اشتغال زنان در ايران امروز، والنتين مقدم، ترجمه و تلخيص: ف. م. هاشمى، ايران

از: Iranian studies

الگوى اشتغال زنان ايرانى ، هميشه از اقتصاد مبتنى بر نفت تأثير پذيرفته است . به علاوه به صنعتى شدن مبتنى بر استراتژى جايگزينى واردات
(import substitution) از صنايع سرمايه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمايت مى كند ، گرايش هاى فرهنگى و جهت گيرى هاى جنسيتى كه برخى محدوديتها را براى اشتغال زنان ايجاد مى نمايد ، سطح نازل سواد در ميان زنان، عدم دسترسى زنان به مهارت هاى حرفه اى نسبت به مردان و عرضه و تقاضا براى كار زنان نيز مهر و نشان خود را بر الگوهاى اشتغال زنان ايرانى بر جاى گذاشته است .
نتايج سرشمارى اخير ايران ، نشاندهنده برخى تغييرات بنيادين در زمينه سياست اشتغال كشور در دوران رياست جمهورى رفسنجانى بود . انتشار اين نتايج به مباحثات و تحقيقات گسترده درباره مسائل جمعيتى ، نقش اجتماعى اقتصادى زنان ، رشد بيكارى ، گسترش مقوله خود اشتغالى (self-employment) زنان، وقلت نيروى كار زنان در جامعه ايران دامن زد . در شرايطى كه عوايد نفتى كشور و درآمد دولت روبه كاهش بود، هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده مى شد و كشور هنوز از زير بار سنگين هزينه هاى جنگ كمر راست نكرده بود، دولت ايران خود را با يك معضل بزرگ روبرو ديد و آن همانا تغيير مسير توسعه اجتماعى ، اقتصادى كشور بود . بدين ترتيب سياستهاى جديد اقتصادى در رابطه با سرمايه گذارى هاى خارجى و صادرات صنعتى اتخاذ گرديد و استراتژى كاهش نرخ رشد جمعيت به طور جدى دنبال شد . در اين شرايط ، مدافعان برابرى اجتماعى ، توجه ويژه اى به نقش زنان به مثابه عامل توسعه اقتصادى مبذول كرده ، خواستار پايان دادن به تبعيض هاى قانونى ميان زن و مرد در عرصه آموزش و اشتغال شدند.
معهذا نتايج سرشمارى و نيز بررسى هاى انجام گرفته در بخش صنعت نشان مى دهد كه رشد خود اشتغالى در ميان زنان و مردان و محدوديت فرصتهاى شغلى براى زنان در بخش رسمى اقتصاد، همچنان ادامه دارد . نرخ بيكارى در ميان زنان بسيار بالاست . به نظر مى رسد ابداعات جديد قانونى در ايران ( تقسيم مساوى دارايى خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار ) تحت تأثير واقعيت هاى بازار كار ايران و تأكيد ايدئولوژى اسلامى بر نقش و اهميت خانواده و والدين ، صورت گرفته باشد .
هدف نگارنده در اين نوشتار ، اصلاح و تعديل تحليل هاى گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهورى اسلامى با استفاده از يافته هاى سرشمارى هاى اخير ايران ، مصاحبه حضورى ، تحقيقات انجام گرفته توسط ديگران درباره مسائل ايران و بحث جارى در زمينه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ايران مى باشد .
مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديده است . بخش اول، به بررسى تغييرات صورت گرفته در مواضع اجتماعى و حرفه اى زنان طى دو دهه پايانى قرن بيستم اختصاص يافته است . در اين بخش گريزى نيز به دهه ۱۹۷۰ و اختلافات طبقاتى در ايران زده مى شود و وضعيت اقتصادى زنان با برخى كشورهاى ديگر مقايسه مى شود . اين مقايسه مى تواند ويژگى اشتغال زن ايرانى را براى خواننده برجسته سازد . محور بخش دوم مقاله را وضعيت اشتغال و بيكارى در ايران طى دهه ۱۹۹۰ و سياستهايى كه اين كشور براى برخورد با اين مسأله اتخاذ كرده ، تشكيل مى دهد .

۱) وضعيت اشتغال در ايران بر اساس سرشمارى سال ۱۹۸۶
طى دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد ايران هنوز متكى به نفت بود و بخش اعظم درآمدهاى صادراتى كشور از محل صدور نفت خام و فرآورده هاى نفتى حاصل مى شد . فولاد ، پتروشيمى و مس ، همچنان سه صنعت عمده كشور محسوب مى شد كه صنايعى بشدت سرمايه بر و متكى به نيروى كار مردان مى باشد . طى سالهاى جنگ با عراق (۸۸ - ۱۹۸۰) سرمايه گذارى كشور به سوى صنايع دفاعى سوق داده شد كه اين صنايع نيز به طور سنتى صنايعى مردانه تلقى مى شوند . حدود ۲۰ درصد از صنايعى كه توسط رژيم شاه ايجاد گرديد، هنوز فعالند اما با مشكلات جدى روبرو مى باشند . براساس گزارشهاى موجود در پايان سال ۱۹۸۸ اغلب كارخانجات ايران با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود كار مى كردند كه علت اين امر ، كمبود مواد اوليه وارداتى از خارج بود. سياستهاى رسمى دولت انقلابى از بنگاههاى كوچك و سنتى كه در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند ، حمايت مى كرد .
به همين دليل جاى تعجب نيست كه در سرشمارى ۱۹۸۶ خود اشتغالى ، رشدى چنين چشمگير داشت . اين رشد نشانگر تقويت بخش خصوصى سنتى و كوچك طى دهه ۱۹۷۶ - ۱۹۸۶ بود .
