قضات كم تجربه، مراجعان ناآگاه؛ معضلات روند رسيدگى به پرونده ها در دادسراها و دادگاهها، ايران

مسؤولان دستگاه قضايى كشور، همواره براى جلب رضايت مراجعه كنندگان به دادگاهها و دادسراها در تلاش و تكاپوى بسيارى بوده اند اما
آنطور كه از شواهد امر برمى آيد، با مشكلاتى رو به رو شده اند كه گلايه مندى شهروندان را به دنبال داشته است.
براساس برآوردهاى دست اندركاران قوه قضاييه انتظار مى رفت با راه اندازى شوراى حل اختلاف آمار وروديهاى پرونده ها به دادسراها سير نزولى
به خود بگيرد، اما برخلاف اين انتظار هر روز شاهد ازدحام جمعيتى هستيم كه پشت در داديارى ها و بازپرسى هاى دادسراها براى
رسيدگى به پرونده هاى خود وقت مى گذرانند.
آمار بالاى مراجعه كنندگان به شعباتى كه رياست آنها اغلب بر عهده افرادى گذاشته شده كه سابقه چندانى در كار قضاوت ندارند، باعث شده
گاهى شاهد درگيريهاى لفظى بين قضات و طرفين پرونده باشيم.

قضات دادسراها، ناآگاهى و كم اطلاع بودن مردم از قواعد حقوقى و قانون را عامل مراجعات بى شمار و بى حاصل آنان به دادسراها مى دانند. به گمان قضات در صورت بالا بردن آگاهى شهروندان نسبت به مسائل حقوقى شرايطى به وجود خواهد آمد كه بسيارى از آنان ديگر ضرورتى در مراجعه و حضور در دادسراها نخواهند ديد. اين در حالى است كه مراجعان دادسراها كم تجربگى بازپرسان و دادياران را عامل انباشته شدن پرونده ها در ادارات آگاهى و شعبات دادسراها دانسته و معتقدند؛ درصد بالايى از قضاتى كه با تصدى پست هاى قضايى رسيدگى به پرونده ها را بر عهده مى گيرند، افرادى هستند كه بلافاصله پس از فارغ التحصيل شدن از دانشكده علوم قضايى وارد اين كار شده اند. برخى مى پندارند هر كس رو به روى آنها مى ايستد، مجرم است.
> رعايت عدالت شرط قضاوت
مرد جوانى كه از مراجعات مكرر به دادسرا خسته شده، مى گويد: فرقى بين مجرم و شاكى نمى گذارند. در حالى كه حتى فرد بزهكار هم براى خود شخصيتى دارد. احترام به انسان و حقوق انسانها در تمام دنيا شرط اول قضاوت است. الآن وضعيت به گونه اى شده كه حتى سربازانى كه پرونده مى آورند به خود جرأت و جسارت مى دهند،در حضور قاضى به مردم توهين كنند. قضات بايد هميشه اين موضوع را ملكه ذهن خود كنند كه نماينده مردم براى اجراى عدالت هستند. گاهى اوقات آنها حتى ناراحتى هاى داخل خانواده شان را به محيط كار و كار قضا ربط مى دهند. رعايت عدالت شرط قضاوت است.
> اعمال نفوذ نشود
مرد جوانى كه همراه همسرش پشت در شعبه بازپرس ايستاده بود، نيز با تأييد اين گفته ها از روند رسيدگى به پرونده ها گلايه مى كند. وى كه برادر دو شهيد است، بر اين باور است كه در جريان رسيدگى به بعضى از پرونده ها عدالت رعايت نمى شود. وى مى گويد: دخترم هنگامى كه با آسانسور به طبقه بالا مى آمد توسط پسر يك مقام بانفوذ ربوده و مورد شكنجه قرار گرفت. وقتى با تلاش بسيار آنها را بازداشت كرديم. به ما گفتند بيرون باشيد تا صدايتان كنيم. از هر كس پرسيديم پرونده ما به كدام شعبه ارسال شده پاسخ درستى دريافت نكرديم. سرانجام وقتى شعبه مورد نظر را پيدا كرديم، بازپرس پرونده در حالى كه سرمان داد مى زد، گفت، چون نبوديد، متهمان را بدون حضور شما بازجويى كرديم. برويد بعداً خبرتان مى كنيم.
من شنيده ام پدر اين پسر آدم بانفوذى است. او در محله مان با صداى بلند به همه گفت با يك تلفن پسرم را آزاد مى كنم و شكايت شما هم به هيچ جا نمى رسد. حالا هم پشت در اين شعبه نشسته ايم تا ببينيم تكليف ما چه مى شود. مى خواهم ببينم كسى كه در جايگاه عدالت نشسته چگونه مى خواهد آبروى ريخته شده مرا بازگرداند. دخترم از شاگردان ممتاز دبيرستان بود. حالا حتى جرأت بيرون آمدن از خانه مان را ندارد. چه كسى پاسخگوى اين ناامنى ها است.
