کارگران سندیکاهای مستقل می خواهند، زهره آشتياني، اقبال

امروز روز جهاني كارگر است. روز بخشي گسترده از جامعه كه ناديده گرفتن مطالبات آنها، مي‌تواند آسيب جبران‌ناپذيري به هر جريان و نظام سياسي تلقي شود. با توجه به گذشت 8 سال دوره دولت خاتمي اين پرسش كه كابينه اصلاحات تا چه حد به اين قشر توجه داشته‌اند، مي‌تواند بحثي مهم تلقي شود. به ويژه آن كه خاتمي با شعار جامعه مدني و تقويت بخش‌هاي مستقل از دولت به ميدان آمد و به نظر مي‌رسد توجه به جايگاه سنديكاها و تقويت آنها مي‌توانست گامي مهم در تحقق اين شعار باشد. ارزيابي كارنامه دولت خاتمي و كلاً جريان اصلاحات در حوزه مسائل كارگري از آن جا اهميت پيدا مي‌كند كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري، طيف تندرو جناح محافظه‌كار شعارهاي اقتصادي را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده و در اين ميان، به همراهي بخش‌هايي از جامعه نظير كارگران با خود اميد دارند. آبادگران كه مجلس هفتم را در اختيار گرفته‌اند، با طرح‌ها و مصوباتي نظير طرح تثبيت قيمت‌ها تلاش دارند خود را همراه با اقشار پايين‌دست جامعه نشان دهند، هرچند كه كارشناسان علمي بودن اين طرح‌ها را زير سؤال مي‌برند. رهبري آبادگران مجلس در حوزه اقتصادي با احمد توكلي است كه جدي‌ترين مخالف قانون كار در تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و از اين رو، شعارهاي اين جريان اعتماد چنداني در ميان كارگران برنمي‌انگيزاند. با اين حال، نمي‌توان از ارزيابي عملكرد اصلاح‌طلبان در حوزه كارگري خودداري كرد و اين مسأله را به نقد نگذاشت.

عملكرد دولت اصلاحات در حوزه مسائل كارگري
نگاهي به تحولات و فعل و انفعالات صورت گرفته در حوزه روابط كار، طي سال‌هاي گذشته به خصوص پس از شروع به كار كابينه دوم آقاي خاتمي، نشان مي‌دهد كه جامعه كارگري ايران علي‌رغم آن كه در معادلات سياسي و اجتماعي ناديده گرفته شده و يا حداقل و در مقايسه با ساير طبقات اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، به حركت رو به جلو و تأثيرگذار خود همچنان و با رشد فزاينده‌اي، ولو به صورت سازمان‌نيافته، ادامه مي‌دهد و خواسته يا ناخواسته و در آينده‌اي نزديك بار ديگر در قالب يك جنبش برخاسته از متن اجتماع، سربرخواهد آورد.
در اين ميان، آنچه به عقيده صاحبنظران ضروري به نظر مي‌رسد، سازمان‌يابي صحيح و مستقل كارگران و انتخاب نمايندگاني واقعي در فرآيندي آزاد و دموكراتيك است تا فعاليت‌ها و ديدگاه‌هاي پراكنده و نامنسجم را در قالب يك جنبش مردمي و اجتماعي گرد هم آورد و به عنوان سخنگو و نماينده واقعي كارگران، مطالبات مشروع و قانوني آنان را دنبال كند.
براساس اين مسائل، صاحبنظران مسائل كارگري تأكيد مي‌كنند: تنها با تأسيس و راه‌اندازي تشكل‌هاي واقعي و مستقل كارگري مي‌توان تصميمات قابل اجرا گرفت. به عقيده آنان، واقعي و انتخابي بودن نمايندگان كارگران، باعث مي‌شود تا هنگام مذاكره و چانه‌زني منافع قاطبه كارگران و نه يك حزب يا سليقه خاص مورد توجه قرار گيرد و طبيعي است تصميمات خارج شده از جلسات سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت، قابل دفاع و اجرا خواهند بود.

جايگاه جهاني سنديكا
تأكيد اين صاحبنظران بر جايگاه سنديكاها البته متكي بر تجربه جهاني است. چرا كه در ميان تشكل‌هاي موجود در دنيا و كشورمان، قالب سنديكايي مي‌تواند مطالبات واقعي و منافع مشروع و قانوني كارگران را دنبال كند. اين تشكل به دليل ساختاري كه دارد، مشروط بر اين كه بدون دخالت احزاب و تشكل‌هاي سياسي و توسط كارگران واقعي و نه افراد غيرمسؤول شكل بگيرد، از مناسب‌ترين گزينه‌ها براي پيگيري خواسته‌هاي كارگران است.

