثرات سوء جانبي ناشي از اصلاح ساختار قيمت ها مورد حمايت قرار مي گيرند.
ح – سرمايه گذاري مردم در بخش هاي پايين د ستي صنعت نفت،‌شامل پالايشگاه ها و سيستم هاي انتقال و توزيع فرآورده مورد تشويق و حمايت قرار خواهد گرفت.
ت – شركت هاي حمل و نقل شهري توسط مردم تشكيل خواهد شد.
ي – شركت هاي واحد اتوبوسراني شهري به كاركنان آنها واگذار مي شود.
ك – تردد اتومبيل ها در شهرهاي بزرگ كمتر خواهد شد.
ل – شبكه اتوبان هاي شهري و بين شهري با ترغيب سرمايه گذاري مردم در اين حوزه گسترش مي يابد.
م – با واردكردن سرمايه هاي مردم به پروژه هاي ملي، اجراي اين پروژه ها سريع تر، ارزان تر و منطقي تر خواهد شد.
براي تحقق اهداف فوق كه در يك افق ۴ ساله موردتوجه قرار گرفته، با استفاده از تيم كارشناسي پروژه هاي مختلفي طراحي شده است.

گام اول: مردم را همراه كنيم
نخستين پروژه طرح، پروژه شفاف سازي طرح براي مردم است. بايد مردم از نگراني درآيند بايد انذار آينده را داد و ويژگي هاي مثبت و منفي طرح را با آنها در ميان گذاشت. در دنياي امروز هيچ طرحي بدون مشاركت واقعي مردم به درستي اجرا نمي شود. بنابراين نخستين اصل در اجراي طرح حذف يارانه هاي سوخت، اجراي پروژه شفاف سازي است. پس از تكميل و بررسي كارشناسانه طرح، بايد آن را در معرض افكار عموم قرار داد.
روزنامه ها و صداوسيما براي مدت سه ماه توان خود را به كار خواهند گرفت تا طرح را به نقد كشيده و زواياي مثبت و منفي آن را علني كنند.
دولت نيز موظف مي شود گروهي از متخصصين را مسوول پيگيري و پاسخ به اشكالات طرح و به كارگيري پيشنهادات مفيد نمايد. طرح حذف يارانه ها بايد به گونه اي شفاف گردد كه اكثريت مردم به اجراي طرح معتقد شوند. اين پروژه از زمان شروع طرح اجرا شده و تا زماني كه نياز آن احساس شود ادامه مي يابد.

گام دوم: ترغيب مردم به صرفه جويي
هدف اصلي از اجراي اين طرح صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي است. لذا بايد «مصرف به اندازه»، ملكه ذهني مردم شود به همين منظور گام دوم اجراي طرح، ‌ترغيب مردم به كاهش مصرف انرژي است. اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با استفاده از فن تبليغ با روش هاي روز و تشويق مردم به انحاي مختلف. اما پيش از اين كه پاي مردم به اين بحث باز شود بايد از خود شروع كرد. همه مقامات و دستگاه هاي دولتي و نهادهاي وابسته به دولت بايستي به طور علني برنامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي را شروع كند. مردم بايد ببينند كه دولت و دولتمردان از خود شروع كرده اند هرجا مردم احساس كرده اند كه مجري، بزرگترين متعهد به آرمان هاي برنامه است با آن همراه شده اند. دستگاه هاي دولتي بايد، هم صرفه جويي را آغاز كنند و هم، براي آن تبليغ نمايند. اين دومين پروژه طرح است. پروژه دوم نيز از ابتداي طرح شروع و ۴ سال ادامه خواهد يافت.

