این خانه امن نیست، سرگردانی دختران فراری، امیررضاپرحلم، سينا

انتشار خبری مبنی بر تخلیه اجباری یک مکان نگهداری دختران فراری، عکس العمل های متفاوتی را در کشور برانگیخته است.

پس از سالها که مکانی جهت تجمیع و نگهداری از دختران فراری تاسیس شد اخیرا مسوولان این مرکز اعلام کردند به این دلیل که قادر به تامین هزینه ها نیستند مجبور به تعطیل کردن آن هستند.

تعطیلی مراکز حمایتی دفاع از آسیب دیدگان اجتماعی، بازگو کننده این واقعیت است که اصولا در شرایط فعلی که دولت در حال گذر از مرحله سخت و دشوار استقرار جامعه مدنی است فقدان یک مرکز حمایتی از آسیب دیدگان جوان و نوجوان تا چه اندازه بر فقدان یک دولت تقریبا رفاهی انگشت می نهد.

پدیده دختران فراری که بیشتر محصول جنگ نابرابر سنت و مدرنیسم است، در شرایطی به رشد و گسترش خود ادامه می دهد که به نظر می رسد بیشتر محصول عنصر اجبار و محصول رابطه فرمان بر و فرمانبردار است.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده آستارا در این خصوص می گوید :متولی اصلی دختران بی سرپرست سازمان بهزیستی است ، پس باید برای آنها تمهیداتی بیاندیشد.

"شاپور مرحبا "در گفت وگو با خبرنگار سینا افزود:به نظر می رسد، موسسه "ارشاد" که دختران فراری را ساماندهی می کرد ،زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی قرار نداشت و فردی که آنجا را اداره می کرد اکنون فوت کرده و با فوت این شخص باید محل تخلیه شود.

این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: بهزیستی باید به عنوان متولی دختران بی سرپرست یا از وراث رضایت بگیرد یا اینکه مکانی را برای آنها مشخص کند چون در نهایت بهزیستی مسئولیت دختران فراری را برعهده دارد.

"هوشنگ حمیدی"، رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید:اگر ساختمان موروثی باشد حق ورثه است که آن را بخواهند و باید بهزیستی سرپرستی این دختران فراری را برعهده بگیرد.

نماینده سنندج در گفتگو با خبرنگار سینا افزود:بهزیستی باید مساعدت لازم را برای جمع آوری کلیه دختران فراری انجام دهد.

به گفته وی نباید دختران بی سرپرست راهی خیابان های تهران شوند چرا که این یک نوع آسیب اجتماعی تلقی می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد:باید این معضلات را به صورت ریشه ای حل کرد و در موارد این چنینی اقدامات موردی انجام داد.

وی معتقد است که باید دستگاههای اجرایی را قانونمند کنیم تا درصورت بروز چنین حوادثی اقدامات جدی انجام دهند.

نماینده دشت مغان و گرمی نیز می گوید: متاسفانه درباره دختران فراری مسئولان کم لطفی و کم توجهی می کنند. وقتی دولت برای دختران بی سرپرست فکری نکرده ، باید مجلس به فکر آنها باشد.

به گفته " ناصر نصیری"، بی اعتنایی دولت به مساله دختران فراری باعث می شود که دامنه مفاسد اجتماعی افزایش یابد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون این مساله جنجال های پیاپی در جامعه برپا کرده است به جای اینکه مسئولان مساله حراج دختران در امارات را تکذیب کنند، یک سر پناهی برای این دختران تهیه کنند. کسانی که امروز دم از انسانیت و اسلامیت می زنند باید به صورت عملی با مشکلات مبارزه کنند و جلوی یکسری از سایت های غیر اخلاقی که ریشه بسیاری از مفاسد اجتماعی است را بگیرند.

دکتر "اسدالله هاروتی"، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه واشنگتن دی سی ایالات متحده با اشاره به ناتوانی های موجود در تجمیع و آموزش دختران فراری در کشور می گوید: دولت ها موظف به نگهداری فوق العاده از آسیب دیدگان جوانی هستند که اگر به حال خود رها شوند، هزینه های گزاف سیاسی _ اجتماعی را به کشور تحمیل می کنند.

وی با ناکارآمد معرفی کردن سیستم رفاه اجتماعی در کشور می گوید: مراکزی چون بهزیستی بیشتر به زندانهایی شبیه است که در یک ناکارآمدی بوروکراتیک گرفتار شده و وظایف و مسوولیت هایشان موازی برخی نهادها و موسسات دولتی دیگر است.

