پرونده‌ي پاكدشت در كما، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

قائم‌مقام رييس كل دادگستري استان تهران روز گذشته در گفت‌وگويي با ايسنا درباره‌ي نحوه‌ي اجراي حكم متهم رديف اول پاكدشت با توجه به درخواست اعسار متهم و همچنين درخواست ديه‌ي خانواده‌هاي مقتولان و پرداخت اين ديه از سوي دولت اعلام كرده بود: زماني كه كسي مرتكب قتل شود مخصوصا غيرعمد و شبه‌عمد و بايد ديه بپردازد، قانون تكليف را روشن كرده است و تصريح دارد اگر اعسار ثابت شود دولت و بيت‌المال، ديه را بپردازد اما براي جنايت عمدي به اين شكل قانون تصريح دارد كه اولياءدم يا بايد قصاص بخواهند يا ديه، اگر قصاص بخواهند بايد قصاص شود و اگر ديه بخواهند درصورتي‌كه متهم ناتوان از پرداخت باشد جزو مواردي نيست كه دولت حتما بايد ديه را بپردازد.

ميركوهي گفته بود: با رايزني‌هايي كه صورت گرفته است به خاطر صدماتي كه به اين خانواده‌ها وارد شده و بخشي از آن هم به دليل سهل‌انگاري‌ كه متوجه دستگاه‌هاي برقراري نظم و امنيت مردم و جامعه است، اگر از بودجه عمومي و دولتي پرداخت شود انصافا حق آنهاست و بايد غير از بحث اعدام جاني كه قطعا اعدام خواهد شد، به اولياي دم و آسيب‌ديده‌ها كمك شود تا بتوان لطمات و صدمات روحي و مشكلاتي كه براي اين افراد زحمت‌كش و آسيب‌پذير ايجاد شده را حل كرد.

دستگاه‌هاي دولتي مصمم هستند در حد ديه به آنها كمك كنند و دستگاه قضايي دنبال مي‌كند كه بتواند از طريق دولت ديه آنها را بگيرد زيرا مشخص است كه متهم دارايي ندارد. در هر صورت متهم درخواست اعسار كرده است و اگر اعسار در دادگاه پذيرفته شود، حكم اعدام و قصاص اجرا مي‌شود؛ زيرا در حكم نوشته شده كه بايد اول ديه پرداخت شود و بعد قصاص و اعدام و به اين دليل ما در اجرا با مشكل مواجه شديم و بعد از اين‌كه اعسار در دادگاه صادر شود قطعا تكليف پرداخت ديه جدا ‌شده و حكم قصاص اجرا مي‌شود، دولت و رييس‌جمهور متعهد شدند ديه را بپردازند و فكر مي‌كنم پرداخت هم خواهد شد.

بعد از گذشت ماه‌ها از وقوع جنايات پاكدشت و صدور راي براي متهمان اين پرونده و تاييد حكم دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور، به نظر مي‌رسد اين پرونده به دليل درخواست خانواده‌ها براي پرداخت ديه و درخواست اعسار متهم در وضعيتي شبيه به كما به سر مي‌برد و توقفي در آن ايجاد شده است.

با توجه به اهميت پيشگيري از وقوع چنين جنايات هولناكي در كشورمان، بررسي و تحليل درباره‌ي وقوع اين حوادث و همچنين بازخواني نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي پاكدشت ضروري به نظر مي‌رسد. به همين مناسبت سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با ترتيب دادن ميزگردي با حضور وكلاي مدافع خانواده‌ي قربانيان حادثه و همچنين استفاده از نظرات وكيل تسخيري متهم رديف اول اين پرونده و ديدگاه رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران، وضعيت فعلي پرونده‌ي پاكدشت را مورد بررسي قرار داد.

نسرين ستوده، وكيل برخي از خانواده‌ي قربانيان فاجعه‌ي پاكدشت در اين ميزگرد با تشريح روند كلي اين پرونده به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بعد از وقوع جنايات پاكدشت و مساله‌اي كه در جامعه منعكس شد و احساسات عمومي در اين قضيه بسيار جريحه‌دار شد، انجمن حمايت از حقوق كودكان پي‌گيري پرونده را به عهده گرفت و بنده و يك وكيل ديگر وارد اين پرونده شديم.

وي تصريح كرد: بعد از صدور حكم از جانب شعبه‌ي 74 دادگاه كيفري استان كه بيجه را به اعدام و علي غلامپور را به 15 سال حبس محكوم كرده بود، اعتراضي را روي راي صادره گذاشتيم ولي متاسفانه به استدلالات وكلاي خانواده‌ها در اين پرونده توجه نشد.