گام سوم و چهارم: گازسوزكردن و تنظيم موتور خودروها
كاهش مصرف سوخت جز با كاهش مصرف سوخت وسايط نقليه عمومي و شخصي امكان پذير نيست. خودروهايي در كشور توليد مي شوند كه بعضاً با استانداردهاي جهاني سنخيتي ندارند. خوشبختانه توليد پيكان قرار است تا پايان امسال متوقف شود و انشاءالله از سال آينده اين خودروي بنزين خوار را ديگر در چرخه توليد كشور نخواهيم ديد.
برنامه گازسوزكردن وسايط نقليه هم اكنون دردست اجراست اما سرعت آن كافي نيست. بايد سرعت گازسوزكردن وسايط نقليه افزايش يافته و امكاناتي نظير پمپ هاي گاز نيز در سطح شهرها به طور گسترده تعبيه شود. توليد خودروهاي با سوخت اوليه گاز را نيز بايد در كارخانه هاي خودروساز افزايش داد.
گازسوزكردن خودروها و توليد ماشين هاي گازسوز دو برنامه اي است كه اگرچه درحال حاضر در كشور اجرا مي شود اما بايد در روند آن تسريع قابل ملاحظه اي رخ دهد. در اين راستا بايد به برنامه تنظيم موتور وسايط نقليه نيز توجه ويژه اي كرد. از زمان شروع طرح ديگر هيچ خودرويي بدون داشتن برگه تنظيم موتور حق تردد نداشته باشد.

گام پنجم: كسب تجربه با شروع طرح در دستگاه هاي دولتي
شش ماه پس از شروع طرح، قيمت همه مواد نفتي، گاز و برق براي همه دستگاه هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، نهادها، ارگان ها، سازمان ها و موسسات مربوط به آنها براساس قيمت هاي بين المللي و به صورت رقابتي محاسبه خواهد شد. در ازاي آن نيز قيمت يا ارزش كالاهاي توليدي و خدماتي آنها به ميزان تاثير افزايش قيمت مواد سوختي، افزايش مي يابد. به عبارت ساده تر اگر شركت ها و سازمان ها سوخت را گران مي خرند خدمات و يا توليداتشان را نيز گران عرضه مي كنند. حال اگر درمورد مصرف فرآورده، يا محصولي كمكي لازم باشد دولت ديگر يارانه اي پرداخت نخواهد كرد بلكه كمك را صرفاً به صورت نقدي عرضه مي كند تا نرخ كالا يا خدمات متناسب و رقابتي باقي بماند.

گام ششم: مردم در پالايشگاه ها
شركت ملي نفت مي تواند براساس سياست هاي اعلام شده در برنامه پنج ساله پالايشگاه هاي موجود را (توصيه مي شود به جز پالايشگاه هاي تهران و اصفهان) به مردم بفروشد. درحال حضار به دليل سوبسيدي بودن قيمت فرآورده ها سرمايه گذاري در اين كار سودآور نيست ولي با آزادشدن قيمت فرآورده، سرمايه گذاري در امر پالايشگاه با صرفه مي شود. روش هاي متعددي را براي واگذاري مي توان پيشنهاد كرد كه در زمان مناسب ارايه خواهد شد اما در اين مسير مقاومت هايي وجودخواهد داشت. يكي از مشكلات خصوصي سازي در وزارت نفت وضعيت پرسنل واحدهاست. اكثر كاركنان واحدها بر اين باورند كه خصوصي سازي واحدها، ‌آنها را از مزاياي كارمندي نفت محروم نموده و چه بسا حتي به بيكاري آنها منجر شود.
برهمين اساس كاركنان عموماً در مقابل اين قبيل اصلاحات مقاومت نشان داده و با تحصن و اعتصاب سعي مي كنند از آن جلوگيري كنند. براي رفع اين مشكل نيز مي توان راهكارهاي ارايه كرد. پيشنهاد مي شود شركت ملي نفت ايران به كاركنان اين واحدها تا 5 سال پس از انجام خصوصي سازي فرصت دهد تا درمورد انتقال خود به شركت جديد يا ادامه خدمت در شركت نفت تصميم بگيرند.
اين سياست نگراني از بيكارشدن را از دل كاركنان مي برد و اگر واحد خصوصي شده موفق شود كه خواهد شد، قطعاً كاركنان با اشتياق به آن منتقل خواهند شد.
اين پروژه شش ماه پس از شروع طرح آغاز و تا زمان اتمام خصوصي سازي ادامه مي يابد. درمورد پمپ بنزين ها نيز بايد گفت به دليل سوبسيدي بودن انواع سوخت و حق العمل ناچيز پمپ بنزين ها، علاقه مندي براي خريد اين مراكز از طرف مردم كم است. درصورت رهاشدن اين سيستم از دست دولت به طور قطع علاقمندي بيشتري نسبت به خريد پمپ بنزين ها پيدا خواهد شد. اين پروژه نيز تا اتمام خصوصي شدن همه جايگاه هاي سوخت رسان ادامه مي يابد.