هاروتی با اشاره به تقویت و گسترش بدنه خیریه دولتی و مراکز خیریه وابسته به حکومت می گوید: عجیب است که درآمدهای این نهادها به هیچ وجه صرف سازمان دهی معضلات اجتماعی حاد نمی شوند، در حالیکه دختران آسیب دیده فراری با یک برنامه ریزی منعطف خواهند توانست لااقل در آینده مادران موثرتری برای فرزندان خود باشند.

این جامعه شناس ضمن تاکید بر حمایت آنی، صریح و گسترده دولت از تاسیس نهادهای خاص حمایتی در زمینه دختران فراری می گوید: هیچ موسسه مطالعاتی تحقیق و پژوهش مستقلی درباره ناکارآمدی های اجتماعی در کشور وجود ندارد و عوامل اجرایی بعضاً مصرف کننده محض برآوردهایی هستند که در یک پروسه زمانی کوتاه مدت و تحت تاثیر متغییرهای سطحی ارایه می شوند.

وی می افزاید: نتیجه این است که فقدان تحقیق، دولت یا مراکز خیریه دولتی را در مسیر اقدام به موقع حمایتی از آسیب دیدگان قرار نمی دهد . اگر دختران فراری به موقع شناسایی و ساماندهی نشوند حکومت مجبور خواهد بود که در آینده ای نزدیک پیامدهای افزایش روسپیگری و گسترش فحشا در سطح کشور را پذیرا باشد که چنین دستاورد هولناکی عواقبی به مراتب وخیم تر از یک معضل اجتماعی به ظاهر ساده بنام دختران فراری رابه همراه خواهد داشت.

برطبق آمار و ارقام غیر رسمی نزدیک به 200 هزار زن خیابانی فقط در تهران پراکنده اند که 61 درصد آنها اولین فرار خود را در دوران نوجوانی تجربه کرده اند.

با این حساب ،در صورتی که آمار و ارقام فزاینده و روبه گسترش دختران فراری قادر باشد در آینده ای نزدیک به فراتر از سطح هشدار(اکنون در سطح هشدار است) برسد آن گاه می توان گفت که بخش اعظم دختران فراری امروز به زنان روسپی پراکنده در سطح شهر مبدل خواهند شد.

"عباس رییس فیضی" محقق و پژوهشگر اجتماعی معتقد است در صورتی که دولت و بنیادهای خیریه تلاشی برای سازماندهی دختران فراری صورت ندهند، این افراد در گروههای تیمی و خانه های فساد سازماندهی شده ودر صورت لزوم به خارج از کشور منتقل خواهند شد.

این محقق در ادامه می افزاید: اگر همین امروز تدبیری برای ترمیم، جبران، آموزش ساماندهی و بازپروری دختران فراری صورت بگیرد بیشتر از نیمی از آنها در آینده یک زندگی سالم و موفق را تجربه خواهند کرد.

رییس فیضی با هشدار به حکومت درباره پیامدهای وخیم عدم رسیدگی به وضعیت دختران بحران زده در کشور گفت: می توان گفت که براساس برآوردهای صورت گرفته و نمونه های آماری موجود، 31 درصد دختران 14 تا 18 سال کشور با خانواده هایشان مشکل دارند که 5/22 درصد آنها کاملا مستعد فرار از خانه و جذب شدن به باندهای سو جو هستند.

وی ضمن درخواست از خانواده ها برای مدارا با مطالبات فرزندان شان افزود: هر گونه سختگیری، تهدید، ضرب و جرح و توهین به شخصیت، روند فرار از خانه را تسریع می کند.

رییس فیضی افزود: قریب به 86 درصد از دخترانی که برای بار نخست از منزل فرار می کنند مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند که بعضا این گونه سوء استفاده ها از طریق فریب یا اجبار صورت پذیرفته است.

این محقق معتقد است، ایجاد مراکز خود معرف برای دختران آسیب دیده ای که جرات مطرح کردن بعضی مسایل را با خانواده هایشان ندارند کمک می کند که آسیب دیدگان با چشمان بازتری در برابر فریب دیگران مقاومت کرده و ابعاد مخاطره آمیز وضعیت خود را گسترده تر نکنند.

وی، هر گونه استنکاف دولت از پذیرش مسوولیت در قبال دختران فراری را زیان بار ارزیابی و در این باره می گوید: حکومت بهتر است به جای پرداخت هدایای میلیون دلاری به فاجعه دیدگان سونامی، مبالغی را به ساماندهی بهینه دختران فراری اختصاص دهد.

وی معتقد است، سرمایه گذاری اجتماعی، نوعی سرمایه گذاری بنیادی و زیر بنایی است که فقدان آن در دراز مدت به استحاله منفی نسل جوان و دور شدن تدریجی آنها از مسیر یک زندگی سالم منجر می شود.