بر اساس پژوهش سازمان ملی جوانان، 52 درصد جوانان تهرانی نمی دانند از چه سنی مخاطب قانون قرار می گیرند، ریحانه طباطبایی، خبر گزاری سینا

مدیر گروه پژوهشی،حقوقی و سیاسی سازمان ملی جوانان گفت: میانگین مجموع اطلاعات حقوقی جوانان در شهر تهران 9/10 بر اساس طيف بيست قسمتی است که نشانگر حداقل آگاهی جوانان از حوزه های مختلف حقوقی چون حقوق ومدنی، کیفری و ... را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار سینا، دکتر"قاسم قاسمی" در گفتگو با خبرنگاران در خصوص "سنجش آگاهيهای حقوقی جوانان در شهر تهران" که توسط سازمان ملی جوانان صورت گرفته است اظهار داشت: مطالهات انجام شده توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان نشان می دهد که ميانگين نمره اطلاعات حقوق کيفري 4/13، اطلاعات حقوق مدنی ۳/10،اطلاع حقوق عمومی3/16و اطلاع حقوق تجاری 6/3 است.

وی افزود: همانطور كه ملاحظه می شود وضعيت آگاهی پاسخگويان، در مورد حقوق کیفری بهتر از حوزه های دیگر است و پس از آن به ترتیب آگاهی نسبت به حقوق عمومی، حقوق مدنی و در انتها آگاهی نسبت به حقوق تجاری قرار دارد.

قاسمی خاطر نشان کرد: در باره قوانین کیفری یکی از سوالاتی که از جوانان پرسیده شد در خصوص قانون سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 و پسران 15 سال بود که 2/22 درصد پاسخگویان جواب درست،25 درصد نمی دانستند و 2/52 درصد جواب نادرست دادند که این آمار نشان دهنده این است که جوانان تهرانی به درستی نمی دانند که از چه سنی مخاطب قانون قرار می گیرند و مسئولیت های حقوقی شامل آنان نیز می شود.

مدیر گروه پژوهشی،حقوقی وسیاسی سازمان ملی جوانان در خصوص دیگر گزینه های این پژوهش توضیح داد: از پاسخگویان پرسیده شده که آیا گدایی جرم است یا خیر، 29 درصد پاسخگویان پاسخ صحیح، 51 درصد نادرست و 19 درصد نیز پاسخ این گزینه را نمی دانستند.

وی تأکید کرد: همچنین 4/33 درصد پاسخگویان نسبت به این گزینه که آیا شکایت در دادسرای محلی اقامه می شود که جرم در آن حوزه جغرافیایی رخ داده است پاسخ درست، 8/17 درصد نیز پاسخ نادرست داده اند، البته 4/48 درصد پاسخگویان نیز بی اطلاع بوده اند.

این پژوهشگر امور جوانان در خصوص اینکه پاسخگویان نسبت به این سوال که آیا مزاحمت تلفنی جرم است یا خیر نیز گفت: 4/91 درصد جوانان پاسخ درست و 2/5 درصد پاسخ نا درست داده اند و فقط 4/2 درصد از مجرم بودن مزاحم تلفنی اطلاعی نداشتند.

قاسمی در خصوص اطلاعات جوانان در حوزه مدنی گفت: از پاسخگویان پرسیده شد که آیا طبق قانون ریاست خانواده با مرد است یا شخص دیگری، 4/31 درصد پاسخ صحیح، 4/60 درصد نادرست و 8/7 درصد نیز نمی دانستند.

وی افزود: 8/30 درصد پاسخگویان نسبت به این سوال که "نامزدی و يا وعده ازدواج برای طرفين ايجاد زوجيت و تعهد نمی ‌كند" پاسخ نادرست، 8/56 درصد درست و 2/12 درصد پاسخ نمی ‌دانم داده‌اند، اين در حاليست كه 51 درصد از جوانان به گزينه که "اگر زن بی ‌دليل از وظايف زناشويی خودداری كند خودداری مرد از پرداخت نفقه اشكالی ندارد" پاسخ نادرست و 8/21 درصد پاسخ درست داده‌اند.

مدير گروه حقوقی و سياسی پژوهشكده سازمان ملی جوانان درباره آگاهی جوانان از حقوق اساسی گفت: اينكه بازداشت متهمان بيش از 24 ساعت نياز به مجوز قضايی دارد تنها از جانب 8/40 درصد جوانان درست، 4/18 درصد نادرست و 6/40 درصد نمی‌ دانم اعلام شد.

