تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 1384 و مخالفت هاي محافل کارگري: "اين افزايش دستمزد، نان خالي را نيز از سفره كارگران خارج كرد"، ايلنا

دستمزد سال 1384 كارگران ، مبلغ 122 هزار و 592 تومان شد

تهران- خبرگزاري كار ايران

حداقل دستمزد كارگران در سال 1384 براساس روزانه40864 ريال تعيين شد كه اين مبلغ به صورت ماهيانه 122 هزار و 592 تومان است .

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، مهندس "محسن خواجه نوري" ، معاونت تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ، با اعلام مطلب بالا گفت : در پايان آخرين جلسه شوراي عالي كار با حضور گروه كارگر ، كارفرما و دولت ، مبلغ افزايش دستمزد سال 84 بااحتساب 15 درصد تورم ساليانه كه از سوي بانك مركزي اعلام شده ، مبلغ 122 هزار و 592 تومان تعيين شد ،همچنين مبلغ 2 هزار تومان نيز به بن كارگران افزوده و مبلغ آن به 4 هزار تومان افزايش يافت .
وي افزود : به كارگراني كه در سال 84 يك سال سابقه كار داشته و يا يك سال از آخرين پايه آنان گذشته باشد ، معادل روزانه 1022 ريال (ماهانه 30660 ريال علاوه بر مزد , تعلق مي گيرد. اعطاي پايه به كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل با لحاظ كردن مبلغ مذكور براي گروه يك , طبق جدول مزد آنان صورت مي گيرد .
اين مقام آگاه با ارايه آماري به مقايسه دستمزد طي سالهاي 58 تا 83 پرداخت و گفت : در سال 1383 شاخص حداقل مزد از 100 ( به نسبت سال 1358 ) از نظر اسمي ، به 6267 ، و از نظر واقعي ( قدرت خريد ) از 100 به 66 رسيده است و چنانچه ماخذ سال پايه را سال 61 بگيريم ، در سال 1383 شاخص حداقل مزد از 100( به نسبت سال 1361) از نظر اسمي به 5596 و از نظر واقعي به 107 رسيده است و چنانچه ماخذ را در سال 68 در نظر بگيريم ، در سال 1383 شاخص اسمي حداقل مزد به نسبت سال 68 از 100 به 3247 و از نظر واقعي از 100 به 264 رسيده است.
وي افزود : براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي ، در سال 82 شاخص توليد در كشور از 100( نسبت سال 1369) به 309 رسيده و شاخص مزد واقعي (مزد اسمي پس از تعديل ) در اين فاصله از 100 به 193 افزايش يافته و شاخص بهره وري به قيمت ثابت از 100 در سال 69 به 262 در سال 82 رسيده است كه در مقايسه با شاخص مزد وحقوق (193 ) ، اين واقعيت آشكار مي شود كه نيروي كار بهره وري خود را بيش از روند افزايش مزد افزايش داده است ،همچنين روند مقايسه اي افزايش حداقل مزد ونرخ رشد سالانه نشان مي دهد كه در دهه اول انقلاب ، رشد افزايش حداقل مزد كمتر از رشد تورم سالانه ودر دهه دوم اين رشد بيشتر بوده است .
معاون وزير كار با اشاره به آمار گيري در جامعه اي نمونه ، گفت : آمارهاي مربوط به دريافتي هاي نقدي كارگران و ساير ويژگي هاي نيروي كار در سال 83 در مورد 1000 كارگاه با بالغ بر 356390 نفر كارگر بررسي و تجزيه و تحليل گرديده كه در اين راستا متوسط كل دريافتي مزد ثابت (حقوق) كارگران در سال 83 در كشور ، ماهانه معادل 1567690 ريال و متوسط كل دريافتي هاي بابت اقلام حق السعي (حقوق ، حق مسكن ، عائله مندي ، اضافه كاري و نظايرآن ها ) معادل 2460830 ريال در ماه بدست آمده است كه اين اقلام نسبت به سال 1382 به ترتيب معادل 26 و 23 درصد افزوده شده اند .
وي افزود : در جامعه مورد بررسي 7/8 درصد افراد را كساني تشكيل مي دهند كه مزد آنان حداقل مزد قانوني است و 8/5 درصد از كل مزد را در اختيار دارند ، همچنين بررسي جامعه نمونه نشان مي دهد كه در سال 82 ، سهم مزد در قيمت تمام شده محصولات 14 درصد و در قيمت فروش 5/12 درصد بوده است .
وي درخصوص مبلغ عقب افتادگي مزد كارگران ، به تحليل دو دهه پس از پيروزي انقلاب پرداخت و گفت : در طي سال هاي پس از جنگ ، در دهه اول به لحاظ دوران دفاع مقدس و به مدت 6 سال در مورد مزد كارگران تصميم گيري نشد كه اين عقب افتادگي از همان زمان باقي ماند ، اما در دهه دوم ، سياست جبراني براي عقب ماندگي مزد اتخاذ شد كه اعداد و ارقام ثابت كننده اين ادعاست .
وي در خصوص توافق سال گذشته و اين كه چرا مبلغ عقب افتاده را يكباره پرداخت نمي كنند ، گفت : از آنجايي كه جبران اين عقب افتادگي بار مالي سنگيني را براي كار فرمايان در پي داشت ، تصميم گرفتيم اين مبلغ را طي 4 سال آينده پرداخت كنيم كه در سال جاري به دليل مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد تثبيت قيمت ها ، هماهنگي بهعمل آمد كه اين تفاوت طي 6 سال آينده پرداخت شود .
وي با اشاره به رشد 6 درصدي دستمزد براي جبران عقب افتادگي در دستمزد سال آينده ، گفت : افزايش 2 هزار تومان بن بابت 6 درصد عقب اين افتادگي است و الباقي آن در حق مسكن تعريف شده ، پس از طرح در دولت واخذ مجوز مبلغ آن ، اعلام خواهد شد .
خواجه نوري در پايان به قانون بازنشستگي پيش از موعد اشاره كرد و گفت : اين قانون دايمي است و حذف نمي شود ، اما آيين نامه آن به پايان رسيده كه طي راي زني هاي صورت گرفته با سازمان تامين اجتماعي و برگزاري جلسات متعدد ، در تلاش هستيم تا آيين نامه جديدي را براي سال آينده تنظيم كنيم كه به زودي اعلام خواهد شد .
--------------------------------------------