اين تحولات ، تأثير عميق بر ساختار نيروى كار زنان و فرصتهاى شغلى براى ايشان برجاى گذاشت . در حال حاضر بخش بزرگى از زنان ايران يا به دلايل اقتصادى و يا اعتقادات شخصى در جستجوى كار مى باشند . اما با ورود به بازار كار در مى يابند كه امكان چندانى براى اشتغال در اختيار ايشان قرار ندارد. تقاضا براى كار زنان به ويژه در بازار سنتى ايران ، بسيار محدود است سيستم بازار نيز تحت سلطه بلامنازع مردان قرار دارد . ايران ، برخلاف ديگر كشورهايى كه در مسير صنعتى شدن گام بر مى دارند(مالزى ، اندونزى ، مكزيك ، كره جنوبى و ... ) داراى يك صنعت صادراتى كه جاذب نيروى كار زنان باشد ، نيست . فقدان يك استراتژى منسجم براى توسعه اقتصادى و رشد بطئى اقتصاد وضع اشتغال زنان در ايران را وخيم تر كرده است .
به موجب نتايج سرشمارى سال ۱۹۸۶ ، حدود نهصد هزار زن و ۱۱ ميليون مرد در زمره شاغلين ايران قرار مى گيرند كه ۶ درصد جمعيت را زنان ده سال به بالا و ۹ درصد كل شاغلين ايران را شامل مى شده اند . بيشترين تعداد زنان در بخش خدمات عمومى و خصوصى مشغول به كار بوده اند . مقام دوم را كشاورزى با حدود ۲۶۳ هزار و سپس صنعت با ۲۱۶ هزار زن شاغل به خود اختصاص مى دادند . اما به نظر مى رسد در اين سرشمارى خيل زنان شاغل در بخش كشاورزى ، از ديد آمارگران مخفى مانده است . به موجب اين سرشمارى ، تنها ۵۰۸۰۰۰ زن ايرانى حقوق بگير بوده اند كه از ميان آنها ۴۰۸۰۰۰ نفر در بخش عمومى ( از مجموع ۳‎/۴ ميليون كاركنان بخش عمومى ) و يكصد هزار نفر نيز در بخش خصوصى (از مجموع ۱‎/۸ ميليون نفر كاركنان بخش خصوصى ) به كار اشتغال داشته اند . در زمينه توزيع نيروى كار زنان ميان گروههاى شغلى مختلف نيز نتايج زير به دست آمد:
۱) عرصه هاى حرفه اى فنى و زمينه هاى وابسته به آنها (۳۵ درصد كل زنان شاغل )
۲) كشاورزى ، دامدارى ، جنگلدارى ، ماهيگيرى و شكار (۲۶‎/۶ درصد كل زنان شاغل )
۳) توليد و حمل و نقل (۲۳‎/۴ درصد كل زنان شاغل ). در تمامى اين بخش ها زنان در پست هاى بى اهميت اجرايى و فروشندگى و غيره به كار گمارده شده اند . الگوى زنان شاغل ايران كه از يك الگوى خاورميانه اى تبعيت مى كند ۲۴ - ۱۵ سال و ۲۹ - ۲۵ سال مى باشد . نرخ اشتغال در ميان زنان بالاتر از چهل سال ، بسيار نازل است.
چند ويژگى برجسته جمعيت زنان شاغل ايران براساس سرشمارى عمومى سال ۱۹۸۶ به قرار زير مى باشد:
۱) سهم زنان در كل نيروى كار كشور بسيار نازل است و از ۱۰ درصد فراتر نمى رود .
۲) اكثريت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتى تشكيل مى دهند.
۳) به جز قاليبافى و صنايع دستى سنتى ، نقش زنان در توليد صنعتى پيشرفته بسيار محدود مى باشد . (تنها ۱۴ درصد كل نيروى كار صنعتى ) .
۴) بخش بزرگى از زنان شاغل در بخش خصوصى ، بابت كار خود مزد دريافت نمى كنند (در واقع تنها ۱۹درصد زنان شاغل در بخش خصوصى، مزدبگير هستند).
۵) شكل افراطى از جداسازى جنسى در محيط كار اعمال مى شود.
آيا وضعيت اشتغال زنان در ايران، با قبل از انقلاب تفاوتى كرده است؟
در سال،۱۹۷۶ سهم زنان از كل نيروى كار ايران ۲۰درصدبود اما به نظر مى رسد اين رقم با منظور كردن صنايع خانگى روستايى به دست آمده باشد. حال آنكه اين بخش از ديد سرشماران سال۱۹۸۶ مخفى مانده است. مى توان تفاوت روش آمارگيرى و محاسبه را يكى از علل كاهش نرخ اشتغال زنان در فاصله دو سرشمارى مزبور ذكر كرد. اما نمى توان ترديد داشت كه تقويت باورهاى اسلامى نيز در اين كاهش بى تأثير نبوده است. اولويت اصلى كه جامعه امروز ايران براى زنان قائل است، ايفاى نقش فرزندزايى و تربيت فرزندان در محيط خانه است. زن در جامعه ايران، يك نيروى كار درجه دو و مرد نان آور اصلى خانواده محسوب مى شود.
در سطور قبل، برخى عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاى نيروى كار زنان در جمهورى اسلامى برشمرده شد. به نوشته »گيتى ناصحى«(۲) عامل ديگرى كه مى تواند توضيحگر سطح نازل اشتغال زنان در ايران طى دهه ۱۹۸۰ باشد، جيره بندى مواد غذايى و ديگر كالاهاى اساسى در سالهاى جنگ با عراق مى باشد.
زنان شاغل طبقه متوسط
در اواخر دهه ،۱۹۸۰ زنان شاغل در بخش خدمات (عمدتاً وزارتخانه ها و ادارات دولتى) ۲۸درصد از كل ۱‎/۴ ميليون شاغل بخش دولتى و ۴۱درصد از كل جمعيت زنان شاغل در كشور را تشكيل مى دادند. بزرگترين بخش از زنان شاغل در بخش دولتى را زنانى تشكيل مى دادند كه در وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و بهداشت مشغول به كار مى باشند. همين امر در مورد مردان شاغل در بخش دولتى صدق مى كند. اما سهم زنان از كل اشتغال بخش عمومى تنها ۱۴درصد بود، يك علت اين امر نيز مشاركت بسيار گسترده تر مردان در صنايع فلز و فولاد، نفت و ديگر واحدهاى صنعتى و تجارى دولتى (مانند هتل ها) بود. در اين بنگاههاى دولتى، به ندرت كارمند زن مشاهده مى شود.