گام هفتم: گسترش مالكيت مردمي در حمل و نقل
براي حل مشكل حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري نسبت به تشكيل تعدادي شركت اتوبوسراني خصوصي براي هر شهر بزرگ اقدام خواهد شد. سرمايه موردنياز اين شركت ها نيز از محل اعتبار تخصيص داده شده به مردم در اين طرح تامين مي شود.
درصورت نياز به كمك مالي دولت يا شهرداري ها جهت اقتصادي كردن اين پروژه ها، كمك لازم از طريق درآمد حاصل از طرح حذف سوبسيد پرداخت مي گردد.

گام هشتم: واگذاري شركت هاي واحد اتوبوسراني به كاركنان
خوشبختانه پروژه واگذاري شركت هاي واحد اتوبوسراني به كاركنان آنها در چند شهر بزرگ مانند اصفهان و شيراز اجرا شده كه كم و بيش نيز موفق بوده اند. براي جلوگيري از خطرهاي احتمالي ناشي از خصوصي سازي يكباره، شركت هاي اتوبوسراني در شهرهاي بزرگ به كاركنان آنها واگذار شده و زيرنظر شهرداري ها به كار خود ادامه خواهند داد.

گام نهم: كاهش تردد اتومبيل ها در شهرهاي بزرگ
شهرداري ها مي توانند با برنامه ريزي و استفاده از تجربيات ساير كشورها پروژه هايي را در سطح كلان شهرها اجرا نمايند كه منجر به كاهش تردد اتومبيل ها در سطح شهرها شود. براي نمونه طرح «همسفر» را در اينجا پيشنهاد مي كنيم: افرادي كه در روزهاي كاري هفته به مركز شهر تردد مي كنند از طريق تلفن يا تماس اينترنتي مي توانند آدرس مبدا و مقصد خود و ساعت ترددشان را به مركزي كه توسط شهرداري تاسيس مي شد اعلام كنند. اين مركز افرادي را كه در يك مسير تردد مي كنند را به يكديگر معرفي مي كند. اين افراد مي توانند با استفاده از ماشين يكديگر يا با يك خودروي واحد و به صورت مشترك به مركز شهر تردد كرده تا ضمن كاهش تعداد خودروها از مصرف سوخت و آلودگي هوا و هزينه سرانه بكاهند.
افرادي كه در يك اداره يا شركت فعاليت مي كنند مي توانند اين هماهنگي را خود راساً انجام دهند. براي استقبال از اين طرح راهنمايي و رانندگي موظف خواهد شد كه در محدوده بزرگي از شهر تردد خودروهاي شخصي با كمتر از سه يا چهار سرنشين را در ساعات اوليه صبح و بعدازظهر ممنوع نمايد.
شايد اين قبيل پروژه ها درنظر اول غيراجرايي بيايند اما واقعيت اين است كه كشورهاي پيشرفته با اجراي آنها، بسياري از مشكلات خود را حل كرده اند. چنانچه مردم تصميم بگيرند و دولت نيز گروه هاي نوآور و كارآمدي داشته باشد اين پروژه ها بسياري از مشكلات ازجمله ترافيك را درمان خواهند كرد.
مثال ديگر: بخش عمده اي از مردم شهرهاي بزرگ (خانم ها و افراد بازنشسته ها و...) در طول هفته به سفرهاي درون شهري مي روند كه لزوماً ساعت مشخصي ضرورت ندارد.
شركت هاي حمل و نقل خصوصي با برنامه ريزي از طريق اينترنت مي توانند با اتومبيل هاي سواري، ون هاي كوچك و ميني بوس اين افراد را انتقال دهند.
كساني كه عضو اين شركت ها مي شوند مي توانند در مدت زمان معيني (به طور مثال يك روز قبل) با اينترنت يا تلفن، مسير خود و فاصله زماني مناسب براي انجام سفر را اطلاع دهند. مركز مربوطه برنامه سفر مشتركين هم مسير را تعيين و با اينترنت به آنها اطلاع مي دهد. اين پروژه تردد خودروها در سطح شهر را كاهش خواهد داد.

