دبيرکل خانه کارگر: دولت و كارفرما نقض عهد كردند؛ شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران جلسه فوق‌‏العاده تشكيل دهد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه‌‏اي كه شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال آينده كارگران تشكيل داد سراسر فريب و دروغ بوده و گروه كارفرما و دولت، تعهدات خود را نقض كرده‌‏اند و بنابراين دليلي ندارد گروه كارگر به اين جلسه سراسر فريب، پاي‌‏بند باشد.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, "عليرضا محجوب" ، دبيركل خانه كارگر، با اعلام مطلب بالا، گفت: كارگران همواره براي حفظ نظام ، از جان و مال خود مايه گذاشته‌‏اند و در اين راستا چندين سال متمادي حقوق و مزاياي خود را كه براساس قانون تعريف شده و مي‌‏بايست افزايش يابد، دريافت نكردند، اما باكمال تأسف، اين به صورت عرف درآمده و امروزه كسي كه به بهانه‌‏هاي مختلف قرباني مي‌‏شود، كارگر است.
وي افزود: متأسفانه امسال دولت بدترين و ناجوانمرانه‌‏ترين ضربه را در بحث افزايش دستمزد بر كارگران وارد كرد، به اين معنا كه وزير كار دانسته يا ندانسته, توافق سال گذشته شوراي عالي كار را مبني بر تقسيط مبلغ يك صد هزار تومان فاصله خط فقر با حداقل دستمزد كارگران را كه مي‌‏بايست طي چهار سال بر تورم ساليانه افزوده و به حداقل حقوق كارگران افزوده شود ناديده گرفت و پس از كشمكش‌‏هاي فراوان‌‏، مبلغ 122 هزار تومان را براي حقوق كارگران پذيرفت اما در مقابل حقوق كارمندان را 200 هزار تومان اعلام كرد.
اين مقام كارگري با تأكيد بر اينكه هيچ مخالفتي با افزايش دستمزد كارمندان ندارد، گفت: پذيرفتن توافق اين تقسيط به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان بود چرا كه تورم سال 58 را مي بايست چهار سال ديگر و نه امسال دريافت كنند ، اما براي حفظ نظام و جلوگيري از نابساماني اقتصادي، اين توافق را پذيرفتيم كه با كمال تأسف در ساعت‌‏هاي پاياني سال اداري، سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور، حداقل دريافت كارمندان دولت را بدون محاسبه اضافه‌‏كاري، مبلغ 200 هزار تومان اعلام كرد.
وي افزود: طبق موضع‌‏گيري دولت و شخص وزير كار به‌‏عنوان رئيس شوراي عالي كار، افزايش حقوق كارمندان دولت نمي‌‏بايست از 5/8 درصد تجاوز كند و دليل شخص وزير در مخالفت با افزايش بيش از 15 درصد حقوق كارگران, تبعيض فاحش در افزايش حقوق كارمندان دولت و كارگران و در نتيجه نارضايتي كارمندان بود و به همين دليل گروه كارگر به اين افزايش ناچيز تن داد اما اكنون كه 5/8 درصد دولت, كف 200 هزار تومان را تعيين كرده است از شوراي عالي كار مي‌‏خواهيم افزايش حقوق كارگران را نيز با ميزان 5/8 درصدي كه بيش از 15 درصد كارگران شده و هنوز نتوانسته‌‏ايم براي آن استدلال منطقي و علمي بيابيم، محاسبه كنند.
دبيركل خانه كارگر تأكيد كرد: در مقابل اين تبعيض و دوگانگي دولت، نمي‌‏توانيم سكوت كنيم و از اولين لحظات پايان تعطيلات و شروع كار رسمي در سراسر كشور، نسبت به اين اقدام دو گانه شوراي عالي كار موضع‌‏گيري كرده و چنانچه شوراي عالي كار تشكيل جلسه ندهد و نقض عهد خود را به وفاي تعهد تبديل نكند، حقوقي را كه در جلسات سه‌‏جانبه نتوانسته‌‏ايم بگيريم با حضور گسترده كارگران در خيابان‌‏ها و از طريق تجمع و تحصن مي‌‏گيريم.
وي با انتقاد از اينكه 15 درصد افزايش بر كليه سطوح مزدي نبوده، گفت: تبعيض بين 122 هزار تومان و 200 هزار تومان به حدي تأسف‌‏آور و فاحش است كه خشم عمومي كارگران را بر انگيخته و چنانچه نمايندگان كارگري نيز سكوت كنند، خود كارگران تحمل نخواهند كرد و اين تبعيض به نوعي است كه اختيار و كنترل را از دست نمايندگان كارگري خارج مي‌‏كند بنابراين، چون نماينده كارگران هستيم،‌‏ در صف اول اعتراض به اين ناعدالتي خواهيم ايستاد.

محجوب در پايان با تأكيد بر اينكه تبعيض در بحث افزايش دستمزد, پشت‌‏كردن دولت به كارگران و خودش بوده، گفت: دولت ثابت كرد كه جانب كارفرما را گرفته و سرنوشت كارگران هيچ اهميتي برايش ندارد، بنابراين ديگر هيچ تعهدي را از اين دولت و كارفرما در شوراي عالي كار نمي‌‏پذيريم.
وي در پايان تأكيد كرد: آنچه را امروز فرياد مي‌‏زنيم و مي‌‏خواهيم، حداقل 200 هزار تومان براي حقوق كارگران است.