نماينده کارگران استان زنجان :
كارفرمايان ودولت پاسخگوي عواقب تصميم گيري هاي خود در مورد دستمزد باشند .

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده كارگران استان زنجان مي گويد كه شكاف ميان دستمزدها و هزينه هاي زندگي كارگران به قدري زياد است كه با افزايش هاي كنوني , اميدي به بهبود اوضاع معيشتي آنان نيست .
"عطاءا... صدري" ، نماينده كارگران استان زنجان ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , تصريح كرد : دستمزد كارگران بايد براساس توافق سال گذشته كه قرار بود ظرف چهار سال آينده واقعي شود , افزايش يابد ، در حالي كه امسال اين توافق عملي نشد و كارگران بايد سال 84 را در اضطراب و نگراني به سر برند .
اين نماينده كارگري تاكيد كرد : نمايندگان كارفرمايي بايد به تعهدات مورد توافق با نمايندگان كارگري پايبند بوده و مطمئن باشند ، با افزايش متناسب دستمزد ، كارگران براي ارتقاي كمي و كيفي توليد و افزايش راندمان ، تلاش خواهند كرد و ميزان بهره وري تا حد زيادي افزايش خواهد يافت .
وي در عين حال ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال 84 را ناكافي خواند و گفت : دولت و كارفرمايان بايد پاسخگوي عواقب تصميم گيري هاي خود باشند .
-----------------------------------------------

نماينده کارگران در شوراي عالي کار :
سياسي‌‏كاري كارفرمايان ، مانع تعيين دستمزد واقعي شد

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي عالي كار با انتقاد از عدم پايبندي گروه كارفرمايي به تعهدات سال گذشته در مورد افزايش دستمزدها , تاكيد كرد : به عنوان نماينده كارگران در شوراي عالي كار ، از ميزان افزايش دستمزد ناراضي هستم .

