توسط شوراى نگهبان طرح سقط درمانى رد شد، معصومه شهريارى، شرق

طرح سقط درمانى قبل از طرح در مجلس هفتم با مخالفت فقها و شوراى نگهبان مواجه شد. اين طرح كه قرار است شور دوم آن در صحن علنى مجلس براى تصويب نهايى مطرح شود از سوى شوراى نگهبان رد شد.
طرح سقط درمانى به منظور رفع عسر و حرج از مادران و نوزادانى كه دچار مشكل هستند در شور اول مجلس ششم تصويب شد اما در پيگيرى هاى نمايندگان مجلس هفتم و پس از استفسارى از فقها در مورد سقط جنين چهار ماهه اين شيوه خلاف شرع شناخته شد.
با غير مشروع خواندن سقط درمانى پيش بينى مى شود اين طرح در صحن علنى مطرح نشود اما در صورت مطرح شدن نيز به احتمال زياد اين طرح راى نمى آورد. مسكوت ماندن طرح سقط درمانى كه بسيارى بر قانونمندى اين نوع درمان در سطح كشور تاكيد داشتند در حالى است كه سازمان پزشكى قانونى كشور از پيشتر با تدوين آيين نامه اى اگرچه به طور محدود اما شكلى قانونى به اين نوع درمان داده بود چنانچه پزشكى قانونى در دى ماه ۱۳۸۰ سقط جنين را در ۵۱ مورد مجاز اعلام كرد.
براساس رده بندى سازمان بهداشت جهانى در حال حاضر وضعيت سقط درمانى در ايران در مقايسه با كشورهاى اسلامى در رده هاى پايين تر از بحرين و حتى عربستان قرار گرفته است. اين رده بندى اگرچه براساس مذهب، موقعيت جغرافيايى و اجتماعى كشورها صورت گرفته است اما با اين وجود صرف نظر از حيات مادر، سلامت مادر و جنين نيز براى اين مهم يكى از شرايط انجام اين درمان است.
• مشكل ۵۰ سال پيش اروپا
اما در ايران مشكلات سقط درمانى همان مشكلات اروپايى ۵۰ سال پيش است. تدوين كنندگان طرح سقط درمانى در مجلس ششم با استناد به اتفاق سالانه حدود ۸۰ هزار سقط جنين غيرقانونى در كشور، اقدام به تدوين چنين قانونى و كاهش مرگ و مير ۲۵ درصدى زنان از اين تعداد سقط جنين در كشور كردند چنانچه پس از خاتمه مجلس ششم برخى نمايندگان مجلس هفتم در پيگيرى تصويب اين طرح نبود سقط درمانى در كشور را عاملى براى مرگ گرم يا خودكشى دانستند. با اين استناد كه از حدود ۱۰ سال گذشته خودسوزى و خودكشى به ويژه در برخى مناطق افزايش يافته است، به گونه اى كه هر ماه يك زن جوان اقدام به خود سوزى مى كند.
در حالى كه سقط درمانى در كشورهاى جهان حتى برخى كشورهاى اسلامى براساس محورهاى مختلف حيات و سلامتى مادر، وضعيت اقتصادى، تمايل اشخاص براى بچه دار شدن و... مجوز مى گيرند اما در آيين نامه سازمان پزشكى قانونى تنها حيات مادر در نظر گرفته شده است آن هم قبل از چهار ماهگى.
به گفته متخصصان پزشكى قانونى در قانون مجازات اسلامى صرفاً به سقط جنين براى حفظ جان مادر اشاره شده كه موارد آن نيز مدون نشده بود. در خصوص ناهنجارى ها و مشكلات جنين نيز موضوع مبهم و نامشخص بود. اين موضوع مشكلات عديده اى براى مردم، مراكز درمانى، مراجع قضايى و سازمان پزشكى قانونى كشور در پى داشته و در عمل هر مركز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و يا در مواردى با استفاده از فتواى مراجع عظام اقدام مى كرد. بنابراين براى ايجاد يك وحدت رويه و تعيين چارچوبى مشخص كميته سقط جنين درمانى تشكيل شد و با استفاده از منابع مختلف علمى، فقهى و قانونى آيين نامه سقط درمانى تدوين شد.
در حال حاضر سازمان پزشكى قانونى در دو حالت مجوز سقط جنين درمانى صادر مى كند: نخست زمانى كه ادامه باردارى براى مادر خطر جانى داشته باشد و دوم زمانى كه جنين مبتلا به ناهنجارى هايى است كه با حيات او منافات داشته باشد. اما اين مجوز پزشكى قانونى در هر صورت فقط در موارد قبل از «ولوج» روح در جنين (چهار ماهگى) صادر مى شود.
