مار پيچ بى انتها؛ قصه پرغصه مسامحه يا مبارزه با مواد مخدر در ايران، ايران

در بخش گذشته نگاهى سريع به مسأله اعتياد در ايران و مسامحه يا مبارزه با آن از گذشته هاى دور تا دوران قاجار انداختيم و اهميت عوامل اجتماعى و سياسى در اين امر را متذكر شديم. اكنون بعد ديگرى كه جنبه اقتصادى باشد بيان مى شود.يكى از منابع عمده تهيه ارز در ايران وشايد عمده ترين آن تا زمان قاجار، صدور ابريشم بود كه به توليد داخلى آن وبازار خارجى وابستگى داشت. به دنبال زوال توليد ابريشم در داخل و از دست رفتن بازارهاى خارجى آن، كه همزمان با اشتياق به ورود كالاهاى ساخته شده غربى بود حكومت قاجار به جستجوى راهى براى تهيه ارز خارجى برآمد تا امكان ورود منسوجات و قند و شكر و كبريت و اجناس فلزى از اروپا فراهم گردد. در اين ايام جنگ ترياك و گشوده شدن قهرآميز بازار چين به روى ترياك توسط انگليس، سبب افزايش ناگهانى تقاضا براى ترياك در سطح آسيا شده بود. ايران توانست اجازه صادر كردن ترياك را به هندوستان از دولت استعمارى بريتانيا بگيرد و در نتيجه كشتزارهاى فراوان درايران به ترياك كه اكنون قابل صدور عمده شده بود و ارزش چشمگيرى هم فراهم مى كرد، اختصاص يافت. به تدريج ايران به عضو مهمى در باشگاه تجارت جهانى ترياك تبديل شد.آنچه به چشم دولتمردان نيامد اين بود كه ميزان زيادى از ترياك توليد شده وارد بازار داخلى شد و مصرف گرديد و به تدريج چنان شد كه گفتند «در برخى مناطق ايران در اواخر دوره قاجار ، از هر سه نفر ، چهارنفرشان معتاد به ترياك بودند!»در آغاز قرن بيستم ميلادى دگرگونيهاى مهمى در حيات اجتماعى و سياسى آسيا روى داد. از جمله، شكست روسيه از ژاپن در سال۱۹۰۴ ميلادى كه نخستين پيروزى يك كشور آسيايى بر يك قدرت اروپايى پس از قرنها بود ديدگاههاى نوينى را براى انديشمندان و دولتمردان آسيايى ايجادكرد. آزاديخواهى و انديشه ملى با استقلال طلبى و آزادانديشى علماى محبوب اسلام توأم شد و از جمله پس از چند قرن مسامحه، مبارزه با اعتياد به ترياك موضوع روز شد.

در ۱۲۹۰ هجرى شمسى «قانون تحديد ترياك» به تصويب مجلس رسيد. طبق اين قانون قرار بود پس از ۸سال استعمال شيره ترياك به طور كلى و استعمال ترياك به جز موارد درمانى ممنوع شود. اوراق سهميه ترياك براى معتادان چاپ شد و مالياتى هم به ترياك مصرفى آنان تعلق گرفت. اما اين قانون درعمل، ناقض هدف اوليه خود شد. دولت عامل توزيع ترياك شد و درآمدى كه حاصل مى شد به حدى بود كه مبارزه با اعتياد وتحديد آن عملاً تبديل به تشويق اعتياد وگسترش آن شد. با اين سوابق صحبتهايى كه اخيراً در مورد كشت محدود خشخاش مى شود حتى اگر به صورت كاشت انواعى از خشخاش باشد كه شيره آن به طور مستقيم قابل تبديل به ترياك نيست، با توجه به سودهاى كلان قاچاقچيان و امكان ايجاد لابراتوارهاى مخفى براى استخراج آلكالوييدهاى هر نوع خشخاش، نگران كننده است.

قانون ۱۲۹۰ در عمل، موجب تحديد ترياك نشد، بلكه باعث كشت و فروش غيرقانونى و گسترش اعتياد شد به نحوى كه ترياك از كشورهاى همسايه براى معتادان داخلى به ايران سرازير شد. چاره كار را وضع قانون ديگرى تشخيص دادند. در ۱۳۰۱ هجرى شمسى «قانون منع واردات مواد افيونى به ايران» به تصويب رسيد.
شايد به نظر برسد كه توجه جامعه بين المللى به مسأله اعتياد در سطح جهانى موضوع جديدى است اما حتى در سطح جهانى هم اين طرح مارپيچى قابل كشف است. از جمله «جامعه ملل» كه سلف «سازمان ملل متحد» كنونى است و پس از نخستين جنگ جهانگير براى تنظيم روابط كشورها و حفظ صلح شكل گرفت به موضوع موادمخدر هم توجه كرد. همانگونه كه امروز هيأتهاى متعددى از سوى سازمان ملل متحد براى بررسى موضوع اعتياد و قاچاق موادمخدر به ايران مى آيند، در سال۱۳۰۵ هيأت چندمليتى جامعه ملل به همين منظور به ايران آمد. برحسب ارزيابى اين هيأت نيمى از جمعيت ايران آن زمان به ترياك معتاد بودند!
هيأت جامعه ملل پس از بازگشت به ژنو، طرحى در مورد منع كشت خشخاش و مبارزه با اعتياد در ايران ارائه كرد. دولت ايران به علت مسائل اقتصادى و بار مالى اين طرح رانپذيرفت. دو سال بعد به دليل فشارهاى بين المللى، قانون جديد انحصار دولتى ترياك در مجلس تصويب شد. قانون مقرر مى كرد كشت خشخاش فقط زير نظر دولت انجام شود و كشتزارهاى خشخاش هم به تدريج كاهش يابد و تا ده سال امكانات ترك رايگان ترياك توسط دولت فراهم گردد، به نحوى كه پس از ده سال مصرف ترياك جز در موارد پزشكى متروك و ممنوع گردد.
بسيار جالب است كه در روزنامه اطلاعات آن سالها، بسيار شبيه به اين ايام، مرتباً به مقالاتى درباره ضررهاى اعتياد به قلم پزشكان و نيز آگهى هاى پزشكان با وعده ترك سريع و راحت ترياك و نيز تبليغ داروهاى گوناگون براى ترك اعتياد برمى خوريم. اما... قانون جديد وكوششهاى خاص و عام موجب كاهش كشت و مصرف نشد آنكه عكس آن روى داد. اينكه چرا اينگونه شد، در شماره بعد مورد بحث قرار مى گيرد