4 ميليون نفر، جديدترين آمار رسمي معتادان ايران! ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي

جديدترين آمار رسمي معتادان و مصرف‌كنندگان مواد مخدر در ايران اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران بر اساس آخرين تحقيقات رسمي كشور شمار مصرف‌كنندگان مواد مخدر ايران 4 ميليون نفر ــ با بيش از 5/2 ميليون مصرف‌كننده منظم ــ است.

بر اساس آخرين ارزيابي‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 ميليارد ريال شامل هزينه‌هاي خريد و مصرف مواد، كاهش بهره‌وري و مشاركت اجتماعي مصرف‌كنندگان و قاچاقچيان، هزينه‌هاي دولت در زمينه‌ كاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزينه آسيب‌هاي اجتماعي و ... به اقتصاد ايران ضربه زد.

سهم مصرف‌كنندگان از اين خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه (غيرمصرف‌كنندگان) 7/27 درصد بوده و اين درحاليست كه در محاسبه هزينه‌هاي مواد مخدر، هزينه‌هايي از قبيل نگراني مردم از اعتياد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوي شهادت و جانبازي هزاران نفر از نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي، ايجاد ناامني در مرزها و برخي از شهرها و در نتيجه فرار مغزها و كاهش سرمايه‌گذاري ناشي از آن، هزينه‌هاي ناشي از اخراج كاركنان معتاد در بخش دولتي، انزواجويي معتادان و خانواده‌هاي آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده‌اي (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، از بين رفتن نهاد خانواده، تهديد آرامش و امنيت خانوارها از سوي معتادان، هزينه‌هاي خصوصي افزايش امنيت خانواده‌ها مرتبط با اعتياد، نگراني خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه‌ تحصيل يا خدمت سربازي در استان‌هايي با نرخ بالاي شيوه اعتياد، ايجاد انحراف و فساد در جامعه و نيروهاي اجرايي، انحراف در تخصيص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعي متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزينه‌هاي دولت در اين حوزه و نظاير اينها منظور نشده‌اند و چنانچه اين هزينه‌ها برآورد شود، مسلما آسيب‌ها و تهديدات بسيار نگران‌كننده‌تر خواهد شد.

به گزارش ايسنا سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملي درحالي اين رقم اعلام مي‌شود كه ساير شاخصهاي اقتصادي ايران به ترتيب در درآمد ملي 342642 ميليارد ريال، توليد ناخالص داخلي، 379664 ميليارد ريال، كل صادرات، 301430 ميليارد ريال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 ميليارد ريال، ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن (واحدهاي جديد و توسعه واحدهاي قبلي)، 28875 ميليارد ريال، هزينه‌هاي مصرف خصوصي، 500000 ميليارد ريال، هزينه‌هاي مصرف دولتي، 138180 ميليارد ريال، درآمد نفت، 128250 ميليارد ريال، ماليات شركت‌هاي دولتي، 20400 ميليارد ريال، درآمد مالياتي كشور، 65000 ميليارد ريال است.

بر اين اساس مقايسه شاخص‌هاي سهم خسارتهاي مواد مخدر با اقتصاد ملي ايران نشانگر نسبت هزينه مواد مخدر به درآمد ملي، 29 درصد، هزينه مواد مخدر به توليد ناخالص داخلي، 2/26 درصد، هزينه مواد مخدر به مجموع صادرات كشور، 33 درصد، هزينه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزينه مواد مخدر به سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن، 344 درصد، هزينه مواد مخدر به هزينه‌هاي مصرف خصوصي، 20 درصد، هزينه مواد مخدر به هزينه‌هاي مصرف دولتي، 72 درصد ، هزينه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد، هزينه مواد مخدر به ماليات شركت‌هاي دولتي 487 درصد، هزينه مواد مخدر به درآمد مالياتي كشور 153 درصد است.