از ميان حدود يك ميليون كارگر فنى و حرفه اى، ۳۴۳۰۰ نفر (۳۲‎/۵درصد) زن بودند. در ميان مديران ارشد نيز ۲۰۰۰نفر زن در برابر ۴۳۰۰۰نفر مرد قرار داشتند. اشتغال زنان در بخش بهداشت و آموزش و پرورش، افزايش چشمگير يافته و علت آن نيز پذيرش و مقبوليت اين حرفه ها در جامعه و اسلام مى باشد. در سال۱۹۸۶ نزديك به نيمى از زنان شاغل (۲۳۴۰۰۰نفر يا حدود ۴۴درصد)، در شغل معلمى يا استادى دانشگاه (بخش دولتى يا خصوصى) به كار اشتغال داشتند و ۹درصد ديگر (۴۷۰۰۰نفر) به عنوان پرستار، ماما، پزشك، دندانپزشك وديگر مشاغل بهداشتى فعاليت مى كرده اند. در پزشكى، تعداد زنان در مقايسه با مردان بسيار نازل است: ۲۸۳۲ پزشك زن در مقايسه با ۱۵۰۰۰ پزشك مرد. در اين سالها، تعداد ماماهاى تحصيلكرده ۲۸۷۳ و ماماهاى سنتى ۶۹۶ نفر بوده ضمن اينكه تعداد دندانپزشكان زن فقط ۶۵۴ نفر در مقايسه با ۴۳۵۱ نفر مرد بوده است، در مناطق روستايى ، اين ارقام به مراتب نازل تر مى باشد.
يك علت اين ارقام نازل اشتغال زنان دانشجو به تحصيل در رشته هاى علوم انسانى به جاى علوم فنى است. اگرچه تسلط به يك زبان خارجى در اشتغال امتياز محسوب مى شود اما بدون قابليتهاى فنى و علمى، زنان در كورس رقابت با مردان در بازار كار، عقب مى مانند. در گذشته، سيستم سهميه بندى كه در برخى رشته هاى دانشگاهى اعمال مى شد (دامپزشكى، كشاورزى و برخى گرايشهاى مهندسى) سهم بسزايى در محدوديت اشتغال زنان داشت. مثلاً در دهه ۱۹۹۰ ، از ۴۳۱ رشته دانشگاهى، ۱۲۳ رشته فاقد داوطلب زن بود.
آن دسته از زنان وابسته به طبقه متوسط كه در ادارات و بنگاههاى دولتى به كار اشتغال دارند، به لحاظ بيمه اجتماعى و مزاياى ديگر، ازهمكاران خود عقب ترند. براساس يك برآورد، پاداش ساليانه پرداختى در صنايع هواپيماسازى ايران به مردان و زنان متفاوت مى باشد. مثلاً به زنان متأهل مبلغى در حد زنان مجرد پرداخت مى شود. زنان، كمك هزينه مسكن دريافت نمى كنند و توجيهى نيز كه براى آن ارائه مى گردد اين است كه در هر خانواده يك نفر مسؤول تأمين مسكن است كه آن هم شوهر مى باشد
زنان كارگر در بخش صنعت و كشاورزى
براساس سرشمارى نيروى انسانى در دهه ،۱۹۷۰ اكثريت زنان شاغل، در بخش صنعت مشغول به كار بوده اند ضمن اينكه ۴۶درصد آنها نيز در بخش كشاورزى و خدمات اشتغال به كار داشته اند. اما، اشتغال گسترده زنان در بخش صنعت، به علت شمول صنايع خانگى روستايى در اين مقوله بوده است. اگرچه هر روز كه مى گذرد زنان بيشترى به سلك كارگران يقه سفيد (White - Collar Workers) شاغل در بخشهاى روبه رشد عمومى و خصوصى درمى آيند. اما، اكثريت زنان شاغل ايران را هنوز كارگرانى تشكيل مى دهند كه بدون دريافت هيچگونه دستمزد، در كارگاههاى كوچك شهرى يا مزارع خانوادگى به كار مشغولند.
آمار و ارقام نشان مى دهد كه اين سرشمارى عمومى ۱۹۷۶ و ،۱۹۸۶ زنان كارگر بيش از ديگر اقشار اجتماعى، كار خود را از دست داده اند. پس از انقلاب، اشتغال زنان در بنگاههاى بزرگ صنعتى همچنان ادامه يافت اما آنچه حايز كمال اهميت است، مشاركت آنها در بخشهاى بسيار پيشرفته صنعتى مى باشد.
زن روستايى، در تمامى مراحل كشاورزى، اعم از كاشت، داشت و برداشت محصول مشاركت فعال دارد. علاوه بر تهيه غذا، برخى فعاليتهاى روزانه ديگر از قبيل پرورش كرم ابريشم و رسيدگى به دامها نيز در زمره مسؤوليتهاى زن روستايى قرار مى گيرد. در زمينه تهيه غذا، او غله را جمع آورى كرده، تميز و آسياب مى كند، ميوه خشك مى كند و غذاهاى كنسروشده براى زمستان تهيه مى كند (رب گوجه فرنگى، مربا، سركه، ترشى و...) و نان مى پزد. نقش زن در توليد غذا در روستاهاى ايران، تعيين كننده است. اما، او هنوز از روشهاى عقب مانده براى اين كار استفاده مى كند كه بسيار كاربر و كم بازده مى باشد. زنان روستايى همچنين در توليد صنايع دستى مشاركت دارند: قاليبافى، حصيربافى، گليم بافى و بافندگى.