ستوده افزود: به دليل گستردگي ابعاد اجتماعي اين فاجعه، پرونده‌اي در دادگاه جنايي تهران در شعبه‌ي 1154 تشكيل و به اتهام افسادفي‌الارض متهمان رسيدگي شد كه حكم اعدام براي هردو متهم صادر اما متاسفانه بعد از صدور حكم، اين دو حكم موازي هم به ديوان عالي كشور ارسال شد كه حكم 15 سال حبس غلامپور تاييد و حكم مربوط به اعدام وي نقض و به دادگاه انقلاب ارسال شد.

وي گفت: بنابراين بخشي از پرونده همواره از دسترس ما دور بوده كه به عنوان بخش غيرعلني پرونده بوده و در حال حاضر در دادگاه انقلاب اسلامي مطرح رسيدگي است و اميدوارم كه با مراجعه به دادگاه انقلاب جهت مطالعه‌ي پرونده با اين درخواست موافقت شود كه ما به بخش تاريك پرونده نيز اشراف پيدا كنيم.

ستوده افزود: شعبه‌ي 1154 دادسراي جنايي تهران به استناد اين‌كه افساد في‌الارض جزو جرايم عمومي است با استناد به اين موضوع هيچ‌كدام از خانواده اولياي‌دم را دعوت نكرد و بنده هم از طريق ديگري مطلع شدم و به عنوان تماشاچي در اين جلسه حضور پيدا كردم.

وي با بيان اين‌كه بنا به دلايلي به حكم صادره درخصوص غلامپور معترض هستم، اظهار داشت: در اين پرونده به حساسيت اجتماعي پاسخ داده نشده و علي غلام‌پور داراي 19 فقره سابقه‌ي كيفري با جرم‌هايي چون لواط، رابطه‌ي نامشروع، تخريب، سرقت، مواد مخدر و غيره بوده و بنابراين آن‌قدر خبره است كه مي‌داند در تمام مراحل بازجويي از نشان دادن محل دفن اجساد خودداري كرده و براي اين‌كه فشار را از روي خود بردارد به همه‌ي جرايم خود اعتراف و بعد در دادگاه انكار كرده و دادگاه شعبه‌ي 74 كيفري استان نيز وي را تبرئه كرده است.

ستوده تصريح كرد: ما در اين پرونده با روند جانبي ديگري نيز روبه‌رو شديم و آن زماني بود كه در اوايل بهمن‌ماه خانواده‌ي قربانيان با مراجعه به مراجع قضايي و اجراي احكام درخواست ديه كردند؛ چون محمد بسيجه به هر حال به خاطر جرايم منافي عفت اعدام مي‌شود اما از آن‌جا كه قانون مجازات اسلامي مقرر كرده كه در جرايم قتل عمدي فقط در صورتي ديه از بيت‌المال پرداخت شود كه قاتل فرار كرده باشد و يا تمكن مالي براي اين كار را نداشته باشد، تا كنون وضعيت اين پرونده بلااقدام مانده است و اجراي احكام دادگاه مربوطه نيز راي را به انضمام درخواست خانواده‌ها براي پرداخت ديه به دفتر رياست جمهوري فرستاده است.

وي افزود: از طرف ديگر راي را براي اصلاح به شعبه‌ي 74 دادگاه كيفري استان برگرداندند تا در اين زمينه اتخاذ تصميم شود.

ستوده در ادامه به كوتاهي ماموران انتظامي در رسيدگي به شكايات و يا درخواست‌هاي خانواده‌ي قربانيان اشاره كرد و همچنين مسووليت مدني دولت را يادآور شد و اظهار داشت: استدلال ما براي پرداخت ديه به خانواده‌ها، كوتاهي ماموران انتظامي و هم‌چنين دلايل و استدلالي است كه قاضي در راي پرونده‌ي موسوم به هموفيلي‌ها به آن استناد كرده است. در اين پرونده با استناد به اينكه بيماران از يك نهاد دولتي خون تهيه مي‌كردند و متضرر شده‌اند به استناد ماده‌ي 11 قانون مسووليت مدني، حكم صادر شده بود.

وي گفت: از آن‌جا كه ديه، فقط واجد جنبه‌ي كيفري نيست،‌ مسووليت مدني دولت در پرداخت ديه‌ي كودكان به خانواده‌ها را محرز مي‌دانيم و اميدواريم كه در اين زمينه پاسخ مثبتي دريافت كنيم.