دختر جوانى كه از يك سال قبل درباره ايجاد مزاحمت تلفنى فرد ناشناسى اعلام شكايت كرده نيز مى گويد: او مدام مرا به اسيدپاشى و مرگ تهديد مى كند. اما اينجا تنها به بازجويى از من بسنده مى كنند. فكر مى كنم بايد به صورتم اسيد بپاشند تا رسيدگى به آن جدى گرفته شود.
> رسيدگى رضايت بخش است
زن ديگرى كه براى پيگيرى پرونده تصادفش به دادسرا آمده مى گويد: روند رسيدگى رضايت بخش است ولى متأسفانه تجربه بازپرس ها و دادياران كم است. يك سال قبل با يك خودروى مينى بوس تصادف كردم. راننده وقتى به دادسرا آورده شد، براى آوردن بيمه نامه اش با قرار وثيقه آزاد شد. بعد از ۵ماه پرونده من با كيفرخواست به دادگاه فرستاده شد در حالى كه متهم پرونده ديگر هرگز در دادگاه حضور نيافت. رأى قضايى مبنى بر پرداخت ديه هم صادر شد. ولى او باز هم نيامد. حالا سه ماه از صدور حكم مى گذرد متأسفانه او نيامده و من بلاتكليف هستم. كاش دادگاه براى آزادى متهم شرايط سخت ترى در نظر مى گرفت تا بلافاصله پس از احضار دادگاه خود را ملزم به حضور بداند.
> بلاتكليفم
در همين راستا يك مرد افغانى در حالى كه براى گلايه به دفتر سرپرست دادسرا مراجعه كرده بود گفت: يك سال از تصادف پسرم با يك اتوبوس مى گذرد. اوايل هر بار مى آمدم، مى گفتند يك ماه ديگر بيا. ولى حالا با گذشت يك سال مى گويند برو كشورت. ما نتيجه رسيدگى را برايت مى فرستيم. خوب اگر نمى خواهند به داد ما برسند، بگويند. هنوز بلاتكليفم.
مسؤولان دستگاه قضايى با اطلاع از اينگونه اظهارنظرها درباره عملكرد نيروهاى تحت امرشان سعى مى كنند با توزيع بروشورهاى رايگان كه در آن نكات حقوقى به صورت عامه پسند درج شده در ميان مراجعان، آنان را توجيه قانونى كنند.
در همين حال به نظر مى رسد همه گلايه ها هم بى پايه و اساس نبوده و بايد براى اين معضل چاره اى انديشيده شود. جلوگيرى از اطاله دادرسى، موضوعى كه بحث اصلى راه اندازى دادسراها و شوراهاى حل اختلاف را حول محور خود داشت.
ولى آنچه در عمل به اثبات رسيد اين بود كه حتى راه اندازى شوراهاى حل اختلاف هم تأثير چندانى در روند نزولى مراجعان نداشت. امروز، با وجود صلاحيت هايى كه براى رسيدگى هاى قضات شوراها در نظر گرفته شده بود، نام شوراها تنها با برگه هاى جريمه رانندگى شناخته مى شود. شايد به جرأت بتوان گفت بالاترين درصد مراجعان شوراها را افرادى تشكيل مى دهند كه براى تخفيف در جريمه هاى خودروى خود به اين دادگاهها مراجعه كرده اند.
> آموزشها ناكافى است
يك وكيل دادگسترى با اشاره به اينكه تلاشهاى بسيارى براى جلوگيرى از اطاله دادرسى صورت گرفته، مى گويد: حجم بالاى پرونده ها، عدم به كارگيرى پليس قضايى به مفهوم خاص آن و عدم آموزش ضابطين قوه قضاييه؛ در روند رسيدگى به پرونده ها وقفه ايجاد مى كند. هماهنگى هاى لازم بين قضات و ضابطين وجود ندارد. اين امر موجب رفت و آمدهاى مكرر طرفين پرونده به دادسرا شده است. وى اين بحث را اينگونه ادامه مى دهد كه استفاده از تجارب مفيد قضات بازنشسته و كارشناسان حقوق در اين رابطه مثمرثمر خواهد بود. برگزارى سمينارهاى آموزشى نيز مى تواند در اين روند مفيد باشد.
اين حقوقدان نيز با گلايه از اينكه نظارت بر عملكرد قضات و بازپرس ها و دادياران ضعيف است، آموزش مستمر آنان و آشنا كردن و گوشزد كردن آنها نسبت به وظايف خود را امرى ضرورى در اين راستا دانست و گفت: اجراى دستورات صحيح قاضى مستلزم وجود افسران، درجه داران كاردان و باتجربه و متبحر است. آنها بايد درك صحيحى از دستورات قضات داشته باشند. شايد به جرأت بتوان گفت درصد بالايى از اين افراد اصلاً با دستورات قضايى آشنايى ندارند و متوجه نيستند قاضى در اين دستور چه خواسته اى داشته است.
