ايران در رتبه 82 «فعاليت اقتصادي زنان» جهان قرار گرفت، ايسنا

- خانوارهاي تك نفره به سرپرستي دختران تحصيلكرده تا 10 سال آينده افزايش مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

رييس مركز امور مشاركت زنان گفت: بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2004 نرخ فعاليت اقتصادي زنان در ايران 30 درصد كل فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام شده و ايران از بين 144 كشور دنيا رتبه 82 را در اين زمينه كسب كرده است.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران زهرا شجاعي مشاور رييس‌جمهوري در چهارمين اجلاس سراسري مشاوران استانداران در امور زنان گفت:‌از لحاظ واگذاري سمت‌هاي اجتماعي مانند واگذاري كرسي‌هاي مجلس به زنان كشور، رتبه ايران با توجه به كسب 8/12 درصدي مشاغل سطوح بالاي مديريتي توسط زنان 71 و همچنين در اين گزارش رتبه ايران در سطوح فني و حرفه‌اي زنان 72 اعلام شده است.

به گفته وي بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2004 سازمان ملل، ‌رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در بين 177 كشور از 106 در سال قبل به 101 ارتقا يافته است كه بر اين اساس شاخص اميد به زندگي مردان ايراني به 8/68 سال و زنان ايراني به 7/71 سال رسيد.

وي افزود: سازمان ملل در گزارش خود با اعلام اينكه اميد به زندگي در ايران در سال 2004 حدود 1/70 سال است، اين رقم را در سال 2005 حدود 3/70 پيش بيني كرد.

رئيس مركز امور مشاركت زنان در ادامه خاطر نشان كرد: گزارشهاي سازمان ملل نشان مي‌دهد ايران از نظر فقر بين 95 كشور در حال توسعه رتبه 31 را به خود اختصاص داده و ارزش شاخص فقر در ايران نيز به 4/16 درصد رسيده است.

همچنين در ايران 10 درصد فقيرترين جامعه 2 درصد مصرف يا درآمد و 10 درصد ثروتمندترين جامعه 7/23 درصد مصرف يا درآمد كشور را به خود اختصاص داده‌اند بنابراين گزارش نيمي از مصرف يا درآمد كشور به 20 درصد ثروتمندترين جامعه اختصاص يافته است.

شجاعي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس گزارش سازمان ملل ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي در ايران از 64 درصد به 69 درصد كل جمعيت، بهبود يافته خاطر نشان كرد: در اين راستا ايران از بين 176 كشور جهان در رتبه بندي كلي رتبه 103 را كسب كرده است.

رئيس مركز امور مشاركت زنان در ادامه با بيان اينكه بدون مشاركت كامل نيروي انساني در هر جامعه، دموكراسي و حقوق بشر نيمه تمام مي‌ماند خاطر نشان كرد: توفيق سازمانهاي مسئول توسعه در گرو طراحي يك رهيافت همه جانبه براي كاهش دوگانگي در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه و گسترش عدالت و توازن جنسيتي و ايجاد نهادهاي مناسب بر اساس حقوق و فرصت‌هاي برابر زنان و مردان است.

شجاعي در ادامه تصريح كرد: در ايران به عنوان كشوري در حال توسعه و در حال گذار كه در نتيجه انتخاب ديدگاه‌ها و اجراي استراتژي‌هاي ناموفق تا كنون جايگاه شايسته‌اي در توسعه انساني جهاني نداشته است، انتخاب مناسب ترين روش براي برنامه ريزي توسعه انساني و تفكيك و اولويت بندي نيازهاي كشور كار ساده نيست اما با توجه به شرايط بحراني و تشديد دو گانگي در وضعيت زنان توجه به عدالت جنسيتي عامل محوري بوده و اجراي راهكارهاي جنسيتي الزامي است زيرا زنان ايران دشواري توسعه نيافتگي و بي توجهي به نابرابري‌ها را به صورت‌هاي گوناگون تحمل و تجربه مي‌كنند. به گفته وي آمارهاي جنسيتي و پژوهش هاي انجام شده در باره مسايل زنان نشان مي‌دهدكه با تمامي پيشرفت‌هاي بدست آمده در زمينه آموزش ابتدايي و بهداشت هنوز زنان دسترسي كمتري به آموزش در سطح دبيرستان و يا رشته‌هاي فني و حرفه‌اي دارند و نيازهاي بهداشتي آنها بطور كامل تامين نمي‌شود.

به گزارش ايسنا زهرا شجاعي در ادامه با اشاره به سهم ناچيز زنان در بازار كار گفت: نرخ بيكاري دختران جوان فارغ التحصيل از دبيرستان در جامعه روستايي و حتي شهري قابل تامل است و بطور كلي ميزان بيكاري زنان در تمامي سطوح تحصيلي تقريبا 2 برابر مردان است در حاليكه زنان دستمزدهاي پايين تري در يافت مي‌كنند و موقعيت‌هاي شغلي كمتري نسبت به تحصيلات و تجربيات خود در بخش‌هاي عمومي و خصوصي دارند.

وي تصريح كرد: هم اكنون توانايي‌هاي زنان براي تاثير گذاري بر سياست‌هاي كشور به دليل عدم حضور كافي در نظام تصميم سازي، تصميم گيري و سياست گذاري كلان با محدوديت‌هاي فاحشي روبروست و شركت تعداد اندك زنان در نمايندگي‌ها و مديريت‌ها و عدم امكان دسترسي به مهارت‌هاي لازم براي حضور فعال در سطوح مختلف تصميم گيري شرايط اساسي براي توانمندسازي بوجود نياورده و موقعيت نامشخص در اقتصاد خانواده، محدوديت‌هاي مضاعفي را به آنها تحميل كرده است.

شجاعي درادامه افزود: افزون بر بحران بيكاري دانش آموختگان و نامشخص بودن موقعيت اقتصادي زنان در خانواده و جامعه با توجه به ساختار سني و جنسي كنوني كشور در10 سال آينده با پديده افزايش خانوارهاي يك نفره به سرپرستي دختران تحصيلكرده، مواجه خواهيم شد.

رئيس مركز امور مشاركت زنان تصريح كرد: حق زندگي و سلامت، حق مشاركت در تمامي حوزه‌هاي تصميم سازي و تصميم گيري، حضور در مديريت حوزه عمومي و خصوصي، مشاركت فعال در نهادهاي مدني و تشكلها، حق برخورداري از حمايتهاي اجتماعي و حق رشد و توانمند شدن زنان، همه مجموعه‌اي هستند كه بدون تحول در تمامي سطوح و نهادهاي جامعه قابل حصول نخواهد بود.

به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه به طور يقين نتيجه بهبود وضعيت زنان با دستيابي به گزينه بهتر فقط براي زنان و توسعه زنان نيست خاطر نشان كرد: بهبود وضعيت جامعه در گرو بهبود وضعيت زنان و رهايي از دوگانگي‌هايي است كه حاصل اجراي برنامه‌ها و استراتژيهاي توسعه نامتناسب و بدون توجه به شرايط زنان ايران است و در اين مسير قانون برنامه چهارم توسعه كشور، سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه جامع توسعه مشاركت زنان به مدد ما خواهند آمد تا ايران و ايراني و بويژه زن ايراني جايگاه شايسته خود را بيابد و سهمي در خور از توسعه پايدار انساني نصيبش شود.