توليد پارچه، فرش، برنج و چاى عمدتاً و به طور سنتى متكى به نيروى كار زنان است و توليد صنايع دستى توسط زنان در سالهاى پس از انقلاب، يك منبع مهم درآمد براى خانواده روستايى محسوب مى شود.
در سالهاى پس از انقلاب، على رغم نقش بزرگى كه زن روستايى در توليد كشاورزى و روستايى ايران ايفا كرد، سيستم آمارى ايران، نيروى كار او را در زمره كار خانگى ارزيابى كرد و او را در طبقه بندى كارهاى بدون دستمزد قرار داد. بدين ترتيب است كه در آمار رسمى كشور فقط ۲۲‎/۸ درصد از نيروى كار كشاورزى را زنان تشكيل مى دادند كه اين رقم در سرشمارى اواخر دهه ،۱۹۸۰ به كمتر از ۸‎/۱ درصد كاهش پيدا كرد.
۲ـ زنان و مسأله اشتغال در دهه ۱۹۹۰
هدف برنامه پنج ساله اول جمهورى اسلامى ايران كه از ۲۱ مارس ۱۹۹۰ به مورد اجرا گذاشته شد، كاستن از ابعاد بخش عمومى و تشويق سرمايه گذاريهاى بخش خصوصى بود. دولت، خصوصى سازى بخش قابل ملاحظه اى از بنگاههاى دولتى را در پيش گرفت. اين بنگاهها، گام به گام يابه صاحبان قبلى آنها بازگردانده شد يا اينكه در اختيار سرمايه داران و متقاضيان قرار گرفت.
«كارشناس» و «مزارعى»(۳) معتقدند كه دولت ايران به ضرورت ادغام در اقتصاد جهانى پى برده است. در برنامه پنج ساله اول، تأكيد از بخش كشاورزى بر صنايع صادراتى قرار گرفت. از سال۱۹۹۰ به بعد، دولت از سرمايه گذاران خارجى براى سرمايه گذارى در ايران دعوت به عمل آورد و برخى مشوق هاى مالياتى و عملياتى براى ايشان در نظر گرفت. سرمايه گذارى مشترك در عرصه هاى مختلف اقتصادى (بويژه در عرصه نفت و پتروشيمى) مورد تشويق قرار گرفت. از آنجايى كه يك عامل مهم در تحقق اين برنامه ، كمبود منابع تخصصى و مديريتى بود ، دولت از متخصصين و كارشناسان ايرانى مقيم خارج از كشور دعوت به عمل آورد تا به كشور بازگردند. از ديگر پيش شرط هاى موفقيت برنامه پنج ساله ايران، ارتقاى مهارتها، آموزش حرفه اى و استفاده خلاق از نيروى كار سرشار زنان است.
تغيير سياست ايران در زمينه اشتغال زنان
تغييرات اخير در سياستهاى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران ، در واقع انعكاس برخى تعديل هاست كه در برداشتهاى ايدئولوژيك نظام صورت گرفته و تأثير گسترده اى بر زندگى زنان داشته است. برخى محدوديتها از سر راه رشد واعتلاى اجتماعى زنان برداشته شده كه يكى از مهمترين آنها لغو محدوديت شركت زنان در برخى رشته هاى دانشگاهى مى باشد. دولت ايران همچنين سياست جمعيتى خود را از يك سياست ملى نگرانه به سياستى خانواده محور تغيير داده است. دولت ايران، رسماً ممنوعيت استفاده از روشهاى پيشگيرى از باردارى را لغو كرد و هدف اين سياست را تثبيت نرخ رشد جمعيت ذكر كرد. هدف بعدى ،كاهش نرخ رشد جمعيت به ۲‎/۳ درصد عنوان گرديد. دولت ايران، پيشنهادوزارت بهداشت را مبنى بر حذف كليه مزاياى اجتماعى اولاد سوم به بعد ، را تصويب كرد. به عنوان مثال مرخصى پس اززايمان كه براى فرزند اول و دوم، سه ماه مى باشد براى فرزند سوم به يك ماه كاهش پيدا كرد و براى فرزندان بعدى حذف گرديد. توزيع وسائل پيشگيرى از حاملگى در درمانگاههاى سراسر كشور آغاز شد و اكنون مشاوران بهداشت ، مشورتهاى لازم را مجاناً در اختيار متقاضيان قرار مى دهند. «نفيس صديق» (Nafis Sadik ) مديركل طرح تنظيم خانواده ملل متحد، از اين برنامه جمهورى اسلامى ايران تقدير كرد. اما، در عين حال اعلام نمود كه متأسفانه هدف اين برنامه فقط متوجه زنان است نه مردان. اكنون در خيابانهاى تهران وشهرهاى بزرگ ايران شعارهايى به چشم مى خورد كه بچه كمتر را تشويق كرده و خانواده كوچكتر را لازمه بهبود كيفيت زندگى و داشتن فرزندان سالم تر عنوان مى نمايند.
يكى ديگر از تغييراتى كه در سياستهاى جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده به اشتغال زنان در مشاغل حقوقى مربوط مى شود. پس از انقلاب ، تمامى زنانى كه در حرفه هاى حقوقى اشتغال به كار داشتند (قضات و ...) به علت آنچه كه »عدم التزام به مبانى جمهورى اسلامى » ناميده مى شد ، پاكسازى شدند و يا اينكه به مشاغل دفترى در وزارت دادگسترى منتقل گرديدند. در سالهاى بعد نيز زنان از تحصيل در رشته حقوق منع شدند اما ، گروهى از زنان ، اين منع را ناديده گرفته و به دانشكده حقوق راه پيدا كردند. اما، پس از جنگ ، اين عرصه نيز بر روى زنان گشوده شد و به جز زنانى كه در مقوله «ضد انقلاب» مى گنجيدند، حتى از افرادى كه پاكسازى شده بودند مجدداً دعوت به كار به عمل آمد و اغلب ايشان در مشاغل قبلى به كار گمارده شدند. از قضات قبلى در سمت بازپرس در دفتر دادستانى استفاده مى شود. در پايان قرن گذشته ، ۲۶۶۱ وكيل دعاوى در ايران وجود داشت كه از ميان آنها ۱۸۵ نفر زن بودند. هم اكنون از وجود زنان در پست مشاورت حقوقى در دادگاههاى ويژه مدنى استفاده مى شود.
