يك پژوهشگر تاريخ خبر داد: سه هزار سند از قاچاق زنان در دوران قاجار، ايران

سه هزار سند درباره قاچاق زنان در كتابخانه ملى وجود دارد كه از اين ميان، حدود چهل سند مربوط به دوره پهلوى دوم و ساير اسناد مربوط به دوره قاجاريه و پهلوى اول است.
«ميراث خبر» در گزارشى نوشت: اسناد تاريخى به جاى مانده، حكايت از قاچاق زنان ايرانى در دوره قاجاريه دارد.
فائزه توكلى اين اسناد را در پى تحقيقاتش درباره وضعيت زنان به دست آورده است. بنا به گفته او ۳ هزار سند درباره قاچاق زنان در ايران در اسناد كتابخانه ملى وجود دارد كه از اين ميان حدود ۴۰ سند مربوط به دوره پهلوى دوم و ساير اسناد مربوط به دوره قاجاريه و پهلوى اول است.
توكلى گفت: در آغاز قرن ،۱۹ فقط زنگيان يا سياه پوستان برده بودند. در اوايل قاجاريه هنوز فروش برده متداول بود، با وجود قانون منع خريد و فروش برده در كشورهاى خليج فارس، باز هم در اوايل مشروطه گزارش هايى درباره خريد و فروش دختران قوچانى داده شده است. در تاريخ آمده است كه در اوايل مشروطه از آصف الدوله، والى خراسان درباره قاچاق دختران اين منطقه سؤال مى كنند و او در دادگاه محكوم مى شود. اين اتفاقات در دهه اول مشروطه روى مى دهد كه دوره اغتشاش است. امين الدوله درباره اين دوره مى نويسد: «ايران در اين دوره فقط هرج و مرج بود». ضعف دولت چنان بود كه دوازده كابينه در دوران جنگ جهانى اول سركار آمدند. از طرفى نظام سياسى جديد باب ميل حكمرانان قديمى نبود و آنها خود عاملان آشوب ها بودند.
او سپس به اسناد موجود از آن دوره اشاره كرد و گفت كه از ميان اسناد به دست آمده فقط چند سند را انتخاب كرده است: «سند شماره ،۱ نشانگر اين است كه افغان ها زنان طبقات پايين منطقه سيستان را خريدارى كرده و در افغانستان مى فروختند. آنها دختران اين منطقه را به بهانه ازدواج مى بردند و پس از ازدواج، آنها را طلاق داده و به ديگران مى فروختند».
توكلى به سند شماره ۲ اشاره كرد و گفت: بر پايه اين سند به كارگزارى سيستان دستور داده شده است كه زن ايرانى با مرد افغانى ازدواج نكند، مگر اينكه افغان ها تابعيت ايرانى داشته باشند. اين مسئله در قائنات بيشتر از هر جاى ديگر رواج داشته است.
به گفته توكلى در سند شماره ،۳ نصيرالدوله گزارش مى دهد كه خريد و فروش كه رواج دارد و به آن اشاره مى شود، نفى قانون بين المللى است.
در سند شماره ۴ نصيرالدوله با وزارت امور خارجه مكاتبه مى كند و منع اين مسأله را تأكيد كرده و تنبيهاتى براى افراد در نظر گرفته مى شود.
توكلى افزود: در قبل از مشروطه امكان سوءاستفاده دختران به علت اضافه ماليات گيرى بيشتر شد. سيستم ماليات گيرى طورى بود كه معدى مالياتى كه دهخدا يا كدخدا بود هر چه مى خواست از رعايا مى گرفت. بعد از مشروطه و شروع جنگ جهانى اول، حضور كشورهاى خارجى در ايران در وضع زنان بسيار تأثيرگذار بود، مخصوصاً از آن جا كه ژاندارمرى توسط مشاوران سوئدى اداره مى شد.

توكلى گفت كه دهه اول مشروطه در بم و نرماشى، از توابع سيستان و بلوچستان، خريد و فروش دختران رواج داشته و فيروز فرمانفرما از ابراهيم خانى نام مى برد كه از برده فروشى اكراه نداشت. اين پژوهشگر گفت: در بم و نرماشى خريد و فروش دختران آزاد بود. حكام هم در اين مسأله كاملاً مداخله داشتند. در منطقه سيستان كه بخش وسيعى از آن به افغانستان واگذار شده و خشك و بى آب بود، اين خريد و فروش نوعى درآمد زايى به همراه داشت. با بررسى اوضاع كشور در آن دوره مشخص مى شود كه خريد و فروش دختران در بخش شرقى، حتى بين حكمرانان و مرزداران آزاد بود. فشار اقتصادى چنان بود كه خانواده هاى فقير دختران خود را به حكمرانان يا افغان ها مى فروختند.به اين امر هم اصلاً رسيدگى نمى شد. حتى امروزه هم مى توان اين تساهل را مشاهده كرد. ما بايد براى جلوگيرى از اين پديده، ريشه هاى تاريخى آن را بازشناسيم تا با آن مقابله كنيم.
توكلى در پايان اشاره كرد كه قاچاق زنان در آن دوره زمانى خاص و به علت جنگ هاى اول و دوم جهانى، در همه دنيا بسيار رايج بوده است. از جمله به سرنوشت زنى اشاره كرد كه نخستين بار در اروپاى شرقى به ۱۵۰ دلار فروخته شده بود و پس از ۱۸ بار خريد و فروش در آمريكا به قيمت ۵ هزار دلار به فروش رسيده بود.