قاسمی خاطر نشان کرد: طرح این سوال نیز که رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی بايد علنی باشد از سوی 4/54 درصد جوانان درست و 16 درصد نادرست پاسخ داده شد.

وی تأکید کرد:تفتيش عقايد در هر صورت جرم است که به عنوان يكی از حقوق اساسی از سوی 8/17 درصد جوانان پاسخ نادرست و 8/42 درصد درست داده شده است.

این پژوهشگر امور جوانان در خصوص حقوق تجاری توضیح داد: به عنوان مثال تنها 6/28 درصد جوانان به اين گزينه قانون تجاری كه اگر از تاريخ صدور چک بلامحل 6 ماه گذشته باشد و ظرف اين مدت به بانک مراجعه نشود چک جنبه حقوقی می‌يابد پاسخ نادرست داده‌اند و 8/56 درصد ديگر نسبت به آن اظهار بی اطلاعی كرده‌اند، لذا اين ناآگاهی موجب ورود دير هنگام آنها به عرصه‌های فعاليتهای اقتصادی می‌شود.

وی همچنين درباره اين گزينه كه "اگر كسی در اثر عدم اطلاع قانون دچار جرم شود مجرم است يا نه؟" گفت:‌20 درصد جوانان به اين سوال پاسخ نادرست و 8/14 درصد نيز اظهار بی اطلاعی كرده‌اند.

قاسمی اظهار داشت :‌4/14 درصد جوانان يک تا 5 بار به علت عدم آگاهی از قانون لازم شده كه به نيروی انتظامی و قوه قضاييه مراجعه كنند، 82 درصد ديگر نيز هرگز نياز به اين مراجعه نداشتند و 2 درصد نيز بيش از 5 مورد به نيروی انتظامی و قوه ‌قضائيه مراجعه کرده اند.

وی توضیح داد : اين آمار از سويی نشان از آگاهی كامل نسبت به قانون و يا عدم آگاهی دارد، اين در حالی است كه آگاهی كم و يا عدم آگاهی جوانان به قانون ميل گرفتن حق خود را در آنها كاهش می‌دهد.

مدير گروه حقوقی و سياسی پژوهشكده سازمان ملی خاطر شنان کرد: 4/14 درصد جوانان زياد و 14/14 ديگر نيز خيلی زياد به علت عدم آگاهی از قانون از پی گيری حق خود صرف نظر كرده‌اند و تنها 6/32 درصد خيلی كم، 2/24 درصد كم از حق خود صرف نظر كرده‌اند.

وی با بيان اينكه 6/26 درصد جوانان زياد و 6/60 درصد خيلی زياد به ضرورت آموزش عمومی حقوق اذعان كرده‌اند اظهار كرد: 2/26 درصد جوانان به ضرورت آموزش حقوق اساسی، 20 درصد قانون تجاری، 1/21 درصد قانون مدنی و 2/19 درصد به قانون كيفری اشاره كرده‌اند.

قاسمی تأکید کرد: نتايج اين تحقيقات نشان می ‌دهد كه با افزايش سن و تحصيلات ميزان آگاهی ‌های حقوقي افراد بالا می‌رود، در حاليكه ميزان آگاهی‌های مردان از قوانين بيشتر از زنان بوده، افراد متأهل آگاهی بيشتری نسبت به قوانين مدنی در مقايسه با افراد مجرد دارند.

این پژوهشگر امور جوانان با اشاره به گروه سنی 20 تا 24 سال به عنوان سن فعاليت اجتماعی كه عمده ترين گروه مورد سنجش اين تحقيق بوده‌اند تصريح كرد: نمره 93/10 از 20 نمره آگاهی از قوانين حقوقی بوده، لذا با اين نمره از آگاهی‌ ها بعيد است جوانان بتوانند نقش قانونمندی در جامعه ايفا كنند، بنابراين هر اندازه ميزان آگاهی‌ های جوانان از قانون كم باشد آنها ميل كمتری به درگيری با مسائل و مشاركت اجتماعی داشتند و به حاشيه رفته و منزوی می‌شوند.

قاسمی ضمن تأكيد بر لزوم تدوين برنامه جامع آموزش حقوق از سوی نهادهای رسمی حاكميت و نهادهای مدنی تصريح كرد: بايد از اين دو نيرو برای ارتقای آگاهی های حقوقی و تكاليف جوانان استفاده كرد زيرا در غير اين صورت جوانان نمی ‌توانند نقش مفيدی برای جامعه داشته باشند و در صورت ناآگاهی از نتايج حقوق رفتار خود، هر پيامد رفتار خود را ناعادلانه می ‌دانند.