گام دهم: ساخت اتوبان هاي جديد
بلافاصله پس از قطعي شدن اعلام شروع طرح حذف يارانه هاي سوخت، شركت هاي خصوصي براي احداث اتوبان هاي پرتردد شهري و بين شهري تشكيل مي شوند. سرمايه موردنياز اين شركت ها از طريق فروش سهام آنها به مردم از محل اعتبار ناشي از «توزيع درآمد حاصل از حذف يارانه بين آحاد مردم» تامين خواهد شد. چنانچه اقتصادي بودن طرح ها منوط به كمك بلاعوض و يا وام دولتي باشد دولت از محل درآمد ناشي از حذف سوبسيدها اقدام مي كند. پس از اجراي اين طرح به دليل افزايش درآمد از راه اخذ عوارض نياز به كمك دولت كاهش خواهد يافت.

گام يازدهم: اصل ماجرا
هنگامي كه كالاهاي يارانه اي به قيمت واقعي بين مردم توزيع شود دولت به درآمد كلاني دست خواهد يافت. نكته مهم اين طرح در اين بخش نهفته است چراكه بايد براي موفقيت طرح حذف سوبسيدها از فشار مالي اين تغيير روش بر اقشار محروم كاست. به اين منظور، درآمد اضافي دولت ناشي از فروش كالاهاي سوبسيدي به قيمت آزاد رقابتي، بين تمام افراد كشور تقسيم و به صورت اعتبار در حساب بانكي تحت شماره كد ملي هر شخص در اختيار وي قرار مي گيرد. براي جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم ، اين اعتبار فقط مي تواند در خريد سهام شركت هايي كه در اين طرح ذكر شده و يا طرح هايي كه دولت تعيين مي كند صرف شود. براساس عملكرد سال گذشته سهم هر نفر در سال حدود دو ميليون و پانصد تا سه ميليون ريال خواهد شد. به عبارت ديگر هر خانواده چهار نفري حدود هشت تا ده ميليون ريال از دولت مي گيرد كه مي بايست با اين مبلغ سهام خريداري كند. چنانچه خانواده اي از لحاظ نقدينگي با مشكل مواجه باشد مي تواند سهام خريداري شده را به ديگران بفروشد.
ضمناً مي توان براي افراد محروم جامعه اگر روش شناسايي آنها مطمئن و شفاف باشد بيش از يك سهم درنظر گرفت.
سود حاصل از سرمايه گذاري ها سود واقعي هر پروژه خواهد بود زيرا نيازي به كسب اعتبارات مالي براي سرمايه گذاري در اين پروژه ها نيست.
اين پروژه كه از حدود يك سال پس از آغاز طرح شروع و تا پايان طرح ادامه خواهد يافت. شروع فروش فرآورده هاي نفت به قيمت آزاد رقابتي بايد شش ماه بعد از واگذاري اعتبار جهت خريد سهام به مردم باشد.

