ارسال دومين گزارش ملي كنوانسيون تغيير آب و هوا به سازمان ملل، آفتاب

آفتاب- با شروع سال 1384 هجري شمسي كنوانسيون تغيير آب و هوا در ايران براي دفتر دبيرخانه اين كنوانسيون در سازمان ملل تهيه مي شود. اولين گزارش ملي كنوانسيون تغيير آب و هوا توسط دفتر تغيير آب و هوا در بخش پروژه هاي بين المللي سازمان محيط زيست به دبيرخانه كنوانسيون تغييرات آب و هوا در سازمان ملل ارسال شد. دكتر محمد سلطانيه رئيس دفتر كنوانسيون تغيير آب و هوا در سازمان محيط زيست درباره نحوه تهيه اين گزارش مي گويد: «گروهي از كارشناسان وزارتخانه‌هايي نظير وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت صنايع و همچنين استادان دانشگاه ها اين گزارش را تهيه كردند.
---------------------------------------------------------

در اين مجموعه مسائلي همچون ارزيابي نياز كشور به تكنولوژي و توليد گازهاي گلخانه اي، ميزان مجهز بودن كشور به اطلاعات مختلف هواشناسي حتي به كمك سنجش هاي ماهواره اي در زمينه پوشش برف كوه ها، پوشش گياهي جنگل ها، رطوبت خاك و... چگونگي روند توليد تا مصرف انرژي هاي متنوع بررسي مي شوند.

وي در ادامه به گزارش ملي ايران در سال 1384 اشاره مي كند و درباره محتواي آن مي افزايد: «اين گزارش اطلاعات كاملاً به روز مسائل مختلف بررسي وضعيت آب و هوايي، اقتصاد، توليدات كشاورزي و... با اجراي كنوانسيون تغيير آب و هوا را شامل مي شود.»

دكتر سلطانيه يادآور مي شود كه هر 10 سال يك بار ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي در حال توسعه دنيا محاسبه و به سازمان ملل گزارش مي شود و تصريح مي كند: «اگرچه حدود 140 كشور در حال توسعه دنيا هر ده سال يك بار وضعيت توليد گازهاي گلخانه اي كشورشان را به سازمان ملل گزارش مي دهند اما زمان اعلام اين گزارش براي 40 كشور پيشرفته صنعتي در جهان هر ساله است.

همچنين سازمان ملل با نظارت كافي كيفيت محاسبه توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي كشورهاي پيشرفته را كنترل مي كند اما در مورد كشورهاي در حال توسعه اين نوع نظارت وجود ندارد.

رئيس دفتر كنوانسيون تغيير آب و هوا در پايان پروتكل كيوتو را از مهمترين بخش هاي الحاقي اين كنوانسيون مي داند و معتقد است: «اگرچه اين پروتكل هنوز در ايران تصويب نشده است اما درصدديم براي شوراي نگهبان اطلاعات كافي و كامل تري در اين باره تهيه كنيم تا هرچه سريع تر به تصويب برسد.»

وي در پايان پذيرش اين پروتكل را از جانب كشورهاي نفتي اوپك مهم ارزيابي مي كند و مي افزايد: «حتي اين كشورها كه در سال هاي گذشته با پذيرش اين پروتكل به دلايل اقتصادي مخالف بودند، امروز در فهرست اسامي كشورهاي امضاكننده پروتكل بين المللي كيوتو قرار گرفته اند.»