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , "نصرا... دريابيگي" ، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران تصريح كرد : براساس توافق سال گذشته ، مقرر شده بود كه طي چهار سال دستمزد كارگران به گونه اي افزايش يابد تا فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي زندگي كارگران تا حد امكان كاهش يابد .
وي گفت : گروه كارگري شوراي عالي كار فقط به خاطر مصالح نظام و همراهي با دولت و مجلس , ميزان افزايش دستمزد را پذيرفت و معتقديم كه سال آينده بايد عقب ماندگي ها جبران شود .
اين نماينده كارگري گفت : با استدلال و منطق ، در شوراي عالي كار تاكيد داشتيم كه دستمزد كارگران بايد براساس ماده 141 قانون كار افزايش يابد ، اما به خاطر سياسي‌‏كاري‌‏هاي نمايندگان كارفرمايي مبني بر تثبيت قيمت ها در سال آينده , دستمزدها براساس توافق سال گذشته افزايش نيافت ، در حاليكه ما اعتقاد داريم افزايش قيمت ها از هم اكنون آغاز شده و ادامه خواهد داشت .
اين عضو شوراي عالي كار اضافه كرد : با چنين وضعيتي , قطعا مشكلات معيشتي جامعه كارگري در سال آينده افزايش خواهد يافت .
دريابيگي در خاتمه گفت : براي واقعي شدن دستمزد كارگران ، بايد همچنان تلاش كنيم و هيچگاه مايوس نشويم .
-----------------------------------------------

نماينده کارگران لرستان :
با اين افزايش دستمزد , كارگران را از حداقل ها هم محروم كرديم

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده كارگران لرستان مي گويد : با ميزان دستمزدي كه براي كارگران در سال آينده اعلام شد , آنان را عملا از حداقل هاي زندگي محروم كرده ايم ، بنا بر اين بايد خط فقر جديدي را تعريف كرد .
"مرتضي مختاري فر" دبير اجرايي خانه كارگر خرم‌‏آباد ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , تصريح كرد : ميزان افزايش دستمزدها بايد به گونه اي باشد كه موجب دلگرمي كارگران براي كار و تلاش بيشتر جهت ارتقاي كمي و كيفي توليد و افزايش بهره وري باشد , در حاليكه با وضعيت فعلي , اين موضوع كمرنگ خواهد شد .
وي با اشاره به مشكلات متعدد جامعه كارگري , گفت : با وجود تمامي كم توجهي ها , كارگران براي شكوفايي صنعت و اقتصاد تلاش مي كنند و شايسته نيست كه با تصميمات اين چنيني , آنان را مايوس كنيم .
اين نماينده كارگري در پايان گفت : اين تصميم دولت و كارفرما جاي تاسف دارد و اين گروهها بايد عواقب آن را پاسخگو باشند .
---------------------------------------------------

با توجه به رشد تورم طي روزهاي اخير :
افرايش دستمزد 15 درصدي ، نان خالي را نيز از سفره كارگران خارج كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران

با وجود آنكه ساماندهي گروه هاي آسيب پذير از اهداف انقلاب اسلامي بود ، اما پس از پيروزي انقلاب همواره كارگران از دولت زيان ديده اند .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , "مرتضي ريحانيان" ، دبير اجرايي خانه كارگر زنجان ، در خصوص دستمزد كارگران در سال 84 ، گفت : جامعه كارگري از شوراي عالي كار انتظار داشت كه بدون هيچ وقفه اي ، براساس مصوبه سال گذشته خود دستمزد كارگران را تعيين نمايد .
وي با بيان اينكه براساس مصوبه سال گذشته شوراي عالي كار مبني بر جبران كسري دستمزد كارگران , حداقل دستمزد سال 84 مي بايست 146 هزار تومان تعيين شود ، افزود : متاسفانه مسوولان به جاي آنكه به فكر جبران بدهي هاي خود به كارگران باشند ، از اجراي تعهدات خود سرباز زده و حداقل دستمزدها را 122 هزار تومان تعيين كرده اند .
دبير اجرايي خانه كارگر زنجان خاطر نشان كرد : دولت و اعضاي شوراي عالي كار بايد در تعيين دستمزدها علاوه بر در نظر داشتن ضريب تورم و مصوبات سال گذشته ، حقوق كارگران ايراني را با كارگران ساير كشورهاي دنيا براساس دلار محاسبه كنند .
ريحانيان در خاتمه با اشاره به اينكه از يك سو در آستانه شب سال نو قيمت اجناس و كالاها افزايش يافته و از سويي ديگر سفره هاي كارگران به مرور از رنگ و رو افتاده است ، گفت : با روندي كه در حال حاضر جريان دارد ، امروز ديگر كارگران نمي توانند نان خشك و خالي را نيز براي خانواده خود تامين كنند .
---------------------------------------------------

نماينده کارگران آذربايجان غربي :
سال آينده در سايه اين افزايش دستمزد ، سال نگران كننده اي براي كارگران خواهد بود

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده كارگران آذربايجان غربي گفت : تا زماني كه افزايش دستمزدها به روش نسبي صورت گيرد , اوضاع و احوال همين است كه شاهديم .
"جوادبهرام زاده" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , تصريح كرد : افزايش دستمزد بايد براساس محاسبات علمي و مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي جامعه صورت گيرد و سيستمي طراحي شود تا براساس آن ، هر ساله چنين مسائلي پيش نيايد .
اين نماينده كارگري روش چانه زني را براي افزايش دستمزدها , روش نامناسب و غير علمي دانست و گفت : عليرغم افزايش دستمزدها در سال 84 , كارگران فاصله زيادي با ايده آل ها داشته و خواهند داشت .
وي گفت : اميدوار بوديم كه در سال 84 , وضعيت معيشتي و اقتصادي كارگران نسبتا رو به بهبودي برود , اما با وضعيت پيش آمده , سال آينده را سالي خوب براي كارگران نمي بينيم .
وي در عين حال بر پيگيري و حل مشكلات صنعت و پايان دغدغه هاي كارفرمايان تاكيد كرد و گفت : با رفع نگراني ها و دغدغه هاي كارفرمايان ، شاهد بهبود اوضاع صنعت و كارگران خواهد بود .
-------------------------------------------------

رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران :
تثبيت قيمت ها مانع از اجراي مصوبه سال گذشته شوراي عالي كار در افزايش دستمزدها شد

مشكل اصلي درچانه زني‌‏هاي دستمزد ، دولت است

تهران- خبرگزاري كار ايران

دولت از يك سو براي كاركنان محدود خود 10 درصد اضافه دستمزد در نظر مي گيرد و از سويي ديگر از بخش خصوصي انتظار افزايش 15 درصدي حقوق كاركنان را دارد .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، مهندس "محمد عطارديان" ، رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، با بيان مطلب بالا حداقل دستمزد كارگران را براساس مصوبه شوراي عالي كار 122 هزار تومان اعلام كرد .
وي به اجرا درنيامدن فاز دوم مصوبه سال گذشته شوراي عالي كار در خصوص افزايش مزد كارگران را ، پافشاري دولت بر اجراي طرح تثبت قيمت ها دانست .
رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با اشاره به انتقاد كار فرمايان بخش خصوصي از سياست‌‏هاي دستوري كنترل اقتصاد دولت ، خاطر نشان كرد : با اجراي قانون تثبيت قيمت ها و دولتي شدن تعرفه ها ، كارفرمايان قادر به افزايش مزد كارگران نخواهند بود .
عطارديان با اين استدلال كه حقوق كارگران را خريداران و مصرف كنندگان مي پردازند ، تثبيت قيمت ها را پارادوكس دانست و افزود : دولت از يك سو با كنترل خود ، مانع از افزايش تعرفه ها مي شود و از سويي ديگر ، قيمت ها در نتيجه افزايش تورم ، افزايش خواهند يافت .
وي با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي با كارگران خود بر سر تعيين دستمزد به راحتي به توافق مي رسد ، مشكل اصلي را چانه زني با دولت ناميد .
عطارديان در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه چرا صورتجلسه دستمزد شوراي عالي كار ، تنها به امضا نمايندگان كارگر و دولت رسيده و نمايندگان كارفرمايي هنوز آن را امضا نكرده اند ، گفت : اطلاعي ندارم .
-------------------------------------------------------

