معلمان و بيانيه هاى بى نام و نشان شيرزاد عبداللهى، شرق

در روزهاى اخير اعلاميه اى با امضاى «جبهه خودجوش فرهنگيان» در سطح مدارس شهر تهران توزيع شده است و از اين سه روز به عنوان روزهاى «حماسه ساز» ياد شده و به معلمان توصيه شده است .اعلاميه هاى ديگرى نيز با عنوان «جمعى از معلمان» ، «معلمان آزادانديش» و... با مضمون كم و بيش مشابه منتشر شده است كه هويت صادركنندگان آنها مشخص نيست. نكته مشترك همه اين اعلاميه ها دعوت براى يكسره كردن تكليف معلمان است. «باغانى» دبيركل كانون صنفى معلمان، انتساب اين اطلاعيه ها را به كانون هاى صنفى به شدت رد مى كند و مى گويد: «كانون مواضع و نظرات خود را از طريق اطلاعيه هاى رسمى اعلام مى كند. من هم اين اطلاعيه ها را ديده ام. ما نه حمايت مى كنيم و نه محكوم مى كنيم. وقتى فشار از هر جانب بر پيكر تشكل هاى قانونى و رسمى وارد مى شود، فضا براى چنين فعاليت هاى بى نام و نشان مساعد مى شود.» عليرضا هاشمى دبيركل سازمان معلمان در اين باره مى گويد: «ما نمى دانيم چه كسانى اين اعلاميه ها را صادر مى كنند. اگر آنها معلم هستند بايد خود را به همكاران معرفى كنند و پاى اعلاميه ها را امضا كنند. افرادى كه شجاعت معرفى و پرداخت هزينه اقدام خود را ندارند، با چه منطقى از معلمان انتظار دارند، ريسك حضور در تجمعات غيرقانونى را بپردازند و احياناً هزينه سنگين اين كار را بپدازند.» هاشمى با تاكيد بر اينكه سازمان معلمان به مناسبت روز معلم بيانيه مستقل خواهد داد به صادركنندگان اطلاعيه هاى بى نام ونشان توصيه كرد: «دوستان اگر حرفى براى گفتن دارند، مى توانند از طريق تشكل هاى قانونى نظرات و پيشنهادهاى خود را دنبال كنند.»
• خودجوش
نكته جالبى كه در اين اعلاميه ها ديده مى شود، تاكيد فراوان بر خودجوش بودن اين تحركات است. در اين مورد توضيح اين نكته ضرورى است كه تجمع با دعوت قبلى و صدور اطلاعيه برگزار شود را نمى توان خودجوش ناميد. اما اگر منظور از خودجوش بودن نداشتن سازماندهى، مجوز، مديريت، سخنران، شعارهاى معين، بلندگو، انتظامات و در يك كلام اعتراض بدون برنامه است، در اين صورت خودجوش بودن مزيتى براى حركت محسوب نمى شود، بلكه يك نقطه ضعف مهم است و ممكن است باعث بروز سردرگمى و هرج و مرج شده و مسير اعتراضات در جريان عمل كاملاً دگرگون شود. حركت خودجوش يك حركت بدون سر و بدون رهبرى است و معمولاً در چنين فضايى افرادى ماجراجو با انگيزه هاى شخصى ميداندار مى شوند و خود را به عنوان سخنگو و نماينده جلو مى اندازند. معلمان حركت هاى خودجوش را در زمستان سال ۸۰ تجربه كردند. وقتى چند هزار معلم مقابل مجلس آمدند، هيچ كس به درستى نمى دانست كه چه بايد بكند. هر گروه چند نفره شعارى مى دادند، هر كس پيشنهادى مى داد، افراد همديگر را نمى شناختند، به هم اعتماد نداشتند و جمع قدرت تصميم گيرى خود را از دست داده بود. اعتراضات خيابانى سال ۸۰ پيامدهاى مثبتى هم داشت و باعث ايجاد تحركى در حوزه سياست به سود معلمان شد. اما پيامدهاى منفى آن را نبايد فراموش كرد. اين حركت خودجوش ضربه اى اساسى بر سازماندهى معلمان وارد كرد. راديكال ترين تشكل صنفى آن زمان يعنى «خانه معلمان» بعد از سال ۸۰ به كلى خود را از فعاليت هاى صنفى كنار كشيد. براى برخى از فعالان صنفى قانونگرا، منطقى و تشكيلاتى به بهانه اين حوادث پرونده قضايى گشوده شد. نهادهاى امنيتى و مسئولان كشور به حركات معلمان حساس شدند و اين تلقى در بين مسئولان شكل گرفت كه گردهمايى معلمان غيرقابل پيش بينى است و بعد از آن مسئولان آموزش و پرورش اجازه برپايى تجمعات معلمى را حتى در سالن هاى آموزش و پرورش ندارند.