تعادل مالي طرح
چنانچه درآمد اضافي مستقيم از اجراي اين طرح را ساليانه ۲۰۰ هزار ميليارد ريال درنظر بگيريم درآمد حاصله از اجراي اين طرح در مدت دو سال و نيم حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود كه بخشي جهت كمك به اجراي پروژه ها و مابقي به تساوي بين مردم ايران تقسيم مي شود و صرف خريد سهام شركت هاي جديد جهت اجراي پروژه هاي اين طرح خواهد شد. اگر سرمايه گذاري جهت شركت هاي حمل و نقل شهري و بين شهري ۵۰ هزار ميليارد ريال خريد پالايشگاه ها و كمك به اجراي پروژه ها ۱۵۰ هزار ميليارد ريال نياز داشته باشد حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال باقي مي ماند كه مي تواند صرف احداث اتوبان ها و شبكه هاي حمل و نقل شهري شود. حداقل ۲۰۰۰۰ كيلومتر اتوبان شش خطه با اين پول مي توان احداث كرد يعني همه مسيرهاي اصلي كشور را مي توان اتوباني نمود.
با اين همه تصادف و كشتار و خسارت در راه هاي كشور كدام ايراني وطن دوستي حاضر نيست كه سوبسيد سوخت برداشته شود و ظرف مدت كوتاهي همه راه هاي اصلي كشور اتوبان شود.

چه فايده اي مي بريم؟
اما از اجراي طرح «حذف يارانه هاي فرآورده هاي نفتي» چه عوايدي نصيب كشور خواهد شد؟ اگرچه براي اين سوال مي توان به نكات متعددي اشاره كرد اما در اين مجال به چند نكته برجسته اشاره مي شود:
۱ – دولت بخشي از درآمد حاصل از انفال را به طور مستقيم و به تساوي بين همه مردم تقسيم مي كند كه به نظر مي رسد ضمن عمل به دستور اسلام موردتوجه و استقبال مردم قرار گيرد.
۲ – اجراي طرح، آسان و كاملاً شفاف بوده و جاي هيچ گونه فساد و سوءاستفاده اي در آن وجود ندارد.
۳ – اجراي اين طرح بيشتر به سود اقشار كم درآمد جامعه، روستائيان و خانواده ها است چراكه اقشار كم درآمد كمتر از اقشار پردرآمد از انواع انرژي استفاده مي كنند. ضمن اينكه به هرحال سرانه مصرف انرژي خانواده كمتر از يك فرد است.
۴ – بخش عمده درآمدي كه بين مردم تقسيم مي شود صرف اجراي پروژه هاي عمراني زيربنايي به خصوص در بخش حمل و نقل شهري و بين شهري مي شود ضمن اين كه اثرات تورمي آن كم يا ناچيز است. اگر اين پول دست دولت باقي مي ماند چه مي كرد؟ دولت هم همين كارها را انجام مي داد منتها گران تر، طولاني تر و غيراقتصادي تر.
۵ – چون پروژه هاي عمراني موردنظر توسط بخش خصوصي تهيه و اجرا مي شوند بهره وري پروژه ها بالا مي روند.
۶ – دهها هزار نيروي بيكار مشغول به كار مي شوند.
۷ – فرهنگ نوين سرمايه گذاري يعني بورس و سهام در جامعه شكل مي گيرد و اقشار مختلف جامعه با آن آشنا مي شوند درنتيجه سرمايه هايي راكد مردم به تدريج وارد چرخه توليد مي شوند.
۸ – اگر خانواده اي به نقدينگي احتياج داشته باشد مي توان اوراق سهام خود را بفروشد. اين امر در كل نقدينگي جامعه تاثيري نمي گذارد.
۹ – واقعي شدن قيمت ها باعث صرفه جويي در مصرف، كاهش قاچاق و توسعه روش هاي بهره وري از انرژي خواهد شد.
۱۰ – منطقي شدن قيمت سوخت اجراي بسياري از پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل را كه درحال حاضر ازنظر اقتصادي بازده مناسب نداشته و سرمايه گذاري در آنها قابل بازگشت نيست را توجيه پذير مي نمايد. مانند پروژه هاي ساخت آزادراه ها، چراكه گران شدن قيمت سوخت علاقه مندي به استفاده از راه بهتر، نزديك تر و پرداخت عوارض بيشتر را ترغيب مي كند.
بديهي است كه اين طرح نياز به بررسي دقيق تري دارد. انتظار اين است كه با مشاركت و اظهارنظر كارشناسان و عامه مردم طرح حذف يارانه مواد سوختي اجرايي و اين غده چركين از اقتصاد ايران برداشته شود.