ثريا عزيزپناه، فعان اجتماعي در NGOها نيز در اين ميزگرد اظهار داشت: در اين پرونده، احساسات جامعه جريحه‌دار نشد و اين را بنا به دلايلي مي‌خواهم ذكر كنم. حتي به علت عدم آگاهي شهروندان حاشيه‌نشين ما كه بچه‌هاي خود را از دست داده‌اند، هم‌محلي‌هاي آنها نيز با اين‌ها همدردي نكرده‌اند و حرفشان را باور نكرده‌اند.

وي به حساسيت مردم در يكي از كشورهاي خارجي به خاطر به تصوير كشيدن كشته شدن يك گربه در يك فيلم و راه‌پيمايي گسترد‌ه‌ي مردم آن كشور در اعتراض به اين مساله اشاره كرد و گفت: در حادثه‌ي پاكدشت با چنان وسعتي، ما نشاني از چنين ابراز احساساتي نديديم و نوعي بي‌تفاوتي را در جامعه شاهد بوديم.

از عزيزپناه سوال شد آيا در كشورهاي خارجي مردم بدون سازمان‌دهي به خيابان‌ها آمدند و مثلا به تصوير كشيده شدن مرگ يك گربه را محكوم كردند و آيا اين سازمان‌دهي احساسات مردم بر عهده‌ي NGO ها نبوده است؟ در زمان مطرح شدن پرونده‌ي پاكدشت گاهي مردم كوچه و بازار با گريه و تاثر فراوان نسبت به وقوع چنين جناياتي در كشورمان ابراز تاسف مي‌كردند، بنابراين نمي‌توان گفت كه مردم بي‌تفاوت شده‌اند. NGO ها در اين زمينه چقدر كار كردند؟

وي در پاسخ با تاكيد بر اينكه منظورش از بي‌تفاوت شدن مردم، متاثرشدن آنها نبوده، گفت كه در اين پرونده احساسات جامعه جريحه‌دار شد اما اين احساسات جهت‌دهي و سازمان‌دهي نشده بود؛ صرف ابراز تاسف مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بايد اين جريحه دار شدن تا اصلاح يك ساختار براي مسووليت پذيري نهادها پيش مي‌رفت و مثلا در نيروي انتظامي بخشنامه‌اي به اجرا در مي‌آمد كه در صورت گزارش گم شدن فرزند از سوي پدر و مادر، اين دستگاه موظف به پيگيري مي‌شد و اگر چنين پيگيري صورت نمي‌گرفت تخلف محسوب مي‌شد.

عزيزپناه يادآور شد كه در اين پرونده، NGO ها به اندازه‌ي توانشان و در كنار مطبوعات و خبرگزاري‌ها تلاش كردند. مهم اين است كه جريحه دار شدن احساسات مردم به سويي رود كه سازمان‌هاي دولتي نيز واكنش نشان دهند.

وي تصريح كرد: فكر مي‌كنم كه جامعه پاسخ متناسبي به فجايعي كه اتفاق مي‌افتد، نشان نمي‌دهد.

عزيزپناه افزود: ما از طرف انجمن حمايت از حقوق كودك خيلي تلاش كرديم كه با يك ماده و دستورالعمل در كلانتري‌ها بتوانيم اين موضوع را كه وقتي پدر و مادري گزارش مفقودي فرزند خود را مي‌دهند به سرعت به آن رسيدگي شود و در اولويت كاري قرار بگيرد و ما برنامه‌هايي در اين خصوص داريم.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، وكيل پرونده‌ي قربانيان پاكدشت در ادامه‌ي ميزگرد ايسنا درباره‌ي پرونده‌ي پاكدشت اظهار داشت: وقتي اين فاجعه اتفاق افتاد، با توجه به جريحه‌دار شدن احساسات جامعه در شروع روند قضايي پرونده، به خانواده‌ي قربانيان گفته شد شما كه وكيل نياز نداريد و جامعه خود مدافع شماست، در اين پرونده انتظار ديگري براي صدور راي مي‌رفت اما وقتي رأي صادر شد مثل اين بود كه سطل آب سردي روي انتظارات داغ مردم ريخته شود.

ستوده تصريح كرد: كودك‌آزاري جنسي در ايران جدي گرفته نمي‌شود و براي كودكاني كه قرباني مي‌شوند تمهيداتي اتخاذ نمي‌شود و چرا اينطور است و روانشناسي در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد تا مشاوره شوند و اين آسيب‌هاي وارده ترميم شود.

وي در ادامه افزود: به موجب ماده 5 قانون اساسي يكي از مهمترين وظايف قوه‌ي قضاييه اصلاح مجرمين و پيشگيري از ارتكاب جرم است ولي چنين كاري صورت نمي‌گيرد.

