رييس مركز امور مشاركت زنان: نسبت ازدواج و طلاق پس از انقلاب اسلامي كاهش يافت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - زنان

رييس مركز امور مشاركت زنان اظهار اميدواري كرد طي سالهاي اجراي برنامه چهارم زمينه تحقق «عدالت جنسيتي» در سطح جامعه فراهم شده و زنان به خواسته‌ها و مطالبات حقيقي خود دست يابند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران زهرا شجاعي كه به مناسبت 17 بهمن ماه روز «زن، انقلاب، ‌خانواده و مشاركت اجتماعي» در وزارت راه و ترابري سخن مي‌گفت، همچنين با اشاره به بهبود وضعيت شاخص‌هايي چون طلاق، ازدواج، نرخ باسوادي، نرخ اميد به زندگي زنان در حال حاضر در مقايسه با سالهاي قبل از انقلاب و نيز رشد چشمگير تعداد تعاونيهاي زنان اظهار داشت: ‌وضعيت زنان جامعه كه در اصل عهده‌دار نقش‌هاي مهمي چون نقش مادري و همسري در سطح خانواده هستند، بطور روز افزوني در حال ارتقا است؛ به نحويكه در سال 55 نسبت طلاق به ازدواج 73/10 بود كه اين نسبت در سال 81 به 33/10 درصد تنزل يافت و هرچند اين مقدار نشان دهنده كاهش ناچيز ميزان طلاق به ازدواج است، اما با توجه به افزايش زمينه‌هاي تهديد كننده نهاد خانواده، آمار مطلوبي است.

مشاور رييس‌جمهوري افزود: ارتقاي درصد باسوادي زنان از 5/35 درصد در سال 55 به 2/78 درصد در سال 81 نشان‌دهنده بهبود يكي از مؤلفه‌هاي اساسي شاخص توسعه انساني بر حسب جنسيت در كشور است؛ از سوي ديگر‌ ثبت يكهزار و 793 تعاوني خاص زنان در سال 80 و وجود حدود 480 سازمان غيردولتي زنان شواهدي بر افزايش مشاركت اقتصادي، اجتماعي زنان در جامعه است.

رييس مركز امور مشاركت زنان خاطرنشان كرد: ‌با توجه به رويكرد جنسيتي مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و تاكيد صورت گرفته در ماده 111 قانون مذكور مبني بر تكليف دولت براي تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، انجام اقدامات متعددي چون تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده، تهيه و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان، تدوين و عملياتي كردن برنامه جامع توسعه مشاركت زنان و حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي مدني و همچنين تشكلهاي زنان، اين اميد و امكان نيز طي سالهاي اجراي برنامه چهارم فراهم مي‌شود كه عدالت جنسيتي در سطح جامعه برقرار شده و زنان به خواسته‌ها و مطالبات حقيقي خود دست يابند.

شجاعي تصريح كرد: البته در اين بين، مشاركت زنان و اقدامات هماهنگ آنها نيز ضروري است و آنها خود بايد ضمن افزايش سطح و دامنه آگاهي و توانمندي‌ها پاسخگويي درست دولت به خواسته‌هاي خود را خواستار باشند.

مشاور رييس جمهوري در ادامه افزود: امروزه پس از گذشت ربع قرن از استقرار حكومت مقدس جمهوري اسلامي ايران، همچنان كارشناسان و صاحب نظران مسائل سياسي - اجتماعي از انقلاب ايران به ‌عنوان يكي از بزرگترين انقلاب‌هاي قرن بيستم كه داراي خصايص و ويژگي‌هاي خاصي بوده سخن به ميان مي‌آورند. از سوي ديگر حضور ميليوني آحاد جامعه اعم از زن و مرد و مشاركت گسترده زنان در كليه مراحل شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي يكي از شاخص‌هاي غير قابل انكاري بود كه علي رغم وسعت و اثرگذاري آن، به واسطه نگرشهاي جنسيتي حاكم، كمتر مورد مطالعه و ارزيابي واقع شده و در اغلب آثار مكتوب موجود تنها به اين نكته اشاره شده كه زنان نقش زياد و يا مؤثري در انقلاب داشتند.