مدني: شعارهاي كانديداها ترفند تبليغاتي است
سعيد مدني در تمام طول مدت گفت‌وگويش به انتقاد از دولت‌هاي گذشته و كانديداهايي كه اكنون شعارهاي عدالت‌طلبي سر مي‌دهند پرداخت.
اين پژوهشگر اجتماعي معتقد است كه دغدغه‌هاي طبقه كارگر سبب مي‌شود كه مسأله انتخابات از نظر آنها جايگاه ويژه‌اي نداشته باشد.
اين ديدگاه مدني از آنجا نشأت مي‌گيرد كه به اعتقاد او رؤساي جمهوري با مواضع راديكال بر سر كار آمده‌اند ولي تاكنون براي بهبود وضعيت قشر كارگر كاري انجام نداده‌اند.
البته به گفته مدني، قشر كارگر نيز بدين امر آگاه است كه موانعي بر سر راه كسب منافع آنها وجود دارد كه خارج از دسترسي اختيارات يك رئيس‌جمهور است.
در عين حال وي به انتقاد از برخي از كانديداهايي پرداخت كه اكنون مواضع چپ را اتخاذ كرده‌اند در حالي كه در دوران وزارت خودشان در وزارت كار همواره مواضع ضدكارگري را اتخاذ مي‌كردند.
اين روزنامه‌نگار با اشاره به شعارهايي كه از سوي كانديداهاي آبادگران براي جلب آراي قشر كارگر مطرح مي‌شود، گفت: «برخي از كانديداهاي رياست جمهوري با طرح شعارهاي راديكال مبتني بر عدالت‌طلبي سعي مي‌كنند تا رأي مردم كوچه و بازار را جمع كنند در حالي كه اين شعارهاي اغراق‌آميز نوعي ترفند انتخاباتي است و هيچ كانديدايي الگوي سالم براي اقتصاد ارائه نكرده است.»
مدني حتي به انتقاد از جنبش اصلاح‌طلبي پرداخت كه از منظر او تاكنون هيچ گونه تلاشي براي جلب‌نظر مخاطب خاص خود يعني قشر كارگري نكرده است.
وي در اين باره تصريح كرد: «جنبش اصلاح‌طلبي چنان تحت تأثير تغييرات سياسي قرار گرفت كه تغييرات زيربنايي را فراموش كردند كه همين امر سبب شد تا جنبش اصلاح‌طلبي در سطح طبقه روشنفكر باقي بماند.
بنابراين او كارنامه دولت اصلاحات در برخورد با مسأله كارگران را مثبت ارزيابي نكرد.
اما مدني سپس به طرح مهم‌ترين مطالبات قشر كارگر پرداخت و گفت: «تاكنون مهم‌ترين دغدغه كارگران وجود شغل و عدم دستمزد كافي بوده است كه به نوعي سلامت جسمي و روحي كارگران را تحت شعاع قرار مي‌دهد.»
وي معتقد است كه بنا بر عدم رونق سرمايه‌گذاري در ايران و موانع جدي كه بر سر راه آن وجود دارد نمي‌توان چشم‌انداز اميدوار كننده‌اي براي حل معضل بيكاري كارگران در نظر داشت.
اين در حالي است كه با وجود مشكلات طبقه كارگر، مدني از عدم وجود جنبش كارگري در جامعه ايران اظهار تأسف كرد و گفت: «در ايران امكان شكل‌گيري تشكيلات مستقل كارگري وجود ندارد و تشكل‌هايي هم كه وجود دارند در رأس آنها افرادي از هرم قدرت قرار گرفته‌اند كه همسو با جناح‌هاي سياسي به تصميم‌گيري مي‌پردازند.
پس به اعتقاد اين پژوهشگر اجتماعي، انديشه حل معضلات قشر كارگر ايران در هاله‌اي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي جناح‌هاي موجود در جامعه قرار گرفته است.