يك تغيير ديگر در سياستهاى جمهورى اسلامى ايران به فعاليت زنان در عرصه كشاورزى مربوط مى شود. پس از انقلاب ، نقش زنان در بخش كشاورزى ناديده گرفته شده بود و لذا، شركت زنان در رشته هاى دانشگاهى چون دامدارى و كشاورزى با استقبال روبرو نمى شد. اما وزارت كشاورزى ، ناديده گرفتن نقش زنان در بخش كشاورزى را خطاى محض دانست و اعلام كرد مركز آموزش كشاورزى براى زنان ايجادخواهد شد تا از اين طريق از نيروى كار زنان در بخش كشاورزى استفاده بهتر به عمل آيد. به موجب آمار و ارقام منتشره ۴۰درصد كارها در مزارع ايران ، توسط زنان انجام مى شود.
اكنون در داخل دستگاه دولتى ايران، نجواهايى شنيده مى شود مبنى براينكه نيل به توسعه اقتصادى بدون مشاركت زنان، امكانپذير نيست. در پاسخ به اين ندا ، تاكنون چندگام مهم برداشته شده است :
۱)تنها در دهه پايانى قرن بيستم بيش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزشهاى فنى و حرفه اى وزارت كار قرار گرفتند.
۲)افزايش مرخصى زايمان براى زنان كارگر از ۱۲ روز به يك ماه
۳)تأسيس مراكزى براى اشتغال و حمايت از زنان بى پناه و بى سرپرست
۴)انتخاب بهترين كارگر زن در روز جهانى كارگر
۵)برقرارى دوره هاى آموزشى براى زنان روستايى در زمينه قالى بافى ، خياطى ، بهداشت ، مامايى و توليد محصولات لبنى . از اين گذشته ، از مشاركت زنان در عرصه اى علمى و فنى چون پزشكى ، داروسازى ، مامايى و علوم آزمايشگاهى استقبال مى شود. در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفيت دانشگاههاى ايران را در رشته هاى اعصاب ، جراحى مغز ، قلب و عروق و تخصص هاى مشابه زنان اشغال كرده اند.
در كنار اين گرايشهاى جديد كه نويددهنده اشتغال بيشتر زنان در آينده است ، نبايد نرخ فزاينده بيكارى درميان زنان را نيز ناديده گرفت. در بسيارى از كشورهاى خاورميانه ، رشد فوق العاده سريع جمعيت در كنار ظرفيت ناچيز اقتصاد براى ايجاد محل كار ، به افزايش شديد بيكارى منجر شده است. بررسى هايى كه اخيراً در بازار كار منطقه صورت گرفته نشان مى دهد كه نرخ بيكارى در ميان زنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين مسأله درمورد مردان و زنان تحصيلكرده نيز صدق مى كند. علت اين امر ، چيزى نيست جز تبعيض جنسيتى . در برخى كشورها، زن به عنوان نيروى كار«گران« تلقى مى شود زيرا به موجب قانون بايد از مزاياى متعدد مربوط به مادرى بهره مند گردد.
به موجب سرشمارى اخير ، سهم زنان از نيروى كار رسمى ايران ، ۱۱ درصد مى باشد. در حال حاضر بالغ بر ۱‎/۲ ميليون نفر زن شاغل در ايران وجود دارد در حالى كه چهارصدهزار نفر ديگر يا بيكارند و يا در جست وجوى كار مى باشند. اين رقم براى مردان عبارت است از ۱۲‎/۱ ميليون نفر شاغل در برابر ۱‎/۶ ميليون نفر بيكار . بدين ترتيب نرخ بيكارى براى زنان ۲۵ درصد و براى مردان حدود ۹ درصد مى باشد. هنوز مشخص نيست كه كدام يك از گروههاى اجتماعى ، بار اصلى اين بيكارى را متحمل مى شوند. اما، آنچه مسلم است اينكه اكثر بيكاران در رده سنى ۱۹ ـ ۱۵ سال قرار دارند. لذا، اين احتمال وجود دارد كه زنان وابسته به طبقه كارگر، بخش بزرگى از بار بيكارى را متحمل مى گردند.اين زنان به علت فرهنگى و نيز به خاطر مهارت كمتر ـ دسترسى كمترى به مشاغل صنعتى و خدماتى دارند. زنان آموزش ديده طبقه متوسط ايران، در آينده تمامى مشاغل بهداشتى و آموزشى و نيز مواضع مهم علمى و فنى را در بخش دولتى و خصوصى اشغال خواهندكرد.
درحال حاضر حدود دويست هزار محل كار جديد در سال ايجاد مى شود ، اما اين مقدار به هيچ وجه جوابگوى خيل بيكاران و سيصدهزار تازه وارد به بازار كار در سال نمى باشد. اكنون ۸۸‎/۵ درصد از اين مشاغل جديد در بخش خدمات ايجاد مى شود اما در بخش صنعت، نه تنها شغل جديدى ايجاد نمى شود، بلكه هزاران نفر نيز در سال كار خود را از دست مى دهند.