• معلمان و راديكاليسم
فعاليت هاى راديكال و به قول بعضى همكاران زدن به سيم آخر چه به صورت خودجوش و چه به صورت تشكيلاتى به سود معلمان نيست. فعاليت راديكال ضدفعاليت تشكيلاتى است. در هيچ كجاى دنيا مبارزات صنفى و اجتماعى با حركات تند و ضربتى به نتيجه نمى رسد. فضاى سياسى امروز ايران، جامعه راديكاليسم را نمى پذيرد. از طرف ديگر ما با معلمان سروكار داريم. توجه به روانشناسى اجتماعى معلمان در انتخاب تاكتيك ها ضرورى است. مزيت معلمان علم، سواد و آگاهى آنهاست و به قدرت بازو و قابليت در درگيرى هاى خيابانى و جنگ و گريز در ميدان هاى شهر، سلاح معلم قلم و زبان اوست. در عصر دانايى چرا معلمان از مزيت هاى خود استفاده نكنند. اطلاعيه نويسان با چه منطقى به معلمان توصيه مى كنند كه «گفتارشان را در جاى سر بسته عنوان نكنند.» برعكس به نظر نگارنده، معلمان بيش از هر چيز به تشكيل گردهمايى هاى كوچكتر در فضاى آرام و سربسته سالن هاى مدارس و ادارات آموزش و پرورش نياز دارند. معلمان بايد دور هم بنشينند، با هم گفت وگو كنند و از دل همين گفت وگوهاست كه قدرت واقعى معلمان سر بر مى آورد. گفتمان «فقط معيشت» بايد ارتقا يابد. معيشت معلمان تنها در چارچوب تحول در آموزش و پرورش و رسيدن به آموزش و پرورشى خلاق و مدرن و كارآمد ميسر است. آموزش و پرورش خانه ماست، خودمان بايد آستين ها را بالا بزنيم و اين بناى كهنه و پوسيده را آباد كنيم.
• نگرانى هاى موهوم
حركت جامعه ما به سمت تشكيل جامعه مدنى است. در جامعه مدنى اقشار و گروه هاى اجتماعى در قالب تشكل هاى سياسى، صنفى، فرهنگى، هنرى، علمى و... مطالبات خود را پيگيرى مى كنند. ما هنوز در ابتداى راهيم. اداره جامعه به صورت توده وار ديگر ميسر نيست. نهادها و مسئولان بايد خود را با اين وضعيت تطبيق دهند. همه ما هم گروه هاى صنفى و سياسى و هم مسئولان ممكن است در برخورد با اين پديده جديد اشتباه كنيم. وزارت كشور، وزارت اطلاعات، حراست هاى آموزش و پرورش و مديران سطوح مختلف نبايد نگران چيز موهومى به نام «خطر معلمان» باشند. تشكل هاى صنفى گله مندند كه با آنها برخورد سياسى و امنيتى صورت مى گيرد، براى برگزارى اجتماعات قانونى به آنها مجوز نمى دهند، درهاى سالن هاى آموزش و پرورش به روى معلمان بسته است، براى تشكيل جلسات خود مكان ثابت ندارند و مجبورند در گوشه پارك ها تشكيل جلسه دهند و مسئولان و مديران آموزش و پرورش فعاليت قانونمند اين تشكل ها را به رسميت نمى شناسند. خطر واقعى وقتى ظاهر مى شود كه افراد معقول و تشكل هاى شناسنامه دار كه مسئول فعاليت هاى خود هستند كنار گذاشته شوند يا با تداوم برخوردها فعاليت هاى قانونى را رها كنند. در چنين فضايى است كه رسانه شايعه ميداندار مى شود و زمينه براى فعاليت شبنامه نويسان فراهم مى شود.