به گفته وي بر اساس اسناد و شواهد تاريخي موجود حضور توده‌اي زنان در فعاليت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي - سياسي كشور به لحاظ زماني داراي قدمت طولاني است.

رئيس مركز امور مشاركت زنان تصريح كرد: تعارض نظام ارزشي مورد تبليغ رژيم پهلوي و ارزشهاي مذهبي عامه مردم اعم از مرد و زن و تقيد اكثريت زنان به حفظ حجاب تحت تاثير رهبري‌هاي امام خميني (ره) و رد الگوهاي پوششي وارداتي غربي موجب شد زنان ضمن تقويت رويكرد اسلام گرايي و تاكيد بر اصل دفاع در برابر تغييرات به اميد آينده بهتر آگاهانه تر و مستقل تر در جريان مبارزات سياسي دهه 1350 حضور توده‌اي داشته و به رد غرب گرايي بپردازند.

به گفته وي بر پايه تحليل جنسيتي، جريانات سياسي حادث در كشور، فرايند انقلاب در دهه 60 در برگيرنده گسترش مشاركت سياسي سازمان يافته كم و بيش آشكار آحاد جامعه اعم از زن و مرد در خارج از نهادهاي موجود براي تحميل خواسته‌هاي خود است. بنابراين تعريف، بايد به انتظارات زنان از انقلاب و حكومت اسلامي نيز توجه ويژه كرد.

وي تاكيد كرد: بهترين معيار به منظور تعيين ميزان و چگونگي مشاركت زنان در اجتماع با تامل در انديشه‌هاي بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) قابل درك و استناد است؛ زيرا ايشان در بيانات خود مكررا ضمن تجليل از مشاركت و حضور زنان در روند شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي به دفاع از حقوق زنان در جامعه اسلامي مي‌پرداختند.

رييس مركز امور مشاركت زنان افزود: مسؤوليت و نقش زن در خانواده و ارتباط وي با تمام اركان جامعه اعم از حكومت و نهادهاي مدني نوعي تعامل متقابل است تا با حفظ كيان و منزلت خانواده ايفاي مسئوليت خانواده نيز محقق شود.

علاوه بر اين حضور مستقيم زن در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه بنا بر حيثيت انساني او نظير مرد، به عنوان نيمي از منابع انساني جامعه امكان عظيم ديگري است كه نقش زن را مضاعف مي‌كند.

مشاور رييس جمهوري تصريح كرد: مشاركت اجتماعي زنان نبايد در تعارض با نقش او در خانواده قرار گيرد زيرا اساس جامعه با صلاح و فساد خانواده و زن ارتباط مستقيم دارد و بايد اين دو مسؤوليت توامان به عنوان يك ضرورت سازگار مورد توجه واقع شود و جامعه هزينه آن را بپردازد.

رييس مركز امور مشاركت زنان يادآور شد: اكنون پس از گذشت 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي از يك سو به دليل نگرش‌هاي سنتي حاكم بر جامعه، پايين بودن ميزان منابع و اعتبارات اختصاص يافته به بخش زنان و بروز مشكلات و مسائل مقطعي نظير جنگ، بحران‌هاي سياسي ، اقتصادي، ناهماهنگي در رشد جمعيت و رشد اقتصادي كشور و از سوي ديگر به واسطه تغيير و تحولات حادث در كل جهان و افزايش ميزان حملات فرهنگي اجتماعي بيگانگان به بطن جامعه، مطالبات زنان بطور كامل پاسخ داده نشده و هنوز مسائلي همچون تعدد نقش‌هاي خانوادگي و اجتماعي مشكلات حقوقي بخصوص در چارچوب خانواده و محدوديت حضور زنان در سطح عالي تصميم‌گيري و مديريت امور جامعه وجود دارد و ما بعضا شاهد آثار و تبعات اعمال خشونت عليه زنان در سطح جامعه و به طور خاص در خانواده‌ها هستيم.