انعكاس رشد سريع جمعيت و تداوم مهاجرت گسترده از شهر به روستا را تنها در بخش رسمى اقتصاد ايران نمى توان ديد زيرا بخش غيررسمى اقتصاد ، رشدى غول آسا دارد و در دوران ليبراليزاسيون اقتصادى بر ابعاد اين بخش افزوده شده است. نگارنده ، شخصاً در خيابانهاى تهران زنانى را مشاهده كرد كه آدامس و نوشابه به مسافران مى فروختند. در تخت جمشيد شيراز نيز همين پديده به چشم مى خورد. توليدات خانگى كه هميشه در جامعه ايران وجود داشت، گسترش چشمگير يافته است. در مناطق شهرى ، كارهايى چون خياطى ، بافندگى ، آرايشگرى و ديگر خدمات شهرى ، بيش از پيش در خانه انجام مى شود. ضمن اينكه در مناطق روستايى نيز توليد دستى و گليم بافى نيز در خانه ها انجام مى گيرد. بديهى است كه بررسى دقيق و مستقل علل رشد بخش غيررسمى اقتصاد و جايگاه زنان در اين بخش ، خود مستلزم بحثى جداگانه است.مسأله اشتغال و بيكارى در ايران ، بويژه آنجايى كه به مسأله زنان مربوط مى شود، مبحثى نسبتاً جديد است كه مطالعات مستقلى را مى طلبد.
برخى ملاحظات و يافته هاى تكميلى
در جريان سفر تحقيقاتى اخير نگارنده به ايران، وى متقاعد شد كه زنان نسبت به قبل در طيف گسترده ترى از مشاغل و حرف به كار مشغول مى باشند و تبعيض جنسيتى درمحيط كار ، تاحدودى كاهش پيدا كرده است. مثلاً خدمه پرواز و پرسنل آژانسهاى مسافرتى را زنان و مردان به نسبت مساوى تشكيل مى دهند. در شركتهاى دارويى ، زنان و مردان شانه به شانه يكديگر كار مى كنند. زنان به فروشندگى كالا در فروشگاهها و هتل ها مشغولند و گويندگان راديو تلويزيون دولتى را نيز زنان و مردان تشكيل مى دهند. البته هنوز نوعى جداسازى و تبعيض جنسيتى در كارخانجات ايران مشاهده مى شود. از سوى ديگر، پيشخدمت زن در رستورانها مشاهده نمى شود و اين حرفه ، كاملاً در اشغال مردان است. شكاف درآمد ميان مرد و زن ، در بخش خصوصى عميق تر از بخش عمومى است زيرا پرداختها در بخش عمومى براساس نظام هماهنگ پرداختها صورت مى گيرد . سهم زنان از مشاغل خدماتى ايران، اكنون حدود ۳۰درصد است . براساس مصوبه پارلمان، زنان مى توانند در پست وكالت به كار بپردازند.

نزديك به نيمى از زنان شاغل در ايران ، در بخش خدمات اجتماعى حرفه اى مشغول به كار مى باشند اما حتى در وزارتخانه هايى كه به طور سنتى كارمند زن استخدام مى كنند (مانند وزارت آموزش و پرورش ، بهداشت ، آموزش عالى و كار و امور اجتماعى ) ، زنان كارمند درجه دو محسوب مى شوند. يك علت اين امر ، كيفيت نازل آموزشى زنان در جامعه ايران مى باشد. نه تنها هيچ وزير زن در كابينه ايران حضور ندارد، بلكه از ۱۸۲ پست زير وزارتى نيز تنها ۰‎/۵ درصد در اشغال زنان مى باشد.
مهمترين مشكلاتى كه در حال حاضر روياروى زنان كارگر ايران قرار دارد ، عبارت است از :
كاهش مداوم درآمد واقعى دراثر نرخ بسيار بالاى تورم و عدم دسترسى كافى به مشاغل مزدبگيرى.
مسأله ديگرى كه به اشتغال زنان مربوط مى شود، قانون كار و سياستهاى اجتماعى است كه بايد نوعى توازن ميان فعاليتهاى توليدى و وظايف مادرى زن ايرانى ايجاد نمايد.
درحال حاضر، مقررات تأمين اجتماعى، مفاد قانون كار درزمينه حق اولاد، بيمه بيكارى و مراقبت هاى بهداشتى، در بخش خصوصى به مراتب بهتر و گسترده تر از بخش عمومى مى باشد.
در شركت دولتى «داروپخش»، دركارخانجات نساجى مقدم در قزوين و در هتل هاى «لاله» تهران و «عباسى » اصفهان، زنان كارگر همگى از مزاياى قانون كار بهره مند مى باشند.
علاوه بر اين، بسيارى از اين زنان، از مزايايى چون مهدكودك درمحل كارو مراقبتهاى هفتگى پزشكى نيز برخوردار مى باشند.
البته برخى از اين كارگران از ضايعات بينايى، واريس و كمردرد، شكايت دارند.
برخى از اين كارگران به نگارنده گفتند كه از ۱۴سالگى مشغول به كار بوده و ديگر خسته شده اند و مى خواهند بقيه عمر را با خانواده خويش بگذرانند.
مسأله بيمه درمانى، هم براى كاركنان بخش خصوصى و هم براى كاركنان بخش دولتى، مسأله ساز است.
دراين رابطه، دو مشكل اساسى وجوددارد: يكى اينكه پزشكان ترجيح مى دهند ويزيت خويش را نقداً دريافت كنند وديگر اينكه برخى از داروهاى مهم و گران، تحت تعهد بيمه قرارندارند و مريض مجبور است بهاى سنگين آن را نقداً بپردازد.
و بالاخره، آخرين مسأله اى كه بايد در اين بخش به آن اشاره شود، مسأله اشتغال و لباس است. برخلاف ديگر كشورها، زنان درجمهورى اسلامى مجبورند با پوشش خاص درانظار عمومى ظاهر شوند.
درواقع، بدون رعايت حجاب اسلامى، يافتن كار درجامعه ايران براى زنان محال است.
نوع حجاب در دستگاههاى دولتى و بنگاههاى خصوصى متفاوت است اما، حداقل پوشش براى زنان، مانتو و روسرى است. افرادى كه مقيدتر هستند با مقنعه و چادر بر سر كار ظاهرمى شوند.
مسأله حجاب در دستگاههاى دولتى به دقت رعايت مى شود. اما درهتل ها و بنگاههاى بزرگ بخش خصوصى، از شدت آن كاسته مى گردد.
درمورد لباس مردان با مسامحه بيشترى برخورد مى شود و شايد قانونى نيز دراين زمينه وجودنداشته باشد.
مردان درخيابانها، هتل ها و محل كار، با لباسهاى شيك مدل غربى ظاهرمى شوند.
لذا، برخورد با لباس مردان وزنان درجامعه امروز ايران، بسيار تبعيض آميز است.
گزارش يك بررسى
«گيتى ناصحى» درتحقيقى كه اخيراً درباره وضعيت اشتغال زنان در ايران امروز انجام داده به نتايج جالبى دست پيداكرده كه خلاصه آن به قرار زير است:
۱) ۶۰ درصد زنان ايران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستند. ۲۰ درصد ديگر نيز تحت شرايطى با اين امر موافق هستند كه مهمترين آنها عدم لطمه زدن به زندگى خانوادگى است. هرچه سطح تحصيلات زنان بالاتر باشد، گرايش آنها نيز به كار درخارج از محيط خانه بيشتر مى شود.
۲) ۹۸ درصد زنان ايرانى، مسؤوليت هايى را كه درخانه برعهده دارند، مهمترين مانع برسرراه اشتغال خود ذكرمى كنند.
۳) بيش از نيمى از زنان ايرانى تصورنمى كنند، فرصت مساوى براى اشتغال دراختيار زنان و مردان قرارداشته باشد.
۴) ۴۹ درصد كاركنان ادارى و ۴۴درصد كارگران، سن ايده آل را براى بازنشستگى زنان ۴۰ـ۳۶ سال ذكرمى كنند. ضمن اينكه ۵۴درصد نيز ۲۰ـ۱۶ سال كار را براى بازنشستگى زنان كافى مى دانند.
۵) ۷۳درصد زنانى كه موردسؤال قرارگرفتند هيچ مشكلى درزمينه اشتغال نداشتند و بقيه از عدم امنيت شغلى خود شكايت داشتند.
۶) ۷۶درصد از مردان با كار همسر خود درخارج از خانه موافقند ضمن اينكه ۲۴درصد بقيه نيز مسؤوليت زنان درخانه را دليل مخالفت خويش با كار زن عنوان مى كنند.
۷) ۵۱درصد زنان متأهلى كه موردسؤال قرارگرفته اند اظهارداشته اند كه اشتغال آنها برروابط عاطفى شان با خانواده تأثيرگذاشته و ۳۴درصد از آنها اين تأثير را منفى ارزيابى كرده اند.
۸) ۴۵درصد از زنان شاغل ايرانى به علت عدم امكان مراقبت و رسيدگى به فرزندان مايل به افزايش فرزندان خود نيستند. ۳۵ درصد از اين زنان معتقدند اشتغال زن، يكى از ابزارهاى مهم براى كنترل جمعيت مى باشد.
۹) اغلب زنان مجردى كه موردسؤال قرارگرفته اند، اشتغال را مانعى برسرراه ازدواج نمى دانند و بقيه نيز مخالفت احتمالى همسرآينده را مانعى برسرراه ازدواج عنوان مى نمايند.
«ناصحى» چنين نتيجه مى گيرد كه بايد شرايط و فضاى مناسب را براى اشتغال زنان درخارج از خانه فراهم كرد و براى نيل به اين هدف چند پيشنهاد را عرضه مى كند كه مهمترين آنها، كار پاره وقت زنان و رواج الگوى ژاپنى «كاردرخانه» مى باشد.
اما، براساس قوانين موجود ايران، افرادى كه به كار«پاره وقت» اشتغال دارند، نيمى ازحقوق و دستمزد كار تمام وقت را دريافت مى دارند.
ازطرف ديگر، فشار كارخانه، مراقبت از فرزندان و اشتغال درخارج از محيط خانه، براى زنان بسيارسنگين است و اغلب ايشان از اين امر ابراز نگرانى و نارضايتى مى كنند.
با هسته اى شدن ساختارخانواده درمناطق شهرى ايران، ديگر زنان نمى توانند به همكارى و مساعدت بستگان درجه اول خود اميدوار باشند.
بنابراين، پيش بينى ساختارهاى حمايتى براى اشتغال زنان در ايران، مانند ديگر كشورهاى جهان، يكى از مسائل مهمى است كه بايد در آينده به آن توجه شود.
دفاع ازحقوق زنان
علاوه بر سياستها و خط مشى هايى كه در سطور قبل به آنها اشاره شد برخى تحولات اخير در جامعه ايران به وقوع پيوسته كه نشانگر حمايت بيشتر از حقوق زنان مى باشد.
هم اكنون چندين نماينده زن در پارلمان حضور دارند كه تعداد آنها درهردوره بيشتر از دوره قبل مى شود. دفتر امور زنان درنهاد رياست جمهورى تشكيل شده كه پيشنهادات مشخص را درباره امور زنان تقديم رئيس جمهور مى كند.
برخى سازمانهاى دولتى و غيردولتى ديگر نيز درزمينه امورزنان فعالند.
«شوراى اجتماعى فرهنگى زنان« با هدف بررسى مشكلات قانونى، اجتماعى و اقتصادى زنان، توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى تأسيس شد. كميسيون امور زنان مجلس و دفتر امور زنان نهاد رياست جمهورى، با مركز آمار ايران، بانك جهانى و متخصصين و كارشناسان برخى سازمانهاى غيردولتى بين المللى، همكارى نزديك دارند.
اما هنوز مسائلى چون عدم حضور زنان در فرايند تصميم گيرى، نرخ بالاى بيكارى درميان زنان، فقدان حمايت هاى اجتماعى از مادران شاغل، مشكلات خانواده هايى كه داراى سرپرست زن مى باشند، و فقدان اطلاعات معتبر در زمينه نيروى كار، باقى است.
آنچه امروزه در جمهورى اسلامى ايران فقدان آن به شدت احساس مى شود، تصويب قوانين و اتخاذ تدابيرى است كه بتواندشكاف عميق موجود ميان زن و مرد را درعرصه حيات عمومى جامعه، كاهش دهد. يكى ازمهمترين اين عرصه ها، دسترسى يكسان به اشتغال و منابع درآمد است.