ستوده با بيان اين كه به ابهامات پرونده رسيدگي نشده است، اظهار داشت: چه طور بوده كه بيجه بچه‌ها را در محلي كه افراد ديگري در آن حوالي سكونت داشته‌اند، مورد تجاوز قرار داده و آنها سر و صدا مي‌كرده‌اند ولي كسي با خبر نشده است؟

عضو كميته‌ي حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودك، با ابراز اين عقيده كه اراده‌ي قضايي براي مبارزه با اعمال منافي عفت مردان وجود ندارد، مدعي شد كه مثلا حكم سنگسار به اندازه‌اي كه براي زنان صادر مي‌شود براي مردان نمي‌شنويم؛ در حالي كه حكم قانوني براي هر دو، يكي است؛ در حالي كه كودك‌آزاري جنسي عموما توسط عده‌اي مرد صورت مي‌گيرد ولي در اعمال مجازات به آنها سخت‌گيري نمي‌شود.

ثريا عزيزپناه نيز در ادامه اين ميزگرد اظهار داشت: تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه جامعه‌ي ما توسعه‌نيافته و سنتي است و سعي در پنهان‌كاري دارد و اين در خانواده، دستگاه‌هاي اجرايي و تمام سطوح دادرسي ديده مي‌شود و مي‌خواهند به خاطر حفظ آبرو پنهان‌كاري كنند.

وي تأكيد كرد: يكي از معضلات، بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي ما كه در همه‌ي سطوح و مشاغل با آن روبه‌رو مي‌شويم و بايد طي شود، پنهان‌كاري است؛ در حالي كه نبايد پنهان‌كاري كنيم بلكه بايد به دنبال درمان و راه‌حل باشيم.

عزيزپناه خاطرنشان كرد: در انجمن حمايت از حقوق كودك دو خط تلفن در تمام روز از ساعت 9 صبح تا 19 بعدازظهر به موارد كودك‌آزاري اختصاص دارد و نتايج آن هر روز ثبت شده و هر سه ماه يك بار گزارش مي‌شود اما با توجه به حجم مسائل و كودك‌آزاري، انجمن حمايت از حقوق كودك به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد و ما فقط در بحث پيشگيري كار مي‌كنيم و بايد با يك آموزش همه‌جانبه اين مسائل را كاهش بدهيم.

نسرين ستوده نيز در ادامه افزود: از اتفاقاتي مشابه پاكدشت براي كودكان ما مكرر صورت مي‌گيرد اما تمهيدات لازم گرفته نمي‌شود چون قانون ما يك مشكلاتي براي اثبات اين جرم دارد و به علاوه دستگاه قضايي ما نمي‌خواهد از علوم روز مثل روانشناسي، جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي استفاده كند.

وي ادامه داد: سوءاستفاده جنسي از كودكان در خانواده كه عنوان زنان بامحارم پيدا مي‌كند حكمش اعدام است ولي پيگيري اين پرونده‌ها با مشكل جدي مواجه مي‌شود چون قانون شهادت كودك نابالغ را نمي‌پذيرد.

ستوده خاطرنشان كرد: افرادي كه با مسائل كودكان مواجه هستند و به نوعي مسؤوليت نگهداري آنها را بر عهده دارند، طبق مفاد 5 و 6 قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه در سال 1381 تصويب شد هرگونه علائمي از كودك‌آزاري را در صورت مشاهده بايد به مراجع ذي‌صلاح گزارش كنند كه در غيراين‌صورت به 6 ماه حبس محكوم مي‌شوند.

وي همچنين از صدور راي متهم رديف دوم پرونده صرف انكار اعمال ارتكابي‌اش در دادگاه انتقاد كرد.

ستوده درخصوص مطرح شدن بحث قاچاق اعضا در اين پرونده تاكيد كرد كه با مطالعه‌ي بخشي از پرونده كه در اختيار وكلاي مدافع اين پرونده قرار داشت، مسائل جانبي مثل قاچاق اعضا در كار نبوده اما چون بخشي از پرونده همچنان از دسترس ما دور است و آنرا مطالعه نكرده‌ايم، اين فصل را باز مي‌گذارم و نمي‌توانم نظري ارائه دهم.

وي به وجود ابهاماتي در روند رسيدگي به پرونده اشاره كرد و گفت: درخصوص كودكي كه بعد از كما فوت كرد، بايد محاكمه‌اي صورت گيرد چون تاكنون محاكمه‌اي كه در مورد وي صورت مي‌گرفت در بخش آزار و اذيت و تجاوز به وي بوده است كه بيجه آن را نپذيرفته و دادگاه نيز آن را پذيرفته است. اكنون كه اين كودك فوت كرده قضيه متفاوت شده است و بيجه به خاطر قتل اين كودك بايد محاكمه شود.

