رييس مركز امور مشاركت زنان: نرخ بيكاري زنان 2 برابر مردان است، ايسنا

* عمده طلاق‌ها در 3 سال اول زندگي به علت مشكلات خانوادگي، اشتغال و اعتياد رخ مي‌دهد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

رييس مركز امور مشاركت زنان نرخ بيكاري زنان در جامعه را دو برابر مردان دانست و گفت: تحصيلات بيشتر زنان و افزايش نرخ فارغ‌التحصيلان مستلزم ايجاد مشاغل جديد و بيشتر براي زنان است.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهرا شجاعي، مشاور رييس‌جمهوري در بيست و سومين نشست مديران كل روابط عمومي با ارائه گزارشي از پيشرفت وضعيت زنان گفت: نسبت ازدواج به طلاق طي سالهاي 76 تا 82 به دليل افزايش سن ازدواج كاهش يافته و اكثر طلاق‌ها در 3 سال اول زندگي به علت مشكلات خانوادگي، اشتغال و اعتياد رخ داده است.

وي افزود: در زمينه نرخ باروري و شاخص‌هاي بهداشتي به موفقيت‌هايي دست يافته‌ايم. اين در حاليست كه در سال 76 حدود 88 درصد جمعيت زنان غيرفعال اقتصادي محسوب مي‌شدند اما طبق آمار بانك مركزي در سال 82، 8/11 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادي بوده‌اند.

رييس مركز امور مشاركت زنان نرخ مديران عالي‌رتبه زن را 7/2 درصد دانست و گفت: فرصت‌هاي مديريتي زنان نسبت به سال 76 حدود 6 برابر شده اين در حاليست كه تعداد پست‌هاي مديرتي آنها همچنان ثابت مانده است.

به گفته وي زنان سهم درآمد اندكي نسبت به مردان دارند، زيرا در بحث اقتصادي و اشتغال به خصوص در مشاغل روستايي زنان با وجود كار بيشتر درآمدي به دست نمي‌آورند. همچنين نرخ فعاليت اقتصادي زنان طي ساليان اخير به دليل مشكلات ورود به بازار كار رشد چنداني نداشته است.

وي افزود: در زمينه مشاركت سياسي توده زنان، رشد خوبي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي ديده مي‌شود. اين در حاليست كه مشاركت سياسي زنان در حد نخبگان فراتر از خواست زنان است و تعداد نمايندگان زن در هر دوره يك نفر كاهش يافته و كانديداتوري هيچيك از زنان در انتخابات رياست جمهوري تاييد نشد.

رييس مركز امور مشاركت زنان با اشاره به رشد 9 برابري سازمانهاي غيردولتي زنان از سال 76 تا 82 خاطرنشان كرد: امروزه دنياي پيرامون زنان و دختران جوان و انتظارات آنها از جامعه و مسؤولان نظام نسبت به سالهاي گذشته متفاوت شده است.

به گفته وي امروزه كاركردن براي زنان از حد تفنن و سرگمي خارج شده و نياز اجتماعي تلقي مي‌شود و زنان آن را به عنوان حق و تكاليف خود بر گردن ديگران تلقي مي‌كند.

شجاعي در ادامه تصريح كرد: بررسي ناهنجاري‌هاي اجتماعي حوزه زنان همچون اعتياد، خشونت خانگي، بزهكاري زنان و مسايل اخلاقي مبتلاء به جامعه زنان نيازمند بررسي و مطالعات بيشتر است. لذا ارائه گزارش كامل از وضعيت زنان در جامعه نيازمند مطالعه عميق و گسترده است.

به گزارش ايسنا، رييس مركز امور مشاركت زنان گفت: دولت از اينكه توانسته در برنامه چهارم توسعه به مسايل زنان در حد توان بپردازد و بيش از 43 ماده بند و جمله را در خصوص مسايل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زنان گنجاند و دولت آينده را موظف به توجه مسايل زنان كند، بسيار مشعوف است.

مشاور رييس‌جمهوري با اشاره به در پيش بودن انتخابات و لزوم توجه به مسايل زنان از سوي رييس جمهور آينده خاطرنشان كرد: اعلام برنامه‌ براي زنان از سوي كانديداهاي رياست جمهوري يكي از دستاوردهاي توسعه سياسي اجتماعي جامعه ايران در خصوص مسايل زنان بوده است و اين امر نشان مي‌دهد كه موضوع زنان در حاشيه به متن آمده و از شعارهاي نمادين ، به مساله‌اي جدي تبديل شده است.

وي در پايان تصريح كرد: صحبت از مسايل زنان تنها زنان سرپرست خانوار نيست و نبايد رويكرد به زنان صرفا رويكردي حمايتي باشد. بلكه دولت بايد از اين منظر به مسايل زنان توجه كند كه در مسير توسعه يابد از همه ظرفيت‌هاي جامعه بهره ببرد. بنابراين بايد توجه داشت كه رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه جز بهره‌گيري از همه نيروي انساني جامعه و از جمله زنان محقق نمي‌شود.