> مشكلى نيست
اما داديار اظهارنظر يكى از دادسراها روند رسيدگى به پرونده ها را بسيار خوب توصيف كرده و مى گويد، وقتى قضات دادگاهها ۹۵درصد پرونده هاى ما را مى پذيرند و تحقيقات ما را كافى مى دانند يعنى ما در كار خود موفق بوده ايم و مشكلى در رسيدگى نيست. ممكن است رسيدگى به پرونده اى حتى تا يك سال طول بكشد. خوب به اهميت پرونده بستگى دارد. وقتى شكايتى مطرح مى شود، ما دادياران و بازپرس ها را براساس توانايى شان تقسيم كرده ايم و پرونده ها را بر اين اساس ارجاع مى دهيم اين پرونده تا پايان كار و صدور كيفرخواست در همان شعبه رسيدگى مى شود مگر اينكه دادستان به دلايلى تشخيص دهد بايد رسيدگى آن به شعبه ديگرى ارجاع شود.
> دقت فداى سرعت
همكار اين داديار در يك دادسراى ديگر ماهيت تشكيل دادسراها را سرعت و دقت در رسيدگى به پرونده ها دانسته و مى گويد: اينجا مرحله تحقيقات مقدماتى است. سرى بودن ويژگى آن است اما بسيارى از طرفين پرونده با مراجعات مكرر خود مى خواهند از روند رسيدگى ها و تحقيقات ما مطلع شوند. اين غيرقانونى است. براساس قانون دادسراها حتى در شب هم قاضى كشيك دارند.
وى بر اين باور است كه بعضى اوقات وقت در رسيدگى به خاطر تراكم كار و كمبود نيروها قربانى سرعت مى شود. به گونه اى كه بازپرس ها و دادياران رسيدگى كننده به پرونده ها حتى بعضى از ايرادات واضح و ابتدايى را نمى بينند و دچار اشتباه مى شوند.
اين داديار با اشاره به بعضى نارضايتى ها از كار دادسراها مى گويد: ذات كار قضايى نارضايتى است. بازپرس هنگام رسيدگى از شاكى پرونده براى اثبات اظهاراتش دليل و ادله مى خواهد ولى او ندارد، پس قرار منع تعقيب صادر مى شود. يا برعكس. پس حتماً يكى از طرفين پرونده ناراضى مى شوند. متأسفانه اينها همه اش از پايين بودن اطلاعات حقوقى مردم است.
يك مقام آگاه قضايى نيز با اشاره به اينكه با تجهيز دادسراها به كامپيوتر ديگر شاهد سرعت در رسيدگى به پرونده ها خواهيم بود، گفت: اين كار اكنون به صورت آزمايشى در يكى از دادسراها انجام مى شود.
> در ابتداى راهيم
«رزم ساز» سرپرست دادسراى بعثت است. در اين دادسرا كتابهايى در زمينه هاى مختلف حقوقى در معرض ديد عموم مراجعان قرار داده مى شود. متصدى اين كتاب فروشى كوچك عقيده دارد با خواندن اين كتابها مراجعان خواهند توانست بسيارى از مباحث حقوقى را درك كرده و درباره آن آگاهى پيدا كنند. در يك جمله وكيل خود باشند. اما «رزم ساز» اين كتابها را تخصصى تر از آن مى داند كه عامه مراجعان بتوانند مباحث آنها را درك كنند.
وى درباره روند رسيدگى به پرونده ها در دادسراها گفت: وقتى قرار شد پس از گذشت ۹سال بار ديگر دادسراها احيا شوند حقوقدانان هيچ مخالفت و مقاومتى نشان ندادند. اما آنچه مشكل ساز شد، كم تجربگى بعضى از بازپرسان و دادياران بود. البته در گذشته هم اينگونه بود. اغلب كسانى كه در دادسراها تصدى قضاوت را بر عهده گرفتند تازه كار قضا را شروع كرده بودند. خوب طبيعى است تجربه كافى نداشتند. مردم آنها را با قضات دادگاههاى عام بر اساس تجربه شان قياس مى كنند. در حالى كه اين قياس صحيح نيست.

آنها بايد كار قضايى را از مرحله اى شروع مى كردند هرچند كه پس از آغاز به كار دادسراها برنامه هاى آموزشى براى اين قضات جوان در نظر گرفته شد. هر چند بايد بپذيريم قاضى با تمامى نقاط ضعف و قوتش يك انسان است و مشكلات خاص خودش را دارد. مردم از قضات انتظارات زيادى دارند ولى به هيچ وجه زمينه برآورده كردن اين انتظارات فراهم نيست. باز با اين حال اين قضات جوان تنها به خاطر وجدان كارى تمام تلاش خود را براى احقاق حق مردم مى كنند. وى ادامه داد: احساس خودم اين است كه عشق به كار مقوله ارزشمندى است كه ما را در انجام كارها دلگرم مى كند. همين كه احساس مى كنيم حق مظلومى را از ظالمى گرفته ايم، براى ما كافى است. ما اكنون ماهيانه حدود سه هزار پرونده ورودى و به همين ميزان خروجى داريم. از سوى ديگر براى اينكه بر عملكرد همكارانمان نظارت كافى داشته باشيم، برنامه ملاقات مردمى را نيز هر روز در دستور كار داريم. نظارت بر كار كاركنان از وظايف اصلى دادستان است.