حقوق نابرابر طلاق، زهرا ارزنى، ايران

طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد مالى را به شوهر خود مى بخشد تا طلاق بگيرد و اين مال ممكن است كه عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از آن باشد. (۱) (چنين امرى در قانون مدنى پيش بينى شده است).
انسانها حق دارند كه يك سرى آدمها را دوست داشته باشند و سرى ديگرى را نه، شايد موقعيتى باشد كه در آن اين وضع براى يك زن پيش بيايد و نسبت به شوهر خود كراهت داشته باشد. منطقى است كه بپذيريم زن با بذل مهريه خود بدون اينكه مجبور به اثبات قصور همسرش به عنوان دليلى بر طلاق باشد، بتواند خود را از بند چنين زندگى مشتركى رها سازد. چنانچه در قانون كشور مصر از سال ۲۰۰۲ چنين امرى پيش بينى شده است. چنانچه زنى كل مهريه خود را به همسرش ببخشد، دادگاه با طلاق او موافقت مى كند. بدون اينكه نياز به توافق شوهر باشد.
اما در كشور ما طبق رويه دادگاهها، زمانى كه زنى تقاضاى طلاق كند و علت متاركه را كراهت و دوست نداشتن همسرش عنوان كند، دادگاه درصورت موافقت شوهر با اين تقاضا موافقت مى كند. مثل اكثر طلاقهاى توافقى كه در كشور اتفاق مى افتد. در اينگونه طلاقها نزديك به هشتاد درصد از موارد، زن كل مهريه خود را مى بخشد. منتهى اگر شوهر با جدايى همسرش موافقت نكند دادگاه تقاضاى طلاق زن را رد مى كند.
بنابراين عادلانه آن است كه وقتى زن خواستار طلاق است مهرش را بهاى اين خواسته قرار داده و آن را ببخشد، حاكم در اين موقع با طلاق زن موافقت كند، چون طلاق خلع مى تواند مقابل حق طلاق مرد قرار بگيرد. وقتى مرد بتواند با پرداخت مهريه و حقوق مالى زنش او را طلاق دهد، زن نيز بتواند با بذل مهريه و حقوق مالى، خود را مطلقه كند.
به همين دليل است كه تا زمانى كه قوانين مدنى ما در ايران به طور برابر با اين وضع برخورد نكند طلاق خلع راهى براى رهايى زنان است و ديگر در اين باره نيازمند راههاى اثباتى در ديگر طلاقها نيست.
در ديگر روشهاى درخواست طلاق زن مى تواند اگر شوهرش سوء رفتار دارد و يا نفقه نداد، زندان بود و... به دادگاه شكايت كرده و اين موارد را در دادگاه ثابت كرده آنگاه مى تواند طلاق بگيرد كه اثبات اين موارد دشوار است.(۲)
از طرف ديگر از زمانى كه آيين دادرسى در مورد شهادت تغيير يافت و علاوه بر ۲ زن شاهد، يك مرد هم بايد شهادت بدهد اثبات يك ادعا براى زنان مشكل تر شد. اين در حالى است كه تهيه مدارك نيز كار ساده اى نيست زيرا معمولاً زنانى كه مورد ضرب و جرح واقع مى شوند تحمل مى كنند و بنا به عرف جامعه حتى حاضر به طرح موضوع نيستند چه رسد به اعلام شكايت و همين مسأله تهيه مدرك جرم را نيز زايل مى كند. در همين حال حتى در صورت اعتياد شوهر آزمايش از معتادان هميشه با موفقيت رو به رو نبوده و اين عده مى توانند خود را آماده كنند.
در مواردى كه درخواست طلاق نيازمند اثبات رفتار نادرست زوج توسط همسرش است زن بايد بتواند ثابت كند كه رفتار مرد غيرقابل تحمل است. در اين مسأله مشكلى هست كه قاضى با توجه به عرف هر منطقه دستش در اقدام باز است. پرونده هايى را شاهد بوده ام كه قاضى رفتار غيرقابل تحمل مورد ادعاى زن را قابل تحمل دانسته است.
در موارد اثباتى مدت زمان در نظر گرفته شده براى اثبات نيز قابل تأمل است. مثلاً در خصوص زندانى شدن شوهر، حتماً بايد مدت حبس شوهر ۵ سال يا بيشتر باشد كه زن بتواند تقاضاى طلاق كند.
اين نكته را هم بايد به ياد داشته باشيم كه ما تا آنجا كه بتوانيم نمى گذاريم غريبه ها از زندگى خصوصى ما مطلع شوند بنابراين در بحث شهود ما باز هم مشكل خواهيم داشت.

در يكى از پرونده ها دخترى پس از ازدواج ۹ ماه ضرب و شتم از سوى شوهرش را تحمل كرده بود و حتى والدينش نفهميده بودند. اين وضع را نبايد در تهران تصور كرد بايد مسأله را در شهرستانها تجسم كرد كه بيشتر شيوه زندگى ها سنتى است.وقتى طلاق در حالت معمولى ۲ تا ۳ سال به طول مى انجامد مى توان حدس زد كه براى موارد اثباتى، زن تا چه ميزان در راهروهاى دادگاه سرگردان است.
مسأله ديگرى كه ما با قوانين مان بر آن تأكيد داريم عيب جويى و ثبت عيب در زندگى است كه زن خواستار طلاق در آن است. زن بايد بتواند عيب شوهرش را اثبات كند در حالى كه اگر شيوه طلاق خلع مدنظر قرار گيرد زن و شوهر پيش از آنكه زبانشان به روى هم باز شود و بدون آنكه به زور مداركى براى اثبات در دادگاه تهيه و ارائه كنند از هم جدا شوند و ديگر انرژى منفى براى هم نباشند.
با همين شيوه هاى سخت است كه بسيارى از زنان ما فقط اسم شوهر را در شناسنامه يدك مى كشند و نمى توانند نيازهاى خود را برآورده كنند.بحث احساسى فكر كردن زنان نيز در اين موضوع بهانه خوبى براى زير سؤال بردن حق زن در ترك زندگى غير دلخواه خود شده است اگر خيال طرفين راحت باشد كه در صورت ورود به يك زندگى هر يك مى توانند به آن خاتمه دهند گرايش به زندگى مشترك افزايش مى يابد.
اما با نبود اين حق مساوى گرايش به مهريه هاى سنگين افزايش و گرايش به پذيرش مسؤوليت زندگى مشترك كاهش يافته است زيرا در صورت بروز يك مشكل هيچ كدام نمى خواهند گرفتار مسائل قانونى شوند.
زهرا ارزنى وكيل پايه يك دادگسترى

پى نوشت
۱) ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى
۲) مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى