مصوبه جديد مهريه از دو ديدگاه، آذر قندريز، شرق

تلاش نمايندگان مجلس شوراى اسلامى جهت تصويب لايحه اى براى رسيدن به معيار تعيين ميزان مهريه را مى توان با استناد به دو ضرورت مورد بررسى قرار داد: ۱- توسعه قانونمدارى ۲- تحكيم بنياد خانواده. از ديدگاه نخست ضرورت تنظيم و تصويب لايحه در اين زمينه را مى توان به طى مرحله گذار جامعه از شكل سنتى به شكل صنعتى نسبت داد؛ چرا كه توسعه قانونمدارى در هر كشور يكى از لوازم حركت به سوى توسعه يافتگى در ساير ابعاد است. عده اى از جامعه شناسان هنجارهاى فرهنگى جامعه را به سه دسته شيوه هاى قومى، رسوم اجتماعى و قوانين تقسيم مى كنند. در جريان تحول جوامع مى توان ظهور امواج اول، دوم و سوم را در طيفى از حركت جوامع در بستر اين هنجارها مشاهده كرد. به عبارتى موج اول تمدن يعنى انقلاب كشاورزى عصر سلطه شيوه هاى قومى بوده است و موج دوم يعنى پيدايى تمدن صنعتى عصر سلطه رسوم اجتماعى و قوانين. به نظر مى رسد ايران در گستره وسيع جغرافيايى خود هنوز به قسمتى از هنجارهاى قومى خود وفادار مانده است و مى كوشد تا در راستاى توسعه يافتگى به قانونمدارى دست يابد، اما از طرفى ديگر درگير تبعات موج سوم نيز هست كه نمونه آن پيامدهاى ظهور و به كارگيرى پديده هاى پيشرفته نظام فناورى اطلاعات است. بنابراين دو ضرورت طرح معيار قانونى ميزان مهريه به دو حوزه فوق بازمى گردد: ۱- لزوم توسعه قانونمدارى به واسطه طى مرحله گذار ۲- عوامل تهديدكننده قوام بنياد خانواده. در ايران كه از تبعات ظهور فراگير موج سوم در جهان است در بحث نخست يعنى توسعه قانونمدارى اين مسئله مطرح مى شود كه براى تبديل رسوم اجتماعى به قانون بايد همواره تفاوت آنها را در نظر داشت. تفاوت رسوم اجتماعى و قوانين در مسئله ضمانت اجرايى است زيرا قوانين هنجارهايى هستند كه توسط دولت وضع مى شوند و به واسطه ضمانت اجرايى مشروعيت قانونى دارند. بنابراين گرچه مخالفت با رسوم اجتماعى يا عدم اجراى آنها پيامدهايى براى افراد جامعه دربر دارد اما سرپيچى از آنها جرم تلقى نمى شود، در صورتى كه ضمانت اجرايى قوانين موجبات اطاعت بيشتر را فراهم مى آورد و به همين دليل است كه افراد جامعه مى توانند با انتخاب رسوم اجتماعى به طور نسبى به حقوق خود دست يابند اما حقوق فردى و اجتماعى افراد در هنجارهايى كه به شكل قانون وضع مى شوند در گرو لحاظ شدن اين حقوق در قانون توسط قانونگذار است. مسئله ميزان مهريه نيز كه تاكنون به صورت يكى از رسوم اجتماعى متداول بوده است به علت تحولات اجتماعى دستخوش تغييراتى شده است.