دريابيگي، وكيل تسخيري محمد بيجه نيز درباره‌ي اين پرونده اظهار داشت: در پرونده‌اي كه در دادگاه انقلاب تشكيل شده بيجه به عنوان مفسد في‌الارض شناخته شده است و بايد اعدام شود و تكليفي در پرداخت ديه ندارد.

وي تصريح كرد: از نظر علمي بايد بررسي شود كه آيا دولت در اين مورد مكلف به پرداخت خسارت تحت عنوان ديه نيست يا خير؟ با توجه به اين كه تعدادي از كارمندان نيروهاي انتظامي در اين قضيه و به وجود آمدن آن تخلف و كوتاهي كرده‌اند و دولت بايد مسؤول پرداخت اين خسارات باشد كه بحث بسيار گسترده‌اي است و از نظر حقوقي بايد بررسي و آناليز شود.

دريابيگي خاطرنشان كرد: وكلاي قربانيان پاكدشت مي‌گويند مجازاتي كه براي متهم رديف دوم علي غلامپور صادر شده، كم است و بايد اشد مجازات در نظر گرفته شود؛ اين براي من حيرت‌انگيز است كه يك وكيل دادگستري اصرار بر تشديد مجازات مي‌كند.

وي افزود: علي غلام‌پور در قتل‌ها دخالتي نداشته و حكم صادره در خصوص وي درست است و من زماني كه اين را گفتم مورد اعتراض قرار گرفتم كه چرا چنين حرفي را زده‌ام، ديوان عالي كشور نيز همين حرف را زد.

وكيل تسخيري محمد بيجه تصريح كرد: چون من به پرونده اشراف دارم و از محتويات آن با خبرم و ما وكلا نبايد از روي احساس و عواطف و جوي كه حاكم است حرف بزنيم بلكه بايد به خاطر وجدان خود حرف بزنيم.

همچنين رييس دادگاه‌هاي كيفري استان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حكم صادره درخصوص علي غلام‌پور، صرف اعتراف و انكار وي نبوده بلكه بر اساس مستندات و دلايلي كه در پرونده بود، صورت گرفته است.

ناصر سراج تصريح كرد: در خيلي از قتل‌ها، متهم حتي اعتراف هم نمي‌كند بلكه قاضي با استناد به دلايل و مستنداتي كه در پرونده هست حكم خود را صادر مي‌كند.

وي افزود: اعتراف علي غلامپور مستند به دلايل نبود، زماني كه مي‌گفت «كنيز را كشته‌ام» وقتي مي‌پرسيديم به چه صورت و در كجا كشته است و جسد را كجا گذاشته است جوابي نداشت چون اين شخص داراي روحيه‌ي متزلزلي است و يك آدم بدبخت از نظر مادي و فرهنگي است، اعتراف كردن اصلا برايش مهم نيست و در پيش من نيز اعتراف كرده بود اما با دلايل پرونده، مستند نبود و همين الان هم اگر پيش اين شخص برويد بازهم اعتراف مي‌كند.

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه عده‌اي از خانواده‌ها مي‌گويند نتوانسته‌ها فرض‌ها و نظرات خود را به دادگاه اعلام كنند، تصريح كرد: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد چون اين خانواده‌ها بايد از دادگاه اجازه مي‌گرفتند و بعد صحبت مي‌كردند ولي آنها وقتي صحبت مي‌كردند، مطالبي يادشان مي‌رفت و مي‌نشستند و بعد از چند دقيقه كه يادشان مي‌آمد دوباره بلند مي‌شدند و بدون اجازه صحبت مي‌كردند و ما همان موقع به خاطر اين كه تسلي براي بازماندگان باشد اجازه صحبت مي‌داديم كه حتي خارج از موضوع نيز صحبت مي‌كردند و همه‌ي خانواده‌ها نظرات خود را اعلام كردند.

وي درخصوص كودكي از قربانيان حادثه كه در حالت كما بود و بعد فوت كرد، اظهار داشت: دادسراي پاكدشت بايد در اين مورد كيفرخواست صادر كند و بعد به دادگاه كيفري استان بفرستد كه ما اين پرونده را با پرونده‌ي اشخاصي كه در اين قضيه مجروح شده بودند و طول درمان قطعي نگرفته بودند، به دادسراي پاكدشت فرستاديم تا پس از تكميل و روشن شدن تكليف آنها براي ما بفرستد كه هنوز به ما فرستاده نشده است تا درخصوص آنها اقدام كنيم.