داشتن آخرين سونوگرافى، اصل شناسنامه هاى زوجين به همراه كپى صفحات اول و دوم، ۲ قطعه عكس از مادر، حضور زن به همراه شوهر و پركردن فرم درخواست سقط درمانى با امضا و اثر انگشت هر دو و اصل فيش بانكى به مبلغ دوازده هزار تومان مدارك مورد نياز يك زوج براى گرفتن مجوز سقط درمانى است. براساس آيين نامه پزشكى قانونى مجوز سقط درمانى صرفاً با درخواست و رضايت زوجين صادر مى شود و رضايت همسر در انجام سقط درمانى الزامى است. اما اگر زوج رضايت ندهد و يا در دسترس نباشد و خطر جانى زوجه را تهديد كند مى تواند به مرجع قضايى مراجعه و با استعلام قضايى، پرونده سقط جنين درمانى تشكيل موضوع بررسى كارشناسى خواهد شد.

• ايران پس از عربستان
مرگ هاى مشكوك تنها گوشه اى از تبعات سقط جنين هاى زيرزمينى در گوشه و كنار شهرهاى كوچك و بزرگ كشور به ويژه پايتخت است كه اين اتفاقات نيز در مراكز غيرحرفه اى و غيربهداشتى به وقوع مى پيوندد. شايد اندك زمانى پيش يك مركز زيرزمينى سقط جنين كشف شد كه اعضاى آن در محلى به شدت آلوده و عفونى تنها ظرف چهار ماه به بيش از ۷۰ سقط جنين غيرقانونى اعتراف كردند. بيشتر مراجعان به اين مركز زيرزمينى عفونت كرده و تعدادى از آنان درگذشتند. اگرچه سقط جنين هاى غيرقانونى در اين گونه مراكز غيرحرفه اى تنها در ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد به سقط كامل منجر مى شود اما به دليل نبود اطلاع رسانى مناسب و همچنين نامشروع بودن و همچنين قابل دسترس بودن داروهاى سقط جنين بازار اين درمان غيرقانونى همچنان داغ است.
دكتر معرفت غفارى قائم مقام مركز درمانى ابن سينا در مورد سقط درمانى و وضعيت آن در كشور به شرق گفت: «در تمامى كشورهاى جهان براساس جدول سازمان بهداشت جهانى سقط درمانى انجام مى گيرد. جدول سازمان بهداشت جهانى (WHO) براى انجام سقط درمانى نيز براساس محورهاى مختلف سلامتى و حيات مادر و نوزاد، وضعيت اقتصادى، تمايل اشخاص و مذهب و موقعيت اجتماعى و جغرافيايى كشورها تنظيم شده است.»
وى گفت: در ايران تنها موردى كه سقط درمانى مجوز اجرا مى گيرد حيات مادر است اگرچه سازمان پزشكى قانونى طى آيين نامه اى محورهاى سلامت مادر و بيمارى هاى ژنتيكى و كوروموزومى جنين را به اين محورها اضافه كرد.
غفارى همچنين با اشاره به الزام اخذ مجوز از پزشكى قانونى اظهار داشت: با وجود اين مجوز نيز برخى مراكز درمانى هنوز از انجام اين درمان سر باز مى زنند.
وى با مقايسه سقط درمانى در كشور ايران با ساير كشورها عنوان كرد: براساس جدول سازمان بهداشت جهانى، ايران در بدترين شرايط اين نوع درمان قرار گرفته است. چنانچه در كشورى مانند بحرين تمامى محورهاى سقط درمانى پذيرفته شده و با مجوز رسمى انجام مى گيرد. اين در حالى است كه در مقايسه ما حتى با كشورهاى اسلامى در حوزه خليج فارس شرايط و موقعيت ما از كشور عربستان نيز بدتر است.
براساس مصوبه مجلس سقط درمانى با تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تاييد پزشكى قانونى مبنى بر بيمارى جنينى كه پس از ولادت موجب جرح والدين يا طفل مى شود يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه و ۱۰ روز) با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتى متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
اگرچه سال ۸۲ آيين نامه اجرايى سازمان پزشكى قانونى نيز گامى ديگر براى قانونمند كردن اين پديده بود اما با طرح جديد مجلس كه با مخالفت شوراى نگهبان نيز روبه رو شد همچنان مسئله سقط درمانى را در بن بستى ديگر قرار داد.
سقط جنين در ايران براساس موازين شرع اسلام، حرام و مرتكبان آن براساس قوانين مجرم محسوب شده و در صورت شناسايى، برخورد هاى قانونى با آنان صورت مى گيرد. اما با اين حال قوانين سقط جنين در دوره هاى مختلف دستخوش تغييرات اساسى شده است چنانچه سال ۱۳۴۰ قوانين سقط جنين كاملاً ممنوع شد و تنها در برخى موارد كه جان مادر به خطر مى افتاد به زنان اجازه سقط داده مى شد. در سال ۵۶ سقط آزاد شد اما پس از انقلاب سقط جنين در همه موارد آن ممنوع اعلام شد اما اصلاحات اين قانون اگرچه در طيف بسيار محدود دوره هاى مختلف را طى كرد چنانچه با صلاحديد پزشكان اگر حيات مادر به خطر مى افتاد اجازه سقط جنين به او داده مى شد.
تمامى تلاش هاى متخصصان براى يافتن راهكارى قانونى براى سقط جنين منجر به پديد آمدن و ارائه طرحى با عنوان سقط درمانى شده بود كه آن هم اينك با مخالفت شوراى نگهبان مواجه شده است.