تجربه كشورهاى شرق آسيا نشان داده است كه اشتغال زنان، علاوه بر اينكه نرخ زادوولد را كاهش مى دهد، به افزايش رشد صنعتى كشور نيز كمك مى كند.
براساس يك بررسى كه توسط «يونيدو» (Unido) انجام شده، مشاركت زنان درفعاليتهاى اقتصادى و صنعتى، به بهبود محسوس شاخص هاى اجتماعى، آموزشى و جمعيتى منجرمى شود.
مسلماً افزايش اعتبارات واگذارشده به زنان خوداشتغال و بهبود وضعيت آموزشى آنان، علاوه بر اينكه مى تواند نقش به سزايى درتعديل فقر ايفاكند، موقعيت اجتماعى اقتصاد زنان را نيز درجامعه تقويت مى نمايد.
يك عرصه ديگر كه لازم است درباره آن تحقيق جدى صورت گيرد، فعاليت زنان روستايى ايران در صنعت فرش است. باتوجه به نقشى كه اين صنعت در صادرات ايران دارد، اهميت اين تحقيق جاى هيچ ترديدى ندارد.
صنعت فرش، يكى از ظالمانه ترين صنايع ايران است كه براى قاليبافان جزكارسنگين و كمرشكن و عوايد ناچيز، بهره اى به دنبال ندارد. شرايط حاكم بر كارگاههاى قاليبافى و ميزان دستمزد كارگران قاليباف درمناطق روستايى ايران، هنوز مستلزم بررسى هاى دقيق و كارشناسانه است.
مسأله ديگر به حقوق قانونى زنان كارگر مربوط مى شود. قانون كار ايران ۹۰روز مرخصى زايمان براى زنان كارگر درنظر مى گيرد كه حداقل نيمى از آن بايد پس از زايمان مورداستفاده قرارگيرد.
بنگاههايى كه بيش از يكصدنفر كارگر دارند بايد به احداث مهدكودك درجوارواحد توليدى خود مبادرت ورزند. مادران مى توانند به ازاى هر سه ساعت كار از نيم ساعت مرخصى براى شيردادن به فرزند خود استفاده نمايند.
مشكل اينجاست كه هيچ يك از اين موارد اجرا نمى شود. سه ماه مرخصى براى مادر و فرزند كفايت نمى كند و اين مدت بايد حداقل به شش ماه افزايش پيداكند و طى اين مدت مادران تمامى حقوق خود را (ونه دوسوم آن را) دريافت نمايند.
و بالاخره بايد براى اين سؤال پاسخى پيداكرد كه بازسازى اقتصاد ايران چه تأثيرى بر اشتغال زنان دارد؟
آنچه مسلم است اينكه از آنجايى كه بخش اعظم زنان ايرانى در بخش عمومى اشتغال به كار دارند و از آنجايى كه بخش خصوصى با مسائل زنان هيچگونه همدردى و همراهى ندارد، لذا، سياست كاهش هزينه هاى عمومى و خصوصى سازى بنگاههاى دولتى بدون ترديد به اخراج بخش بزرگى از نيروى كار شاغل خواهدانجاميد كه بخش اعظم آن را زنان تشكيل مى دهند.اما، تجربه ديگر كشورهاى جهان نشان مى دهد كه آزادسازى اقتصادى، افزايش سرمايه گذارى خارجى و ايجاد صنايع صادراتى، در بلندمدت، تقاضا براى نيروى كار زنان را افزايش مى دهد.تنها بايد شرايط كار و موقعيت اشتغال، به دقت توسط دولت كنترل شود.
اشتغال دركارگاههاى كوچك و ثبت شده و يا كارگاههاى خانگى كه براساس قرارداد خريدكارمى كنند، به نفع زنان زحمتكش نيست.دولت بايد آن بخش ازنيروى كار زنان را كه در بخش غيررسمى اقتصاد مشغول مى باشد، جذب بخش هاى مدرن و رسمى كار بنمايد.
نتيجه
موقعيت زن ايرانى درجامعه، خانواده و محل كار، تغييرى بزرگ را پشت سرمى گذارد. لغو برخى مقررات تبعيض آميز ميان زن و مرد درمحل كار، تأكيد بر تنظيم خانواده و برابرى زن و مرد در زندگى خانوادگى، تلاش براى تدوين و اجراى يك استراتژى نوين توسعه و تأسيس سازمانهاى متعدد دولتى و غيردولتى زنان، از ويژگى هاى اين دوران گذارمى باشد.
آيا شرايط اجتماعى اقتصادى كنونى ايران، فرصتهاى اشتغال را براى زن ايرانى افزايش خواهدداد؟ آيا نرخ بيكارى درميان زنان كاهش يافته و سهم آنها دركل نيروى كار كشور افزايش مى يابد؟
پاسخ به اين سؤالات تاحدود زيادى درگرو نحوه برخورد دولت با بحران اقتصادى جارى و توانايى آن در تدوين و اجراى يك استراتژى منسجم توسعه اقتصادى است.
هنوز، زن ايرانى «نان آور» خانواده به شمار نمى رود و لذا، اشتغال وى نيز يك اشتغال درجه دو تلقى مى شود.
براى رفع مشكلات كنونى زنان درجامعه ايران، فعاليت جدى نمايندگان زن در پارلمان، مشاور رئيس جمهور در امور زنان و زنان برجسته ايرانى ضرورى است.
Iranian studies, vol.28/ no.3-4
پى نوشت:
۱):Valentine Mojhadam استاد ايرانى الاصل دانشگاه ملل متحد در هلسينكى فنلاند ـ م
2- Guitty Nassehy , Woman: A situation Analysis, Tehran, UNDP 1993
3- M. Karshenas@ A. Mezarei term Prespect of the iranion economy, London, 1997