خواجه‌نوري: تعامل جنبش اصلاح‌طلبي و كارگران مثبت بود
اما خواجه‌نوري در حالي كه با لحني قاطع از رابطه بسيار مثبت ميان جنبش اصلاح‌طلبي و قشر كارگري سخن گفت برخلاف مدني عملكرد دولت خاتمي براي ساماندهي وضعيت طبقه كارگر در طي هشت سال گذشته را بسيار مثبت توصيف كرد.
معاون وزير كار در كلامش بدون آن كه به موضعگيري سياسي نسبت به گروه خاصي بپردازد به عنوان يك آشنا به مسائل كارگران معتقد است كه مسائل اقتصادي در ايران دچار سياست‌زدگي شده است.
در اين راستا او به اقتصادداني اشاره مي‌كند كه در طي سال‌هاي گذشته و در ميان بازي جناح‌هاي سياسي در اظهارنظرات خود همواره مسائل اقتصادي را با ديدگاه‌هاي سياسي در راستاي منافع گروه خاصي همراه ساخته‌اند.
بنابراين خواجه‌نوري براي دوري از هرگونه بحث سياسي به دغدغه كارگران پرداخت و گفت: «مهم‌ترين مطالبه‌اي كه امروز از سوي كارگران مطرح مي‌شود بحث مربوط به قراردادهاي موقت است كه آنها خواستار ساماندهي قراردادهاي موقت هستند.»
وي به رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در سال 73 اشاره كرد كه بر اساس آن قرارداد موقت در ميان كارفرمايان نهادينه شد و از اقدامات خاتمي در ساماندهي اين امر سخن گفت: «در دولت خاتمي وزارت كار و امور اجتماعي موظف شد كه اين مسأله را ساماندهي كند و بنابراين مقرراتي ايجاد شد كه بر پايه كارگران قراردادي مانند كارگران دايم از مزاياي مربوط به آنها بهره‌مند شد.»
همچنين به گفته او در دوران اصلاحات مسأله پيمانكاران كه زماني دغدغه اصلي كارگران و البته وزارت كار شده بود حل و فصل شد و پيمانكاران مكلف شدند تا علاوه بر تعيين محل ثابت خود به طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه خويش بپردازند كه بنابر اين اقدام ديگر حقوق كارگران تضييع نشود.
اما خواجه‌نوري مهم‌ترين اقدام دولت خاتمي را تشكيل شوراي ملي كار دانست كه از تشكل كارفرمايان، كارگران و دولت تشكيل شده است.اين در حالي است كه تصويب ماده 101 قانون كه بحث كار شايسته را مطرح مي‌كند، احياي ماده 191 قانون را از جمله عملكرد‌هاي مثبت دولت اصلاحات در مورد مسأله كارگران ناميد.

انتقاد يك فعال كارگري از عملكرد دولت در حمايت از كارگران
اما حسين اكبري كه خود از فعالان سنديكاهاي كارگري است وقتي در برابر اين پرسش قرار گرفت كه «آيا دولت اصلاحات در طي هشت سال گذشته توانست پاسخگوي مطالبات طبقه كار بوده باشد» در ابتدا شايد به عنوان يكي از نمايندگان ديگر كارگران به بيان مهم‌ترين مشكلات اين طبقه از جامعه پرداخت.
اكبري در گفت‌وگو با «اقبال» تضمين امنيت شغلي، دستمزد عادلانه كه جوابگوي وضعيت اقتصادي جامعه باشد، حمايت قانوني از قشر كارگر و حق آزادي تشكل و اتحاديه‌هاي صنفي را از مطالبات كارگران برشمرد كه اصلاح‌طلبان مي‌توانند به عنوان گام اوليه در جهت تحقق آن برآيند.
اين در حالي است كه وي به انتقادات جدي‌اي را به دولت وارد مي‌سازد و معتقد است كه دولت به عنوان دولتي كه محصول رويكرد دموكراسي‌خواهي بود هيچ گونه تلاش جدي‌اي براي پيگيري مطالبات كارگران انجام نداد.

وي به زماني اشاره مي‌كند كه مجلس پنجم طي لايحه‌اي كارگاه‌هاي دارنده تا 5 كارگر را از شمول قانون كار خارج ساخت كه بنا بر گفته‌اش همين رويكرد مجلس پنجم سبب شد تا طبقه كارگري مخالف با اصلاحات آن را دشمني با طبقه كارگري حساب كند و لذا اكثريت كارگران با آراي خود به حمايت از خاتمي روي آوردند.
اما وي به شكل‌گيري مجلس ششم اشاره كرد كه از ديدگاه او نه تنها گام جديدي براي حل مشكلات كارگران برنداشت بلكه بر مبناي ماده 191 قانون كار كارگاه‌هاي داراي 10 نفر كارگر را از شمول قانون كار خارج ساخت.
اكبري افزود: «دولت در رابطه با خواست كارگران يعني مشاركت اجتماعي كارگران از طريق سنديكاها و اتحاديه‌ها و علي‌رغم اين كه پذيرفته بود به هنجارهاي بين‌المللي تن دهد، تسليم گرايش‌هاي سياسي برخي از گروه‌ها شد.»
اما وي در حالي كه به انتقاد از خاتمي پرداخت با اشاره به شعارهاي اصولگرايان در رابطه با حل مشكلات معيشتي مردم به افشاي ماهيت اصلي آنها پرداخت و گفت: «همين اصولگرايان در ابتداي دولت اصلاحات مانع اقدامات خاتمي شدند تا با ايجاد فضاي يأس در جامعه منافع خود را پيگيري كنند.»
اكبري در اين زمينه به انتقاد از احمد توكلي وزير سابق كار پرداخت كه در زمان وزارتش حتي مخالف تصويب قانون كار بود و بنابراين تمام شعارهاي طرح شده از سوي او را ابزاري تبليغي خواند.