اين ارزيابي با توجه به نسبت‌هاي فوق ، هزينه‌هاي مواد مخدر را تقريبا نزديك به 5/1 برابر درآمد مالياتي كشور، 5/1 برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمايه‌گذاري انجام گرفته در صنايع و معادن، اندكي كمتر از 5 برابر ماليات شركت‌هاي دولتي و حدود يك سوم كل صادرات كشور اعلام مي‌كند.

به گزارش ايسنا هزينه‌هاي مواد مخدر براي كشور، 29 درصد درآمد ملي و كمي بيش از سه چهارم درآمدهاي نفتي را تشكيل مي‌دهد و به بيان ديگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز كشور توسط مصرف‌كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر هزينه مي‌شود.

همچنين مجموع هزينه‌هاي مواد مخدر كشور 6/1 برابر وجوهي است كه در سال 83 توسط سرمايه‌گذاران خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري هزينه شده است؛ بنابراين مي‌توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عايد مردم جامعه نمي‌شود، بلكه با سرازير شدن به بازار مواد مخدر، از طريق افزايش سود گروههاي سازمان‌يافته تبهكاري، موجبات تقويت اين گروهها را فراهم آورده تا پس از تجديد سازماندهي در هياتي قوي‌تر و مخوف‌تر (مواد مخدر صناعي جديد، كه با قيميتي گزاف و بازاري تحت حمايت رسانه‌هاي متنوع بين‌المللي و امكان توليد و ساخت در هر مكان) به گونه‌اي وارد كشور شود كه امكان مبارزه با آن به حداقل كاهش يابد.

بر اساس نتيجه‌گيريهاي انجام شده از مجموع هزينه‌هاي مواد مخدر كشور 3/47 درصد هزينه مستقيم، 5/35 درصد هزينه غيرمستقيم و2/17 درصد هزينه جنبي و غيرملموس است. با توجه به ماهيت هريك از انواع هزينه، تصميم‌گيري در مورد كاهش آنها نيز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزينه غيرمستقيم، هزينه‌اي است كه نامرئي بوده و هيچ‌يك از پرداخت‌كنندگان وجهي را بابت آن نمي‌پردازند اما آثار اين نوع هزينه در ميان مدت و بلندمدت به گونه‌اي است كه بيش از ساير انواع هزينه‌ها، تبعات و عوارض منفي در پي خواهد داشت. يعني تداوم وضع موجود به افزايش تصاعدي هزينه‌ها منجر مي‌شود؛ زيرا از يك سو در هزينه‌هاي غيرمستقيم تمامي متغيرهاي موثر بر جمع هزينه‌ها (به‌جز متغير هزينه‌هاي پزشكي) وجود دارد و از سوي ديگر عدم پرداخت هرگونه وجهي از جانب هر سه گروه، بي‌تفاوتي‌ها نسبت به آن را افزايش داده و در نتيجه موجب انباشتگي هزينه‌ها شده است.

به گزارش ايسنا ارزيابي‌هاي فوق حكايت از آن دارد كه با توجه به اين‌كه از مجموع هزينه‌هاي مواد مخدر جمعا 42833 ميليارد ريال از سوي مصرف‌كنندگان براي خريد مواد مخدر پرداخت و مابقي كه معادل 56489 ميليارد ريال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوي مصرف‌كنندگان، جامعه و دولت مي‌شود؛ بنابراين 43 درصد هزينه‌ها براي خريد و مصرف مواد مخدرو 57 درصد باقي‌مانده جهت مقابله با مصرف هزينه مي‌شود.

بر اساس اين نتايج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخير ادامه يابد، در آن سال سهم هزينه مستقيم 52، هزينه جنبي 25 و غيرمستقيم 23 درصد خواهد بود. همچنين سهم هزينه مصرف‌كنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتيب به 31 و 20 درصد بالغ مي‌شود. با توجه به اين رشد، مجموع هزينه‌هاي كشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 ميليارد ريال خواهد بود (رشد تورم و ساير عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) كه بيش از 75 درصد افزايش نشان مي‌دهد.