• پارلمان معلمان
در سال ۸۰ بعد از پايان تجمعات خيابانى معلمان برخى از مسئولان اين سئوال را مطرح كردند كه از كجا معلوم كه تشكل هاى موجود كه تعداد كمى از معلمان در آنها عضويت دارند، واقعاً بيانگر خواست و اراده معلمان هستند. ممكن است برخى تشكل ها مطالبات معلمان را بهانه كرده و از اين راه درصدد تحقق اهداف سياسى و يا شخصى اعضاى خود هستند. در پاسخ به اين شبهه سازمان معلمان تهران در همان زمان پيشنهاد كرد كه شوراى معلمان هر مدرسه به عنوان پايه تشكيلات صنفى به رسميت شناخته شود و نمايندگان شوراهاى هر منطقه (يك نماينده از هر مدرسه) شوراى معلمان منطقه را تشكيل دهند و منتخبين شوراهاى مناطق دور هم جمع شوند و شوراى استان را تشكيل دهند و از گردهم آمدن نمايندگان شوراهاى استان، شوراى كشورى معلمان ايجاد شود. چيزى شبيه به پارلمان دانش آموزى. شوراها در سطوح مختلف (منطقه- استان- كشور) نقش مشورتى و اجرايى داشته باشند. چنين نهادى برآمده از جامعه معلمان كشور است و اظهارنظر و تصميمات اين شورا براساس گرايش عمومى معلمان خواهد بود چرا كه همه معلمان كشور در انتخاب اعضاى پارلمان مستقيم و غيرمستقيم دخالت دارند. اگر مسئولان قبول دارند كه اكثريت قاطع معلمان افرادى با روحيه فرهنگى، منطقى، متدين و قانونگرا هستند طبعاً بايد بپذيرند كه چنين نهاد انتخابى از هرگونه موضع گيرى افراطى و مخرب به دور خواهد بود. تصور من اين بود كه اين پيشنهاد در كشوى ميز مرتضى حاجى بايگانى شده است. در اسفند ۸۳ براى انجام مصاحبه با حاجى ملاقات كردم. در حاشيه مصاحبه از حاجى در مورد علت مخالفتش با اين پيشنهاد سئوال كردم. مرتضى حاجى گفت: «من با اين پيشنهاد موافق بودم و آن را در هيات دولت مطرح كردم. اما پيشنهاد با مخالفت دو تن از وزراى نيرومند كابينه با توجيهات امنيتى روبه رو شد.» تشكيل چنين نهادى مى توانست بزرگ ترين يادگار اصلاح طلبان در آموزش و پرورش باشد كه متاسفانه اين فرصت از دست رفت. وقتى معلمان آموزش و پرورش را متعلق به خودشان بدانند، وقتى كه از نزديك در جريان تصميم سازى ها و تصميم گيرى ها و برنامه ريزى ها باشند و وزير و مسئولان اين وزارتخانه را به چشم كارفرما و ارباب نگاه نكنند ديدگاه هاى تند و افراطى كه بعضاً ناشى از اطلاعات كم و شايعات و سوء تفاهم ها است به كلى منزوى خواهند شد. معلمان ممكن است صريح و گاهى تندگو باشند اما انسان هايى صميمى و صادقند. بدون ايجاد تفاهم و همدلى و قبول اين واقعيت كه مدرسه محور آموزش و پرورش است و نه اتاق هاى وزارتخانه و ادارات، بدون همكارى معلمان هيچ برنامه اصلاحى در آموزش و پرورش اجرا نخواهد شد.