شنبه 26 دی 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معاون حقوقي قوه قضاييه: زن رابايد درسه بعدزن بزهكار،زن بزه‌ديده وزنان شاغل درنظام عدالت كيفري مورد توجه قرارداد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عليرضا جمشيدي در همايش مشاوران فرمانداري‌ها در امور بانوان، به نگاه به زنان در حوزه‌ي سياسي اشاره كرد و گفت: در حوزه‌ي سياست، نگاه به زنان با افراط و تفريط مواجه بوده است به شكلي كه برخي جريانات سياسي دفاع از حقوق زنان را به عنوان برگ برنده در معادلات سياسي رو مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گفته‌ي معاون حقوقي قوه‌ي قضاييه، برخي شعار تحول‌خواهي در حوزه‌ي زنان را مطرح كرده‌اند و در مقابل برخي خواستار توقف فعاليت اجتماعي زنان و خانه‌دار شدن آنها هستند. آنها در مقابل كوچك‌ترين فعاليت اجتماعي زنان مقاومت كرده‌اند، اما جالب اين‌جاست كه هركدام از اين دو ديدگاه در نقطه اوج خود، باعث ايجاد و شدت گرفتن نقطه‌ي مقابل مي‌شوند.

جمشيدي گفت: بايد تلاش كرد بر حقوق زنان در بعد از انقلاب همان نرود كه قبل از انقلاب رفت.

وي بر اقدامات زيربنايي براي حل مشكلات زنان تاكيد كرد و گفت: بسياري از اقداماتي كه تا كنون انجام گرفته، اساسي و زيربنايي نبوده است و براي حل مشكلات زنان راه بسياري پيش رو داريم. بايد زيرساخت‌هاي آموزشي و فرهنگي در حقوق زن ارتقا يابد. اصل ‌٢١ و ‌٣ و مقدمه قانون اساسي، حقوق اساسي زنان را ترسيم كرده است.

جمشيدي به قانون مدني اشاره كرد و گفت: قانون مدني در سال ‌١٣١٠ تصويب شد. در اين قانون نظر مشهور فقها لحاظ شد اما در اين قانون، تحول‌خواهي در قوانين مورد توجه قرار نگرفت. قوانين در مورد زنان از سال ‌١٣٤٦ تا ‌١٣٥٦، نگاه فمينيستي داشت اما بعد از انقلاب قوانين ما يكپارچه نبود و در عين حال خواسته‌ها و نيازهاي زنان جامعه را برآورده نكرد.

وي به تدوين قانون نظام جامع حقوق زن و قانون جامع خانواده به عنوان اقداماتي كه در برنامه ‌٥ ساله اول انجام شده است، اشاره كرد و گفت: در ‌٥ سال گذشته، كميسيون حمايت از حقوق زنان در معاونت حقوقي و مركز توسعه قضايي داشته‌ايم.

معاون حقوقي قوه‌ي قضاييه بر اهميت مبحث زن و توسعه‌ي نظام عدالت كيفري تاكيد كرد و گفت: وقتي از اين توسعه سخن گفته مي‌شود، زن را بايد در سه بعد زن بزهكار، زن بزه‌ديده و زنان شاغل در نظام عدالت كيفري مورد توجه قرار داد.

به گفته‌ي وي ‌٢/٢ درصد قضات در نظام قضايي از زنان است و ‌١٥ درصد شاغلان نظام قضايي از زنان هستند.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 




جمشيدي گفت: بزهكاري در كشورمان به مدل مردانه طراحي شده است و تلاش داريم در نظام عدالت كيفري، دادرسي و اجراي احكام و تحقيقات، مدل انعطاف‌پذيري ارايه بدهيم كه نظام عدالت كيفري صرفا مردان بزهكار را در نظر نگيريد، ما با طراحي و تدوين لايحه مجازات‌هاي اجتماعي در ‌٥ سال گذشته ‌٥٠ ضمانت اجراي كيفري تدوين كرده‌ايم كه انعطاف‌پذيرتر باشد. هم‌چنين لايحه تشكيل دادگاه اطفال را داشته‌ايم كه اين مشكل كه زنان از ‌٩ سالگي مسووليت داشته باشند، طي لايحه‌اي كه ارايه داده‌ايم، به كلي حل شده است و مجازات افراد زير ‌١٥ سال چه دختر و چه پسر، صرفا ترميمي و اصلاحي باشند.

وي جرم‌زدايي و قضازدايي از قوانين را جزو اهداف برنامه دوم توسعه‌ي قضايي عنوان كرد.

جمشيدي در بخش ديگري از سخنان خود، بزه‌ديدگي را عنصر فراموش شده در نظام قضايي عنوان كرد و گفت: بزه‌ديدگي به‌خصوص در مورد زنان مثل خشونت خانوادگي، رفتارهاي تحقيرآميز و جرايم خشن بايد در نظام قضايي جدي گرفته شود. در اين راستا سه سال است كه لايحه حمايت از بزه‌ديدگان از سوي اداره‌ي حمايت از حقوق زنان در دادگستري در حال تدوين است.

وي به زنان شاغل در نظام قضايي اشاره كرد و گفت: تعبير من اين است كه سرزمين عدالت كيفري، مردانه است. به همين دليل است كه نگاه ترميمي و درماني به پديده‌ي مجرمانه طوري است كه مجرم بايد سركوب شود. ما در برنامه ‌٥ ساله دوم بحث حضور زنان در نظام قضايي را دنبال مي‌كنيم.

جمشيدي در پايان بر حركت با اعتدال در احقاق حقوق زنان، ايجاد جايگاهي براي هماهنگي بين نهادها در امور زنان، فرهنگ‌سازي در اين زمينه و تلاش براي تصويب سياست‌هاي كلي نظام در امور زنان تاكيد كرد.





















Copyright: gooya.com 2016