با اعلام اين حداقل دستمزد ؛
باز هم شاهد تعطيلي كارخانه ها در سال آينده خواهيم بود

تهران- خبرگزاري كار ايران

با اعلام اين حداقل دستمزد كه 122 هزار تومان تعيين شد ، در سال آينده باز هم شاهد تعطيلي كارخانه ها در سطح كشور خواهيم بود .
"چنگيز اصلاني" ، دبير اجرايي خانه كارگر همدان ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، ضمن بيان اين مطلب ، افزود : دولت با اعلام حداقل دستمزد در روز آخر كاري و در دقيقه 90 ، مي خواست فرصت را از جامعه كارگري بگيرد ، تا كارگران نتوانند در مقابل اين مبلغ ، عكس العمل نشان دهند .
وي ادامه داد : دولت بزرگترين و سرمايه دار ترين كارفرماست ، بنا بر اين همراه با كارفرمايان بخش خصوصي ، به گونه اي عمل كرده است تا دستمزدها واقعي نشود ، در حالي كه بايد دولت به گونه اي عمل مي كرد كه حداقل رعايت خط فقر مي شد ، نه اينكه بسيار پايين تر از اين خط ، حقوق را اعلام كنند .
دبير اجرايي خانه كارگر همدان اضافه كرد : مبلغ 122 هزار تومان دستمزد ، آيا با تورم سال آينده همخواني دارد ، هنگامي كه نرخ تورم به صورت غير واقعي اعلام مي شود ، با اين تورم غير واقعي ، زندگي قشر كارگر را تعريف مي‌‏كنند .
وي ادامه داد : با اين گونه دستمزدها كه قدرت خريد قشر كارگر كه در حقيقت خريدار اجناس توليد داخل است را كاهش مي‌‏دهد ، در سال آينده نيز شاهد تعطيلي كارخانه هاي داخلي خواهيم بود .
اصلاني در خاتمه تصريح كرد : ما به مصوبه شوراي عالي كار شديدا اعتراض داريم و اين بحث در اولين جلسه شوراي اسلامي كار استان مطرح خواهد شد .
-----------------------------------------

دبير اجرايي خانه کارگر ساوجبلاغ :
حداقل دستمزد بايد براساس توافق سال گذشته اعلام مي شد

جامعه كارگري در خصوص دستمزد تصويب شده واكنش شديدي نشان دهد

تهران- خبرگزاري كار ايران

حداقل دستمزد بايد 146 هزار تومان و براساس توافق سال گذشته شوراي عالي كار صورت مي‌‏گرفت .
"كرمعلي ساماني پور" ، دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبلاغ ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، ضمن بيان اين مطلب افزود : اعلام حداقل دستمزد كمتر از 146 هزار تومان ، ظلمي است كه براي جامعه كارگري صورت مي گيرد و ما نسبت به اعلام دستمزد كمتر از اين مبلغ اعتراض داريم .
وي ادامه داد : ما نسبت به نمايندگان كارگر ، دولت و كارفرما در شوراي عالي كار انتقاد شديد داريم كه چرا حتي براساس توافق سال گذشته ، ميزان دستمزدها اعلام نشد و بايد اين حداقل براساس توافق سال گذشته صورت مي گرفت .

