چالش هاى حقوقى زنان: منع پدر در ازدواج دختر، معصومه رحمانى، ايران

معصومه رحمانى - وكيل و مشاور حقوقى
دخترى با تمام شرايط لازم در ازدواج، امكان ازدواج ندارد، به عبارتى مى تواند ازدواج كند، اما نه با همسر شايسته دلخواه خود، زيرا پدرش با وجود تمامى شرايط منطقى، عقلانى، شرعى و قانونى با اين ازدواج بى دليل مخالفت مى كند.
مسأله فوق الذكر، يكى از مسائل مطرح در مورد ازدواج دخترانى است كه با اين مشكل مواجه هستند. يعنى با عضل (منع) پدر در ازدواج و به عبارتى ساده تر با سختگيرى بى مورد و بى علت او در ازدواج دختر خويش. همانطور كه مى دانيم نكاح شرايط خاص خود را دارد كه از حدود بحث ما خارج است، فقط به يكى از آنها كه در محدوده مورد بحث مربوط مى گردد و آن اجازه ولى در ازدواج دختر است، اشاره مى نماييم.
مطابق متون شرعى و نظر فقها و قانون مدنى كه برگرفته از نظر فقها و شرع مقدس اسلام است، ازدواج دختر باكره، حتى اگر به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه ولى است. منظور از ولى نيز همان پدر و يا جد پدرى دختر است. البته بايد متذكر شد، فقها در زمينه ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسيده و باكره است اختلاف نظر دارند كه پرداختن به موضوع آن از بحث ما خارج است. قانون مدنى نيز نظر آن عده را پذيرفته است كه اجازه پدر و يا جد پدرى را در ازدواج دختر باكره لازم و ضرورى مى دانند.
در ماده مذكور پس از ذكر ضرورت وجود اجازه ولى در ازدواج دختر در ادامه اينچنين مطرح مى شود كه هرگاه پدر و يا جد پدرى بدون دليل موجه از دادن اجازه خوددارى نمايند، اجازه او ساقط مى گردد و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
پس اعتبار اجازه پدر تنها در صورتى است كه بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه نكند. ليكن چنانچه با وجود خواستگار مناسب و شايسته و تمايل متقابل دختر، از دادن اجازه خوددارى كند، در اين صورت اعتبار اجازه او ساقط مى گردد كه اين عمل را در اصطلاح فقهى عضل كه به معناى منع است، مى گويند.
در اينگونه موارد، عدم اجازه پدر با ازدواج دختر بايد مستند و به علت و جهات منطقى و عقلانى باشد، صرف اينكه پدر مخالفت كند، معتبر نيست.
قانون مدنى نيز براى جلوگيرى از تبعات و مشكلات ناشى از اين مسأله، در اينگونه موارد، مسأله را موكول به اجازه حاكم شرع (دادگاه) نموده است.

قبل از آنكه به مسأله مذكور و به راهكار ارائه شده در اين زمينه توسط قانون توجه نماييم، ذكر نكته اى ضرورى به نظر مى رسد و آن اينكه در درجه اول به دختران در آستانه ازدواج توصيه مى گردد كه در زمينه ازدواج و انتخاب همسر آينده خود، از تجربيات و نظرات بزرگترها در اين مورد بهره شايسته بگيرند و با كمال احترام با بزرگان خود در اين زمينه مشورت نمايند و دقيقاً نظر آنان را جويا شوند، چنانچه نظريات آنان در زمينه ازدواج با فرد مورد علاقه منطقى و عقلانى نباشد و به عبارتى بى دليل و بدون علت مخالفت نمودند، با در نظر گرفتن جميع جهات، دختر مى تواند با استناد به ماده فوق الذكر به محكمه صالح كه مطابق قانون همان دادگاه خانواده است، مراجعه و اقدامات لازم را به عمل آورد.
البته بايد گفت: حكم ماده ۱۰۴۳ در موردى كه پدر يا جد پدرى در محل حضور نداشته باشند و يا كسب اجازه از آنها ممكن نباشد و دختر احتياج به ازدواج داشته باشد نيز جارى است كه مى تواند با رعايت شرايط ماده مذكور اقدام به ازدواج نمايد. (م ۱۰۴۴ قانون مدنى، اصلاحى ۱۳۷۰‎/۸‎/۱۴)
بنابراين، همانطور كه اشاره گرديد، يكى از راههاى سقوط اذن پدر در ازدواج دختر، عضل او يا سختگيرى بى مورد و بدون دليل او در ازدواج دختر مى باشد.
در انتها بايد گفت: اگر بين قوانينى كه اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع كرده و ساير قوانين و سننى كه در دنيا مطرح و داير است، مقايسه نماييم و با ديد انصاف در آنها دقت كنيم، خواهيم ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است و نسبت به تمامى شؤون و ساير مصالح بشرى و فطرى ضمانت بيشترى دارد، از جمله در زمينه نكاح و ملحقات آن.