با نگاهى دقيق تر مى توان دريافت كه خاستگاه اين تغييرات در سيستمى از تحولات اجتماعى قابل تعبير است. به عبارتى افزايش بى رويه ميزان مهريه و عدم پرداخت آن و ساير تبعات آن را نمى توان به يكى از عوامل فرهنگى يا اقتصادى منسوب دانست بلكه تعامل پيچيده اى از عوامل بالاخص عوامل فرهنگى و اقتصادى در سيستم تحولات اجتماعى است كه چنين پيامدى را دربر داشته است، بنابراين براى استفاده از اهرم قانون بايد به تعامل اين دو عامل توجه داشت. به نظر مى رسد در لايحه پيشنهاد شده به بعد جغرافياى مكان به عنوان يكى از ابعاد فرهنگى توجه شده است تا دستيابى به يك معيار اقتصادى فراهم شود، غافل از آن كه با تحولات اجتماعى خصوصاً پس از انقلاب اسلامى و تغييرات اساسى در پايگاه ها و خاستگاه جغرافيايى افراد منسوب به جايگاه هاى فرهنگى مختلف و در سال هاى اخير با گسترش سيستم هاى اطلاع رسانى و ارتباط جمعى و شكل گيرى خرده فرهنگ هاى بسيار در جامعه، معيار منطقه سكونت در تعيين پايگاه فرهنگى افراد جامعه هرگز كافى نبوده و كارآمد نيست. يكى از مباحث ديگر در حوزه قانونگذارى تاثير بسزاى ماهيت و كيفيت قوانين بر ارزش هاى اجتماعى است و به طور متقابل قانونگذارى براساس ارزش هاى انسانى. اين كه لايحه پيشنهاد شده برگرفته از كدام قوانين حقوق بشر يا حقوق زن و مرد در اسلام است نيازمند يك بررسى حقوقى است، اما آنچه مسلم است تاثير تصويب اين لايحه بر ارزش هاى اجتماعى است؛ چرا كه در هر جامعه اى ارزش هاى خاصى به خرده فرهنگ ها يا مناطق خاصى نسبت داده مى شود. بنابراين هرگاه ارزش مادى خاصى به عنوان مهريه با توجه به منطقه جغرافيايى سكونت زن تعيين شود يك ارتباط متقابل بين ارزش مادى وضع شده و ارزش هاى اجتماعى منطقه مورد نظر در اذهان عمومى پديدار مى شود كه مستقيماً به فرد مورد نظر(زن) نسبت داده مى شود. به عبارتى پيامد تصويب اين لايحه در افكار عمومى تثبيت اين ذهنيت است كه ما براى زن بدون توجه به موجوديت انسانى وى قيمتى تعيين كرده ايم. بنابراين به نظر مى رسد استفاده از متغير منطقه سكونت جهت تعيين معيار مهريه امرى كاملاً شتابزده و بدون ملاحظات فرهنگى بوده است كه مى تواند پيامدهاى بسيار عميق منفى و غيرقابل برگشت در اذهان عمومى و مناسبات مردم در جريان زندگى خانوادگى و اجتماعى به همراه داشته باشد.
اما براى بحث پيرامون ضرورت دوم طرح اين لايحه يعنى تلاش جهت تحكيم بنياد خانواده. به نظر مى رسد لايحه جديد نيز گرفتار آفتى اساسى است. آفتى كه گاه سياست هاى خرد و كلان مملكتى در پيشگيرى و درمان آسيب هاى اجتماعى را نيز گرفتار مى كند و آن عدم توجه به تعامل پيچيده عوامل مختلف در سيستمى است كه نياز به راه حل هاى همه جانبه دارد.

بنابراين جهت تحكيم بنياد خانواده نيز بايد به عوامل بى شمارى مانند نقش كنونى زن در خانواده، اشتغال زن، مشاركت هاى اقتصادى در خانواده، عزت نفس زنان، آسيب پذيرى زنان، آزادى هاى زن و مرد، شناخت پيش از ازدواج، عوامل ازدواج موفق، لزوم آموزش هاى پيش از ازدواج، سازگارى با مولفه هاى زندگى در جوامع كنونى، نقش ارتباطات اجتماعى و بسيارى عوامل ديگر توجه داشت. بنابراين در حوزه دوم نيز به نظر مى رسد لايحه پيشنهادى اخير در مجلس شوراى اسلامى نيازمند تامل بيشترى است.