اين مقام كارگري تاكيد كرد : حتي مبلغ 146 هزار تومان نيز مشكل جامعه كارگري را حل نمي كرد ، چه رسد به اينكه مبلغ حداقل سال 84 حدود 122 هزار تومان باشد .
ساماني پور در خاتمه تصريح كرد : از نمايندگان جامعه كارگري انتظار مي رود نسبت به اين امر ، عكس العمل شديدي نشان دهند.
--------------------------------------------

رئيس هيات مديره کانون شوراي اسلامي کار استان تهران :
اينگونه افزايش دستمزدها ، توهين به جامعه كارگري است

نمايندگان كارگري بايد جلسه را ترك مي‌‏كردند

تهران- خبرگزاري كار ايران

افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد ، توهين به كارگر و جامعه كارگري است .

"پرويز احمدي پنجكي" ، رئيس هيات مديره كانون شوراي اسلامي كار استان تهران ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، ضمن بيان اين مطلب افزود : نمايندگان كارگري بايد جلسه را ترك مي كردند و زير بار اين توهين نمي رفتند ، اطمينان داشته باشيد ، شوراي اسلامي كار استان تهران در اين رابطه كوتاه نخواهد آمد و عكس العمل هاي لازم را نشان خواهد داد .
وي ادامه داد : ما اينگونه افزايش قيمت ها را نمي خواهيم ، همان دستمزد سال گذشته را پرداخت كنيد ، اما به كارگر با اين مصوبه ها توهين نكنيد ، ما نمايندگان كارگران شرمنده اين قشر زحمتكش شده ايم .
اين مقام كارگري با اعلام اعتراض شديد نسبت به اين مصوبه تصريح كرد : اين افزايش اندك باعث ايجاد تورم شديد خواهد شد و در حقيت ، فشار تورم بر قشر كارگر از سال 83 به مراتب بيشتر خواهد بود ،
احمدي پنجكي در خاتمه اعلام اين مصوبه در روزهاي آخر سال را به اين دليل دانست كه در اين زمان جامعه كارگري نمي تواند عكس العمل نشان دهد ، اما شوراي اسلامي كار تهران در اولين جلسه خود راجع به اين امر تصميم گيري خواهد كرد .
---------------------------------------------

دبير اجرايي خانه کارگر شهرکرد :
كارگران با دست‌‏مزد 122 هزار توماني ، ديگر مشكلي ندارند

تهران- خبرگزاري كار ايران

با تصويب دست‌‏مزد 122 هزار توماني در شوراي عالي كار ، ديگر هيچ مشكلي براي جامعه كارگري كشور وجود نخواهد داشت و تمام معضلات حل خواهد شد !
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , " عبدالله رئيسي " ، دبير اجراي خانه كارگر شهركرد ، ضمن بيان اين مطلب گفت : كساني كه اين رقم عجيب براي دست‌‏مزد را اعلام و ارائه داده اند ، بايد منتظر عواقب شوم آن باشند ؛ چراكه ما ديگر جوابي براي جامعه كارگري نداريم و مسوولان اين را بايد بدانند كه اعتراضات كارگران بيش از پيش پر رنگ‌‏تر خواهد شد.
وي گفت: عواقب اعلام دست‌‏مزد 122 هزار توماني كارگران در چند ماه آينده معلوم خواهد شد و مشخصا سال مشكل و تاريكي پيش روي تمام كارگران ايراني در سال 84 خواهد بود.
رئيسي در خاتمه گفت : نمي دانيم ، در پشت پرده چه مي گذرد ؛ چرا بايد كارگر اين همه اذيت شود ؛ من به عنوان يك عضو جامعه كارگري شهركرد ، به اين تصميم عجولانه و بدون فكر و برنامه ريزي انتقاد دارم.