هر خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج كند، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
در فرم‌هاي درخواستي براي مراجعان به محاكم از جمله محاكم خانواده، ستوني پيش‌بيني نشده كه در آن تابعيت شخص معين شود و تا زماني كه در جريان رسيدگي به پرونده نيازي براي تعيين تابعيت شخص نباشد، در متن دادخواست يا لوايحي كه بعدا به دادگاه تقديم مي‌شود، مشخص نيست چرا كه گاه تابعيت كشور ديگري را داشتن در اصل ذي‌حق بودن يا نبودن يا در ماهيت دعوا چندان موثر نيست.

محمود بقال شيروان، رييس يكي از شعبات دادگاه عمومي حقوقي ويژه دعاوي خانوادگي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با استناد به موارد قانوني در بررسي آسيب‌شناختي تبعات حقوقي ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجي از جمله افغان‌ها -كه كشور ما بيشتر با اين موضوع مواجه است- تصريح مي‌كند كه هرگاه زن ايراني بخواهد با مرد بيگانه ازدواج كند بايد از دولت اجازه بگيرد، ماده ‌١٠٦٠ قانون مدني نيز در اين زمينه چنين مقرر مي‌دارد كه «ازدواج زن ايراني با تبعه‌ي خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه‌ي مخصوصي از طرف دولت است»، اين اجازه «پروانه‌ي زناشويي» ناميده مي‌شود.

به زعم وي، قاعده‌ي مندرج در ماده‌ي ‌١٠٦٠ قانون مدني از يك سو داراي جنبه‌ي سياسي است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوي ديگر براي حمايت از زن است. قانون‌گذار از اين طريق زن را به دقت و تعمق بيشتر در ازدواج با بيگانگان وا مي‌دارد. وانگهي در صورتي پروانه‌ي زناشويي صادر مي‌شود كه وجود پاره‌اي شرايط كه از نظر مصلحت زن مقرر شده است، محرز باشد كه اين امر در آيين‌نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني آمده است.

وي هم‌چنين درخصوص ضمانت اجراي موارد فوق اظهار مي‌دارد كه طبق ماده ‌١٧ قانون ازدواج مصوب ‌١٣١٦ كه هنوز هم كماكان به قوت خود باقي است، هر خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج كند، به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد؛ البته زن نيز در صورتي كه طبق مقررات معاون جرم محسوب شود، مجازات خواهد شد كه اين مورد نيز تحت عنوان مجازات معاون جرم ذيل ماده قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب ‌١٣٧٥ آمده است. چنان‌چه ازدواجي بدون تحصيل اجازه‌ي مزبور واقع شود نافذ است و دولت نمي‌تواند آن را ابطال كند؛ زيرا فقدان اجازه، مانع نكاح به شمار نيامده و ظاهرا امري جدا از شرايط و موانع نكاح است.

اين پرسش مطرح است كه در صورت وقوع عقد ازدواج بين زن ايراني و تبعه‌ي افغان در هر حال ـ چه در صورت رعايت تشريفات قانوني و تحصيل اجازه از مبادي ذي‌ربط و چه بودن اخذ پروانه زناشويي ـ آثار حقوقي و قانوني مترتب بر چنين ازدواجي چه خواهد بود؟

قاضي شيروان، درخصوص تبعات منفي اين ازدواج براي زن ايراني بيان مي‌كند كه طبق ماده‌ي ‌٩٨٧ قانون مدني (اصلاحي ‌١٤/٨/١٣٧٥) «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين‌كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصيله زن يا جميع حقوق و امتيازات مراجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت».

كشور افغانستان از جمله كشورهايي است كه به مجرد ازدواج زن تبعه خارجي تابعيت شوهر را بر او تحميل مي‌كند.

در بند ‌٦ ماده ‌٩٧٦ قانون مدني نيز در اين مورد آمده است كه هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه‌ي ايراني محسوب مي‌شود.

هم‌چنين در تبصره ‌٢ ذيل ماده ‌٩٨٧ قانون مدني اصلاحي سال ‌١٣٧٠ در اين ماده اشاره مي‌كند كه زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي شود، ندارند كه تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. لازم به ذكر است كه اين موضوع در آيين‌نامه استملاك اتباع بيگانه آمده است.

درخصوص فقدان مطالبه‌ي جنين نيز در ماده ‌٢ قانون مدني تصريح مي‌شود كه نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب ‌٢٩/٤/٨٢ يكي از شرايط زوجين اهداگير جنين را تابعيت جمهوري اسلامي ايران دانسته است. بنابراين زن ايراني كه متعاقب ازدواج با مرد افغان تابعيت خود را از دست داده است، در صورت ناباروري و سكونت در ايران حق درخواست و مطالبه جنين اهدايي از مراكز تخصصي درمان ناباروري را ندارد.